لزوم پرداخت حقوق ماهانه کارگر طبق مصوبه وزارت کار

یکی از مواردی که موجب محکومیت کارفرمایان در مراجع حل اختلاف وزارت کار می‌شود، موضوع پرداخت حقوق ماهیانه کمتر از مصوبه وزارت کار است.

در چنین مواردی ممکن است برای این موضوع حتی از خود کارگر هم به صورت کتبی رضایت نامه گرفته شود.

اما غافل از اینکه، اینگونه از توافقات حتی اگر به صورت رسمی هم انجام شود اعتباری نداشته و در آینده با شکایت کارگر در اداره کار، کارفرما محکوم به پرداخت مابه التفاوت حقوق‌های پرداختی می‌شود.