توسعه چشمگیر اختیارات معاون اول قوه قضائیه از سوی قاضی‌القضات

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، بر اساس حکم مورخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، بخشی از اختیارات ریاست دستگاه قضا به معاون اول قوه قضائیه تفویض و حجت‌الاسلام‌ مصدق، علاوه بر مأموریت مشورت و ارائه راهکار‌های روشن و عملیاتی به رئیس قوه قضائیه در خصوص برنامه‌های تحولی دستگاه عدلیه و موارد مندرج در حکم انتصاب ریاست دستگاه قضا، مسئولیت‌های دیگری را در حکمی مشتمل بر ۲۸ بند نیز عهده دار شده و اختیارات معاونت اول دستگاه قضا توسعه چشم گیری یافته است.

بی‌سابقه بودن اختیارات تفویض شده به معاون اول دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی

معاون اول قوه قضائیه ضمن تشکر از ریاست دستگاه قضا به دلیل اعتماد به وی، اختیارات تفویض شده را بی‌سابقه خواند و پیرامون آن گفت: در اجرای بند سوم از فصل دوم سند تحول قضایی برخی از وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه به معاونت اول دستگاه قضا تفویض شده است تا موارد را پیگیری و به استحضار ریاست قوه قضائیه برساند.

وی یکی از موارد مندرج در حکم تفویض اختیار را نظارت عالیه بر معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: بر اساس این حکم معاون اول قوه قضائیه، مسئولیت نظارت عالیه بر تمام معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه را بر عهده دارد تا اقدامات به نحو مطلوب انجام و موازی کاری و تداخل صورت نگیرد.

ارتباط مستمر معاون اول قوه قضائیه با دولت و مجلس

حجت‌الاسلام مصدق بُعد دیگر را ارتباط مستمر معاون اول قوه قضائیه با دولت و مجلس اعلام کرد و با یادآوری تاکیدات ریاست دستگاه قضا در رابطه با ارتباط تنگاتنگ قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه گفت: مطابق تفویض اختیار صورت گرفته معاون اول مسئول ارتباط و تعامل دستگاه قضایی با سایر قوا است و باید حسب مورد و در امور مختلف، در این دوران طلایی با مجلس و دولت در جهت رفع مشکلات مردم ارتباط داشته باشد.

معاون اول قوه قضائیه نظارت بر تدوین اسناد جامع را از دیگر موارد تفویض شده دانست و گفت: سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، سند جامع کاهش اطاله دادرسی، سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه قضایی و سند جامع سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جمله اسنادی است که معاونت اول باید بر تدوین آن از سوی معاونت‌های مربوطه نظارت داشته باشد.

ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم

وی با اشاره به ضرورت تدوین سند جامع ارتباط قوه قضائیه با مردم، بیان داشت: در این زمینه مطابق با بند ششم حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضائیه، باید سند جامعی در معاونت مربوطه تهیه شود و معاونت اول بر تدوین نظارت داشته باشد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در این سند باید چگونگی ارتباط قوه قضائیه با مردم مشخص گردد و بی شک تا زمانیکه قضات و کارکنان دستگاه قضایی به معنای واقعی خود را خادم مردم ندانند، قوه قضائیه آباد نخواهد شد لذا ریاست قوه قضائیه که خود روحیه مردمی دارند و مردمی بودن را مدام به قضات و معاونین تاکید می‌کنند دستور داده چنین سندی با نظارت معاونت اول هرچه سریع‌تر تدوین و عملیاتی شود.

نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی

وی به مسئولیت معاون اول در نظارت عالیه بر تدوین سند جامع کاهش اطاله دادرسی اشاره کرد و افزود: مردم و قوه قضائیه سال‌هاست که از معضل اطاله دادرسی رنج می‌برند و باید روزی این موضوع برای همیشه حل شود که تدوین سند جامع یکی از اقدامات دستگاه قضایی برای رفع این مشکل است.

حجت‌الاسلام‌ مصدق از سند جامع پیشگیری و مقابله با فساد به عنوان یکی دیگر از اسنادی نام برد که باید با نظارت معاونت اول تدوین شود و پیرامون ضرورت آن گفت: امروز دستگاه قضایی در خصوص مبارزه با فساد حرف اول را می‌زند و باید دولت گلوگاه‌های فساد را ببندد و قوه قضائیه هم در جایی که فساد اتفاق افتاد رسیدگی و تعقیب نماید.

معاون اول قوه قضائیه که بار‌ها بر تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر فقه اسلامی تاکید داشته است مطابق حکم اخیر ریاست قوه قضائیه مامور نظارت بر تدوین سند جامع سیاست جنایی نیز شده است.

تفویض اختیار به معاون اول دستگاه قضا برای نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق

نظارت عالیه بر رسیدگی به پرونده‌های معوق و هماهنگی و پیگیری برای رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها از جمله موارد دیگری بود که اختیار آن به معاون اول دستگاه قضا تفویض شده است.

حجت‌الاسلام مصدق در این زمینه تصریح کرد: معاونت اول با سیستم‌های هوشمند تعبیه شده در دستگاه قضایی به صورت لحظه‌ای در جریان رسیدگی‌های قضایی قرار می‌گیرد و باید پرونده‌های کثیرالشاکی را رصد و دستورات لازم را برای جلوگیری از اطاله دادرسی صادر کند.

مأموریت معاون اول قوه قضائیه در ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی

وی ماموریت بعدی معاونت اول قوه قضائیه را عهده دار شدن ریاست ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به سیاست دستگاه قضایی برای کمک به دولت در حمایت و رفع موانع تولید، ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول به طور منظم تشکیل جلسه خواهد داد و مشکلات را مورد بررسی و دستورات راهگشا صادر خواهد کرد و گزارش آن به محضر ریاست دستگاه قضایی تقدیم می‌شود.

نظارت عالیه بر آسیب شناسی سند تحول نکته دیگری بود که مورد تاکید معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت.

رصد و پایش مراحل اجرا ، آسیب‌شناسی و ارتقاء سند تحول توسط معاون اول دستگاه قضا

حجت الاسلام مصدق در این زمینه گفت: سند تحول قضایی در زمان ریاست قوه قضائیه وقت ابلاغ شد و ریاست قوه قضائیه به جد دنبال اجرا و آسیب شناسی و ارتقای این سند است که مطابق اختیارات تفویض شده موضوع فوق از سوی معاون اول قوه قضائیه مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه

وی ادامه داد: نظارت عالیه بر ساماندهی امر پژوهش و آموزش در قوه قضائیه با هدف توسعه پژوهش‌ها و آموزش‌های روزآمد و کاربردی از دیگر نکات مورد تاکید است که بر اساس آن معاون اول بر ارتقای سطح علمی قضات و آموزش آن‌ها و همچنین انجام پژوهش در قوه قضائیه نظارت می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه با پژوهشگاه دانشگاه فرق می‌کند؛ چراکه در پژوهشگاه دانشگاه مسائل تئوری و نظری دنبال می‌شود که در جای خود بسیار مهم است، اما در پژوهشگاه قوه قضائیه باید مسائل دستگاه قضا مطرح شود و مشکلات قوه قضائیه پشتوانه پژوهشی داشته باشد.

نظارت عالیه بر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت و ارائه طریق در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم در پرونده‌های خاص و ویژه که دارای تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی یا بین‌المللی می‌باشد و سایر پرونده‌هایی که از طریق رئیس قوه ارجاع می‌شود و حل اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد بروز اختلاف بین مراجع امنیتی و انتظامی در پرونده‌ها و مأموریت‌های قضایی نیز از جمله دیگر مواردی است که به گفته حجت‌الاسلام مصدق اختیارات آن به معاون اول قوه قضائیه تفویض شده است.