.svg)
انتقاد توکلي نسبت به سياست‌هاي پولي و ارزي/دولت بزرگترين مالک و مصرف کننده ارز در کشور
ایسنا نوشت:
عضو کميسيون اقتصادي مجلس معتقد است: مديريت پولي و ارزي کشور ناتوان است و بهترين راه حل در اين خصوص احياي اعتماد به پول ملي است.
به گزارش ايسنا، احمد توکلي با حضور در همايش "از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتي" که در دانشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار شد به بررسي علل نوسانات بازار ارز از آذر ماه سال 90 پرداخت.
وي اين موضوع را حادثه‌اي خواند که در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده و ابراز داشت: نوسانات نرخ ارز باعث کاهش 55 درصدي ارزش پول ملي شده است.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: نوسانات مقوله‌اي جدا از رشد است زيرا باعث بلاتکليفي و عدم اطمينان به بازار و کاهش سرمايه گذاري مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه دولت بزرگترين مالک و مصرف کننده ارز در کشور است، افزود: کوچکترين اقدام دولت باعث ايجاد تب و لرز در بازار ارز خواهد شد، پس نبايد تحريم‌ها را مقصر اصلي مشکلات اقتصادي کشور دانست.
توکلي نقدينگي نامتناسب با توليد ملي را مهمترين عامل اقتصادي در افزايش نرخ ارز دانست و افزود: ابزار پرداخت، امکان تقاضا را خلع مي‌کند. در سال‌هاي اخير نقدينگي سير متناسبي نداشته و استفاده بيش از اندازه از ارز نفتي در بودجه دولت باعث افزايش بدهي بانک‌ها شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت كه تعلل برخي از مقامات دولتي در تصميم گيري از ديگر عوامل بحران‌هاي اقتصادي اخير است.
وي با انتقاد از مسوولان بانک مرکزي ابراز داشت: در اين حوزه کساني راس کار هستند که افراد قوي و با درايتي در عرصه اقتصادي نيستند کساني هم که در مراتب پايين تري قرار دارند تجربه و درايت کافي ندارند و اين موضوع باعث عملکرد ضعيف اين سيستم شده است.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه اعتماد به پول ملي کاهش يافته است، تصريح کرد: ما در اقتصاد راه حل فوري نداريم. براي حل مشکلات بايد صبر کنيم. راه حل انقلابي براي مقابله با مشکلات اقتصادي "فکور بودن" است.
توکلي همچنين با اشاره به آنچه آنرا سياست انبساطي مي‌خواند، گفت: بايد از پرداخت سرانه نقدي به مصرف کنندگان پرهيز کرد؛ پرداخت يارانه‌هاي نسبي به مردم طرح خوبي بود اما آمادگي جهت اجراي صحيح آن نيازمند زمان بيشتري بود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان مبني بر اينکه دولت براي حل نوسانات ارزي کاري نکرده چرا شما در مجلس قانوني در اين خصوص تصويب نمي کنيد؟ گفت: در بازار ارز نقش دولت بسيار پررنگ تر از ديگر دستگاه‌ها است.
وزير اقتصادي که مسووليت مشکلات اقتصادي را بر عهده نمي گيرد بر سر کار نباشد بهتر است.
وي در اين خصوص افزود: يکي از منتقدين اصلي نسبت به مديريت مجلس خودم هستم البته انتقاد به قصد اصلاح و ناگفته نماند که در استفاده غلط از عرصه نفتي، مجلس و دولت شريک هم هستند.
توکلي در خصوص شاخه‌هاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري گفت: اقتصاد مقاومتي يعني اتکا به نفت کاهش يابد و به جاي آن انديشه‌ها و سرمايه هاي مردم را به کار گيريم، نبايد اصل 44 را اصل مالکيت حساب کنيم و در سياست‌گذاري‌هايمان تزلزل داشته باشيم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص بهره‌هاي 50 درصدي بعضي از موسسات مالي و اعتباري گفت: طبق قانون مسوول و ناظر اينگونه موسسات و بهره‌هاي آنان رييس بانک مرکزي و رييس جمهور است و آنها بايد در اين خصوص پاسخگو باشند.
ارسال نظر