"به مردم نشاني اشتباه ندهيم"

بر كسي پوشيده نيست كه يكي از مولفه‌هاي اساسي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي هر جامعه‌اي، تبيين سياست‌هاي جمعيتي آن كشور و رصد مداوم هرم جمعيتي آن از سوي جمعيت‌شناسان است؛ موضوعي كه به نظر مي‌رسد طي سال‌هاي اخير به نوعي از آن غفلت شده و شايد بتوان گفت شرايط كنوني، صاحب‌نظران اين حوزه را نيز غافلگير كرده است.

رشد سريع جمعيت كشور در دهه 60 و وقوع جنگ هشت ساله موجب شد مشكلاتي فراروي جامعه ايران قرار گيرد و سياستمداران براي حل اين مشكلات، سياست كنترل جمعيت را پيشه كنند و در نتيجه مردم بر اساس اين سياست به اين سمت و سو سوق داده شدند. نتيجه اين وضع از يك‌سو و مشكلات معيشتي خانواده‌ها به دليل تنگناهاي ناشي از جنگ از سوي ديگر، موجب شد نرخ رشد جمعيت از 2‌/‌4 درصد در سال 1364 به كمتر از 5‌/‌1درصد در سال‌هاي اخير برسد، اتفاقي كه در صورت ادامه آن اين رقم را در سال 1400 يعني 9 سال بعد به 8‌/0 درصد خواهد رساند.

به گفته كارشناسان چنانچه روند كاهش نرخ رشد جمعيت ادامه يابد و بويژه اين‌كه به يك هنجار اجتماعي و ارزشي تبديل شود، وضع بحراني براي آينده كشور رقم خواهد زد و بي‌ترديد برنامه‌ريزان و سياستگذاران كشور بايد براي توقف و تغيير اين وضع راه‌حل‌هاي كارشناسي پيدا كنند. اما نكته نگران‌كننده اين است كه موضوع سياست‌هاي تشويقي جمعيت كشور اگر با اظهارنظرهاي غيركارشناسي همراه شود، كل اين سياست را نزد مردم زيرسوال خواهد برد و بي‌ترديد بازخورد موفقيت‌آميزي نخواهد داشت.

برخي اظهارنظرهايي كه در چند هفته اخير شاهد آن بوده‌ايم، اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه پيشنهاد روش‌هاي اشتباه براي رسيدن به هدفي درست، ممكن است مانع بزرگي براي رسيدن به هدفي باشد كه همگان بر آن اتفاق‌نظر دارند. پيشنهاد ازدواج موقت در دانشگاه‌ها يا فرهنگسازي براي ترويج تعدد زوجات، آن هم در تريبون‌هاي عمومي، دقيقا همان روش‌هايي است كه نه‌تنها به افزايش رشد جمعيت كشور نخواهد انجاميد، بلكه با اقبال عمومي هم روبه‌رو نخواهد شد و اين نكته است كه ضرورت تبيين علمي و كارشناسي افزايش نرخ رشد جمعيت كشور را از سوي متوليان اين حوزه براي همگان دو چندان مي‌كند كه براي رسيدن به اين هدف به مردم نشاني اشتباه ندهند.

زهرا عرب/جام جم