تقویت سرمایهگذاری، چراغِ راه اقتصاد پویا در نصف جهان
پارسینه: تقویت سرمایهگذاری و رفع موانع آن به ویژه در سال جهش تولید به عنوان راهبرد محوری کشور، در استان اصفهان گام مهمی برای رونق اقتصادی و فتح قلههای بهرهوری است که ضروری است برنامهریزی نهادها برای تحقق این امر مهم متمرکز شود.
سرمایهگذاری داخلی و خارجی به عنوان خمیرمایه جهش تولید، در شرایط امروز کشور که دشمن با تمام قوا یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه کشورمان به راه انداخته، برای رونق بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخمهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
برآیند تازهترین آمارها نشان میدهد، اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی، گردشگری و علمی کشور از مناطق پر ظرفیت برای سرمایهگذاری است، اما بر اساس جدیدترین آمار در این زمینه در بین ۱۰ استان آخر قرار دارد و به گفته صاحبنظران حتی یکی از استانهای سرمایهگریز محسوب میشود.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه گذاری ۱۰ درصد، اشتغال صنعتی هشت درصد، تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.
این خطه با برخورداری از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی در بسیاری از شاخصهای کسب و کار و سرمایهای در بین پنج استان آخر است. نسبت سپردههای بانکی به تولید ناخالص داخلی در استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر، اما نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی از متوسط کشوری، پایینتر است.
بر این اساس رتبه اصفهان در زمینه امنیت سرمایهگذاری در استانها ۲۱ است و در برخی نماگرها مانند ثبات اقتصاد کلان رتبه ۲۳ و در فرهنگ وفای به عهد رتبه ۲۸ را دارد. ثبات اقتصاد کلان مربوط به مسائلی مانند بی ثباتی مقررات و نوسان نرخ ارز و نماگر فرهنگ وفای به عهد مربوط به صداقت و درستی و وعدههای مسئولان است.
در این رابطه، کارشناسان مسائلی مانند امنیت سرمایه، نگرشهای نادرست، نقص در قوانین، بالا بودن خطرپذیری، رقابت نابرابر بین دولت و بخش خصوصی، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظام بانکی و بیمه، سختگیری و کاغذ بازی اداری، مالیات و بیثباتی در تصمیمگیریها را از موانع سرمایهگذاری بر شمردهاند.
ضرورت راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری
۲۲ تیرماه ۹۷ بود که نخستین درگاه سرمایهگذاری اینترنتی استان اصفهان به منظور تسهیل امور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، پوشش حمایتی ویژه، تسهیل و پیگیری امور اداری مربوط به فعالان اقتصادی از طریق دستگاههای اجرایی، تشکیل جلسات ارتباطی موثر میان شرکتهای داخلی و خارجی فعال در عرصه تولید و صادرات کار خود را آغاز کرد.
محسن مهرعلیزاده استاندار وقت اصفهان در آیین راهاندازی این درگاه، برطرف کردن موانع سخت بروکراسی به عنوان مهمترین چالش توسعه این استان را مهمترین هدف این طرح بیان کرد.
اردیبهشت امسال نیز "عباس رضایی" استاندار فعلی اصفهان در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی راه اندازی پنجره واحد برای جلب سرمایهگذاری در این استان را ضروری دانست.
رضایی در این رابطه به ایرنا گفت: هدف از پنجره واحد سرمایهگذاری جذب سرمایه، جلوگیری از اتلاف وقت و شتاب در ارائه مجوزها است که امکان گردش استعلامهای دستگاههای مرتبط با فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری را بصورت الکترونیکی فراهم میکند.
وی افزود: در پنجره واحد، سرمایهگذار با تسلیم درخواست خود از یک نقطه امکان پیگیری مطالبات خود را داشته و از طرف دیگر سازمان سرمایهگذاری نیز امکان گزارشگیری از وضعیت استعلامهای مربوطه را خواهد داشت.
استاندار اصفهان، تلاش این استان را سوق سرمایههای سرگردان و نقدینگی مردم به سمت سرمایهگذاریهای زیربنایی و سودده در منطقه توصیف کرد.
وی ادامه داد: امسال طرحهای خوبی ارائه شده است که میتواند بهعنوان اقدامات استان در بخش اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در بحث جهش تولید و رفع دغدغه خانوادهها قلمداد شود.
به گفته رضایی این طرحها در زمینه سرمایهگذاری در عرصههای آب، برق، گاز، انرژی، استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی و ظرفیتهای موجود استان است.
وی ادامه داد: ایجاد فرصتهای مناسب در بخش شیمی پارکها، شهرکهای گردشگری، شهرک پوشاک و همچنین ساختارهای زیربنایی مثل جاده، راهآهن و امثال آن از جمله برنامههای استان در راستای تحقق جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است.
استاندار اصفهان افزود: مهمترین دغدغه ما در استان رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذار و حمایت از تولید و در یک کلام رفع دغدغه خانوادهها در زمینه اشتغال جوانان از طریق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
۲۰ اولویت سرمایهگذاری در نصف جهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، اما از تعیین ۲۰ اولویت اصلی توسعه سرمایهگذاری در این استان خبر داد و گفت: این اولویتها در زمینههای صنایع پاک، غیرآلاینده، کم آب بَر، دانش بنیان و صادرات است.
ایرج موفق در گفتگو با ایرنا افزود: اولویتهای اصلی سرمایهگذاری استان به سرمایهگذاران و نهادهای غیردولتی مانند خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است تا نسبت به سرمایهگذاری مناسب بر روی آنها اقدام شود.
وی این اولویتها را ایجاد زنجیره کامل نساجی و پوشاک، تولید محصولات پایین دست و تکمیلی زنجیره فولاد، صنایع پیشرفته مانند فوتوالکترونیک، لیزر و اُپتیک و هوا و فضا، تولید محصولات و مصنوعات سنگی و فرآوری انواع سنگ، ساخت ماشینآلات و تجهیزات صنعتی پیشرفته، احداث پالایشگاههای گازی، ساخت مواد شیمیایی تخصصی، تولید محصولات دارویی و مواد شیمیایی مورد استفاده در آن، تولید انواع لاستیک رادیال خودروهای سبک و سنگین و ساخت الیاف مصنوعی اعلام کرد.
به گفته وی تولید انواع نانو الیاف، ساخت وسایل خانگی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و شیمی پارکها، تولید لوازم آرایشی بهداشتی و عطر و خوشبوکننده، تجهیزات پزشکی، ایجاد شهرکهای تخصصی تولید مصنوعات طلا و سنگهای قیمتی، تولید وسائل نقلیه موتوری موتور انژکتوری، تولید شیشه و محصولات پیشرفته شیشه، استخراج و فرآوری کانیهای فلزی غیرآهنی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی سایر اولویتهای سرمایهگذاری در استان اصفهان است.
موفق ادامه داد: استان اصفهان از نظر تعداد مصوبهها و میزان تسهیلات رونق تولید نیز دارای رتبههای برتر در کشور است.
وی با اشاره به ۲ سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۳۵۳ میلیارد ریال در سال گذشته و پیگیری مشکلات این طرحها در استان اظهار داشت: ما در سال جاری بدنبال تحقق جهش تولید، حمایت هرچه بیشتر از شرکتهای دانش بنیان و بومی سازی تجهیزات وارداتی هستیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: سال گذشته ۵۶۶ پروانه بهرهبرداری با اشتغال هشت هزار نفر در استان در بخش صنعت صادر شد که رتبه نخست کشور را کسب کرد.
موفق با بیاناینکه اصفهان سال گذشته با ۱۲۵ طرح توسعه در رتبه دوم و با یکهزار و ۲۱۸ جواز تاسیس در رتبه ششم کشور قرار گرفت، افزود: پارسال ۳۴۳ معافیت برای ورود ماشینآلات و نوسازی ناوگان صنعت استان صادر شد که در این زمینه نیز رتبه نخست کشور را داریم.
وی با اشاره به صدور پروانه کسب برای بیش از ۳۰ هزار و ۵۰۸ واحد صنفی با رتبه دوم در کشور افزود: در ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز و ماشینآلات نیز با ۱۳ هزار و ۳۴۸ ثبت سفارش رتبه دوم کشوری را کسب کردیم.
موفق با بیاناینکه سال گذشته در عرصه صادرات نیز رتبه پنجم کشور را احراز کردیم، گفت: سال گذشته ۲۸ پروانه بهرهبرداری در معدن، ۳۵ پروانه اکتشاف و ۲۹ گواهینامه کشف و صادر شد و در زمینه معادن فعال نیز رتبه سوم کشور را به دست آوردیم.
رشد سرمایهگذاری نیازمند همافزایی بین نهادها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بر این باور است تقویت هم افزایی بین نهادها از جمله در باره استعلامها و مجوزها سرمایهگذاری را تقویت خواهد کرد.
حسن قاضی عسگر در گفتگو با ایرنا، تفویض برخی اختیارها و وظایف به نهادهای غیردولتی مانند اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت را ضروری دانست و افزود: این کار باعث میشود تا از ظرفیت این بخشها بهتر و بیشتر استفاده شود و مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی مانعی برای پیشبرد امور نباشد.
وی به بهرهگیری از مشاوره تشکلها برای کاهش بار کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره و بیان کرد: بهتر است بانکها نیز برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی، مکان انجام طرح را بهعنوان وثیقه قبول کنند تا مشکلات موجود برای پرداخت تسهیلات حمایتی از آنها کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان به ظرفیت مطلوب بخش خصوصی برای ورود به بخشهای گوناگون اشاره و بیان کرد: آهنگ سرمایهگذاری در این استان شتاب گرفته است.
قاضی عسگر افزود: تکمیل چرخه تولید پوشاک در بخش نساجی پیگیری میشود تا از صفر تا ۱۰۰ تولید در استان انجام شود که در این راستا راه اندازی ۲ شهرک در شهرهای اصفهان و کاشان در دستور کار است.
وی افزود: طرح عملیاتی راهاندازی این شهرکها آماده شده و بر اساس پیش بینیها نزدیک به ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد که در نهایت ارزش افزوده پوشاک هم به مردم کشورمان باز خواهد گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بیان کرد: در بخش ریلی نیز نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال طرح در استان داریم که به دنبال جذب سرمایهگذار با روش فاینانس هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان اضافه کرد: توسعه سرمایهگذاری در بخش گردشگری، صنایع دستی و تعیین زیر مجموعههای گردشگری از اولویتهای سرمایهگذاری در استان اصفهان است.
به گفته قاضی عسگر، ظرفیت بالای گردشگری در محور غرب استان اصفهان نیز وجود دارد که از آن جمله میتوان به منطقه قامشلو، شهر زیرزمینی کردعلیا، سد خمیران، افوس، بویین و میاندشت اشاره کرد.
وی اضافه کرد: اینها فرصت بسیار خوبی جهت رونق اقتصادی در استان اصفهان است و در شرایطی که شاخص بیکاری استان پذیرفتنی نیست، باید تلاش کنیم با ایجاد اشتغال پایدار در این بخش به کاهش نرخ بیکاری کمک کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بر ضرورت برنامه ریزی جهت جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی اشاره و بیان کرد: ایجاد شهرک فرودگاهی در کنار فرودگاه اصفهان نیز در دستور کار است تا با بهره برداری از آن به جذب بیشتر گردشگران خارجی کمک کند.
سهم اندک بخش خصوصی در سرمایهگذاری
استاد کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با اشاره به رفتارهای سلیقهای و بروکراسی سخت اداری در کشور، اظهارداشت: پاسخ دهی به استعلامها و رسیدگی به نامههای اداری فرآیند طولانی طی میکند که این چنین اتفاقاتی باعث فرصت سوزی و بروز مشکلاتی برای سرمایهگذاران میشود.
میثم شکر ساز با بیان اینکه سیستم دولتی و حکومتی باید کوچک و بخش خصوصی بزرگتر و قدرتمند شود، اظهار کرد: چابکی دولتها و اقتدار و قدرت بخش خصوصی از مولفههای مهم رونق تولید و کار اقتصادی است که باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: وقتی دولت به جای هدایت و نظارت تصدیگری میکند آنگاه فرصتهای زیادی را برای اشتغال و تولید از بین میبرد، زیرا بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود در تولید و اجرای فعالیتهای شاخص اقتصادی نرسیده است.
وی اجرایی نشدن برنامهها را ناشی از بزرگی حجم دولت بیان و خاطرنشان کرد: بزرگی ساختار حکومت نیازمند نیروی زیادی برای مدیریت است که این مدیریت وقت انرژی زیادی را مصرف میکند و تنها مدیریت شده، ولی سودی به دست نیامده است.
این استاد دانشگاه فساد سازمانی را یکی از موانع پیش روی پویایی اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: فساد اداری با نظارت و کوچک سازی دولت کاهش پیدا میکند و زمینههای پیشرفت برای بخش خصوصی بیشتر فراهم میشود.
برنامهریزی برای رشد سرمایهگذاری در نصف جهان به پشتوانه فرصتها و ظرفیتهای بیشماری که در بخشهای مختلف این استان وجود دارد، مسیری امن برای عبور از سیاه چالههایی است که شرایط اقتصادی آن را به وجود آورده است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهرهبرداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتیترین استان کشور بشمار میرود، اما تعداد قابل توجهی از این واحدها با ظرفیت اندکی کار میکنند و بسیاری حتی تا آستانه تعطیلی و یا تعدیل نیروی انسانی پیش رفتهاند.
به گفته مسئولان، سال ۹۸ بیش از چهار هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی موجود استان اصفهان سرمایهگذاری شد، این میزان سرمایهگذاری در نتیجه صدور ۱۰۷ فقره پروانه برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی موجود با ظرفیت اشتغال یکهزار و ۵۷۶ نفر در ۶ ماهه نخست سال صورت گرفت، این آمار در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال ۹۷ که شامل ۹۹ فقره پروانه با سرمایهگذاری افزون بر سه هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال بود که از نظر تعداد هشت درصد و در سرمایهگذاری ۲۸.۸ درصد افزایش یافت، همچنین نیمه نخست سال ۹۸، ۵۲۵ فقره پروانه ایجادی و توسعهای با سرمایهگذاری بیش از سه هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال صادر شد که پیشبینی میشود برای ۱۱ هزار و ۴۳۳ نفر شغل ایجاد کند.
برآیند تازهترین آمارها نشان میدهد، اصفهان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی، گردشگری و علمی کشور از مناطق پر ظرفیت برای سرمایهگذاری است، اما بر اساس جدیدترین آمار در این زمینه در بین ۱۰ استان آخر قرار دارد و به گفته صاحبنظران حتی یکی از استانهای سرمایهگریز محسوب میشود.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه گذاری ۱۰ درصد، اشتغال صنعتی هشت درصد، تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.
این خطه با برخورداری از ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی در بسیاری از شاخصهای کسب و کار و سرمایهای در بین پنج استان آخر است. نسبت سپردههای بانکی به تولید ناخالص داخلی در استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر، اما نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی از متوسط کشوری، پایینتر است.
بر این اساس رتبه اصفهان در زمینه امنیت سرمایهگذاری در استانها ۲۱ است و در برخی نماگرها مانند ثبات اقتصاد کلان رتبه ۲۳ و در فرهنگ وفای به عهد رتبه ۲۸ را دارد. ثبات اقتصاد کلان مربوط به مسائلی مانند بی ثباتی مقررات و نوسان نرخ ارز و نماگر فرهنگ وفای به عهد مربوط به صداقت و درستی و وعدههای مسئولان است.
در این رابطه، کارشناسان مسائلی مانند امنیت سرمایه، نگرشهای نادرست، نقص در قوانین، بالا بودن خطرپذیری، رقابت نابرابر بین دولت و بخش خصوصی، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظام بانکی و بیمه، سختگیری و کاغذ بازی اداری، مالیات و بیثباتی در تصمیمگیریها را از موانع سرمایهگذاری بر شمردهاند.
ضرورت راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری
۲۲ تیرماه ۹۷ بود که نخستین درگاه سرمایهگذاری اینترنتی استان اصفهان به منظور تسهیل امور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، پوشش حمایتی ویژه، تسهیل و پیگیری امور اداری مربوط به فعالان اقتصادی از طریق دستگاههای اجرایی، تشکیل جلسات ارتباطی موثر میان شرکتهای داخلی و خارجی فعال در عرصه تولید و صادرات کار خود را آغاز کرد.
محسن مهرعلیزاده استاندار وقت اصفهان در آیین راهاندازی این درگاه، برطرف کردن موانع سخت بروکراسی به عنوان مهمترین چالش توسعه این استان را مهمترین هدف این طرح بیان کرد.
اردیبهشت امسال نیز "عباس رضایی" استاندار فعلی اصفهان در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی راه اندازی پنجره واحد برای جلب سرمایهگذاری در این استان را ضروری دانست.
رضایی در این رابطه به ایرنا گفت: هدف از پنجره واحد سرمایهگذاری جذب سرمایه، جلوگیری از اتلاف وقت و شتاب در ارائه مجوزها است که امکان گردش استعلامهای دستگاههای مرتبط با فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری را بصورت الکترونیکی فراهم میکند.
وی افزود: در پنجره واحد، سرمایهگذار با تسلیم درخواست خود از یک نقطه امکان پیگیری مطالبات خود را داشته و از طرف دیگر سازمان سرمایهگذاری نیز امکان گزارشگیری از وضعیت استعلامهای مربوطه را خواهد داشت.
استاندار اصفهان، تلاش این استان را سوق سرمایههای سرگردان و نقدینگی مردم به سمت سرمایهگذاریهای زیربنایی و سودده در منطقه توصیف کرد.
وی ادامه داد: امسال طرحهای خوبی ارائه شده است که میتواند بهعنوان اقدامات استان در بخش اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در بحث جهش تولید و رفع دغدغه خانوادهها قلمداد شود.
به گفته رضایی این طرحها در زمینه سرمایهگذاری در عرصههای آب، برق، گاز، انرژی، استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی و ظرفیتهای موجود استان است.
وی ادامه داد: ایجاد فرصتهای مناسب در بخش شیمی پارکها، شهرکهای گردشگری، شهرک پوشاک و همچنین ساختارهای زیربنایی مثل جاده، راهآهن و امثال آن از جمله برنامههای استان در راستای تحقق جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است.
استاندار اصفهان افزود: مهمترین دغدغه ما در استان رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذار و حمایت از تولید و در یک کلام رفع دغدغه خانوادهها در زمینه اشتغال جوانان از طریق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
۲۰ اولویت سرمایهگذاری در نصف جهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، اما از تعیین ۲۰ اولویت اصلی توسعه سرمایهگذاری در این استان خبر داد و گفت: این اولویتها در زمینههای صنایع پاک، غیرآلاینده، کم آب بَر، دانش بنیان و صادرات است.
ایرج موفق در گفتگو با ایرنا افزود: اولویتهای اصلی سرمایهگذاری استان به سرمایهگذاران و نهادهای غیردولتی مانند خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است تا نسبت به سرمایهگذاری مناسب بر روی آنها اقدام شود.
وی این اولویتها را ایجاد زنجیره کامل نساجی و پوشاک، تولید محصولات پایین دست و تکمیلی زنجیره فولاد، صنایع پیشرفته مانند فوتوالکترونیک، لیزر و اُپتیک و هوا و فضا، تولید محصولات و مصنوعات سنگی و فرآوری انواع سنگ، ساخت ماشینآلات و تجهیزات صنعتی پیشرفته، احداث پالایشگاههای گازی، ساخت مواد شیمیایی تخصصی، تولید محصولات دارویی و مواد شیمیایی مورد استفاده در آن، تولید انواع لاستیک رادیال خودروهای سبک و سنگین و ساخت الیاف مصنوعی اعلام کرد.
به گفته وی تولید انواع نانو الیاف، ساخت وسایل خانگی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و شیمی پارکها، تولید لوازم آرایشی بهداشتی و عطر و خوشبوکننده، تجهیزات پزشکی، ایجاد شهرکهای تخصصی تولید مصنوعات طلا و سنگهای قیمتی، تولید وسائل نقلیه موتوری موتور انژکتوری، تولید شیشه و محصولات پیشرفته شیشه، استخراج و فرآوری کانیهای فلزی غیرآهنی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی سایر اولویتهای سرمایهگذاری در استان اصفهان است.
موفق ادامه داد: استان اصفهان از نظر تعداد مصوبهها و میزان تسهیلات رونق تولید نیز دارای رتبههای برتر در کشور است.
وی با اشاره به ۲ سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۳۵۳ میلیارد ریال در سال گذشته و پیگیری مشکلات این طرحها در استان اظهار داشت: ما در سال جاری بدنبال تحقق جهش تولید، حمایت هرچه بیشتر از شرکتهای دانش بنیان و بومی سازی تجهیزات وارداتی هستیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: سال گذشته ۵۶۶ پروانه بهرهبرداری با اشتغال هشت هزار نفر در استان در بخش صنعت صادر شد که رتبه نخست کشور را کسب کرد.
موفق با بیاناینکه اصفهان سال گذشته با ۱۲۵ طرح توسعه در رتبه دوم و با یکهزار و ۲۱۸ جواز تاسیس در رتبه ششم کشور قرار گرفت، افزود: پارسال ۳۴۳ معافیت برای ورود ماشینآلات و نوسازی ناوگان صنعت استان صادر شد که در این زمینه نیز رتبه نخست کشور را داریم.
وی با اشاره به صدور پروانه کسب برای بیش از ۳۰ هزار و ۵۰۸ واحد صنفی با رتبه دوم در کشور افزود: در ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز و ماشینآلات نیز با ۱۳ هزار و ۳۴۸ ثبت سفارش رتبه دوم کشوری را کسب کردیم.
موفق با بیاناینکه سال گذشته در عرصه صادرات نیز رتبه پنجم کشور را احراز کردیم، گفت: سال گذشته ۲۸ پروانه بهرهبرداری در معدن، ۳۵ پروانه اکتشاف و ۲۹ گواهینامه کشف و صادر شد و در زمینه معادن فعال نیز رتبه سوم کشور را به دست آوردیم.
رشد سرمایهگذاری نیازمند همافزایی بین نهادها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بر این باور است تقویت هم افزایی بین نهادها از جمله در باره استعلامها و مجوزها سرمایهگذاری را تقویت خواهد کرد.
حسن قاضی عسگر در گفتگو با ایرنا، تفویض برخی اختیارها و وظایف به نهادهای غیردولتی مانند اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت را ضروری دانست و افزود: این کار باعث میشود تا از ظرفیت این بخشها بهتر و بیشتر استفاده شود و مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی مانعی برای پیشبرد امور نباشد.
وی به بهرهگیری از مشاوره تشکلها برای کاهش بار کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره و بیان کرد: بهتر است بانکها نیز برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی، مکان انجام طرح را بهعنوان وثیقه قبول کنند تا مشکلات موجود برای پرداخت تسهیلات حمایتی از آنها کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان به ظرفیت مطلوب بخش خصوصی برای ورود به بخشهای گوناگون اشاره و بیان کرد: آهنگ سرمایهگذاری در این استان شتاب گرفته است.
قاضی عسگر افزود: تکمیل چرخه تولید پوشاک در بخش نساجی پیگیری میشود تا از صفر تا ۱۰۰ تولید در استان انجام شود که در این راستا راه اندازی ۲ شهرک در شهرهای اصفهان و کاشان در دستور کار است.
وی افزود: طرح عملیاتی راهاندازی این شهرکها آماده شده و بر اساس پیش بینیها نزدیک به ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد که در نهایت ارزش افزوده پوشاک هم به مردم کشورمان باز خواهد گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بیان کرد: در بخش ریلی نیز نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال طرح در استان داریم که به دنبال جذب سرمایهگذار با روش فاینانس هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان اضافه کرد: توسعه سرمایهگذاری در بخش گردشگری، صنایع دستی و تعیین زیر مجموعههای گردشگری از اولویتهای سرمایهگذاری در استان اصفهان است.
به گفته قاضی عسگر، ظرفیت بالای گردشگری در محور غرب استان اصفهان نیز وجود دارد که از آن جمله میتوان به منطقه قامشلو، شهر زیرزمینی کردعلیا، سد خمیران، افوس، بویین و میاندشت اشاره کرد.
وی اضافه کرد: اینها فرصت بسیار خوبی جهت رونق اقتصادی در استان اصفهان است و در شرایطی که شاخص بیکاری استان پذیرفتنی نیست، باید تلاش کنیم با ایجاد اشتغال پایدار در این بخش به کاهش نرخ بیکاری کمک کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بر ضرورت برنامه ریزی جهت جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی اشاره و بیان کرد: ایجاد شهرک فرودگاهی در کنار فرودگاه اصفهان نیز در دستور کار است تا با بهره برداری از آن به جذب بیشتر گردشگران خارجی کمک کند.
سهم اندک بخش خصوصی در سرمایهگذاری
استاد کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با اشاره به رفتارهای سلیقهای و بروکراسی سخت اداری در کشور، اظهارداشت: پاسخ دهی به استعلامها و رسیدگی به نامههای اداری فرآیند طولانی طی میکند که این چنین اتفاقاتی باعث فرصت سوزی و بروز مشکلاتی برای سرمایهگذاران میشود.
میثم شکر ساز با بیان اینکه سیستم دولتی و حکومتی باید کوچک و بخش خصوصی بزرگتر و قدرتمند شود، اظهار کرد: چابکی دولتها و اقتدار و قدرت بخش خصوصی از مولفههای مهم رونق تولید و کار اقتصادی است که باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: وقتی دولت به جای هدایت و نظارت تصدیگری میکند آنگاه فرصتهای زیادی را برای اشتغال و تولید از بین میبرد، زیرا بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود در تولید و اجرای فعالیتهای شاخص اقتصادی نرسیده است.
وی اجرایی نشدن برنامهها را ناشی از بزرگی حجم دولت بیان و خاطرنشان کرد: بزرگی ساختار حکومت نیازمند نیروی زیادی برای مدیریت است که این مدیریت وقت انرژی زیادی را مصرف میکند و تنها مدیریت شده، ولی سودی به دست نیامده است.
این استاد دانشگاه فساد سازمانی را یکی از موانع پیش روی پویایی اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: فساد اداری با نظارت و کوچک سازی دولت کاهش پیدا میکند و زمینههای پیشرفت برای بخش خصوصی بیشتر فراهم میشود.
برنامهریزی برای رشد سرمایهگذاری در نصف جهان به پشتوانه فرصتها و ظرفیتهای بیشماری که در بخشهای مختلف این استان وجود دارد، مسیری امن برای عبور از سیاه چالههایی است که شرایط اقتصادی آن را به وجود آورده است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهرهبرداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتیترین استان کشور بشمار میرود، اما تعداد قابل توجهی از این واحدها با ظرفیت اندکی کار میکنند و بسیاری حتی تا آستانه تعطیلی و یا تعدیل نیروی انسانی پیش رفتهاند.
به گفته مسئولان، سال ۹۸ بیش از چهار هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی موجود استان اصفهان سرمایهگذاری شد، این میزان سرمایهگذاری در نتیجه صدور ۱۰۷ فقره پروانه برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی موجود با ظرفیت اشتغال یکهزار و ۵۷۶ نفر در ۶ ماهه نخست سال صورت گرفت، این آمار در مقایسه با ۶ ماهه نخست سال ۹۷ که شامل ۹۹ فقره پروانه با سرمایهگذاری افزون بر سه هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال بود که از نظر تعداد هشت درصد و در سرمایهگذاری ۲۸.۸ درصد افزایش یافت، همچنین نیمه نخست سال ۹۸، ۵۲۵ فقره پروانه ایجادی و توسعهای با سرمایهگذاری بیش از سه هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال صادر شد که پیشبینی میشود برای ۱۱ هزار و ۴۳۳ نفر شغل ایجاد کند.
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر