بازی دولت با بنزین تا کجا ادامه دارد؟

پارسینه - گروه اقتصادی: با روی کار آمدن دولت نهم بلافاصله مدیریت مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت و برای نیل به چنین هدفی نظام سهمیه بندی سوخت اجرا شد. مصرف سوخت بنا بر اعلام آمار رسمی از سوی وزارت نفت با کاهش 8 میلیون لیتری روبه رو شد و این روزها روی عدد 62 میلیون لیتر متمرکز است.

نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در طول 7 سال گذشته رخ داده نشان می دهد دولت قصد نصب "سرعت گیری" برای مصرف بنزین داشت که با توجه به هزینه میلیارد دلاری واردات بنزین منطقی به نظر می رسید. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تکلیف 5 ساله ای که براساس آن دولت باید قیمت سوخت را به قیمت تمام شده عرضه کند، ماجرا کمی فرق کرد.

پس از اجرای قانون هدفمندی، بنزینی به نام بنزین نیمه یارانه ای به مردم عرضه شد که برچسب قیمتی 400 تومان را روی خود دید. پس از پایان روزهای بنزین 100 تومانی، بنزین 400 تومانی (سهمیه ای) و 700 تومانی (آزاد) به طور رسمی اعلام موجودیت کرد تا یک شبه رشد قیمت بنزین 4 درصد باشد.

دولتی ها اما هیچ گاه به این نکته اذعان نکرده اند که در طول دو سالی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده چه میزان درآمد کسب و در چه ردیف هایی خرج کرده اند اما نکته مسلم این است که حامل های انرژی به ویژه بنزین محل خوبی برای کسب درآمد دولت است.

هم اکنون بیش از 10 میلیون خودرو در کشور تردد می کنند که کاهش سهمیه آن ها و افزایش قیمت هر لیتر بنزین سود هنگفتی را برای دولت به همراه دارد اما شیب این کسب درآمد، چالشی است که میان دولتی ها و غیردولتی ها اختلاف برانگیز شده است.

به طور قطع نگاه دولت به بنزین از نگاه "صرفه ای" به "درآمدی" تغییر جهت داده و همین موضوع نگرانی هایی را میان کارشناسان و نمایندگان مجلس به وجود آورده است. ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور در جدیدترین تصمیم خود خودروهای بالای هزار و 800 سی سی را از سهمیه بنزین تفریق کرده که پیشتر شامل خودروهای 2 هزار سی سی بود.

دولت به آرامی در حال حذف سهمیه خودروهای کشور است و از سویی دیگر سناریویی را در نظر گرفته است تا در بودجه سال 92 و آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها سهمیه ها تا حدودی برچیده و قیمت بنزین با افزایشی چشمگیر همراه شود.

به گفته منابع آگاه، دولت در نیمه دوم سال 91 قصد افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه ها را داشت اما مخالفت مجلس و چند نهاد دیگر با اجرای آن، موضوع را مسکوت گذاشت.

عزم پاستور برای تحقق افزایش قیمت به علت کسری بودجه و کسب درآمد برای جبران آن بود که مورد توافق قرار نگرفت و نهایت کار را به آنجا رساند که رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت حاضر شود و درخواستی را برای واگذاری امور اقتصادی به دولت (به طور غیرمستقیم) ارائه کند.

بدون شک پاستورنشینان به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند اما میزان افزایش آن مشخص نشده است؛ در این میان برخی نمایندگان مجلس از بنزین 5 هزار تومانی و 7 هزار تومانی می گویند که دور از انصاف و قانون است چرا که بر اساس قانون، قیمت تمام شده بنزین طبق قیمت فوب خلیج فارس، آخرین بهای بنزین است که رقمی بیش از هزار و 200 تومان برای آن محال است.

البته به گفته کارشناسان، دولت برای کسری بودجه خود از بنزین دست کشیده و روی بازارهای دیگر پولساز متمرکز شده است اما هر لحظه می توان در انتظار بنزین غیرسهمیه ای و هزار تومانی بود.