زندگی غیرقانونی ۷ میلیون ایرانی

به گزارش حمایت، سکونت گاه غیررسمی در كشور وجود دارد که حدود ۵ میلیون نفر در آنها زندگی می‌كنند.این گفته های علیرضا افشار قایم مقام وزیر كشور در امور اجتماعی و فرهنگی است. سکونت گاه غیررسمی بخش‌هایی از شهر است که مورد غفلت واقع شده‌اند و امکانات زندگی و کیفیت مسکن در آنها به شدت پایین است. زاغه‌ها طیفی ازآپارتمان های پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونت گاه‌های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها را شامل می‌شوند. برخی بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و برخی هنوز در حال تصرف هستند.

سکونت گاه‌های غیررسمی در مشکلاتی اعم از نبود تاسیسات شهری مناسب و کافی، نبود خدمات شهری مناسب، افزایش تنش‌ها به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونت گاه‌ها و مناطق رسمی شهری و پیچیدگی و دشواری تامین خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه‌ریزی نشده با هم مشترک هستند.
اگر در دهه های ۱۳۴۰ یا ۱۳۵۰ اصطلاح حاشیه نشینی در ادبیات توسعه شهری ایران می توانست دلالت بر فضاهای مسکونی پیرامونی برخی شهرهای بزرگ داشته باشد ،همین عنوان می توانست بیانگر صورت مسئله وبه احتمال راه حل آن را نیز باشد، اما در سال های اخیر با دگرگون شدن اوضاع جهانی و داخلی با مصداق هایی پیچیده تبدیل شده که توصیف و تبیین پدیده مورد نظر خارج از توان آن است.

اگر در اواسط دهه ۱۳۵۰ چنین سکونت گاه هایی با سیمای کالبدی نابسامان و البته در مقیاسی بسیار محدود به مثابه نمادی از فقر مطلق و بی عدالتی اجتماعی و با عنوان هایی از قبیل حلبی آباد یا گودنشین ها، دلایل شکل گیری آنها ساختاری عنوان می شد، اکنون به نظر می رسد ، ترکیبی دیگر از زندگی رسمی و غیررسمی در این محلات به چشم می خورد که نشان از روی آوردن تعداد زیادی از ساکنان شهرها به این محلات دارد.البته نباید از نظر دور داشت که هنوز اصطلاح حاشیه نشینی معنا و کاربرد روشنی می تواند داشته باشد که عبارت است از کنارگذاشته شدگی یا به حاشیه رانده شدن برخی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از گستره نظام برنامه ریزی و توسعه اقتصادی - اجتماعی و به بیان دیگر شهروندزدایی از کم درآمدها! بی تردید روند توسعه اقتصادی - اجتماعی در چند دهه گذشته هرگز متوقف نشده است، اما می توان گفت که با گسترش و ساختیابی پدیده ای که به آن حاشیه نشینی اطلاق می شود، از میزان پایداری روند این توسعه کاسته است و می تواند دستاوردهای کنونی آن را نیز مورد تهدید قرار دهد.علیرضا افشار به تصویب آیین‌نامه پیشنهادی كمیته ساماندهی امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ویژه اجتماعی اشاره كرد و گفت: در این باره مدتهاست كه نسبت به شناسایی مناطق ویژه اجتماعی كه به سه گروه تقسیم می‌شود اقدام شده است.

سکونت گاه‌های غیررسمی به عنوان حاشیه‌نشینی محسوب می‌شوند كه افرادی در این مناطق ساكن هستند و سندی در اختیار ندارند بنا بر این نظم و كالبد شهری را در آن منطقه رعایت نكرده‌اند که عمدتا حاشیه‌نشینی‌ها محل سكونت مجرمان حرفه‌ای است.دبیر شورای اجتماعی كشور افزود: در كشور ستاد ساماندهی سكونت گاهای غیررسمی در راه و شهرسازی فعال است اما مسایل اجتماعی و فرهنگی به صورت گسترده بررسی نمی‌شود. افشار با بیان اینكه كمیته ساماندهی در تمامی استان های كشور تشكیل می‌شود گفت: تمامی دستگاه‌های خدماتی از جمله شهرداری‌ها عضو این كمیته هستند و وظیفه دارند اولویت برنامه‌ها را به این نقاط اختصاص دهند.بر اساس این گزارش سكونت گاه‌های غیر رسمی هر چند جلوه‌ای از فقر است، اما بازتاب كاستی‌ها و نارسایی‌های سیاست‌های دولتی و بازار رسمی زمین و مسكن نیز محسوب می‌شوند كه تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه‌ی شهری بوده و نیازمند تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت كنونی و جلوگیری از گسترش آنها در آینده است. چاره‌جویی برای معضل سكونت گاه‌های غیررسمی به سیاست‌گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلكه در سطح ملی نیاز دارد.

اسکان غیررسمی زاییده مشکلات اقتصادی
طبق اعلام شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برآورد می‌شود كه حداقل ۷.۵ میلیون نفر از جمعیت شهری كشور در سكونت گاه‌های غیررسمی مستقر هستند و ادامه روند موجود در دهه‌ی آینده تعداد آنها را به بیش از دو برابر خواهد رساند. مساله اسكان غیر رسمی در ایران مساله‌‌ای صرفا فیزیكی نیست و برآمده از عوامل كلان ساختاری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی و سیاسی در سطح ملی و منطقه‌ای است و این پدیده حدودا در ۴۰ سال اخیر در جوامع شهری كشور رشد شتابان گرفته است. اسكان غیررسمی نه به عنوان یك عامل، بلكه به عنوان معلول فقر و زاییده تحولات اقتصادی - اجتماعی كشور نیز محسوب می‌شود.عمده مشكلات سكونت گاه‌های غیررسمی شامل مشكلات اقتصادی مانند بیكاری ووجود مشاغل غیرقانونی و اجتماعی‌ چون تراكم بالای جمعیت و ناهنجاری‌های اجتماعی و فیزیكی مانند واحد‌های مسكونی كم دوام و بافت‌های نابسامان است. البته مشكلات زیست محیطی همچون وضعیت نامناسب بهداشتی و فقدان خدمات شهری و در معرض مخاطرات طبیعی بودن نیز وجود دارد. این مشكلات قابلیت سرایت به باقی شهر را دارند و رفع نشدن و باقی ماندن آنها، قشر فقیر شهری را در چرخه‌ای از فقر و بی‌بهره ماندن از ارتقای اجتماعی گرفتار خواهد كرد.مدیریت شهری نیز به علت غیرقانونی‌ بودن مالكیت زمین‌ها، پرداخت نشدن عوارض از طرف ساكنان سكونت گاه‌ها و نبود برنامه‌ریزی‌های فراگیر در خدمات‌رسانی دچار تردید و نارسایی زیادی شده است. با این حال، روند كنونی حاكی از ادامه گسترش اسكان غیررسمی حداقل در آینده‌ای نزدیك دارد.

آنچه مسلم است نا امن بودن این سكونت گاه‌های غیر رسمی و نابسامان است كه بویژه در شهری مانند تهران كه كارشناسان زمین شناسی وقوع زلزله را در آن محتمل می‌دانند و از تهدید ۱۴ میلیون نفر خبر می‌دهند، بیش از هر شهر دیگر نیازمند توجه و رسیدگی است.در كنار رسیدگی مسئولان به وضعیت بافت های فرسوده باید به این سكونت گاه‌ها كه ساكنان بسیاری نیز دارند دارای اهمیت بسیاری هستند توجهی جدی شود تا در صورت لرزیدن تهران در زلزله‌ای كه آمدنش را خبر نمی‌دهد با یك فاجعه انسانی مواجه نشویم.در این میان هر چند اقدام وزارت کشور در تشکیل ستاد ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی امری پسندیده و خوب است اما این اقدام بدون حمایت و كمك سایرنهادهای مسئول قابل اجرا نیست. البته مسئولان در این باره قول ها و طرح های بسیاری را در سال های اخیر ارائه كردند كه هنوز اجرایی نشده است و حتی حاضر به برگزاری نشست خبری هم نیستند.