واکنش سخنگوی وزارت خارجه به صدور حکم ضبط اموال ایران در کانادا

به گزارش ایسنا، رامین مهمان‌پرست در واکنش به حکم قاضی دادگاهی در انتاریوی کانادا تصریح کرد: مصونیت دولت و اموال آن به عنوان اصل تثبیت شده و دیرپای حقوق بین‌الملل، رکن رکین و بنیادین روابط بین‌الدولی است و چنان چه اجازه داده شود که این اصل (مصونیت اموال دولت‌ها در خاک یکدیگر) بدین شکل و تحت تأثیر ملاحظات کاملا سیاسی خدشه‌دار شود، این به معنای فرو ریختن نظام بین‌المللی مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها خواهد بود.

او گفت: انگیزه‌های سیاسی در ورای این اقدام بر هیچ کس پوشیده نیست، این که بلافاصله پس از تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاه‌های کانادا بر روی اموال ملت ایران دست می‌گذارند، به خوبی انگیزه‌های دولت کانادا را روشن می‌کند.

مهمان‌پرست با تأکید بر این که جمهوری اسلای ایران ضمن رد اکید هر گونه مداخله در اقدامات تروریستی در هر نقطه از جهان و محکومیت شدید این اقدام سیاسی دادگاه کانادایی، دولت کانادا را مسوول این نقض مقررات بین‌المللی می‌داند، خواستار توقف فوری این روند شد.

وی افزود: بدیهی است حق پیگیری سیاسی و حقوقی این اقدام برای دولت جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.

در ادامه سیاست‌های خصمانه کانادا علیه ایران، دادگاهی در کانادا در راستای ادعایی واهی دستور توقیف اموال ایران در این کشور از جمله سفارت ایران را برای پرداخت غرامت به خانواده قربانی حادثه‌ای در سال 2002 صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مارلا نبت 24 ساله در سال 2002 در یک بمب‌گذاری در دانشگاه «هبرو» در بیت‌المقدس کشته شد و دادگاهی در آمریکا حماس را مسوول آن حمله معرفی کرد.

هم‌چنین با این ادعا که حماس از جانب ایران حمایت می‌شود درخواست شد که ایران و وزارت اطلاعات و امنیت ایران به والدین و خواهر نبت 12904548 دلار به عنوان غرامت پرداخت کند.

بر اساس گزارش روزنامه نشنال‌پست قاضی الن نوشته است که خواهان‌های این پرونده نتوانستند حکمی علیه اموال ایران در آمریکا را به دست آورند. بنابراین خانواده نبت برای مسدود شدن سرمایه‌های ایران به نفع آن‌ها سراغ کانادا رفتند.

بر اساس گزارش این روزنامه، یک قاضی در انتاریو دستور مسدود شدن اموال ایران در کانادا از جمله سفارت ایران در اتاوا و مرکز فرهنگی پیشین ایران در تورنتو را صادر کرد.

این اموال تا زمانی که تصمیم‌گیری شود آیا می‌تواند به نفع خانواده قربانی ضبط شود یا خیر، مسدود می‌شود.