بالاگرفتن تنش میان لیبی و مصر

دولت وفاق ملی با انتشار این بیانیه ای اعلام کرد که طرابلس حق قاهره برای حفظ امنیت ملی مصر را درک می کند اما در عین حال هیچ گونه تهدیدی علیه حاکمیت ملی لیبی را نیز نخواهد پذیرفت.

در این بیانیه همچنین آمده است که از مصر انتظار می رود با ایفای نقش راهبردی به جای حمایت از تشکیلات مسلح غیرقانونی که به رهبری ژنرال حفتر حمله به طرابلس را ترتیب داده اند از ثبات و امنیت در لیبی پشتیبانی کند.

«عبدالفتاح السیسی» ریس جمهوری مصر پیشتر در حاشیه «نشست جوانان جهان» در شرم الشیخ گفته بود که دولت وفاق ملی تحت کنترل شبه نظامیان مسلح است.

السیسی همچنین امنیت مصر را تحت تاثیر اتفاقات لیبی دانسته و تاکید کرده بود که قاهره توانایی دخالت مستقیم در قضیه لیبی را دارد اما به دلیل روابط حسنه با ملت این کشور تاکنون اقدامی انجام نداده است.

از دیگر نگرانی های مصر در خصوص بحران لیبی به عنوان همسایه غربی این کشور، نزدیکی ترکیه به دولت وفاق ملی (مستقر در طرابلس) و افزایش گمانه ها برای حضور نیروهای ترکیه در منطقه شمال آفریقا و دریای مدیترانه است.

در همین حال «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه سه شنبه گذشته اعلام بود که چنانچه دولت وفاق ملی لیبی درخواست کند، ترکیه این آمادگی را دارد تا نیروهای نظامی‌ اش را به لیبی اعزام کند.

ترکیه و لیبی همچنین ششم آذر ماه و در جریان سفر «فایز السراج» رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.

اوضاع در لیبی از (۱۵ فروردین ماه) همزمان با دستور ژنرال حفتر از نزدیکان «معمر قذافی» دیکتاتور پیشین لیبی به نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد.

لیبی از زمان سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱ به دو بخش تحت تسلط دولت های موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. نظامیان طرفدار حفتر (مورد حمایت امارات، عربستان و فرانسه) بر شرق این کشور مسلط هستند و دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج (مورد پذیرش جامعه جهانی) کنترل امور غرب لیبی را در دست دارد.