۳ طرح قانونی در عرض ۲ ماه برای تولید ملی!

پارسینه_مصطفی مسجدی آرانی: شش ماه از ابتدای سالی که به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده شده بود؛ گذشت که نمایندگان مجلس به فکر تدوین قانونی برای آن افتادند. اما آنها برای این کار نه یک طرح که سه پیش نویس قانونی در فاصله کمتر از یک ماه تدوین کردند تا شاید بتوانند گرهی را از کلاف اقتصاد ایران باز کنند و به فضای تولید رونق بدهند. حرف و حدیث‌هایی پشت هر سه طرح قانونی خوابیده است. از نحوه نگارش گرفته تا بار مالی وارد شده بر دولت مورد نقد است و البته هر طرحی قوت خاص خود را هم دارد.

نخستین طرح قانونی در نیمه مهرماه تدوین شد. طرحی که عنوان آن «طرح حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور» است. 36 نماینده پای آن را امضا کرده‌اند که مطرح‌ترین آن‌ها احمد توکلی، الیاس نادران، کاظم جلالی و غلامرضا مصباحی مقدم هستند.

دغدغه اصلی این طرح شیوه تبدیل ارز حاصل از صادرات نقت، قیمت تبدیل این ارز و محل نگاهداری مبلغ ریالی بدست آمده است. طبق این قانون قرار است که ارز حاصل از نفت، به نرخ آزاد روز، به فروش برسد و روزانه به حساب خزانه واریز شود. قید شده است که عدم اجرای این حکم به معنای تصرف در اموال و دارایی‌های عمومی است. این قانون البته پیشنهادهای دیگری درباره بخش‌های دیگر بودجه سال 1391 هم دارد اما بخش عمده نگرانی مربوط به تفسیر بانک مرکزی از قانون بودجه بوده است و این طرح برای جلوگیری از این تفسیر روی کار آمده است.

تشریح ماجرا این‌گونه است که بانک مرکزی معتقد است می بایست مطابق حاصل ضرب فروش نفت در ارز مرجع بودجه یعنی هزار و 226 تومان، مبلغ ریالی به حساب خزانه وارد کند اما تکلیف مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با بازار آزاد-که بانک به این مبلغ ارز خود را می فروشد-چیست؟

اینجاست که نمایندگان مجلس اعتقاد دارند باید فکری به حال این پول کرد تا به قول مرکز پژوهشهای مجلس بی انضباطی مالی گسترده‌ای اتفاق نیفتد. در عین حال در حکم مهم دیگر به دولت اجازه داده شده که فقط برای تسهیلات ریالی بخش‌های آب کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل ریلی و گردشگری منابع حساب ذخیره ارزی را به ریال تبدیل کند و لا غیر. این طرح در حال حاضر، منتظر ورود به صحن علنی است. گزارش کمیسیون مربوطه و پیشنهادهای نمایندگان هم برای این طرح اخذ شده و مرکز پژوشههای مجلس هم نظر خود را درباره آن اعلام کرده است.

اما طرح دوم، به صورت اختصاصی تری به موضوع تولید ملی توجه دارد و احکام جزئی تری در آن مطرح شده است. عنوان این طرح، «طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» است، 23 آبان به مجلس تحویل شده است و 120 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند. در این طرح قانونی مساله ارز و تخصیص آن در کنار ایجاد یک راهکار موقت برای خروج از بحران اقتصادی مورد توجه است. در این طرح پیش‌بینی شده است که کمیته‌های تخصصی برای تخصیص ارز تشکیل شود.

تامین ارز به کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری محدود می‌شود. تدابیری برای واردات کالاهای ضروری با مشارکت بخش غیردولتی اندیشیده شده و نیز برای قیمت گذاری، تدابیری دولتی اندیشیده شده است. نکته جالب این طرح پیش بینی برخی از معافیتهای مالیاتی در جهت حمایت از تولید ملی است که با سیاست اخیر دولت در جبران کسری بودجه از طریق مالیات تنافی دارد. در این طرح هم چنین برای کسانی که ارز دریافتی از دولت را احتکار کنند یا در بازار آزاد بفروشند جریمه در نظر گرفته شده است.

اما سومین طرح قانونی حمایت از تولید ملی هم در راه است. طرحی که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ مجلس از آن سخن می‌گوید.

این طرح با کار مشترک کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشها تدوین شده است. فولادگر گفته است که در این طرح دو گروه قانون در نظر گرفته شده است. یک گروه قوانین تسهیل کننده و برطرف کننده موانع هستند که بار مالی ندارند و گروه دیگر شامل قوانین معافیتی هستند که بار مالی دارند.

او معافیتهای مالیاتی، معافیتهای بانکی، معافیتهای امور حقوقی و قضایی، معافیتهای گمرکی و معافیتهای بیمه ای را از گروه دوم خوانده است. فولادگر گفته است که برای تامین بار مالی این معافیتها تمهیداتی را در دوره 3 ساله در نظر گرفته‌اند و افزود: در طرح مذکور پیش بینی شده است؛ در لوایح بودجه سه سال آینده مبلغی در حدود 5 هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یابد. متن این طرح امروز، توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده است.

دو طرح اول اگرچه هدف تولید ملی دارد اما بیشتر به دنیال ساماندهی ارز به عنوان یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد ایران است و طرح سوم سیاستگذاری‌های جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن نمی‌خواهند بیش از این نظاره گر اقتصاد ایران باشند و صرفا به اقدامات دولت واکنش نشان دهند بلکه می‌خواهند به صورت جدی در این عرصه به بازیگری بپردازند. تا در آینده چه شود و تا چه میزان این عرصه برای بازیگری مهیا باشد.