احمدی نژاد به جای افزایش یارانهها به فکر جبران کسری بودجه باشد
پارسینه: وی معتقد است رییسجمهور معتقدراست که با استناد به 30 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی و 10 هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه، در مجموع 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی دراختیار دارد این محاسبات اشتباه است.
بعد از آخرین مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان در باب موضوعات مطروحه به خصوص بحث مدیریت متمرکز اقتصادی مطرح شد.
یکی از تندترین واکنش ها و انتقادات از سوی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه مطرح شد که رییس جمهور باید تسلیم قانون باشد و آن را اجرایی کند نه اینکه شان سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرا را منحصر به خود بداند.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه در گفت و گو با نامه می گوید جایگاه رییسجمهور اجراست همان طور که جایگاه مجلس، قانونگذاری و جایگاه رهبری سیاستگذاری است. بهتر است آقای رییسجمهور جایگاه خود را فراموش نکنند.
وی معتقد است رییسجمهور معتقد است که با استناد به 30 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی و 10 هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه، در مجموع 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی دراختیار دارد این محاسبات اشتباه است.
هفته گذشته آقای احمدی نژاد به مناسبت دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در گفت و گو ی تلویزیونی از آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم این قانون و همچنین سنگ اندازی هایی در زمینه اجرای مناسب این قانون سخن گفت. آقای ثروتی! رئیس جمهور معتقد است مجلس نباید 11 اصلاحیه برای قانون هدفمندی یارانه ها تصویب می کرد. شما به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی مجلس این اظهار نظر آقای احمدی نژاد را تایید می کنید؟
از آن جا که شان مجلس، قانونگذاری است، مجلس بنا بر تشخیص در موارد مختلف قوانینی همچون هدفمندی را اصلاح می کند و این مغایرتی با وظیفه قانونی مجلس ندارد.
البته این صحبت آقای رییسجمهور در حالی مطرح می شود که ایشان در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود، موضوع مدیریت متمرکز اقتصادی را مطرح کردند؛ اما انگار ایشان جایگاه خود را فراموش نمودهاند، جایگاه رییسجمهور اجراست همان طور که جایگاه مجلس، قانونگذاری و جایگاه رهبری سیاستگذاری است. بهتر است آقای رییسجمهور جایگاه خود را فراموش نکنند.
به نظر می رسد آقای رییسجمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی در جایگاه قانونگذاری صحبت کردند، صحبت ها، ایدهها و آمالهای که در حد آرزوست!
رییسجمهور فراموش نکند که نمیتواند سیاستگذاری کند چون سیاستگذاری در اختیار رهبری است؛به طوری که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی، این سیاستگذاریها را به مقام معظم رهبری ارائه میدهد و رهبر معظم انقلاب نیز چنین سیاستهایی را در قالب قوانین برنامه و سند چشمانداز به مجلس ابلاغ میکند تا تبدیل به قانون شود، قوانینی که دولت ملزم به اجرای آن است؛ حال اینکه رییسجمهور میخواهد شان سیاستگذاری، رهبری اقتصاد جامعه و قانونگذاری را به عهده بگیرد رویکردی است که نشدنی است.
البته آقای احمدی نژاد اعلام کرده که دولت توانایی پرداخت 5 برابری یارانه نقدی را به مردم دارد با توجه به اظهارات شما و این که رئیس جمهور جایگاه اجرایی دارد می توان امیدوار بود که این اظهار نظر رئیس جمهور اجرایی شود؟
رییسجمهور تنها آرزوهای خود را میگوید، نظر ایشان برای رسیدن به یارانه نقدی به میزان پنج برابر کنونی این است که یک میلیون و 700 هزار بشکه نفت که به پالایشگاهها فروخته میشود، به قیمت آزاد محاسبه شود تا از طریق آن یارانه های نقدی افزایش پیدا کند، اما سوال این است که آیا مردم تحمل بنزین و گازوئیل پنج هزار تومانی را دارند؟
رییسجمهور میخواهد یک دفعه قانون هدفمند کردن یارانهها را اجرایی کند، او به دنبال شوکدرمانی است، رویکردی که از دید مجلس شدنی نیست چون باید قانون هدفمندی در طی پنج سال اجرایی شود و رییسجمهور نیز موظف به اجرای قانون مصوب مجلس است.
با فرض محقق شدن چنین وعده ای، رییسجمهور از چه منابعی میتواند یارانههای نقدی را افزایش دهد؟
افزایش یارانههای نقدی تا این میزان به هیچ وجه میسر نیست، چون در حال حاضر دولت کسری بودجه دارد. البته رییسجمهور معتقد است که با استناد به 30 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندی و 10 هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه، در مجموع 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی دراختیار دارد این محاسبات اشتباه است.
در واقع دولت از از محل هدفمندی یارانه ها، 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که با احتساب 10 هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه در واقع درآمد دولت 32 هزار میلیارد تومان است و دولت هشت هزار میلیارد تومان کسری دارد. ولی انگار رییسجمهور رقم را سرجمع و گرد کرده است و به طور کلی مطرح نموده که 40 هزار میلیارد تومان درآمد دارد که این رقم نادرست است.
رییس جمهور انتقادات مطرح شده در مورد تورم زا بودن پرداخت یارانه های نقدی را رد کرده است، نظر شما در ا ین رابطه چیست؟
این موضوع قابل قبول است چون تورم ایجاد شده از پرداخت یارانههای نقدی طبیعی بوده است. به عبارت دیگر تورم هشت تا 10 درصدی ایجاد شده از اجرای قانونی بزرگی همچون هدفمند کردن یارانهها طبیعی است و هیچ مانعی ندارد.
حجم نقدینگی در جامعه بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعلام شده است و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه ها نیز در افزایش این رقم تاثیرگذار بوده است. شما میزان افزایش نقدینگی را نیز در جامعه از توزیع یارانههای نقدی طبیعی می دانید؟
در این رابطه اعتقاد مجلس بر این بود که یارانهها باید به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت شود تا تورم کمتری را در جامعه داشته باشد. رویکردی که رییسجمهور به آن عمل نکرد.
در شرایطی که مجلس هشت راهکار را برای اجرای هدفمندی یارانهها پیش پای دولت گذاشت رییسجمهور تنها ترجیح داد پرداخت یارانههای نقدی را اجرایی کند که این رویکرد باعث افزایش حجم نقدینگی در جامعه شد.
در چنین شرایطی و با افزایش تورم و نقدینگی در جامعه، آینده قانون هدفمندی را چطور میبینید؟
اگر رییسجمهور قانون هدفمندی را به درستی اجرا میکرد نتایج بسیار خوبی عاید کشور میشد، اکنون در شرایطی که در سال سوم اجرای این قانون هستیم باید 60 درصد اهداف این قانون اجرایی می شد که تنها 30 درصد آن محقق شده است،در واقع روشهای آقای احمدینژاد به قانون هدفمندی آسیب زده است.
اگر رییسجمهور از سال 89 یعنی از زمان قانون مصوب مجلس در مورد هدفمند کردن یارانهها، این قانون را طول دو سال گذشته به درستی اجرا میکرد هر سال باید 20 درصد این قانون اجرایی می شد که با این اوصاف 40 درصد قانون تاکنون اجرایی شده بود، رویکردی که اتفاق نیفتاد. رییس جمهور چون میخواست خیلی زود هدفمندی را اجرایی کند بیشتر در اجرای هدفمندی عقب افتاد؛چه اینکه اگر رییسجمهور پله پله جلو میآمد اکنون 40 درصد این قانون در کشور اجرایی شده بود.
با این اوصاف تصمیم مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی در بودجه چیست؟
در این رابطه باید منتظر لایحه پیشنهادی دولت ماند تا مجلس در مورد آن تصمیمگیری کند، تصمیمگیری که بر اساس آثار و عواقب آن در جامعه انجام خواهد شد.
البته مجلس در سال گذشته اجازه افزایش قیمت تا سقف 20 درصد را به دولت داد که دولت چنین کاری را انجام نداد از این رو دولت میتواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی دهکهای یارانهبگیر را جابجا کند و یا تغییر دهد، موضوعی که در اختیار دولت است البته باید آن را در لایحه بودجه 92 بگنجاند
با توجه به تمامی توضیحات فکر می کنید دولت چطور می تواند برای افزایش قیمت حامل های انرژی برای اجرای فاز دوم هدفمندی اقدام کند؟
نظر رییس جمهور بر این است که تمامی قیمتهای حاملهای انرژی یعنی آب، برق، گاز، بنزین و نفت را به یک باره آزاد کند. البته این قیمتها در کشورهای حاشیه خلیجفارس و منطقه آزاد شده به حساب میآید مثلا در عربستان حدود 70 سنت و یا مغولستان دو دلار است که به ریال پنج هزار تومان میشود. این کشورها با ممارست و تمرین بسیار در طول سالیان گذشته توانستهاند قیمت حاملهای انرژی را آزاد کنند مطمئنا ما هم در آینده به چنین هدفی خواهیم رسید اما با سرعت و به یک باره نمیتوان این امر را محقق کرد.دولت هم باید این افزایش قیمت را در طول پنج سال انجام دهد.
ارسال نظر