اظهاراتی که در قد و قواره وزیر خارجه بحرین نیست

«شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین که یکی از فعالان اینترنتی است و به کرات در صفحه توئیتر خود به جای ارائه راه‌حل‌هایی برای پاسخگویی به مطالبات مردمی کشورش و به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود در تلطیف روابط با دیگر کشورها، به مداخله در امور داخلی این کشور و آن کشور می‌پردازد، هفته گذشته در صفحه توئیتر خود در اظهاراتی خیال برانگیز پیشنهاد داد که وقت آن رسیده تا شاهد برگزاری کنفرانس دوستان ایران باشیم.

وزیر خارجه بحرین اظهاراتی را عنوان کرده که از قد و قواره وی و دولتش بزرگ‌تر است و تنها ناشی از زندگی در توهم می‌باشد.

با اینکه پرونده حقوق بشری بحرین به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و برخوردهای خشونت آمیز با مردم این کشور و وادادگی دولت بحرین در قبال خواسته‌های آمریکا هنوز در مجامع بین‌المللی باز است و افکار عمومی سراسر جهان خواستار پاسخگویی حاکمان بحرین به سرکوب مخالفان و مقابله با دموکراسی هستند، چگونه است که حاکمان این کشور دم از دفاع از حقوق بشر می‌زنند و به اوضاع حقوق بشر در دیگر کشورها می‌پردازند!

چگونه است که حاکمان این کشور به جای پاسخگویی به خواسته‌های مردمی، اقدام به سلب تابعیت از تعدادی از اتباع خود ،آن هم فقط و فقط به دلیل اینکه خواستار آزادی و انجام اصلاحات هستند، می‌شوند؟ اگر این دولت تمایلی برای پاسخگویی به مطالبات مشروع مردمش ندارد، باید از کل اتباع این کشور سلب تابعیت کند نه 31 نفر.

این حرکت وزیر خارجه بحرین مسبوق به سابقه نیز هست و وی پیش از این چندین بار در توئیتر خود اظهاراتی را راجع به دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران بیان کرده بود. اقدام شیخ خالد را می‌توان حرکتی فرافکنانه و رو به جلو به منظور انحراف افکار عمومی از اوضاع کنونی در بحرین ارزیابی کرد.

البته شیخ خالد دلبستگی و شیفتگی زاید الوصفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارد، به نحوی که قبلاً از مقامات این رژیم برای شرکت در معادلات منطقه‌ای دعوت به عمل آورده بود و چند ماه گذشته نیز کاربران شبکه اجتماعی توئیتر را به مطالعه مقاله سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا دعوت کرد که خواستار حمله به ایران شده بود.

وزیر خارجه بحرین همچنین قبل از آن نیز در صفحه خود در توئیتر، اعمال خشونت علیه سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره پایتخت مصر را محکوم کرده بود و گفت: ناتوانی در حفاظت از مقر سفارت اسرائیل در قاهره، به منزله نقض آشکار توافقنامه 1961 ژنو درباره روابط دیپلماتیک است.