.svg)
نهاد‌ها و اشخاص فراتقنینی نباید به مجلس جهت دهند
پارسینه: یک وکیل دادگستری گفت: اگر ما این مبنا را بپذیریم که تصمیم مجلس به عنوان نهاد برآمده از مردم تصمیم مردم تلقی می‌شود، نباید نهاد‌ها یا اشخاص فرا تقنینی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس جهت بدهند وجود داشته باشد.
منصور رحمدل با بیان اینکه "مجلس به عنوان نماینده عموم مردم و با فرض آن که انعکاس دهنده نظر اکثریت افراد جامعه است، رکن اول دموکراسی و تصمیمات آن تصمیم اکثریت افراد جامعه تلقی می‌شود"، اظهار کرد: مجلس منتخب مردم به دو طریق در این رکن از دموکراسی اعمال قدرت می‌کند؛ اول تصویب قوانینی که منطبق با خواست مردم و نیاز‌های آنان باشد و دوم نظارت بر عملکرد مجریان قانون.
وی افزود: اگر ما این مبنا را بپذیریم که تصمیم مجلس به عنوان نهاد برآمده از مردم تصمیم مردم تلقی می‌شود، نباید نهاد‌ها یا اشخاص فرا تقنینی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس جهت بدهند وجود داشته باشد. البته لازم به ذکر است که وقتی از مجلس به عنوان نماینده مردم تعبیر می‌کنیم، میزان مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس یکی از نکات اصلی و کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس میزان مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس می‌توان در نمایندگی یا عدم نمایندگی مجلس از طرف اکثریت مردم اظهارنظر کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین، با این توضیح هر مجلسی را نمی‌توان نماینده اکثریت جامعه تلقی کرد، به این دلیل ساده که وقتی که اکثریت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس مشارکت نکرده باشند طبیعتا چنین مجلسی را نمی‌توان نماینده اکثریت افراد جامعه تلقی کرد.
رحمدل با اشاره به اینکه "در ایران کاندیدا‌های مجلس باید از شورای نگهبان تأئیدیه بگیرند" تصریح کرد: بعد از انتخاب نیز تصمیمات آن‌ها از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به تأیید شورای نگهبان برسد و در صورت اختلاف بین دو نهاد مزبور در اصلاحات سال ۶۸ قانون اساسی نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: در مورد نحوه عملکرد این نهاد این بحث مطرح است که نهاد مزبور به عنوان مرجع حل اختلاف فقط می‌تواند نظر مجلس یا شورای نگهبان را تأیید نماید و حق ندارد نظر سومی را که نظر خودش باشد اعمال کند، ولی در عمل دیده می‌شود که چنین نبوده است. حتی در بین مردم هم به طعنه بعضا شنیده می‌شود که نهاد مزبور فقط مصلحت نظام را تشخیص می‌دهد و نه مردم را و به این اعتبار اگر اسم مجمع به مجمع تشخیص مصلحت (بدون نظام) تغییر یابد شاید این ایراد نیز مرتفع شود.
این وکیل دادگستری مشکل اصلی که در ارتباط با قانونگذاری در ایران وجود دارد را تعدد مراجع قانونگذاری دانست و گفت: هر چند طبق قانون اساسی غیر از قوه مقننه به شرحی که فوقا مذکور افتاد، نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد، یکی از مصادیق این تعدد را می‌توان در قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت بدون آنکه ابتدائا قانونی از طرف مجلس تصویب و بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش آید، دید.
رحمدل اضافه کرد: این بدعت حتی قبل از آنکه مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانون اساسی پیدا کند با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۶۷ و قانون تعزیرات حکومتی در سال ۶۷ شروع شد و لازم به ذکر است که عبارت قانون برای مصوبات مجمع مسامحتا مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان برای مصوبات مرجعی که حق قانونگذاری ندارد از عبارت قانون استفاده کرد. وی به بدعت سومی در مورد قانونگذاری اشاره کرد و گفت: بدعت سوم به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری بر می‌گردد که قانون مزبور در سال ۶۴ توسط مجلس تصویب شد، ولی بواسطه اختلاف با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت با اعمال نظر سوم غیر از آنچه محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده بین آن‌ها حل اختلاف کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بدعت چهارم نظر شورای نگهبان که طبق قانون اساسی اسمش شورای نگهبان قانون اساسی است در ارائه نظریه تفسیری غیرحقوقی شورای مزبور متجلی شد که اعلام نمود هیچکدام از مراجع قانونگذاری حق نسخ یا اصلاح مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را ندارند. یعنی در واقع نهادی که باید نگهبان قانون اساسی باشد نهاد قانونگذاری را از ورود به حیطه قانونگذاری منع می‌کند.
رحمدل بدعت پنجم در مورد قانونگذاری را به "دخالت‌های گاه و بیگاه مجمع تشخیص در حوزه قانونگذاری در قالب سیاست‌های کلی نظام" دانست و عنوان کرد: این مجمع، نهاد قانونگذاری را از قانونگذاری آزادانه منع می‌کند و نهاد قانونگذاری را ملزم می‌کند که در تصویب قوانین سیاست‌های مزبور را لحاظ و در چارچوب سیاست‌های مزبور قانونگذاری کند. البته ممکن است قسم اخیر را با لحاظ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که یکی از وظایف مجمع تشخیص را حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشد یا مشاوره در اموری که از طرف رهبری به آن‌ها ارجاع می‌شود توجیه کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مصداق دوم را می‌توان تصویب قانون از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصداق سوم را می‌توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی تلقی کرد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: علاوه بر این‌ها بعضا برخی از مراجع نیز با اعلام نظر خود مانع از تصویب احتمالی طرح یا لایحه در مجلس می‌شوند و یا مجلس را به تصویب طرح یا لایحه خاصی سوق می‌دهند که قسم اخیر را می‌توان به عنوان مصداق پنجم از مصادیق دخالت غیرمستقیم در امر قانونگذاری تلقی کرد.
وی افزود: اگر ما این مبنا را بپذیریم که تصمیم مجلس به عنوان نهاد برآمده از مردم تصمیم مردم تلقی می‌شود، نباید نهاد‌ها یا اشخاص فرا تقنینی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس جهت بدهند وجود داشته باشد. البته لازم به ذکر است که وقتی از مجلس به عنوان نماینده مردم تعبیر می‌کنیم، میزان مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس یکی از نکات اصلی و کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس میزان مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس می‌توان در نمایندگی یا عدم نمایندگی مجلس از طرف اکثریت مردم اظهارنظر کرد.
این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین، با این توضیح هر مجلسی را نمی‌توان نماینده اکثریت جامعه تلقی کرد، به این دلیل ساده که وقتی که اکثریت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس مشارکت نکرده باشند طبیعتا چنین مجلسی را نمی‌توان نماینده اکثریت افراد جامعه تلقی کرد.
رحمدل با اشاره به اینکه "در ایران کاندیدا‌های مجلس باید از شورای نگهبان تأئیدیه بگیرند" تصریح کرد: بعد از انتخاب نیز تصمیمات آن‌ها از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به تأیید شورای نگهبان برسد و در صورت اختلاف بین دو نهاد مزبور در اصلاحات سال ۶۸ قانون اساسی نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: در مورد نحوه عملکرد این نهاد این بحث مطرح است که نهاد مزبور به عنوان مرجع حل اختلاف فقط می‌تواند نظر مجلس یا شورای نگهبان را تأیید نماید و حق ندارد نظر سومی را که نظر خودش باشد اعمال کند، ولی در عمل دیده می‌شود که چنین نبوده است. حتی در بین مردم هم به طعنه بعضا شنیده می‌شود که نهاد مزبور فقط مصلحت نظام را تشخیص می‌دهد و نه مردم را و به این اعتبار اگر اسم مجمع به مجمع تشخیص مصلحت (بدون نظام) تغییر یابد شاید این ایراد نیز مرتفع شود.
این وکیل دادگستری مشکل اصلی که در ارتباط با قانونگذاری در ایران وجود دارد را تعدد مراجع قانونگذاری دانست و گفت: هر چند طبق قانون اساسی غیر از قوه مقننه به شرحی که فوقا مذکور افتاد، نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد، یکی از مصادیق این تعدد را می‌توان در قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت بدون آنکه ابتدائا قانونی از طرف مجلس تصویب و بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش آید، دید.
رحمدل اضافه کرد: این بدعت حتی قبل از آنکه مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانون اساسی پیدا کند با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۶۷ و قانون تعزیرات حکومتی در سال ۶۷ شروع شد و لازم به ذکر است که عبارت قانون برای مصوبات مجمع مسامحتا مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان برای مصوبات مرجعی که حق قانونگذاری ندارد از عبارت قانون استفاده کرد. وی به بدعت سومی در مورد قانونگذاری اشاره کرد و گفت: بدعت سوم به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری بر می‌گردد که قانون مزبور در سال ۶۴ توسط مجلس تصویب شد، ولی بواسطه اختلاف با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت با اعمال نظر سوم غیر از آنچه محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده بین آن‌ها حل اختلاف کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بدعت چهارم نظر شورای نگهبان که طبق قانون اساسی اسمش شورای نگهبان قانون اساسی است در ارائه نظریه تفسیری غیرحقوقی شورای مزبور متجلی شد که اعلام نمود هیچکدام از مراجع قانونگذاری حق نسخ یا اصلاح مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را ندارند. یعنی در واقع نهادی که باید نگهبان قانون اساسی باشد نهاد قانونگذاری را از ورود به حیطه قانونگذاری منع می‌کند.
رحمدل بدعت پنجم در مورد قانونگذاری را به "دخالت‌های گاه و بیگاه مجمع تشخیص در حوزه قانونگذاری در قالب سیاست‌های کلی نظام" دانست و عنوان کرد: این مجمع، نهاد قانونگذاری را از قانونگذاری آزادانه منع می‌کند و نهاد قانونگذاری را ملزم می‌کند که در تصویب قوانین سیاست‌های مزبور را لحاظ و در چارچوب سیاست‌های مزبور قانونگذاری کند. البته ممکن است قسم اخیر را با لحاظ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که یکی از وظایف مجمع تشخیص را حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشد یا مشاوره در اموری که از طرف رهبری به آن‌ها ارجاع می‌شود توجیه کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مصداق دوم را می‌توان تصویب قانون از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصداق سوم را می‌توان مصوبات شورای عالی امنیت ملی تلقی کرد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: علاوه بر این‌ها بعضا برخی از مراجع نیز با اعلام نظر خود مانع از تصویب احتمالی طرح یا لایحه در مجلس می‌شوند و یا مجلس را به تصویب طرح یا لایحه خاصی سوق می‌دهند که قسم اخیر را می‌توان به عنوان مصداق پنجم از مصادیق دخالت غیرمستقیم در امر قانونگذاری تلقی کرد.
ارسال نظر