.svg)
پول‌پاشی آمریکا در انتخابات انگلیس؛ مداخله با اسم رمز حمایت از علم
پارسینه: ترامپ و همراهانش معتقدند که برای تحقق برگزیت سخت و افزایش امکان تسلط اقتصادی واشنگتن بر لندن، هرگونه سرمایه‌گذاری انتخاباتی در انگلیس قابل توجیه است.
برگزاری انتخابات زودهنگام ۱۲ دسامبر امسال در انگلیس، مولد منازعات تازه‌ای در این کشور بوده است. فارغ از جدال سیاسی ۴ حزب محافظه کار، کارگر، لیبرال دموکرات و ملی‌گرایان (حزب برگزیت) بر سر نحوه مواجهه با خروج انگلیس از اروپای واحد، موسسات ثروتمند در ایالات متحده در صدد شکل دهی نوعی «سرمایه گذاری پرسود» در فضای انتخاباتی این کشور هستند.
ورود دلار سرمایه‌داران آمریکایی
به عبارت بهتر، سرمایه‌داران آمریکایی و حتی برخی سیاستمداران این کشور، نسبت به انتخابات سراسری انگلیس به مانند بستری برای سرمایه گذاری اقتصادی بلند مدت در این کشور می‌نگرند.
سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی به خوبی می‌دانند که حمایت از برخی احزاب و گروه‌های سیاسی در انگلیس، می‌تواند در آینده نزدیک، این گروه‌ها را وامدار آن‌ها در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی انگلیس نماید. بر این اساس، سرمایه گذاری در انتخابات انگلیس از طرق غیر مستقیم، به سرمایه‌داران آمریکایی امکان می‌دهد تا در آینده اقتصادی و سیاسی انگلیس نفوذ بیشتری داشته باشند.
روزنامه گاردین در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود در این خصوص می‌نویسد: «این فقط رای‌دهندگان انگلیسی نیستند که آینده این کشور را تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد تعدادی از افراد و موسسات ثروتمند در ایالات متحده، تاثیر به سزایی در شکل‌گیری این آینده، خصوصا در دوران حساس فعلی دارند؛ دورانی که منازعه بر سر برگزیت و آینده اقتصادی انگلیس به نقطه اوج خود رسیده است.»
گاردین در ادامه، به برخی آدرس‌ها و نشانه‌هایی اشاره می‌کند که ادعای این روزنامه را عینی‌تر و مصداقی‌تر می‌سازد: «در طول پنج سال گذشته، ۱۱ موسسه آمریکایی به جریان‌های دست راستی در انگلیس، حدود ۳.۷ ملیون دلار کمک مالی اعطا کرده اند. این پول در عمل، در راستای تقویت این جریان‌ها هزینه شده است.»
کمک‌های مالی خارجی به گروه‌های انگلیسی غیر قانونی است؟
بر اساس گزارش گاردین، یکی از ثروتمندان نومحافظه کار آمریکایی که همواره در طول دهه‌های اخیر نقش به سزایی در اعطای این کمک‌ها به جریان‌های افراطی دست راستی در انگلیس داشت، جان تمپلتون نام داشت. او در سال ۲۰۰۸ درگذشت و الان دیگر زنده نیست. او به تنهایی ۳.۳ میلیون دلار به گروه‌های سیاسی متبوع خود در انگلیس کمک کرده است. هم اکنون این روند از سوی بنیاد تمپلتون ادامه دارد. اعضای این بنیاد گزارش گاردین در خصوص دخالت ایالات متحده در انتخابات و عرصه سیاسی و اقتصادی انگلیس را به چالش کشیده و معتقدند که اعطای کمک‌های خارجی به گروه‌های مختلف در انگلیس غیر قانونی نیست.
یکی از اعضای موسسه تمپلتون در پاسخ به روزنامه گاردین مدعی شده است که علی رغم پشتوانه کمک‌های خارجی (که برخی گروه‌های سیاسی در انگلیس آن را دریافت کرده‌اند)، این گروه‌ها استقلال فکری خود را حفظ کرده اند. حمایت از تحقیقات دانشگاهی، حمایت از راه اندازی مباحثات و گفتگو‌های مدنی در حوزه علوم تجربی و انسانی و فلسفه و سایر حوزه‌های پژوهشی، از جمله بهانه‌هایی است که اعطای کمک‌های مالی نهاد‌های آمریکایی به زیرگروه‌های وابسته به احزاب انگلیسی در قالب آن‌ها صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر، سرمایه گذاران آمریکایی، سعی می‌کنند در راستای جلوگیری از افشاگری‌های گسترده و ایجاد حساسیت در میان افکار عمومی، شکل و قالب توجیه پذیری را برای کمک‌های مالی خود به احزاب و گروه‌های مورد علاقه خود تعریف کنند.
کمک‌های مالی و نگرانی از عدم شفافیت
هم اکنون این نگرانی وجود دارد که اعمال کمک‌های ظاهرا «مستقل» و «غیر سیاسی» به احزاب و گروه‌های انگلیسی، منجر به ایجاد نوعی عدم شفافیت سیاسی و اقتصادی در آینده این کشور شود. گاردین در توصیف این وضعیت بغرنج می‌نویسد: «واشنگتن همواره موضوع نفوذ طرف‌های خارجی در انتخابات ایالات متحده را مدنظر قرار داده و نسبت به آن هشدار می‌دهد، این در حالی است که آمریکایی‌های ثروتمند خود درصدد تاثیرگذاری در انتخابات دیگر کشور‌ها (از جمله انگلیس) هستند.»
این پارادوکس و دوگانگی هدفمند، برخاسته از سیاست‌های کلان ایالات متحده در قبال دیگر بازیگران بین‌الملل و تلاش برای تسلط بر امور اقتصادی و سیاسی دولت‌ها صورت می‌گیرد. چنانچه مشاهده می‌شود، در این معادله اساساً دولت‌های اروپایی و غیر اروپایی و حتی دولت‌های همراه یا غیرهمراه برای ایالات متحده تفاوت چندانی ندارند.
حساسیت‌های کنونی انگلیس درباره سرمایه‌های آمریکایی
آنچه مسلم است این است که در قبال انگلیس بازی به مراتب برای ایالات متحده حساس‌تر است. هم اکنون لندن در وضعیت و نقطه‌ای قرار دارد که باید میان «برگزیت سخت»، «برگزیت نرم» و «تکرار همه‌پرسی» تصمیم نهایی و قطعی خود را اتخاذ کند.
ترامپ و همراهانش (و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری غیررسمی وابسته به کاخ سفید)، معتقد هستند که جهت تحقق برگزیت سخت و افزایش امکان تسلط اقتصادی واشنگتن بر لندن، هرگونه سرمایه‌گذاری انتخاباتی در این کشور اروپایی قابل توجیه است. رئیس جمهور ایالات متحده و سرمایه‌گذارانی که اکثراً با مشی ترامپ در قبال انگلیس همراه هستند، معتقدند که تحقق برگزیت نرم (برگزیت همراه با توافق) یا برگزاری همه‌پرسی دوباره، امکان هر گونه مانور بی حد و حصر شرکت‌های تجاری آمریکا در لندن و دیگر شهر‌های انگلیس را از بین می‌برد. بنا بر این آن‌ها هر هزینه‌ای را صرف می‌کنند تا لندن به نقطه‌ای به غیر از «خروج سخت از اروپا» نرسد.
متحدان نزدیک و مداخلات آمریکا
مروری بر گزارش اخیر گاردین و دیگر رسانه‌های انگلیسی درباره مداخله سرمایه‌داران آمریکایی در انتخابات انگلیس به خوبی نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و در اروپا نیز از مداخله‌جویی این کشور در انتخابات خود مصون نیستند. بدون شک در آینده‌ای نزدیک، افشای زد و بند‌های مالی احزاب و گروه‌های انگلیسی با افرد ثروتمند و شرکت‌های آمریکایی در انتخابات، خود می‌تواند به یک پرونده جنجالی و مستمر در لندن تبدیل شود؛ پرونده‌ای که دامنه بحران‌های داخلی در انگلیس را گسترده‌تر و بر عمق بحران‌هایی که از سال ۲۰۱۶ (زمان برگزاری همه پرسی برگزیت) در این کشور رخ داده خواهد افزود.
ورود دلار سرمایه‌داران آمریکایی
به عبارت بهتر، سرمایه‌داران آمریکایی و حتی برخی سیاستمداران این کشور، نسبت به انتخابات سراسری انگلیس به مانند بستری برای سرمایه گذاری اقتصادی بلند مدت در این کشور می‌نگرند.
سرمایه‌داران بزرگ آمریکایی به خوبی می‌دانند که حمایت از برخی احزاب و گروه‌های سیاسی در انگلیس، می‌تواند در آینده نزدیک، این گروه‌ها را وامدار آن‌ها در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی انگلیس نماید. بر این اساس، سرمایه گذاری در انتخابات انگلیس از طرق غیر مستقیم، به سرمایه‌داران آمریکایی امکان می‌دهد تا در آینده اقتصادی و سیاسی انگلیس نفوذ بیشتری داشته باشند.
روزنامه گاردین در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود در این خصوص می‌نویسد: «این فقط رای‌دهندگان انگلیسی نیستند که آینده این کشور را تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد تعدادی از افراد و موسسات ثروتمند در ایالات متحده، تاثیر به سزایی در شکل‌گیری این آینده، خصوصا در دوران حساس فعلی دارند؛ دورانی که منازعه بر سر برگزیت و آینده اقتصادی انگلیس به نقطه اوج خود رسیده است.»
گاردین در ادامه، به برخی آدرس‌ها و نشانه‌هایی اشاره می‌کند که ادعای این روزنامه را عینی‌تر و مصداقی‌تر می‌سازد: «در طول پنج سال گذشته، ۱۱ موسسه آمریکایی به جریان‌های دست راستی در انگلیس، حدود ۳.۷ ملیون دلار کمک مالی اعطا کرده اند. این پول در عمل، در راستای تقویت این جریان‌ها هزینه شده است.»
کمک‌های مالی خارجی به گروه‌های انگلیسی غیر قانونی است؟
بر اساس گزارش گاردین، یکی از ثروتمندان نومحافظه کار آمریکایی که همواره در طول دهه‌های اخیر نقش به سزایی در اعطای این کمک‌ها به جریان‌های افراطی دست راستی در انگلیس داشت، جان تمپلتون نام داشت. او در سال ۲۰۰۸ درگذشت و الان دیگر زنده نیست. او به تنهایی ۳.۳ میلیون دلار به گروه‌های سیاسی متبوع خود در انگلیس کمک کرده است. هم اکنون این روند از سوی بنیاد تمپلتون ادامه دارد. اعضای این بنیاد گزارش گاردین در خصوص دخالت ایالات متحده در انتخابات و عرصه سیاسی و اقتصادی انگلیس را به چالش کشیده و معتقدند که اعطای کمک‌های خارجی به گروه‌های مختلف در انگلیس غیر قانونی نیست.
یکی از اعضای موسسه تمپلتون در پاسخ به روزنامه گاردین مدعی شده است که علی رغم پشتوانه کمک‌های خارجی (که برخی گروه‌های سیاسی در انگلیس آن را دریافت کرده‌اند)، این گروه‌ها استقلال فکری خود را حفظ کرده اند. حمایت از تحقیقات دانشگاهی، حمایت از راه اندازی مباحثات و گفتگو‌های مدنی در حوزه علوم تجربی و انسانی و فلسفه و سایر حوزه‌های پژوهشی، از جمله بهانه‌هایی است که اعطای کمک‌های مالی نهاد‌های آمریکایی به زیرگروه‌های وابسته به احزاب انگلیسی در قالب آن‌ها صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر، سرمایه گذاران آمریکایی، سعی می‌کنند در راستای جلوگیری از افشاگری‌های گسترده و ایجاد حساسیت در میان افکار عمومی، شکل و قالب توجیه پذیری را برای کمک‌های مالی خود به احزاب و گروه‌های مورد علاقه خود تعریف کنند.
کمک‌های مالی و نگرانی از عدم شفافیت
هم اکنون این نگرانی وجود دارد که اعمال کمک‌های ظاهرا «مستقل» و «غیر سیاسی» به احزاب و گروه‌های انگلیسی، منجر به ایجاد نوعی عدم شفافیت سیاسی و اقتصادی در آینده این کشور شود. گاردین در توصیف این وضعیت بغرنج می‌نویسد: «واشنگتن همواره موضوع نفوذ طرف‌های خارجی در انتخابات ایالات متحده را مدنظر قرار داده و نسبت به آن هشدار می‌دهد، این در حالی است که آمریکایی‌های ثروتمند خود درصدد تاثیرگذاری در انتخابات دیگر کشور‌ها (از جمله انگلیس) هستند.»
این پارادوکس و دوگانگی هدفمند، برخاسته از سیاست‌های کلان ایالات متحده در قبال دیگر بازیگران بین‌الملل و تلاش برای تسلط بر امور اقتصادی و سیاسی دولت‌ها صورت می‌گیرد. چنانچه مشاهده می‌شود، در این معادله اساساً دولت‌های اروپایی و غیر اروپایی و حتی دولت‌های همراه یا غیرهمراه برای ایالات متحده تفاوت چندانی ندارند.
حساسیت‌های کنونی انگلیس درباره سرمایه‌های آمریکایی
آنچه مسلم است این است که در قبال انگلیس بازی به مراتب برای ایالات متحده حساس‌تر است. هم اکنون لندن در وضعیت و نقطه‌ای قرار دارد که باید میان «برگزیت سخت»، «برگزیت نرم» و «تکرار همه‌پرسی» تصمیم نهایی و قطعی خود را اتخاذ کند.
ترامپ و همراهانش (و موسسات اعتباری و سرمایه گذاری غیررسمی وابسته به کاخ سفید)، معتقد هستند که جهت تحقق برگزیت سخت و افزایش امکان تسلط اقتصادی واشنگتن بر لندن، هرگونه سرمایه‌گذاری انتخاباتی در این کشور اروپایی قابل توجیه است. رئیس جمهور ایالات متحده و سرمایه‌گذارانی که اکثراً با مشی ترامپ در قبال انگلیس همراه هستند، معتقدند که تحقق برگزیت نرم (برگزیت همراه با توافق) یا برگزاری همه‌پرسی دوباره، امکان هر گونه مانور بی حد و حصر شرکت‌های تجاری آمریکا در لندن و دیگر شهر‌های انگلیس را از بین می‌برد. بنا بر این آن‌ها هر هزینه‌ای را صرف می‌کنند تا لندن به نقطه‌ای به غیر از «خروج سخت از اروپا» نرسد.
متحدان نزدیک و مداخلات آمریکا
مروری بر گزارش اخیر گاردین و دیگر رسانه‌های انگلیسی درباره مداخله سرمایه‌داران آمریکایی در انتخابات انگلیس به خوبی نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و در اروپا نیز از مداخله‌جویی این کشور در انتخابات خود مصون نیستند. بدون شک در آینده‌ای نزدیک، افشای زد و بند‌های مالی احزاب و گروه‌های انگلیسی با افرد ثروتمند و شرکت‌های آمریکایی در انتخابات، خود می‌تواند به یک پرونده جنجالی و مستمر در لندن تبدیل شود؛ پرونده‌ای که دامنه بحران‌های داخلی در انگلیس را گسترده‌تر و بر عمق بحران‌هایی که از سال ۲۰۱۶ (زمان برگزاری همه پرسی برگزیت) در این کشور رخ داده خواهد افزود.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر