.svg)
از اقتصاد نفت محور به اقتصاد مغز محور
پارسینه: از مباحث قدیمی مدیریتی و اقتصادی کشور چگونگی استفاده از درامدهای نفتی است. برخی از مسوولین سابق و حال کشور حمایت مستقیم مالی از بخش خصوصی را برای ایجاد ثروت مولد پایدار (مثلا کارخانجات) راه حل قضیه می دانند. دولت کنونی نیز تاکید بیشتری بر حمایت مستقیم از مردم و رعایت عدالت مالی از این طریق دارد. هر گروه با چالشی مواجه است که نتوانسته در عرصه مدیریت اجرایی کشور برای آن پاسخی در خور ارائه کند:
۱. حمایت مستقیم از بخش خصوصی به امید تولید ثروت و بهره مندی غیر مستقیم مردم از آن این مشکل را در ایران و دیگر کشورها داشته که تا منافع بخش خصوصی به میزان خاصی اشباع و کنترل (هر دو با هم) نشود این جام به کام مردم نخواهد رسید.
۲. راه حل گروه دوم حمایت مستقیم از مردم است تا حق مستقیماً به حق دار برسد. گروه دوم با این چالش مواجه بوده که اکثر مردم سهم خود از نفت را به سمت کالاهای اساسی و نیازهای مهم روزمره سرازیر می کنند و تورم حاصل از افزایش تقاضا (و عدم افزایش متناسب عرضه) و سپس موج سواری محتکرین و برخی کسبه منجر به انتقال این ثروت به جیب زورمندان بازار و تجارت خواهد شد و این مال از کف ملت به یغما خواهد رفت.
ظاهراً هیچ جناحی در کشور معتقد به افراط در دو دیدگاه یاد شده نیست و صف بندی به این شکل است که جناح مدعی اصلاح راه اول را با چاشنی دومی به عنوان درمان می شناسد و جناح مدعی اصول نیز راه حل دوم را با چاشنی راه حل اول. کمتر یا بیشتر بودن میزان این چاشنی مورد بحث است و قدرت گرفتن اصولگرایان باعث بروز اختلافات شده که البته ان شاء الله این اختلاف موجب رحمت و مشخص شدن حق خواهد شد.
مطلب مهم دیگر این است که دو جناح مزبور به راه خود ادامه خواهند داد و بعید است این راهبرد خود را تغییر دهند. تنها امیدی که می رود این است که در کنار تعارفات معمول سیاسی و متهم کردن یکدیگر به گداپروری یا رانتخواری راه حلی "عاقلانه" و با کمک ثروت خدادادی "مغز" برای این چالش نفتی بیابند و حداقل در طی مسیر مورد نظر خود از این بزرگترین ثروت خدادادی مادی استفاده وافر به ملت برسانند (منظورم ثروت نفت نیست، ثروت مغز بشر است که اقتصادهایی مثل ژاپن و آلمان را از نظر مادی سامان داده).
راهکاری برای حل نقص راهبرد اول
در واگذاری بیت المال به سرمایه داران برای تولید اشتغال حرف اول را نظارت می زند. چیزی که ایران در آن بسیار ضعیف عمل می کند و چشم اسفندیار مدیریت کشور در برابر رستم مشکلات است. اسفندیاری که در همه دولت ها از ناحیه همین چشم مغلوب شده است! در دوره آقای هاشمی حمایت از بخش خصوصی و خصوصی سازی، نه از نظر راهبرد بلکه از نظر شیوه پیاده سازی، صدای همه را در آورد. به قول آقای محمد جواد لاریجانی، "در مورد خصوصی سازی کارخانجات یک دفعه دیدیم دارند هبه می کنند."
بدون اینکه بپرسیم واضح است مسوولین "هبه" کننده مدعی مشاهده قابلیتهای زیادی در تحویل گیرندگان امکانات (کارخانه، وام و ...) هستند که مولد ثروت و موجب ایجاد اشتغال است. البته چنین تولید ثروت و ایجاد اشتغالی تحقق نیافت و به رشد اقتصادی پایدار دو رقمی و نرخ بیکاری زیر پنج درصد دست نیافتیم بلکه نزدیک هم نشدیم. چطور طمع و بی تدبیری را در چنین سیستمی مهار کنیم؟ پایش هزاران شاخص ریز و درشت از طریق سیستمهای فناوری اطلاعات و جمع بندی اطلاعات برای مسوولین و مردم عنوان کلی راه حل است.
می دانیم که رئیس جمهور و رهبری نظام مطابق سطح بندی مسوولین در قانون اساسی کشور بیشترین و آزادترین دسترسی را به چنین سیستمی خواهند داشت. در این سیستم باید مطلع شدن از خروجی کار مسوولین و عملکرد اقتصادی بخش خصوصی با تمام جزئیات آن با تعداد محدودی عملیات و به راحتی ممکن باشد. مثلا با انتخاب استان و شهر مربوطه و سپس اداره یا کارخانه مربوطه به تمامی شاخصهای ریز و درشت به راحتی بتوان دسترسی داشت. البته معمولا کار عملیاتی را در نظارت خود مسوولین عالی کشور انجام نمی دهند ولی وجود چنین امکانی نشانه جامعیت سیستم لازم برای پایش کشور و اصلاح خطاها و مهار طمع هاست.
کشورهایی مانند آلمان و ژاپن مجموعه ای از سیستمهای مشابه دارند که در اقتصاد غرب به عنوان سیستمهای "هوشمندی تجاری" و سیستمهای "برنامه ریزی منابع" معروفند. ما در دانشگاه ملی ایرلند (کالج کرک) در زمینه نظارت بر کیفیت خدمات پردازش ابری با صدها شاخص روبرو هستیم که نهایتا در چنین سیستمهای ناظری جمع بندی شده و توسط مدیران و مشاوران برای اداره شرکتهای مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند.
راهبرد اول بدون پیاده سازی دقیق چنین سیستمهایی زیانبار یا حداقل فاقد فایده مطلوب است. دولت آقای هاشمی راهبرد اول را بدون استفاده مطلوب از چنین سیستمهایی پیاده می کرد و دولتهای آمریکا و آلمان و انگلستان مبتنی بر چنین سیستمهایی راهبرد اول را پیاده می کنند. کهنه لیبرال ها راه کاهش دادن خطا و مهار کردن طمع را در اقتصاد لیبرال بهتر از ما می دانند (گرچه که راه برای رشد و اصلاح سیستم طبیعتا برای ما باز است، ولی با آموختن و بکار بستن اصول اولیه مدیریت هوشمند و "مغز محور" در قرن بیست و یکم). غربیها بدلیل دارا بودن اشتراکات زیاد با ما در مسایل مادی (علوم رایانه و ...) می توانند معلم جالبی در میانه راه پیشرفت مادی کشور برای ما باشند، ولی الگوی نهایی هرگز.
در مقاله بعدی به نقد و ارائه راه حل در مورد راهبرد دوم خواهیم پرداخت.
* استاد دانشگاه ملی ایرلند
۲. راه حل گروه دوم حمایت مستقیم از مردم است تا حق مستقیماً به حق دار برسد. گروه دوم با این چالش مواجه بوده که اکثر مردم سهم خود از نفت را به سمت کالاهای اساسی و نیازهای مهم روزمره سرازیر می کنند و تورم حاصل از افزایش تقاضا (و عدم افزایش متناسب عرضه) و سپس موج سواری محتکرین و برخی کسبه منجر به انتقال این ثروت به جیب زورمندان بازار و تجارت خواهد شد و این مال از کف ملت به یغما خواهد رفت.
ظاهراً هیچ جناحی در کشور معتقد به افراط در دو دیدگاه یاد شده نیست و صف بندی به این شکل است که جناح مدعی اصلاح راه اول را با چاشنی دومی به عنوان درمان می شناسد و جناح مدعی اصول نیز راه حل دوم را با چاشنی راه حل اول. کمتر یا بیشتر بودن میزان این چاشنی مورد بحث است و قدرت گرفتن اصولگرایان باعث بروز اختلافات شده که البته ان شاء الله این اختلاف موجب رحمت و مشخص شدن حق خواهد شد.
مطلب مهم دیگر این است که دو جناح مزبور به راه خود ادامه خواهند داد و بعید است این راهبرد خود را تغییر دهند. تنها امیدی که می رود این است که در کنار تعارفات معمول سیاسی و متهم کردن یکدیگر به گداپروری یا رانتخواری راه حلی "عاقلانه" و با کمک ثروت خدادادی "مغز" برای این چالش نفتی بیابند و حداقل در طی مسیر مورد نظر خود از این بزرگترین ثروت خدادادی مادی استفاده وافر به ملت برسانند (منظورم ثروت نفت نیست، ثروت مغز بشر است که اقتصادهایی مثل ژاپن و آلمان را از نظر مادی سامان داده).
راهکاری برای حل نقص راهبرد اول
در واگذاری بیت المال به سرمایه داران برای تولید اشتغال حرف اول را نظارت می زند. چیزی که ایران در آن بسیار ضعیف عمل می کند و چشم اسفندیار مدیریت کشور در برابر رستم مشکلات است. اسفندیاری که در همه دولت ها از ناحیه همین چشم مغلوب شده است! در دوره آقای هاشمی حمایت از بخش خصوصی و خصوصی سازی، نه از نظر راهبرد بلکه از نظر شیوه پیاده سازی، صدای همه را در آورد. به قول آقای محمد جواد لاریجانی، "در مورد خصوصی سازی کارخانجات یک دفعه دیدیم دارند هبه می کنند."
بدون اینکه بپرسیم واضح است مسوولین "هبه" کننده مدعی مشاهده قابلیتهای زیادی در تحویل گیرندگان امکانات (کارخانه، وام و ...) هستند که مولد ثروت و موجب ایجاد اشتغال است. البته چنین تولید ثروت و ایجاد اشتغالی تحقق نیافت و به رشد اقتصادی پایدار دو رقمی و نرخ بیکاری زیر پنج درصد دست نیافتیم بلکه نزدیک هم نشدیم. چطور طمع و بی تدبیری را در چنین سیستمی مهار کنیم؟ پایش هزاران شاخص ریز و درشت از طریق سیستمهای فناوری اطلاعات و جمع بندی اطلاعات برای مسوولین و مردم عنوان کلی راه حل است.
می دانیم که رئیس جمهور و رهبری نظام مطابق سطح بندی مسوولین در قانون اساسی کشور بیشترین و آزادترین دسترسی را به چنین سیستمی خواهند داشت. در این سیستم باید مطلع شدن از خروجی کار مسوولین و عملکرد اقتصادی بخش خصوصی با تمام جزئیات آن با تعداد محدودی عملیات و به راحتی ممکن باشد. مثلا با انتخاب استان و شهر مربوطه و سپس اداره یا کارخانه مربوطه به تمامی شاخصهای ریز و درشت به راحتی بتوان دسترسی داشت. البته معمولا کار عملیاتی را در نظارت خود مسوولین عالی کشور انجام نمی دهند ولی وجود چنین امکانی نشانه جامعیت سیستم لازم برای پایش کشور و اصلاح خطاها و مهار طمع هاست.
کشورهایی مانند آلمان و ژاپن مجموعه ای از سیستمهای مشابه دارند که در اقتصاد غرب به عنوان سیستمهای "هوشمندی تجاری" و سیستمهای "برنامه ریزی منابع" معروفند. ما در دانشگاه ملی ایرلند (کالج کرک) در زمینه نظارت بر کیفیت خدمات پردازش ابری با صدها شاخص روبرو هستیم که نهایتا در چنین سیستمهای ناظری جمع بندی شده و توسط مدیران و مشاوران برای اداره شرکتهای مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند.
راهبرد اول بدون پیاده سازی دقیق چنین سیستمهایی زیانبار یا حداقل فاقد فایده مطلوب است. دولت آقای هاشمی راهبرد اول را بدون استفاده مطلوب از چنین سیستمهایی پیاده می کرد و دولتهای آمریکا و آلمان و انگلستان مبتنی بر چنین سیستمهایی راهبرد اول را پیاده می کنند. کهنه لیبرال ها راه کاهش دادن خطا و مهار کردن طمع را در اقتصاد لیبرال بهتر از ما می دانند (گرچه که راه برای رشد و اصلاح سیستم طبیعتا برای ما باز است، ولی با آموختن و بکار بستن اصول اولیه مدیریت هوشمند و "مغز محور" در قرن بیست و یکم). غربیها بدلیل دارا بودن اشتراکات زیاد با ما در مسایل مادی (علوم رایانه و ...) می توانند معلم جالبی در میانه راه پیشرفت مادی کشور برای ما باشند، ولی الگوی نهایی هرگز.
در مقاله بعدی به نقد و ارائه راه حل در مورد راهبرد دوم خواهیم پرداخت.
* استاد دانشگاه ملی ایرلند
منبع:
الف نیوز
ارسال نظر