داستان دوباره حقوق معوق افتاده بازنشستگان
پارسینه: اما حالا پس از 30 سال کار به جای قدم زدن در پارکهای حاشیه زایندهرود تازه باید راه بیفتیم در یک خیابان، بایستیم پشت درب مجلس و وزارت خانه و ... به دنبال حقوقمان... البته برخی مواقع مسوولان لطف کردند و ماهانه 70 هزار تومان به حساب میریزند که با خوردن نان و پنیر در 30 روز ماه باید بازنشستگی را سر کنیم.
"بازنشستگی یعنی آسایش خاطر پس از 30 سال کار و زحمت آن هم در کارخانهای مانند ذوب آهن با آن همه خطرات جانی که هر از گاهی یکی داخل پاتیل ذوب میافتد، دیگری از ارتفاع پرت میشود و حتی به جنازهاش نمیشود نگاه کرد و ...
اما حالا پس از 30 سال کار به جای قدم زدن در پارکهای حاشیه زایندهرود تازه باید راه بیفتیم در یک خیابان، بایستیم پشت درب مجلس و وزارت خانه و ... به دنبال حقوقمان... البته برخی مواقع مسوولان لطف کردند و ماهانه 70 هزار تومان به حساب میریزند که با خوردن نان و پنیر در 30 روز ماه باید بازنشستگی را سر کنیم.
اینها صحبتها، فریادها و اشکهای هر روزه بازنشستگان ذوب آهن اصفهان است، البته این فقط به بازنشستگان این کارخانه عظیم و پردرآمد مربوط نمیشود، بلکه حدود یکسالی است که گریبان تمامی مستمری بگیران بازنشسته صنعت فولاد کشور را گرفته است.
حاج براتعلی، یکی از بازنشستگان ذوب آهن است که در این خصوص به خبرنگاراقتصادی ایسنا _منطقه اصفهان میگوید: ازسال گذشته تاکنون این مشکل شروع شده و این طور که به ما میگویند تعویق حقوق بازنشستگان به دلیل نبود بودجه در صندوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور است.
وی ادامه میدهد: قرار بود این صندوق در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد که تاکنون سهام آن واگذار نشده است.
وی میافزاید: حقوق آبان و آذرماه به تاخیرافتاده و در ماههای قبل نیز برخی مواقع 70 هزار تومان مثل صدقه و خیرات دریافت میکردیم!!
همچنین یک بازنشسته دیگر ذوب آهن میگوید: نمایندگان بازنشستگان به همراه جمعی از افراد بازنشسته از سال گذشته تاکنون به طور مداوم به سراغ مجلسیها، دفتر ریاست جمهوری و حتی نهاد رهبری هم رفتهاند که جز وعدههای تو خالی نبوده است.
محمد صناعت میافزاید: بعد از یک عمر کار سخت و خطرناک در کارخانه ذوب آهن اصفهان توقع داشتیم دوران بازنشستگی را با خیال راحت بگذرانیم اما باید برای "چندر غاز"حقوق هر روز در سرما و گرما خیابانها را ببندیم تا شاید یکی بیاید به حرفمان گوش دهد!
مسوولان کرامت انسانی بازنشستگان را از بین بردهاند
صنعت فولاد کشور، مجموعهای بزرگ با درآمدهای ارزی بالا است که همواره از توفیقات روز افزون در شکستن تحریمها خبر میدهد، اما به شسکته شدن و بیشخصیت شدن کارکنان دیروز خود بهایی نمیدهد، این در حالی است که صنعت فولاد زمانی بعد از صنعت نفت جایگاه دوم ارزش شغلی در کشور را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون کارمندان زحمتکش دیروز این صنعت به طور مسخره آمیزی و بدون ذرهای کرامت انسانی آواره خیابانهای اصفهان و پایتخت شدهاند.
مجتبي احمدي، نماینده بازنشستگان ذوب آهن كه فعالانه در سال اخير امور اين قشر را پيگيري میکند میگوید: سهل انگاريهاي دولت كرامت انساني ما را از بين برده است چرا كه زماني از نظر ارزش کار از جایگاهی بعد از صنعت نفت در کشور برخوردار بودیم اما در حال حاضر پايينترين مشاغل نيز از ما جلوترند و براي حق و حقوق خود در سرما و گرما بايد آواره خيابانها وپشت درب ادارات و سازمانها باشيم.
وي میافزاید: صندوق فولاد كشور در سال 1376 تاسيس و موظف شد رقم كسورات حقوق كاركنان اين صنعت را از سال 1346 به علاوه مبلغي از سازمان يا كارخانهاي كه شخص در آن به كار مشغول بوده است را محاسبه و به اين صندوق واريز نمايد.
احمدي با بيان اينكه اين صندوق زير مجموعه شركت ملي فولاد ايران است، ادامه میدهد: متاسفانه اين مبالغ قانوني از طرف شركتهاي بزرگ فولاد كشور به حساب صندوق واريز نشده است و يا اگرهم اين كار انجام شده شركت ملي فولاد اين مبالغ را برداشت و خرج كرده است كه متعاقب آن مشكل پرداخت مستمري بازنشستگان ذوب آهن در سال گذشته آغاز شد.
اين فعال كارگري ادامه میدهد: درپي اعتراض گروهي از بازنشستگان ذوب آهن در 9 اذر ماه سال گذشته در مقابل مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان با تصويب بند 59 قانون برنامه بودجه سال 1391، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف به پرداخت مطالبات قانوني بازنشستگان صنعت فولاد در 15 استان كشور كردند.
وي با اشاره به اينكه مطابق بند 59 بايد اين مبلغ از داراييهاي وزارتخانه مربوطه پرداخت شود، ياد آور شد: سازمان خصوصي سازي مسؤوليت معامله سهام با ايميدرو يا همان سازمان توسعه فولاد و صنايع معدني ايران را به نفع صندوق فولاد به عهده دارد كه طبق آخرين اخبار مسوولان اين سازمان روز گذشته -پنج دي ماه سال 1391- قرار به تشكيل جلسه گذاشتهاند.
احمدي با بيان اينكه در شرايط فعلي پرداخت مستمريها به عهده وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است، میگوید: رييس سازمان تامين اجتماعي به عنوان نماينده وزارت مربوطه رفع مشكل بازنشستگان صنعت فولاد را فقط منوط به ثبت رسمي و قانوني قرارداد بين سازمان خصوصي سازي و ايميدور كرده است چرا كه وي معتقد است بدون ارايه تضمين قانوني، اعتباري رسمي براي پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
اين بازنشسته ذوب آهن اصفهان میافزاید: با استناد قانون، 22 صندوق بازنشستگي كشور در زير مجموعه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي قرار خواهند گرفت.
وي میگوید: طبق وعدههای داده شده از طرف مسؤولان 15 این ماه سال جاري اطلاعيه حقوقي مستمري بگيران بازنشسته ذوب آهن از طرف وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام خواهد شد.
احمدي میافزاید: در سال جاري بازنشستگان ذوب آهن حداقل چهار بار يعني يكبار در هر فصل سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر رياست جمهوري و يا مجلس مراجعه کردهاند و اين در حالي است كه بارها به طور خود جوش نيز در مقابل سازمانهای مربوطه شهر اصفهان اعتراضات خود را نشان دادهاند اما جز كوتاهي و بي تفاوتي از مسوولان چيزي نديدهاند!
کندی عمل درامور اداری،این معضل را دامن زده است
در این خصوص سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل فعلی صرفا مربوط به بازنشستگان ذوب آهن نمیشود، میگوید: تمامی بازنشستگان صنعت فولاد کشور به نحوی دچار این معضل شدهاند چرا که مجمع نمایندگان استانهای خراسان، مازندران، اصفهان و خوزستان درگیر رفع این مسئله میباشند و در روزهای اخیر به طور مکرر این قضیه در مجلس تذکر داده شده است.
وی که مدتی پیش در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود بازنشستگان صنعت فولاد هر روز در اصفهان یک خیابان را میبندند، ادامه میدهد: درسال 90قرار به ادغام صندوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی گرفته شد اما سازمان مذکور انجام این امر را مشروط به دریافت هفت هزار میلیاردریال در بودجه سال 91 از دولت کرد.
موسوس لارگانی با بیان اینکه صندوق بازنشستگان فولاد سال گذشته دچار ورشکستگی شده است، ادامه میدهد: بر اساس توافقهای انجام شده به جای بودجه نقدی بخشی از سهام بنگاههای بزرگ مانند مس کرمان، ذوب آهن، فولاد خوزستان و اصفهان و...به سازمان تامین اجتماعی باید واگذار شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس در خصوص علت عدم تحقق این توافق قانونی میگوید: واگذاری سهام بنگاههای صنعتی ذکر شده تابع طی مراحل و ضوابط اداری واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی میباشد که به دلیل کندی انجام امور مربوطه معضل دریافت حقوق بازنشستگان همچنان رفع نشده است.
ارسال نظر