آخرین وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی از زبان معاون قوه قضاییه

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان گفت: پرونده شهادت سردار سلیمانی به صورت حقوقی باز شده و اولین جلسه آن روز ۱۳ دی ماه برگزار شد. حدود ۸۰ پرونده با شکایت ۲۵۰۰ نفر از خانواده‌های شهدای مدافع حرم در دادگستری تهران در این خصوص تحت رسیدگی است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه، افزود: یک پرونده کیفری هم در دادسرای امور بین الملل تهران باز شده و ما با عراق کمیته تحقیق مشترک تشکیل دادیم و تاکنون دو بار این کمیته تشکیل جلسه داده است.

وی بیان کرد: سومین جلسه این کمیته، اواخر بهمن ماه سال جاری در بغداد تشکیل خواهد شد.

غریب آبادی ادامه داد: دادسرای امور بین الملل هم به زودی دادخواست خود را آماده کرده و برای رسیدگی به دادگستری تهران ارسال خواهد کرد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه با بیان اینکه البته در پرونده شهید سلیمانی بررسی استفاده از ظرفیت‌های دیگر هم در دستور کار است، گفت: با مجموعه ریاست جمهوری و دستگاه‌های ذیربط هماهنگ شده که بررسی‌ها را تسریع کنند تا زودتر به جمع بندی برسیم که آیا امکان رجوع به نهاد‌های حقوقی بین‌المللی یا طرح دعوی در آمریکا وجود دارد یا خیر؟

دبیر ستاد حقوق بشر به تشکیل چهار پرونده حقوقی در خصوص ترور دانشمندان هسته‌ای کشور اشاره کرد و افزود: این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و رای آن صادر شده است.

وی در خصوص ضمانت اجرایی آرا، گفت: بدنبال شناسایی اموال آمریکا در دیگر کشور‌ها هستیم و برای این منظور نیاز به همکاری دستگاه‌های اجرایی داریم.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: رسیدگی به اجحاف و ظلم‌های وارده به ایرانیان خارج از کشور نیز در دستورکار قرار گرفته است. اخیرا دکتر مسعود سلیمانی که به طور غیرقانونی در آمریکا در زندان بود، شکایت خود را نزد شعبه ۵۵ دادگستری تهران به ثبت رسانده و این پرونده در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به برنامه ستاد حقوق بشر برای رصد وضعیت حقوق بشر در کشور‌های غربی و آمریکا و اتخاذ مواضع فعالانه در این زمینه، گفت: جمهوری اسلامی ایران بیشترین آسیب را از نقض حقوق بشر متحمل شده است که از آن جمله می‌توان به قربانی شدن بیش از ۱۷ هزار فرد بی گناه در قضیه ترور‌ها و همچنین تحریم‌های گسترده و ظالمانه یکجانبه علیه ایران اشاره کرد. از اینرو، این دو حوزه در سیاست حقوق بشری ایران مورد توجه جدی قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: برای تضمین بهره مندی مردم و شهروندان کشورمان از حقوق بشر تلاش‌های گسترده‌ای در حال انجام است.

غریب آبادی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، مقرر است فرایند‌هایی که مخل تحقق حقوق مردم است، شناسایی و رفع شوند و این فرایند‌ها محدود به دستگاه قضایی و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیست.