واکنش شديد عمران خان به اسناد فساد برخي دولتمردان پاکستان

نخست وزیر پاکستان بر پیگرد قضایی شخصیت‌های متهم به فساد مالی در کشورش تاکید کرد. «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در واکنش به انتشار اسنادی درباره فساد مالی در این کشور تاکید کرد: دولت در خصوص افراد نامبرده در اسناد مذکور تحقیق خواهد کرد و در صورت اثبات تخلف مالی و یا پولشویی، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی در توییتی اعلام کرد: نهاد‌های مالی زیر مجموعه سازمان ملل طبق تحقیقاتی اعلام کردند که بیش از ۷ تریلیون دلار دارایی‌های به تاراج رفته از کشور‌های مختلف در بهشت‌های مالیاتی تحت شرکت‌های صوری نگهداری می‌شود. طبق تجربه‌ای که از تلاش‌های سیاسی خود در دو دهه گذشته بدست آورده ام، بر این باورم که هیچ کشوری در جهان فقیر نیست، اما سیاستمداران فاسد آن با فسادمالی خود، سرمایه مردم را به تاراج برده اند. این سرقت منابع باعث کاهش ارزش پول ملی کشور‌ها و مشکلات زیاد برای میلیون‌ها نفر از مردم فقیر در جهان می‌شود.

گفتنی است طبق اسناد فساد مالی و فرار مالیاتی موسوم به «اسناد پاندورا»، اتباع پاکستانی که نامشان در این فهرست ذکر شده در رتبه پنجم خرید ملک در انگلیس از طریق شرکت‌های صوری قرار دارند.

پس از انگلیس، نیجریه، هند و روسیه، پاکستان در رده پنجم قرار دارند. نام برخی از سیاستمداران برجسته پاکستانی از جمله «شوکت ترین» وزیر دارایی، «علیم خان» وزیر ارشد دولت محلی ایالت پنجاب، «شرجیل میمن» رهبر ارشد حزب مردم، «علی دار» فرزند «اسحاق دار» وزیر دارایی سابق پاکستان و ۳۰۰ تن دیگر ذکر شده است.

لازم به ذکر است که «اسناد پاندورا» اسناد مالی لو رفته چند شرکت مالی است و در آن ثروت ۳۵ رهبر فعلی و سابق و ۳۰۰ نفر از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده کشور‌های مختلف را فاش می‌کند. حجم اسناد مالی لو رفته نزدیک به ۱۲ میلیون پرونده از چهارده منبع مختلف است که این اطلاعات زیرنظر «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی» (آی‌سی‌آس‌جی) با ۶۵۰ گزارشگر از ۱۱۷ کشور است.