اولویتهای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی
پارسینه: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیششرطهای مهم تحقق جهش تولید است، گفت: اولویت با تامین نقدینگی طرحهای بالای ۶۰ درصد دارای سه ویژگی عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.
حسین مدرس خیابانی امروز در جلسه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران عامل و معاونان نظام بانکی گفت: علی رغم شرایط کنونی کشور به لحاظ تنگناهای تامین نقدینگی و کمبود منابع بانکی، اما منابع ارزی و ریالی در جهت اهداف جهش تولید در حال پرداخت و هدایت است و باید تمام توان خود را در حوزه تامین مالی با استفاده از ابزارهای مختلف متمرکز کرده تا تولید کشور به دلیل عدم تامین نقدینگی دچار مشکل و توقف نشود.
وی افزود: منابع سیستم بانکی در کنار منابع مالی تبصره ۱۸ و نیز سایر ابزارهای تامین مالی، محلهای فراهم کردن امکانات مالی برای واحدهای تولیدی هستند، این در حالی است که پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیششرطهای مهم تحقق جهش تولید به شمار میرود؛ اگرچه برخی از بنگاههای بزرگ دولتی نیز در حال فروش اموال و داراییهای مازاد خود هستند.
وی تصریح کرد: اولویت با تامین نقدینگی طرحهای بالای ۶۰ درصد با سه ویژگی شاخص عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.
به گفته مدرس خیابانی، در عارضهیابی صورت گرفته از واحدهای تولیدی، عمده مشکلات این واحدها تامین نقدینگی و نبود منابع کافی برای سرمایهگذاریهای جدید است که بر این اساس، نظام بانکی میتواند به صورت هدفمند و با راهبردها و اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، بخش تولید کشور را مورد حمایت قرار دهد.
وی اظهار داشت: چنانچه منابع سیستم بانکی به کمک سایر روشهای تامین مالی واحدهای تولیدی بیاید، چرخ تولید به حرکت درخواهد آمد و به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید دست خواهیم یافت، بنابراین نقش منابع بانکی در پشتیبانی از بخش تولید کشور بسیار حائز اهمیت است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تولید امسال از جهات مختلف حائز اهمیت است، به این معنا که علاوه بر ایجاد ثروت و اثرگذاری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی، با اشتغالزایی که ایجاد میکند، در حوزههای اجتماعی و امنیتی نیز نقش بسیار مهمی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از حداکثر توان نظام بانکی در حمایت از تولید افزود: امسال تولید صادراتی، نه تنها در جای خود بسیار حائز اهمیت است، بلکه به جهت تامین نیازهای ارزی سایر بخشهای کشور نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و ارز حاصل از صادرات، منبع تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانههای کشور شده است.
مدرس خیابانی با اشاره به تاکیدات معاون اول رئیس جمهور در حوزه توجه به صادرات غیرنفتی گفت: امسال باید با اتکای به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تولید کشور را اداره کرده و بر همین اساس است که معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی صادرات، بارها بر ضرورت توجه به صادرات تاکید نمودهاند.
وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی در جهت تامین ارز مورد نیاز صنایع کشور خاطرنشان کرد: در بخش طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری، ایمیدرو سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود سرمایهگذاری میکند؛ بنابراین این سازمان توسعهای، با تمام ظرفیتهای خود در حوزه سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور وسط میدان است، بنابراین اگر بانکها نیز با منابع خود به این حوزه اضافه شوند، همافزایی در جهت تحقق اهداف جهش تولید انجام خواهد شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کمک سیستم بانکی در این حوزه میتواند سرعتبخشی برای تامین مالی تولید باشد، اظهار داشت: سال جهش تولید یک تکلیف ملی برای همه بخشهای کشور است، این در حالی است که بانک، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به دست هم بدهند تا تامین مالی واحدهای تولیدی را صورت دهند و البته در این میان، اولویت با راهاندازی و تکمیل واحدهای راکد و اتمام پروژههای نیمه تمام است.
وی اظهار داشت: علی رغم هم محدودیتها، وزارت صنعت به شدت تلاش میکند که تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را به موقع انجام دهد، این درحالی است که علیرغم همه این محدودیتها برخی از کالاهای کشور با جهش تولید مواجه بوده است که این کار عظیمی است.
وی افزود: منابع سیستم بانکی در کنار منابع مالی تبصره ۱۸ و نیز سایر ابزارهای تامین مالی، محلهای فراهم کردن امکانات مالی برای واحدهای تولیدی هستند، این در حالی است که پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیششرطهای مهم تحقق جهش تولید به شمار میرود؛ اگرچه برخی از بنگاههای بزرگ دولتی نیز در حال فروش اموال و داراییهای مازاد خود هستند.
وی تصریح کرد: اولویت با تامین نقدینگی طرحهای بالای ۶۰ درصد با سه ویژگی شاخص عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است.
به گفته مدرس خیابانی، در عارضهیابی صورت گرفته از واحدهای تولیدی، عمده مشکلات این واحدها تامین نقدینگی و نبود منابع کافی برای سرمایهگذاریهای جدید است که بر این اساس، نظام بانکی میتواند به صورت هدفمند و با راهبردها و اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، بخش تولید کشور را مورد حمایت قرار دهد.
وی اظهار داشت: چنانچه منابع سیستم بانکی به کمک سایر روشهای تامین مالی واحدهای تولیدی بیاید، چرخ تولید به حرکت درخواهد آمد و به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید دست خواهیم یافت، بنابراین نقش منابع بانکی در پشتیبانی از بخش تولید کشور بسیار حائز اهمیت است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تولید امسال از جهات مختلف حائز اهمیت است، به این معنا که علاوه بر ایجاد ثروت و اثرگذاری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی، با اشتغالزایی که ایجاد میکند، در حوزههای اجتماعی و امنیتی نیز نقش بسیار مهمی دارد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از حداکثر توان نظام بانکی در حمایت از تولید افزود: امسال تولید صادراتی، نه تنها در جای خود بسیار حائز اهمیت است، بلکه به جهت تامین نیازهای ارزی سایر بخشهای کشور نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و ارز حاصل از صادرات، منبع تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانههای کشور شده است.
مدرس خیابانی با اشاره به تاکیدات معاون اول رئیس جمهور در حوزه توجه به صادرات غیرنفتی گفت: امسال باید با اتکای به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تولید کشور را اداره کرده و بر همین اساس است که معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی صادرات، بارها بر ضرورت توجه به صادرات تاکید نمودهاند.
وی با اشاره به همکاری تنگاتنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی در جهت تامین ارز مورد نیاز صنایع کشور خاطرنشان کرد: در بخش طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری، ایمیدرو سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود سرمایهگذاری میکند؛ بنابراین این سازمان توسعهای، با تمام ظرفیتهای خود در حوزه سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور وسط میدان است، بنابراین اگر بانکها نیز با منابع خود به این حوزه اضافه شوند، همافزایی در جهت تحقق اهداف جهش تولید انجام خواهد شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کمک سیستم بانکی در این حوزه میتواند سرعتبخشی برای تامین مالی تولید باشد، اظهار داشت: سال جهش تولید یک تکلیف ملی برای همه بخشهای کشور است، این در حالی است که بانک، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به دست هم بدهند تا تامین مالی واحدهای تولیدی را صورت دهند و البته در این میان، اولویت با راهاندازی و تکمیل واحدهای راکد و اتمام پروژههای نیمه تمام است.
وی اظهار داشت: علی رغم هم محدودیتها، وزارت صنعت به شدت تلاش میکند که تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را به موقع انجام دهد، این درحالی است که علیرغم همه این محدودیتها برخی از کالاهای کشور با جهش تولید مواجه بوده است که این کار عظیمی است.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر