.svg)
چرا بودجه شورای نگهبان از سال ۸۷ تاکنون ۱۰ برابر شده؟
پارسینه: تا سال ۹۰ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ۹۱ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده؛ رقمی که تاکنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.
بودجه شورای نگهبان در سال‌های اخیر همواره محل بحث و سؤال بوده است. این پرسش به‌ویژه در سال‌هایی که قرار نیست هیچ انتخاباتی برگزار شود، پررنگ‌تر می‌شود که افزایش بودجه این نهاد نظارتی بابت چیست و قرار است صرف چه چیزی بشود؟
در روز‌های اخیر افزایش بودجه این نهاد نظارتی تا ۲۳ درصد هم برآورد شده اگرچه شورای نگهبان در توضیحی که منتشر کرده اعلام کرده است که بودجه‌اش نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد هم کاهش یافته است.
برآورد‌ها حاکی از این است که بودجه شورای نگهبان از ۲۳ میلیارد و ۸۱۲۶ میلیون در لایحه بودجه سال ۸۷، به رقم پیشنهادی ۲۷۷ میلیارد تومان برای ۱۴۰۱ رسیده است. یعنی بیش از ۱۰ برابر در عرض ۱۴ سال.
یک سؤال اساسی که همواره پرسیده شده این است که در سال‌هایی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شود، بودجه این نهاد برای چه افزایش پیدا کند. پاسخی که اخیرا سخنگوی این شورا در دفاع ایراد کرده البته جدید نیست و پیش‌تر هم گفته می‌شد.
هادی طحان‌نظیف گفته است: «فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی، به‌روزرسانی و توسعه سامانه‌های نظارتی و سازماندهی ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است». دیروز هم شورای نگهبان توضیحی در این باره اعلام کرد که در آن به هزینه‌های جاری این نهاد از جمله هزینه‌های دفاتر نظارتی این نهاد در استان‌ها اشاره شده است. دفاتری که همان زمان تأسیس هم انتقاد‌های فراوانی متوجه آن بود و بسیاری تأسیس آن را خلاف وظایف مصرح این نهاد در قانون اساسی می‌دانستند.
در پاسخ شورای نگهبان آمده است: «وظایف شورای نگهبان علاوه بر بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی با شرع و قانون اساسی و همچنین پاسخ به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند نظارت بر انتخابات نیز به دو بخش فعالیت‌های مستمر همانند تهیه زیرساخت‌های نظارت بر انتخابات، آموزش شبکه نظارتی انتخابات، دفاتر نظارت بر انتخابات در مناطق مختلف کشور و… و فعالیت‌های غیرمستمر که صرفا در سال‌های برگزاری انتخابات موضوعیت می‌یابد، تقسیم می‌شود… بر همین اساس بودجه فعالیت‌های مستمر حوزه نظارت بر انتخابات در قوانین بودجه هرساله و ذیل ردیف شورای نگهبان در نظر گرفته می‌شود در حالی که ردیف فعالیت‌های غیرمستمر به‌عنوان بودجه متفرقه انتخابات و فقط در سال‌های برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌شود… ازاین‌رو با عنایت به‌عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۱، این امر در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نیز حذف گردیده است».
در توضیح شورای نگهبان آمده است: «مجموع بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱.۲۷۷ میلیارد تومان است این در حالی است که رقم مصوب مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۴۹۱ میلیارد تومان متشکل از ۳۳۱ میلیارد تومان برای فعالیت‌های دائمی شورای نگهبان و ۱۶۰ میلیارد تومان ناظر بر وظیفه نظارت بر انتخابات‌های سال ۱۴۰۰ (ریاست‌جمهوری، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری) بوده است».
این نهاد در ادامه اشاره کرده که برخلاف آنچه مطرح شده بودجه این نهاد ۴۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. طبیعی است که این ۴۰ درصد کاهش به این علت است که قرار نیست در سال جاری انتخاباتی برگزار شود تا مستلزم هزینه اضافی شود. اما نکته‌ای که مغفول مانده این است که فارغ از مقایسه دو سال، روند بودجه‌ای این نهاد طی سال‌های گذشته فارغ از اینکه در آن سال انتخاباتی در پیش بوده یا نبوده افزایشی بوده است.
تا سال ۹۰ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ۹۱ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده؛ رقمی که تاکنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.
نکته قابل توجه این است که تا سال ۹۰ بودجه شورای نگهبان به طور میانگین رشدی سه تا چهار درصدی داشته است، اما از سال ۹۰ به بعد این رشد دورقمی می‌شود و حتی سال ۹۴ بودجه این نهاد افزایش ۹۹درصدی را تجربه می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز این است که سال ۹۵، در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت‌به سال ۹۴ کاهش پیدا می‌کرده، باز با رشدی ۲۱درصدی مواجه می‌شود و این مسئله در سال ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار می‌شود.
پیش‌تر در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به بودجه شورای نگهبان گفته شده بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است».
در روز‌های اخیر افزایش بودجه این نهاد نظارتی تا ۲۳ درصد هم برآورد شده اگرچه شورای نگهبان در توضیحی که منتشر کرده اعلام کرده است که بودجه‌اش نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد هم کاهش یافته است.
برآورد‌ها حاکی از این است که بودجه شورای نگهبان از ۲۳ میلیارد و ۸۱۲۶ میلیون در لایحه بودجه سال ۸۷، به رقم پیشنهادی ۲۷۷ میلیارد تومان برای ۱۴۰۱ رسیده است. یعنی بیش از ۱۰ برابر در عرض ۱۴ سال.
یک سؤال اساسی که همواره پرسیده شده این است که در سال‌هایی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شود، بودجه این نهاد برای چه افزایش پیدا کند. پاسخی که اخیرا سخنگوی این شورا در دفاع ایراد کرده البته جدید نیست و پیش‌تر هم گفته می‌شد.
هادی طحان‌نظیف گفته است: «فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی، به‌روزرسانی و توسعه سامانه‌های نظارتی و سازماندهی ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است». دیروز هم شورای نگهبان توضیحی در این باره اعلام کرد که در آن به هزینه‌های جاری این نهاد از جمله هزینه‌های دفاتر نظارتی این نهاد در استان‌ها اشاره شده است. دفاتری که همان زمان تأسیس هم انتقاد‌های فراوانی متوجه آن بود و بسیاری تأسیس آن را خلاف وظایف مصرح این نهاد در قانون اساسی می‌دانستند.
در پاسخ شورای نگهبان آمده است: «وظایف شورای نگهبان علاوه بر بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی با شرع و قانون اساسی و همچنین پاسخ به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند نظارت بر انتخابات نیز به دو بخش فعالیت‌های مستمر همانند تهیه زیرساخت‌های نظارت بر انتخابات، آموزش شبکه نظارتی انتخابات، دفاتر نظارت بر انتخابات در مناطق مختلف کشور و… و فعالیت‌های غیرمستمر که صرفا در سال‌های برگزاری انتخابات موضوعیت می‌یابد، تقسیم می‌شود… بر همین اساس بودجه فعالیت‌های مستمر حوزه نظارت بر انتخابات در قوانین بودجه هرساله و ذیل ردیف شورای نگهبان در نظر گرفته می‌شود در حالی که ردیف فعالیت‌های غیرمستمر به‌عنوان بودجه متفرقه انتخابات و فقط در سال‌های برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌شود… ازاین‌رو با عنایت به‌عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۱، این امر در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نیز حذف گردیده است».
در توضیح شورای نگهبان آمده است: «مجموع بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱.۲۷۷ میلیارد تومان است این در حالی است که رقم مصوب مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۴۹۱ میلیارد تومان متشکل از ۳۳۱ میلیارد تومان برای فعالیت‌های دائمی شورای نگهبان و ۱۶۰ میلیارد تومان ناظر بر وظیفه نظارت بر انتخابات‌های سال ۱۴۰۰ (ریاست‌جمهوری، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری) بوده است».
این نهاد در ادامه اشاره کرده که برخلاف آنچه مطرح شده بودجه این نهاد ۴۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. طبیعی است که این ۴۰ درصد کاهش به این علت است که قرار نیست در سال جاری انتخاباتی برگزار شود تا مستلزم هزینه اضافی شود. اما نکته‌ای که مغفول مانده این است که فارغ از مقایسه دو سال، روند بودجه‌ای این نهاد طی سال‌های گذشته فارغ از اینکه در آن سال انتخاباتی در پیش بوده یا نبوده افزایشی بوده است.
تا سال ۹۰ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ۹۱ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده؛ رقمی که تاکنون توضیحی درباره محل مصرف آن داده نشده است.
نکته قابل توجه این است که تا سال ۹۰ بودجه شورای نگهبان به طور میانگین رشدی سه تا چهار درصدی داشته است، اما از سال ۹۰ به بعد این رشد دورقمی می‌شود و حتی سال ۹۴ بودجه این نهاد افزایش ۹۹درصدی را تجربه می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز این است که سال ۹۵، در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت‌به سال ۹۴ کاهش پیدا می‌کرده، باز با رشدی ۲۱درصدی مواجه می‌شود و این مسئله در سال ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار می‌شود.
پیش‌تر در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به بودجه شورای نگهبان گفته شده بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است».
منبع:
شرق
ارسال نظر