نقض رای پرونده بیژن قاسم‌زاده / خدائیان: هادی رضوی و شبنم نعمت زاده ردمالشان را کامل پرداخت کرده اند + جزئیات حکم قصاص یک محیط‌بان

به گزارش پارسینه ؛ پنجمین نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه از طریق ارتباط مجازی با اصحاب رسانه برگزار شد.

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، گفت: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.

برخی وام‌های کلانی گرفتند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت بدهکاران بانکی به چه صورت است، گفت: افرادی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند در ابتدا باید بانک‌ها هنگام پرداخت این تسهیلات ضمانت‌های لازم را از آنها اخذ کنند. بنابراین وصول مطالبات در وهله اول به عهده بانک‌ها است اما برخی از افراد هستند که وام‌های کلان را گرفته اند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری می‌کنند و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: مبالغ کلانی تاکنون وصول و برخی کاملاً تسویه کرده‌اند و ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از طریق اجراییه ثبتی وصول کرده‌ایم. اگر چنانچه دولت نتوانست از راهکارهایی که دارند مطالبات را وصول کنند دستگاه قضائی همکاری‌های لازم را با دولت دارد.

رای بیژن قاسم زاده نقص تحقیقات داشت

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بیژن قاسم زاده بیان کرد: این فرد قبلاً محکوم شده بود به جرم ارتشا، رأی این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده است و به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع داده شده است و هم اکنون دادگاه در حال برگزاری و رسیدگی است. قسمت دیگر حکم صادره نقض بلاارجاع شده بود، دیوان عالی این بخش را نقض کرده تا حکم صادر متناسب با جرم ارتکابی باشد که بعد از تکمیل تحقیقات پرونده اگر اعتراضی داشته باشد مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.

۱۱۱ سال حبس برای متهم اصلی پرونده بانک تجارت کرمان

خدائیان با اشاره به آخرین احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است، در این پرونده علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی این بانک بوده است به همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان منجر به تخلف شده اند، مشارکت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، جمع آوری وجه از راه نامشروع و…، از تخلفات آنان است. این فرد به ۱۱۱ سال حبس محکوم شد که به ۲۵ سال حبس چون مجازات اشد است محکوم است و در بخش دیگر به ۷۴ سال حبس دیگر محکوم شده است که مجازات اشد آن ۲۰ سال حبس است محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: در ارتباط با اموالی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی و همچنین اموال دپو شده در گمرکات است باید بگویم که رئیس قوه قضائیه مستقیماً به این موضوع ورود کرده است. کالای متروکه یا قاچاق عمده کالای موجود در این انبارها هستند، تعدادی از این کالاها از طریق ادارات تعزیرات در این انبارها است.

هنوز پرونده‌ای برای قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است

خدائیان گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالاها چه در گمرک و چه در انبارها نباشیم. هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.

جزئیات حکم قصاص یک محیط‌بان

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حکم محکومیت یک محیط‌بان به قصاص اظهار کرد: اگر ضابطان در چارچوب قانون از سلاحی که دارند استفاده کنند مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهند داشت ولی اگر خارج از مقررات عمل کنند مسئولیت کیفری خواهند داشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص این مورد خاص حوزه قضائی صادرکننده رأی توضیحاتی را ارائه کرده است که براساس آن اگر این حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است برای این است که رعایت مقررات صورت نگرفته است و قتل در محیط حفاظت شده صورت نگرفته است و در محیط مسکونی صورت گرفته. افرادی که به آنها تیراندازی شده مسلح نبودند و محیط بانان در خطر نبودند. بنابراین حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است که البته مراحل تجدیدنظر برای آن باقی است.

خدائیان در ارتباط با ممنوع الخروج کردن بی ضابطه برخی از افراد گفت: ممنوع الخروحی هایی که داریم چند دسته هستند، یک سری افرادی هستند که با قرار قضائی ممنوع الخروج می‌شوند که نهایتاً از این طریق شخص ۶ ماه ممنوع الخروج می‌شوند. برخی دیگر با حکم دادگاه است و تعدادی دیگر به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که در مورد این افراد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. اخیراً با دستور رئیس قوه قضائیه باید هر گونه ممنوع الخروجی با دستور قاضی باشد.

وی افزود: برخی از ممنوع الخروجی ها از طریق واحدهای ثبتی انجام می‌شوند که افراد می‌توانند از درگاه ثبت من مشاهده کنند و ببینند که ممنوع الخروج هستند یا خیر.

بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه درشت به بیت المال بازگشته است

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: معمولاً افرادی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند برای آنها حکم رد مال صادر می‌شود. آماری که از دادسرای تهران گرفته ایم چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت بوده است.

هادی رضوی و شبنم نعمت زاده ردمالشان را کامل پرداخت کرده اند

خدائیان خاطرنشان کرد: سید محمد هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی را معرفی کرده و با احتساب پلاک‌های ثبتی ردمالش تمام می‌شود و خانم نعمت زاده ۶۳ میلیارد تومان از رد مال را تسویه و مابقی در جریان وصول است.

هنوز کیفرخواست پرونده انتشار فایل صوتی ظریف صادر نشده است

خدائیان گفت: تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شده است و این پرونده در حال تکمیل است و همچنان مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.

وی با اشاره به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت افزود: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است ولی در جریان تحقیقات است و هنوز کسی بازداشت نشده است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قرارداد کرسنت گفت: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.

ارسال کیفرخواست وزیر سابق نفت در پرونده کرسنت به دادگاه

وی ادامه داد: در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص علت عدم تسلیم رأی نهایی این پرونده به شکات پرونده اظهار کرد: پرونده مربوط به نگین غرب یک پرونده قدیمی است که انصافاً اقداماتی بسیار مثبتی در روند رسیدگی به آن صورت گرفته است. این پرونده حدود ۱۵ هزار شاکی داشت و متهمان حدود ۲ هزار و هشتصد و یازده واحد آپارتمانی را ساخته بودند یا در دست ساخت داشتند.

وی افزود: در این پرونده هزار و ۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار داده شده. مابقی واحدها هم امیدواریم تا انتهای سال در اختیار مردم قرار گیرد.

خدائیان گفت: از ۱۵ هزار مالباخته این پرونده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران شده که ۳۷۷ نفر از گرفتن وجهی که به آنها اختصاص داده شده امتناع کردند که این وجه در حساب دادگستری قرار داده شده است و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را دریافت کنند.

وی ادامه داد: از افرادی که مرتکب به این جرم شدند ۳ نفر محکومیت پیدا کردند که یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی محکومی شد که هم اکنون در زندان است و دو نفر دیگر نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد هستند و به روند اجرای پروژه کمک می‌کنند.