.svg)
چند و چون حکم قطع دست سارق
پارسینه: دوازده شرط اجرای حد از نگاه یک عالم شیعه
به گزارش پارسینه، علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی در جلد اول کتاب «نور ملکوت قرآن» می‌نویسد:
ويل دورانت مي‌گويد : اسلام نگفت كه: بدي را به نيكي پاداش دهد «هر كه به شما تعدّي كند مانند آن تعدي‌اي كه بشما مي‌كند به او تعدّي كنيد» (سورۀ بقرۀ آيۀ 1 94) [1] «و هر كه از پي ستم ديدن انتقام گيرد، راه تعرّضي بر عليه آنها نيست» (سورۀ شوري آية41 ) . [2]
اين اخلاقي است كه شايسته مردان است؛ درست مانند آنچه در عهد قديم آمده است؛ و فضائل مردانه را تأييد مي‌كند؛ چنانكه مسيحيّت فضائل زنانه را تأييد مي‌كند.
در همۀ تاريخ، ديني جز اسلام پيوسته پيروان خود را به نيرومند بودن دعوت نكرد؛ و هيچ دين ديگري در اين زمينه مانند اسلام موفّق نبوده است. [3]
صفحه 39
از اين گفتار او پيداست كه با تعبير به اخلاق زنانه بودن دستور انجيل مي‌خواهد بر آن خرده بگيرد؛ و آنرا ناشي از ضعف و قواي انفعال داند؛ بر خلاف اسلام كه دستوراتش همه ناشي از قوّت و موضع مستحكم، و قواي فعل است.
عدم اجراء حدود در شريعت فعلي إنجيل، و أرباب كليسا، و فقدان قانوان قصاص، موجب شده است كه: فحشاء و منكرات، و روابط نامشروع بين آنها بيشتر از بسياري ملل، و بيشتر از ملّت يهود، رواج پيدا نموده است؛ چنانكه شاعري لطيف گر چه بصورت لطيفه اين أبيات را سروده است، و ليكن كشف از معناي عميقي در اين مورد، و أشباه و أمثال آن دارد؛ او مي‌گويد:
كشيشي را شنيدم در كليسا سخن مي‌گفت از احكام عيسي
كسي تان گر زند سيلي به رخسار مياشوبيد بر وي هيچ، زنهار
اگر بر راست زد چپ پيش داريد و گر چپ، راست را نزديكش آريد
ز جا برخاست ماهي عنبرين موي گشود از يكدگر لعل سخنگوي
كه بهر سيلي اين حكم مبين است؟ و يا در بوسه هم حكم اين چنين است؟ [4]
باري استحكام مجتمع انساني، و قوام تمدّن بشري، و وصول به مدارج و معارج حياتي، متوقّف بر جعل حكم قصاص است، خواه در اثر ترس و بيم مردم از آن، ايشان دست به جنايت نزنند؛ و بالنّتيجه در خارج اين حكم لباس عمل نپوشد؛ و خواه مرتكب جنايتي شده، و اين حكم، مِصداق پيدا نموده و متحقّق گردد؛ در هر صورت حكم قصاص، جامعه را نيرو مي‌بخشد؛ و حيات مي‌دهد؛ و عزّت و استقلال ارزاني مي‌دارد.
اجراي حكم قصاص، موجب عدم پيدايش جنايت در اجتماع است
و از همه اينها مهمتر و بالاتر، موجب ترك جنايت ميشود و در پي آن ديگر قصاصي در خارج صورت نمي‌گيرد. يعني اين حكم در كلّيّت و عموميّت خود، سبب ميشود كه مِصداق تحقّقي در اُمور جزئيّه براي آن حاصل نشود؛ و هر
صفحه 40
يك از احكام جزائي فايده‌شان عدم تحقّق جنايت در مجتمع است، كه در نتيجه موجب عدم تحقّق آن حكم جزائي ميشود.
اسلام كه فرموده است: دست دزد بايد بريده شود، براي آنست كه كسي دزدي نكند؛ و در اينصورت دست هيچكس بريده نخواهد شد. بنابراين اگر جامعۀ اسلامي سير كرديم، و دست كسي را بريده نيافتم، نبايد بگوئيم: در اينجا حكم قطع يد سارق عمل نمي‌شود؛ و اين حكم منسوخ است؛ بلكه بايد بگوئيم: چون اين حكم كاملاً عمل ميشود، و مو به مو اجراء مي‌گردد، دزدي يافت نمي‌شود، دست بريده‌اي به چشم نمي‌خورد.
اسلام كه فرموده است: شخص قاتل را وَليّ دم مقتول مي‌تواند قصاص كند، و بكشد. براي آنست كه: قتلي صورت نگيرد؛ و قاتلي پيدا نشود؛ تا كشته شود؛ نه براي آنست كه پيوسته قتل‌هائي صورت گيرد؛ و قاتل‌ها را اعدام نمايند. اين حكم براي جلوگيري از قتل است؛ و بهترين و عالي‌ترين طريق براي آن است.
از اينجا به دست مي‌آوريم: سخافت و بي‌مايگي گفتار كساني را كه مي‌گويند: دست دزد را بريدن، جز اضافه كردن يك مرد بدون دست در جامعه، چه فائده‌اي دارد؟! قاتل يكنفر از افراد جامعه را كشته است؛ و زياني بدين بزرگي وارد كرده است، حالا اگر ما او را هم بكشيم، يكفرد ديگر از جامعه را معدوم و نابود ساخته‌ايم؛ و از افراد جمعيّت در نتيجه دو نفر از بين رفته‌اند.
ما در اينجا نمي‌گوئيم: اگر دست يكنفر دزد بريده شود، و مردم ببينند، ديگر دزدي نمي‌كنند؛ بلكه مي‌گوئيم: اگر بنا بشود دست دزد را ببرند؛ مردم دزدي نمي‌كنند. بنابراين يگانه راه جلوگيري از دزدي، و سلب أمنيّت اجتماعي، و رفع نگراني، و تشويش و دلهرۀ مادراني كه در شب تار در كنار كودكان شيرخوارۀ خود خفته‌اند؛ آنست كه براي اين حكم بناي عمل گذاشته بود. و إلاّ حَبس، و زندان، و غرامت، و تبعيد در اينجا بكار نمي‌آيد. و زندان‌ها نه آنكه موجب جلوگيري از
صفحه 41
دزدي نمي‌شوند؛ خودشان دزدپرور مي‌شوند.
با بناي اجراي حكم قصاص نسبت به قاتل، كسي مقتول نمي‌شود؛ تا قاتل را قصاص كنند. و بنابراين نه فرد اوّل، و نه فرد دوّم از بين رفته‌اند. و هر دو به سلامت عمر طولاني نموده، از مواهب حيات متمتّع مي‌گردند.
امّا اگر حكم قصاص اجراء نشود، قتل أولي كه مُسّلماً صورت گرفته است، و اين قاتل متجرّي دست به قتل‌هاي متعدّد ديگري مي‌زند؛ همانطور كه تجربه نشان داده است. و علاوه ساير افراد اجتماع هم در اثر آنكه مي‌بينند قاتل مرتكب جنايت شد؛ و پاداش قصاص را نديد؛ آنها هم متجرّي مي‌شوند، و دست به قتل مي‌گشايند.
و در اين صورت با عدم قصاص قاتل، كه خود تنها يكفرد است، مي‌بينيم كه افراد عديده‌اي كشته شده‌اند؛ و به عوض يك تن، افراد كثيري سر به خاك مرگ فرو برده، و بدون جرم و گناهي پا از عالم هستي بيرون نهاده‌اند.
در اينجاست كه اين عبارت شگفت و شگرف قرآن كريم، مُتَلالاً جلوه مي‌كند كه:
وَ لَكُم فِی الْقِصَاصِ حَيَوةً یَا أَولی الالْبَـٰـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. [5]
(اي خردمندان عالم، و اي انديشمندان جهان علم و ادراك و بينش؛ در اجراي حكم قصاص، شما جامعۀ خود را به حيات و زندگي واقعي كشانيده‌اند؛ و حقيقت عيش و حيات را در سايۀ اين حكم به چنگ آورده‌ايد! جعل اين حكم به اميد آنست كه شما از قتل بپرهيزيد، و دست به كشتن نيالائيد؛ و افراد جمعيّت شما از گزند قتل‌هاي جنائي عمديّ در مصونيّت و حفظ بمانند).
پاسخ به اطبّائي كه در بريدن دست دزد ترديد داشتند
روزي جماعتي از أطبّاي بيمارستان قائم شهر مشهد مقدّس، كه حقير مدّتي در آنجا بستري بوده‌ام؛ و بدين مناسبت سوابق آشنائي و دوستي ميان ما و
صفحه 42
آنها برقرار است؛ در منزل بديدن من آمدند؛ و در بين مذاكرات يك نفر از آنها گفت: شخص دزدي را به بيمارستان آوردند، تا دست او را ببرند، ما گفتيم: ما لباس سفيد طبابت را براي اين در تن نموده‌ايم كه انگشتان قطع شده را پيوند زده، و با عمل جراحي بهبود بخشيم، نه آنكه با كارد و چاقوي انگشتان سالمي را ببرّيم و قطع نمائيم! آيا اين پاسخ ما درست بوده است؛ يا نه؟!
اين حقير به آنها گفتيم: صد در صد غلط بوده است. اين گفتار شما مغالطه است، و كلام شعري است كه بر اساس توهّمات و خيالات پوچ صادر شده است. و بر اساس برهان و تعقّل نيست!
همگي آنها كه قريب پانزده نفر بودند؛ و از جمله چندين جرّاح و رئيس و نائب رئيس هم در ميان آنها بودند، تعجّب نمودند، و خود را آماده دفاع و جانب داري از اين گفتار نمودند.
حقير عرض كردم: من اوّلاً يك سئوال از شما مي‌كنم، و آن اين است كه: آيا شما هيچ انگشتي را به هيچوجه من الوجوه قطع نمي‌كنيد؛ و يا انگشتان سالم را؟ مثلاً اگر مريضي انگشتانش به مرض سياه زخم، و يا شقاقلوص، مبتلا شده باشد؛ آيا آنرا هم نمي‌بُريد؟ و يا اينكه وظيفۀ طبابت شما در اينجا اينست كه: آنها را قطع نيد!
گفتند: در صورت ابتلاي بهر مرض مسري كه در انگشتان پديد آيد؛ و موجب سرايت به بقيۀ اعضاء شود، و سلامت بيمار را در خطر افكند؛ بايد انگشتان او را قطع نمود!
حقير عرض كردم: پاسخ شما همين است كه خودتان داديد؛ شرع اسلام انگشت دزد را مي‌برد؛ نه انگشت شخص امين را. اگر انگشت دزد بريده نگردد؛ بيماري دزدي به دست‌ها و شانه‌ها، و به تمام بدن و پيكر جامعه مي‌رسد؛ و همه جامعه را مريض و فاسد مي‌نمايد. و عنوان دزدي را بيمايه و سهل مي‌كند؛ و علاوه بر دزدپروري، أمنيّت و آسايش مرد و زن را بخطر مي‌آورد؛ و دسترنج مال و كسب
صفحه 43
آنها را بدون هيچ مجوّزي با كمال تعدّي و هَتْك، در پنهان مي‌ربايد و مي‌برد. اوّلاً بدون دليل سرمايۀ عمر افراد را به تجاوز و قهر مي‌گيرد؛ و ثانياً آنها را حسرت زده، و نوميد از عيش و زندگي، از زندگي معتدلي كه داشته‌اند؛ همچون داماد و عروسي كه در اطاق فراش انداخته، و شروع به زندگاني نويني نموده‌اند، مي‌كند. و ثالثاً امنيّت خاطر و فراغت خفتن و تأمين اجتماعي آنها را در مجتمع سلب مي‌كند؛ و رابعاً خودش را كه بايد يكفرد مؤمن و متعهّد باشد، بصورت يك جنايتكار در آورده؛ در إزاء خدمت به مجتمع در نوبۀ خود، عضو فاسد و زائد و سربار گرديده؛ ما حصل سرمايۀ بدست آمده آنها را عدواناً و غَصباً تباه نموده، و نفس خود را آلوده و از حدّ انسانيّت، بر سر حدّ بهميميّت و سَبُعِيّت كه كارشان دريدن و بردن و نابود كردن مي‌باشد ساقط كرده است.
آيا اين مفاسد، در حكم سياه زخمي نيست كه براي جلوگيري از شيوع و انتشار آن به فوريّت انگشتان را مي‌برند؟! وظيفۀ طبيب و جرّاح، بريدن و خارج كردن عضو فاسد، و زخم و جراحت كشنده است؛ جرّاحي غدّۀ مغزي و غدّۀ سرطاني است. اگر بنظر شارع حكيم، انگشتان دزد بمنزلۀ غدّۀ مهلكه قرار گرفت؛ بر هر طبيب متعهّد لازم است كه براي حفظ پيكر جامعه، به بيرون آوردن اين غدّه مبادرت نمايد.
اين از نقطۀ نظر فلسفه و حكمت تشريع قطع يد سارق، كه خداوند حكيم در قرآن كريم مي‌فرمايد:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَهِ وَ اللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَ مَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَهِ يَتُوبُ عَليه اِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ. [6]
(مرد دزد را، و زن دزد را، پس ببُريد دستهايشان را، در پاداش عملي كه انجام داده‌اند. اين كار موجب عبرت، و بر حذر داشتن دگران از اين عمل ميشود،
صفحه 44
كه خداوند اين عبرت و تحذير را مقرّر نموده است. [7] و خداوند داراي عزّت و استقلال، و داراي حكمت و استحكام است (كه فتوري و ضعفي در او نيست) و كسي كه بعد از ستمي كه نموده، اگر توبه كرده، و خود را بصلاح و درستي كشاند، پس خداوند او را مي‌بخشد و بسوي او رجوع می‌كند و خداوند آمرزنده و مهربان است).
يعني اين عقوبتي كه معيّن شده است براي عبرت اوست؛ بنابراين اگر دزدي پشيمان شود، و از كردۀ خود توبه كند، خداوندِ مهربان در قيامت پاداشش نمي‌كنند، و او را مي‌آمرزد؛ و خداوند غفور و رحيم است.
شرائط بريدن دست دزد، در حكم قطع يد سارق
و أمّا از نقطۀ نظر خصوصيّات، و شرائط اجراء اين حدّ، بايد دانست كه: آن نسبت به هر دزدي و به هر گونه و كيفيّتي از دزدي صورت نمي‌گيرد. بلكه قطع يد سارق در صورتي است كه: دوازده شرط در او جمع شده باشد:
أوّل: آنكه دزد بايد به سن بلوغ رسيده باشد. بنابراين طفل غير بالغ اگر سرقت كند اينگونه از حدّ دربارۀ او اجراء نمي‌شود؛ بلكه حاكم شرع وي را تعزير مي‌كند.
دوّم: آنكه عاقل باشد؛ و ديوانه در حال جنون خود اگر سرقت كند حدّي بر او نيست.
سوّم: آنكه از روي اختيار باشد. اگر كسي را مجبور به دزدي كنند، حكم قطع يد بر او نيست.
چهارم: آنكه از حِرز باشد يعني جاي سربسته و قفل زده شده. و بنابراين اگر كسي مالي را از صحرا، و جادّه، و حمام، و مسجد و نظير اين اماكن كه محلّ رفت و آمد است؛ بدزدد، دست او را نمي‌برند.
صفحه 45
پنجم: آنكه خودش هَتْك حَرز كند، يعني خودش قفل را بشكند؛ و يا ديوار خانه را سوراخ كند. دراين صورت اگر شخص ديگري قفل را بشكند، و اين سارق، مال را بربايد، حكم قطع براي او نيست.
ششم : آنكه اين دزدي از روي شبهه مِلكيّت و مأذونيّت در تصرّف نباشد. بنابراين اگر كسي بگمان آنكه چيزي مال اوست و يا اذن تصرّف آنرا دارد؛ و يا حاكم دربارۀ او چنين شبهه‌اي را بنمايد، حدّ بر او جاري نيست.
هفتم : آنكه مال دزديده شده بايد رُبع دينار طلاي خالص سكّه زده شده، و يا بقدر قيمت آن باشد. و اگر از اين مقدار كمتر باشد دست سارق را نمي‌برند. و ربع دينار به قيمت امروز ما كه يك سكّه آزادي شانزده هزار تومان است؛ بالغ بر دو هزار تومان است.
زيرا صاحب جواهر در كتاب زكوة جواهر ادّعاي اجماع نموده است كه: يك دينار طلا، يك مثقال شرعي وزن دارد. انتهي [8] و چون مي‌دانيم كه يك
صفحه 46
مثقال صيرفيّ معمول در بازار ما، بقدر يك ثلث از مثقال شرعي سنگين‌تر است. يعني مثقال صيرفيّ مساوي است با 13+ 1 مثقال شرعي؛ و مثقال شرعي 4/3 مثقال صيرفيّ است. و چون مثقال صيرفي وزنش 24 نخود است وزن مثقال شرعي 18 نخود خواهد بود.
از طرفي وزن دقيق يك سكّۀ آزادي را 25/36 نخود معيّن كرده‌اند [9] ؛ يعني يك مثقال و نيم و ربع نخود صيرفيّ. فعليهذا وزن يك سكّه آزادي، معادل با دو مثقال و ربع نخود شرعي مي‌گردد.
بنابراين : 2 / يك سكّه آزادي (36) = وزن يك مثقال شرعي (18 )
قيمت يك مثقال شرعي 8000= 2 / 16000 تومان = قيمت يك مثقال شرعي.
2000تومان= 4 / 8000 قيمت ربع مثقال شرعي.
و روي اين حساب دزدي كه كمتر از اين مقدار را بدزدد؛ حكم حدّ قطع سارق دربارۀ او جاري نمي‌شود.
هشتم آنكه بايد دزدي سِرّا باشد؛ يعني مخفيانه. يعني اگر دزد در حضور مالك چيزي بدزد؛ حدّ قطع يد بر او جاري نيست.
نهم آنكه دزدي از پدر نسبت به مال پسرش نباشد؛ و در اين صورت حكم جاري نيست.
دهم آنكه دزدي از غلام نسبت به مال آقا و مولايش نباشد، و در اينصورت حكم جاري نيست.
صفحه 47
يازدهم آنكه دزدي در عامِ مَجاعة نباشد؛ يعني در سال خشكي و تنگي كه قحطي پيش آمده است؛ نبوده باشد. و چنانچه دزدي در اين سال‌ها چيزي را بدزدد؛ حكم قطع يد دربارۀ او نيست.
دوازدهم ارجاع دزد به حاكم به درخواست غَريم، يعني كسي كه مال او را دزديده‌اند، بوده باشد. بنابراين اگر غريم از حقّ خود بگذرد، و دزد را ارجاع به حاكم ندهد، حدّي دربارۀ وي اجرا نمي‌گردد.
اينها شرائطي است كه فقه در كتب فقهيّۀ خود ذكر نموده‌اند؛ و بنابراين قطع يد سارق در موارد بسيار اندكي تحقّق مي‌يابد، و آن در جائي است كه هر دوازده شرط متحقّق باشد؛ آنهم در صورتي كه سرقت و دزدي دزد، در نزد حاكم شرع، يعني مجتهد جامع الشّرائط به اقرار و اعتراف خود سارق و يا به بيّنه و شهادت دو نفر مرد متّقي و عادل، به ثبوت برسد؛ و گرنه، حاكم حكم به اجراء حدّ دربارۀ وي نمي‌كند. و بريدن دست هم، عبارت است از بريدن چهار انگشت دست راست فقط: خِنصِر و بِنصر و وسطي و مُسبِّحه (سبّابه) و بايد انگشت ابهام را كه شصت است باقي گذارند؛ و تمام كف دست نيز بايد باقي بماند.
---پاورقي
[1] ـ الشَّهْرُ الحَرَام بِالشَّهْرِ الحَرَام؛ و الحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، فَمَنِ اعْتَدَی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَيْكُمْ و اتَّقُوا الله و اعْلَمُوا إنّ الله مع المتّقين.
[2] ـ و لَمَن انْتَصَرَ بَعدَ ظُلْمِه فَاولئِكَ مَا عَلَيهِم مِنْ سَبِيل
[3] ـ تاريخ تمدّن، عصر ايمان، ترجمه أبوالقاسم پاينده، ج 11، فصل نهم، قرآن و اخلاق، ص 51.
[4] ـ از آقاي محترم أحمد اشتري است.
[5] ـ آيۀ 179، از سورۀ 2: بقره.
[6] ـ آيۀ 38 و 39، از سورۀ 5: مائده.
[7] ودراين كلمه،خوب فائده حد سارق كه بريدن دست اوست،نشان داده شده است.زيرا بلفظ نكالاً من الله آورده است و نكال اسم است براي چيزي كه عبرت براي غير قرار داده ميشود.از مادّۀ نكل ینكل نكولاً ـ رءاه بفلان ازباب نصر ينصر، يعني صنع به صنيعا" يحذر غيره اذا رءاه.
[8] ـ در جواهر فرموده است: يك دينار طلا، يك مثقال شرعي است؛ ولي يك درهم يك مثقال نيست؛ بلكه 10 / 7 مثقال شرعي است. و يك درهم 6 دانِق (دانگ) است و هر دانق 8 حبّۀ شعير از دانه‌هاي جوي متوسّط در كوچكي و بزرگي؛ و در سبكي و سنگيني. بنابراين هر درهم 48 حبّۀ شعير (دانۀ جو) است و هر مثقال شرعي 7 / 4 68 (شصت و هشت و چهار هفتم)حبّۀ شعير است. چون 7 /68 4 = 7 / 10 * 48 يعني شصت و هشت دانۀ جو و چهار هفتم دانۀ جو.
و بعضي كه مي‌گويند: درهم نصف مثقال و خمس مثقال است؛ همين است؛ چون 10 / 7 = 5 / 1 + 2 / 1 و مثقال شرعي يك درهم و سه هفتم درهم است. چون :
مثقال 10 / 7 = 1 درهم.
مثقال 1 x
3 / 7 +1 = 10 / 7 = 10 / 7 * 1 * 1 = x
و در زكوة طلا مثقال شرعي معتبر است يعني نصاب بايد به بيست مثقال شرعي برسد. و در زكوة نقره، درهم شرعي معتبر است يعني بايد نصاب به دويست درهم شرعي برسد يعني معادل 140 مثقال شرعي، چون 140= 10 / 200 * 7 و چون مثقال صيرفي مساوي با 3 / 1 1 مثقال شرعي و مثقال شرعي 4 / 3 مثقال صيرفي است بنابراين نصاب طلا معادل با 15 مثقال صيرفي و نصاب نقره معادل با 105 مثقال صيرفي است.
[9] ـ يكي از دوستان اهل خبره، وزن دقيق سكّه آزادي را معادل 25/36 نخود معيّن كرد. يعني يك مثقال و نيم و ربع نخود، وزن نيم سكّۀ آزادي را 21 نخود؛ وزن ربع آنرا 4/10 نخود، معيّن نمود.
ارسال نظر