قیمت هر کیلو شکر امروز دوشنبه ۱۲ خرداد چند؟

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در حاشیه ستاد تنطیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بحث طبقه بندی و قیمت گذاری کالا را در مصوبات تنظیم بازار داشتیم و بنا شد تا تعدادی از کالا‌ها قیمت تثبیتی داشته باشند؛ این به معنای آن است که دستگاه‌های مرتبط با این حوزه باید آنالیز‌های لازم را انجام داده و مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه کنند؛ کارشناسان ما در این سازمان هم ارزیابی‌های لازم را انجام خواهند داد.

او گفت: برخی کالا‌ها هم توسط اتحادیه‌ها و انجمن‌ها بر اساس ضوابط محاسبات لازم را انجام داده و به سازمان حمایت ارجاع می‌دهند که در این سازمان با مستندات ارائه شده مطابقت داده و نتیجه نهایی در سامانه ۱۲۴ درج می‌شود. کالا‌هایی هم هستند که توسط خود واحد تولیدی قیمت‌گذاری شده و با ضوابط تعیین و تثبیت قیمت کنترل خواهد شد.

تابش بیان کرد: اطلاعیه‌ای برای تغییر قیمت در بازار صادر کرده‌ایم که تولیدکننده و عرضه کنندگان را موظف به اطلاع رسانی برای تغییر قیمت می‌کند؛ باید مستندات ارایه شده در خصوص لزوم افزایش قیمت را سازمان حمایت بررسی کند. ارزیابی تغییر قیمت ماکارونی صورت گرفت و درباره لوازم خانگی هم افزایش قیمت‌های بدون فرایند را قبول نداریم و از ذینفعان این موضوع تقاضا داریم تا برای مدیریت قیمت و حمایت از تولید به سازمان حمایت مراجعه کنند. درباره شکر هم قیمت ۶ هزار و ۳۰۰ تومان را برای درب کارخانه ثبت کردیم. قیمت گذاری برای انواع بسته‌بندی هم در چند روز آینده انجام خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت علت تاخیر چند روزه را مدیریت شکر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجود در انبار‌ها دانست و گفت: باید نظارت شود که شکر‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با قیمت مناسب در بازار عرضه شود. هر هفته ۵ قلم کالا به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او درباره دپوی خودرو‌های صفر کیلومتر تصریح کرد: ما تا ۳ خرداد ۹۹ به پارکینگ دار‌ها و مالکان خودرو‌های صفر کیلومتر مهلت داده بودیم و بعد از این تاریخ دستگاه‌های نظارتی حضور خودروی بدون پلاک را احتکار می‌دانند. این موارد به سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شود که در مرحله اول صاحب کالا را ملزم به عرضه با قیمت کارخانه خواهد کرد و در صورت تمکین نکردن از طریق دستگاه‌های قضایی در اختیار خودروساز‌ها قرار می‌گیرد و در نهایت از طریق قرعه‌کشی عرضه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول خودرو به عنوان کالای مصرفی باید با مبنای قیمت کارخانه خرید و فروش شود.