.svg)
قانون گریزی وزارت نیرو از تعیین نرخ برق/سیر نزولی رزرو برق از سال ۹۲
پارسینه: خودداری وزارت نیرو از اجرای افزایش قیمت خرید پایه آمادگی برق و کمبود سرمایه گذاری طی سال‌های گذشته میزان رزرو برق را کاهش داده است.
سال ۹۴ هیات تنظیم بازار برق نرخ پایه آمادگی خرید برق از نیروگاه‌ها را به صورت غیر قانونی ثابت اعلام کرد در حالی که بنا به قانون ۱۳۳ برنامه پنجم توسعه این نرخ باید بر اساس تورم افزایش پیدا می‌کرد، ثابت نگه داشتن این نرخ زیان‌های فراوانی را به فعالان این حوزه وارد کرده است.
با پیگیری‌های سندیکای تولیدکنندگان برق و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تثبیت قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها ابطال و با ۶۹ درصد رای موافق تایید شد، اما وزارت نیرو با توسل به اینکه اجرای این قانون مربوط به آینده است از پرداخت زیان‌های وارده به بخش خصوصی در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ خودداری می‌کند.
رزرو برق در شبکه تولید برق به کمتر از ۶ درصد رسیده است
بهمن مسعودی کارشناس حوزه برق با اشاره به ماده ۱۳ بحث تامین منابع مالی نیروگاه‌ها اظهار کرد: بخشی از قیمت تمام شده برق مربوط به نرخ آمادگی و بخش دیگر مربوط به خود انرژی است و در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بخش مربوط به آمادگی صنعت برق مطابق تورم افزایش پیدا کند، اما متاسفانه در این سال‌ها افزایش پیدا نکرد که منجر به رای ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری شد.
این کارشناس برق عنوان کرد: در صورتی که این افزایش اجرایی می‌شد فقط رویه مثبتی برای سرمایه گذاران ایجاد می‌شد و نشان از توجه مسولان داشت، اما پوشش کامل برای جبران سرمایه گذاری و تجهیزات نبود و نیاز است سایر شاخص‌ها و عوامل تولید به همین تناسب اصلاح می‌شد.
وی افزود: نرخ‌هایی که در بازار است با نرخ‌هایی که در قرارد‌اد‌های تبدیل انرژی است در سال ۸۸ بسیار نزدیک اختلافی ۱۰ در نهایت درصدی داشت، اما عدم اصلاح نرخ‌های بازار باعث اختلاف بسیار شدید شد و در حال حاضر کسی که قرارداد تبدیل انرژی داشته باشته باشد درآمد‌های آن به یک سوم کاهش پیدا می‌کند.
مسعودی عنوان کرد: یک شاخص مهم در صنعت برق به عنوان نرخ رزرو وجود دارد به این معنی که در صورت ایجاد اختلال در شبکه تولید با استفاده از این ظرفیت مانع از خاموشی شبکه شد، بنا به آمار‌های وزارت نیرو میزان رزرو شبکه در سال ۹۱ نزدیک به ۲۱ درصد بود و پس از آن با سیر نزولی در سال ۹۸ به زیر ۶ درصد رسیده و این موضوع شبکه برق را بسیار شکننده و در معرض خاموشی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: کاهش نرخ رزرو برق باعث قطعی شبکه برق می‌شود و وزارت نیرو با اقداماتی از قبیل: خاموشی مدیریت شده و مدیریت مصرف بار شبکه را کم می‌کند.
این کارشناس بیان کرد: کاهش نرخ رزرو برق ریسک شبکه را افزایش داده و این موضوع به دلیل کمبود منابع مالی دولت برای سرمایه گذاری و از سوی دیگر عدم استقبال بخش خصوصی به دلیل موانع موجود کاهش ظرفیت را به دنبال داشته است.
ثابت ماندن نرخ خرید آمادگی برق اقدامی غیرقانونی بود
مهدی حبیبی حقوقدان با اشاره به تصمیم غیرقانونی هیات تنظیم بازار برق ایران اظهار کرد: در سال ۹۴ هیات تنظیم بازار برق ایران از زیر مجموعه‌های وزارت نیرو مصوبه‌ای به صورت غیرقانونی مبنی بر ثابت ماندن نرخ خرید آمادگی برق تصویب کرد.
این حقوق دان تصریح کرد: در حالی که بر اساس مقررات قانونی ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست این نرخ بر اساس تورم سالیانه محاسبه می‌شد، اما متاسفانه هیات تنطیم بازار برق با قانون گریزی و عدم لحاظ کردن منافع نیروگاه داران موجبات هزینه‌های سنگینی به نیروگاه‌ها برق شد و نیروگاه‌ها را در وضعیتی قرار داد که نمی‌توانستند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: برای احقاق حقوق نیروگاه تولید برق در سال ۹۶ اقداماتی صورت گرفت و در این سال منجر به تصویب دادنامه ۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید.
حبیبی بیان کرد: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره می‌کند که مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است اثرگذاری آن نسبت به آینده خواهد بود و نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت مگر اینکه مضر منافع اشخاص حقیقی و حقوقی تشخیص داده شود که در اینصورت خود هیات عمومی مجدد اثر دادنامه را به ما قبل این مصوبه برمی گردانند.
به گفته وی، از سال ۹۴ تا سال ۹۷ این رای قابلیت اجرا دارد و وزارت نیرو باید عدم رعایت مسائل مالی در طی سه سال متناسب با تورم را به تولیدکنندگان برق پرداخت کنند.
این حقوق دان تصریح کرد: سال ۹۸ دادنامه ۳۱۳ هیات عمومی مبنی بر ابطال بند یک مصوبه ۲۶۳ هیات تنطیم بازار صنعت برق صادر شد، با این وجود وزارت نیرو به دلیل استناد به موضوع که اجرای این مصوبه مربوط به آینده است از اجرای آن خوداری کرد که این موضوع منجر به اخطار استنکاف دیوان عدالت اداری شد و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام این سازمان ملزم به پاسخگویی است.
وی ادامه داد: در خصوص دادنامه سال گذشته عنوان کرد: قانون برنامه پنجم توسعه بند" واو" ماده ۱۳۳ به صراحت اعلام می‌کند که وزارت نیرو و مکلف است هرساله نسبت به تعدیل نرخ پایه آمادگی برق متناسب با نرخ تورم اقدام کند.
حبیبی عنوان کرد: وزارت نیرو در سال ۹۰ تا ۹۳ این اقدام را به طور کامل انجام داد و، اما در سال ۹۴ هیات تنطیم بازار برق با بی تدبیری در یک جلسه با تصویب مصوبه داخلی از افزایش قیمت آمادگی برق در سال ۹۴ به بعد خوداری کرد.
وی تصریح کرد: این ثابت نگه داشتن نرخ آمادگی تولید برق مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان برق ایجاد کرد و در نهایت با حضور نمایندگان سندیکای برق و وزارت نیرو در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری، رای به نفع تولیدکنندگان اعلام کرد و در هیات عمومی نیز رای گیری و به تصویب رسد و از امسال اعمال ماده ۱۳ نسبت به همان مصوبه اجرا شد و حقی که از نیروگاه‌ها در سال ۹۴ تا ۹۷ تضعیف شده بود توانستیم اعمال کنیم.
این حقوق دان با بیان اینکه آرای هیات عمومی در حکم قانون است و سازوکار خوبی برای اجرای آن به کار گرفته شده است؛ تصریح کرد: در مرحله بعد پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود و وزارت نیرو مکلف به اجرای این طرح است ودر صورت عدم اجرای آن بالاترین مقام وزارت نیرو مشمول سرنوشت دادنامه ۳۱۳ که اجرای نکردند، منجر به انفصال از خدمت خواهد شد.
حبیبی گفت: دادنامه ۴۴۲ که مصوب ۲۰ خرداد امسال است به دلیل داشتن بارمالی برای نیروگاه داران و وزارت نیرو برای اجرای این حکم بخش خصوصی باید مطالبات سه سال گذشته نیروگاه‌های خود را به تفکیک به دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام کنند و این بخش میزان مطالبات را به وزارت نیرو اعلام خواهد کرد و این وزارت خانه مکلف به اجرای آن است که با توجه به مشکلات مالی وزارت نیرو به بدهی این وزارت خانه اضافه خواهد شد و با استفاده از تهاتر نسبت به پرداخت مطالبات اقدام خواهد شد.
با پیگیری‌های سندیکای تولیدکنندگان برق و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تثبیت قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها ابطال و با ۶۹ درصد رای موافق تایید شد، اما وزارت نیرو با توسل به اینکه اجرای این قانون مربوط به آینده است از پرداخت زیان‌های وارده به بخش خصوصی در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ خودداری می‌کند.
رزرو برق در شبکه تولید برق به کمتر از ۶ درصد رسیده است
بهمن مسعودی کارشناس حوزه برق با اشاره به ماده ۱۳ بحث تامین منابع مالی نیروگاه‌ها اظهار کرد: بخشی از قیمت تمام شده برق مربوط به نرخ آمادگی و بخش دیگر مربوط به خود انرژی است و در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بخش مربوط به آمادگی صنعت برق مطابق تورم افزایش پیدا کند، اما متاسفانه در این سال‌ها افزایش پیدا نکرد که منجر به رای ماده ۱۳ دیوان عدالت اداری شد.
این کارشناس برق عنوان کرد: در صورتی که این افزایش اجرایی می‌شد فقط رویه مثبتی برای سرمایه گذاران ایجاد می‌شد و نشان از توجه مسولان داشت، اما پوشش کامل برای جبران سرمایه گذاری و تجهیزات نبود و نیاز است سایر شاخص‌ها و عوامل تولید به همین تناسب اصلاح می‌شد.
وی افزود: نرخ‌هایی که در بازار است با نرخ‌هایی که در قرارد‌اد‌های تبدیل انرژی است در سال ۸۸ بسیار نزدیک اختلافی ۱۰ در نهایت درصدی داشت، اما عدم اصلاح نرخ‌های بازار باعث اختلاف بسیار شدید شد و در حال حاضر کسی که قرارداد تبدیل انرژی داشته باشته باشد درآمد‌های آن به یک سوم کاهش پیدا می‌کند.
مسعودی عنوان کرد: یک شاخص مهم در صنعت برق به عنوان نرخ رزرو وجود دارد به این معنی که در صورت ایجاد اختلال در شبکه تولید با استفاده از این ظرفیت مانع از خاموشی شبکه شد، بنا به آمار‌های وزارت نیرو میزان رزرو شبکه در سال ۹۱ نزدیک به ۲۱ درصد بود و پس از آن با سیر نزولی در سال ۹۸ به زیر ۶ درصد رسیده و این موضوع شبکه برق را بسیار شکننده و در معرض خاموشی قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: کاهش نرخ رزرو برق باعث قطعی شبکه برق می‌شود و وزارت نیرو با اقداماتی از قبیل: خاموشی مدیریت شده و مدیریت مصرف بار شبکه را کم می‌کند.
این کارشناس بیان کرد: کاهش نرخ رزرو برق ریسک شبکه را افزایش داده و این موضوع به دلیل کمبود منابع مالی دولت برای سرمایه گذاری و از سوی دیگر عدم استقبال بخش خصوصی به دلیل موانع موجود کاهش ظرفیت را به دنبال داشته است.
ثابت ماندن نرخ خرید آمادگی برق اقدامی غیرقانونی بود
مهدی حبیبی حقوقدان با اشاره به تصمیم غیرقانونی هیات تنظیم بازار برق ایران اظهار کرد: در سال ۹۴ هیات تنظیم بازار برق ایران از زیر مجموعه‌های وزارت نیرو مصوبه‌ای به صورت غیرقانونی مبنی بر ثابت ماندن نرخ خرید آمادگی برق تصویب کرد.
این حقوق دان تصریح کرد: در حالی که بر اساس مقررات قانونی ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست این نرخ بر اساس تورم سالیانه محاسبه می‌شد، اما متاسفانه هیات تنطیم بازار برق با قانون گریزی و عدم لحاظ کردن منافع نیروگاه داران موجبات هزینه‌های سنگینی به نیروگاه‌ها برق شد و نیروگاه‌ها را در وضعیتی قرار داد که نمی‌توانستند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: برای احقاق حقوق نیروگاه تولید برق در سال ۹۶ اقداماتی صورت گرفت و در این سال منجر به تصویب دادنامه ۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید.
حبیبی بیان کرد: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره می‌کند که مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است اثرگذاری آن نسبت به آینده خواهد بود و نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت مگر اینکه مضر منافع اشخاص حقیقی و حقوقی تشخیص داده شود که در اینصورت خود هیات عمومی مجدد اثر دادنامه را به ما قبل این مصوبه برمی گردانند.
به گفته وی، از سال ۹۴ تا سال ۹۷ این رای قابلیت اجرا دارد و وزارت نیرو باید عدم رعایت مسائل مالی در طی سه سال متناسب با تورم را به تولیدکنندگان برق پرداخت کنند.
این حقوق دان تصریح کرد: سال ۹۸ دادنامه ۳۱۳ هیات عمومی مبنی بر ابطال بند یک مصوبه ۲۶۳ هیات تنطیم بازار صنعت برق صادر شد، با این وجود وزارت نیرو به دلیل استناد به موضوع که اجرای این مصوبه مربوط به آینده است از اجرای آن خوداری کرد که این موضوع منجر به اخطار استنکاف دیوان عدالت اداری شد و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام این سازمان ملزم به پاسخگویی است.
وی ادامه داد: در خصوص دادنامه سال گذشته عنوان کرد: قانون برنامه پنجم توسعه بند" واو" ماده ۱۳۳ به صراحت اعلام می‌کند که وزارت نیرو و مکلف است هرساله نسبت به تعدیل نرخ پایه آمادگی برق متناسب با نرخ تورم اقدام کند.
حبیبی عنوان کرد: وزارت نیرو در سال ۹۰ تا ۹۳ این اقدام را به طور کامل انجام داد و، اما در سال ۹۴ هیات تنطیم بازار برق با بی تدبیری در یک جلسه با تصویب مصوبه داخلی از افزایش قیمت آمادگی برق در سال ۹۴ به بعد خوداری کرد.
وی تصریح کرد: این ثابت نگه داشتن نرخ آمادگی تولید برق مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان برق ایجاد کرد و در نهایت با حضور نمایندگان سندیکای برق و وزارت نیرو در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری، رای به نفع تولیدکنندگان اعلام کرد و در هیات عمومی نیز رای گیری و به تصویب رسد و از امسال اعمال ماده ۱۳ نسبت به همان مصوبه اجرا شد و حقی که از نیروگاه‌ها در سال ۹۴ تا ۹۷ تضعیف شده بود توانستیم اعمال کنیم.
این حقوق دان با بیان اینکه آرای هیات عمومی در حکم قانون است و سازوکار خوبی برای اجرای آن به کار گرفته شده است؛ تصریح کرد: در مرحله بعد پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود و وزارت نیرو مکلف به اجرای این طرح است ودر صورت عدم اجرای آن بالاترین مقام وزارت نیرو مشمول سرنوشت دادنامه ۳۱۳ که اجرای نکردند، منجر به انفصال از خدمت خواهد شد.
حبیبی گفت: دادنامه ۴۴۲ که مصوب ۲۰ خرداد امسال است به دلیل داشتن بارمالی برای نیروگاه داران و وزارت نیرو برای اجرای این حکم بخش خصوصی باید مطالبات سه سال گذشته نیروگاه‌های خود را به تفکیک به دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام کنند و این بخش میزان مطالبات را به وزارت نیرو اعلام خواهد کرد و این وزارت خانه مکلف به اجرای آن است که با توجه به مشکلات مالی وزارت نیرو به بدهی این وزارت خانه اضافه خواهد شد و با استفاده از تهاتر نسبت به پرداخت مطالبات اقدام خواهد شد.
منبع:
میزان
ارسال نظر