.svg)
چین توافق استرداد با نیوزیلند را لغو می‌کند
پارسینه: پکن اعلام کرد در واکنش به اقدام اخیر نیوزیلند مبنی بر لغو توافق استرداد با هنگ کنگ، چین نیز توافق استرداد خود را با ولینگتون لغو خواهد کرد.
به گزارش رویترز، مقامات چین امروز اعلام کردند در پاسخ به اقدام اخیر کشور نیوزیلند مبنی بر لغو توافق استردادی که با هنگ کنگ داشته پکن نیز تصمیم گرفته است توافق استرداد خود را با ویلینگتون لغو کند.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست مطبوعاتی این خبر را اعلام کرد.
هفته گذشته نیوزیلند پیمان استرداد خود را با هنگ کنگ به دلیل تصویب قانون امنیت ملی از سوی چین به حالت تعلیق درآورد.
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند در این خصوص گفت: «ما صادرات و واردات کالا و فناوری با هنگ کنگ را از این به بعد به همان شیوه‌ای که با چین داریم انجام می‌دهیم و این بخشی از برنامه بررسی روابط کلی ما با هنگ کنگ است.»
او گفت: در همین راستا، توصیه‌های سفر برای مردم نیوزیلند که در هنگ کنگ به سر می‌برند نیز تغییر کرده است. طبق این توصیه‌ها، بر اساس قانون امنیت ملی جدید چین امکان دستگیری و بازداشت برای فعالیت‌هایی مانند اعتراضات افزایش یافته و همچنین احتمال مواجه شدن با مجازات‌های سنگین بیشتر شده است.
پس از تصویب قانون امنیت ملی از سوی پارلمان چین، کشور‌های انگلیس، استرالیا و کانادا در واکنش به این قانون و در دخالتی آشکار در امور چین توافق‌های استرداد خود را با هنگ کنگ به حالت تعلیق درآوردند. دونالد ترامپ نیز توافق اقتصادی خود را با هنگ کنگ پایان داد.
چین نیز در واکنش به این اقدام کشورها، در ۲۸ ژوئیه اعلام کرد دولت هنگ کنگ نیز توافق‌نامه‌های مربوط به کمک متقابل برای امور جنایی از جمله استرداد را با استرالیا، کانادا و انگلیس به حالت تعلیق در‌می‌آورد.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست مطبوعاتی این خبر را اعلام کرد.
هفته گذشته نیوزیلند پیمان استرداد خود را با هنگ کنگ به دلیل تصویب قانون امنیت ملی از سوی چین به حالت تعلیق درآورد.
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند در این خصوص گفت: «ما صادرات و واردات کالا و فناوری با هنگ کنگ را از این به بعد به همان شیوه‌ای که با چین داریم انجام می‌دهیم و این بخشی از برنامه بررسی روابط کلی ما با هنگ کنگ است.»
او گفت: در همین راستا، توصیه‌های سفر برای مردم نیوزیلند که در هنگ کنگ به سر می‌برند نیز تغییر کرده است. طبق این توصیه‌ها، بر اساس قانون امنیت ملی جدید چین امکان دستگیری و بازداشت برای فعالیت‌هایی مانند اعتراضات افزایش یافته و همچنین احتمال مواجه شدن با مجازات‌های سنگین بیشتر شده است.
پس از تصویب قانون امنیت ملی از سوی پارلمان چین، کشور‌های انگلیس، استرالیا و کانادا در واکنش به این قانون و در دخالتی آشکار در امور چین توافق‌های استرداد خود را با هنگ کنگ به حالت تعلیق درآوردند. دونالد ترامپ نیز توافق اقتصادی خود را با هنگ کنگ پایان داد.
چین نیز در واکنش به این اقدام کشورها، در ۲۸ ژوئیه اعلام کرد دولت هنگ کنگ نیز توافق‌نامه‌های مربوط به کمک متقابل برای امور جنایی از جمله استرداد را با استرالیا، کانادا و انگلیس به حالت تعلیق در‌می‌آورد.
منبع:
باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر