درهم‌شکستن فساد نظام یافته نیازمند برخورد قاطع دستگاه قضا است

«جعفر کوشا» عصر روز پنجشنبه در ارتباط مجازی با همایش " حقوق عامه، از تئوری تا عمل" در محل سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور استان اصفهان افزود: اختلاس‌های سنگین، تعرض به بیت المال، خسارت به محیط زیست و جرائم بزرگ به دست افراد حقیقی و عموم جامعه انجام نمی شود بلکه افراد حقوقی واسطه و هدایتگر این جریان هستند.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از تشکیل چنین جریان‌هایی و مبارزه با باندهای سازمان یافته در این حوزه قوه قضاییه باید با قدرت قاطع عاملان آن را شناسایی و مجازات کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اضافه کرد: یکی از مصادیق احیا حقوق عامه شناسایی و انهدام گروه‌های بزرگ جرائم سازمان یافته و پیشگیری از تشکیل جریان‌های فساد است.

وی با بیان اینکه تحقق حقوق عامه در کشور ضعیف بوده است، تصریح کرد: انتصاب دادستان‌هایی توانمند در حوزه حقوقی، اجرایی و آشنا با مباحث حقوق عامه و موضوعات مختلف علمی برای دست‌یابی به این امر مهم ضرورت دارد.

کوشا معتقد است، دادستان‌هایی که مقالات علمی در حوزه‌های مرتبط با حقوق عامه را مطالعه و بررسی کرده و شناخت خوبی نسبت به مصادیق آن دارند در انجام وظیفه خود موفق خواهند بود.

وی تشکیل شعب بازپرسی در دادسرا "ویژه حقوق عامه" را در مرکز استان‌ها را ضروری خواند و اذعان داشت: اینگونه دستگاه قضایی در پیگیری مطالبات مردم و پیشگیری، نظارت و رسیدگی به تضیع حق به صورت دقیق و تخصصی عمل می‌کند.

رئیس اسکودا نهادینه سازی باور حفظ حقوق عامه در جامعه و به ویژه نزد مسئولان را تاکید کرد و اظهارداشت: حقوق‌های نجومی، سود بالای بانکی، آلودگی هوا، خسارت به بیت المال، کاهش ارزش پول ملی، کوتاهی در توزیع واکسن را از جمله مصادیق تعرض به حقوق عامه است.

انحصار خودروسازی از مصادیق خسارت به حقوق عامه

استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به مصادیق صدمه به حقوق عامه گفت: انحصار در برخی از حوزه‌ها مثل خودرو سازی که حق انتخاب را از بین برده به حقوق عامه خسارت وارد می‌کند.

رضا خشنودی افزود: حق تعیین سرنوشت افراد نباید سلب شود که این موضوع از مصادیق ضایع شدن حقوق عامه است و همانگونه که مردم در خرید لبنیات در بازار قدرت انتخاب بالایی دارند باید این فرصت برای همه اجناس و کالاها وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: دولت و مجلس با قانون گذاری علاوه بر حمایت از تولید داخل موارد، حقوق عام در تولید کالا و اجناس مثل خودرو را احیا کنند.

معاون سابق حقوق عامه دادستان کشور توسعه همگون و هماهنگ را برای تامین نیازهای مردم مهم خواند و اظهارداشت: نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و مسئولان در قوا سه گانه مانع از احیا حقوق عامه شده و اگر همبستگی ایجاد شود شاهد بهبود وضع و حفظ بیت المال خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی تصمیم به تخریب ساختمان‌های در حریم رودخانه کرده است، تصریح کرد: بخشی از این مقوله در قوه قضاییه باید انجام بشود و بخش دیگر آن در قوه مجریه که با تشکیل کارگروه مشترک این چالش مهم در حال ساماندهی است.

این استاد دانشگاه، از دادستان های سراسر کشور خواست تا در احقاق حقوق عامه ضابطه مند عمل کرده و هزینه و فایده را بررسی کنند که تاثیر مثبت و منفی آن مشخص و سپس مراحل قضایی انجام شود.

وی همچنین به انجام اقدامات ایجابی در حوزه قوه مجریه و مقننه و اقدام سلبی جسورانه در قوه قضاییه برای همین امر توصیه کرد.

خشنودی، شناسایی و کار روی مولفه‌های حقوق عامه را ماموریتی برای دانشگاه‌ها و پژوهشگران دانست و افزود: خیلی از این مصادیق شناسایی نشده که اساتید دانشگاهی و وکلا با معرفی مصادیق انکار شده، ناشناخته مانده و تضیع شده به دستگاه قضایی برای پیشرفت کار کمک کنند.

وی از مردم و تشکل‌های مردم نهاد خواست تا در مواردی که حقوق عامه آنان ضایع شده مراتب را در سامانه گزارشات مردمی ثبت و اینگونه مطالبات خود را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند.

نخستین همایش حقوق عامه (از تئوری تا عمل) به همت دادگستری کل و دانشگاه پیام نور استان اصفهان روز پنجشنبه به مدت یک روز در محل ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار شد.

۱۵۹ مقاله مرتبط با حقوق عامه به دبیرخانه همایش ارسال شد که ۹۱ مورد مورد پذیرش قرار گرفت و بر اساس اعلام نظر کمیته علمی ۱۲ مقاله به عنوان اثر برتر و ۵۸ مورد به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.

بازتعریف جایگاه حقوق زن و خانواده در حقوق عامه، آثار و جایگاه‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی و مردم نهاد در حقوق عامه، فرازی بر حق هوای پاک در قالب حقوق عامه با رویکرد به رویه ی قضایی بین الملل، نقش پلیس در حمایت از حقوق عامه با تاکید بر نظام حقوقی ایران، ضرورت تدوین قانون جامع احیا حقوق عامه در راستای رفع خلاها و نارسایی های قانونی، مطالعه تطبیقی اجرای حقوق مالکیت معنوی از مجرای دادرسی عادلانه اداری و موافقتنامه تریپس، تحلیلی بر بهداشت و سلامت عمومی در دوران همه گیری کرونا از منظر حقوق عامه، بررسی نقش حمایتی حقوق عامه بر توسعه و ترویج کارآفرینی، درآمدی بر اختیارات دادستان در اعمال جایگزین های کیفری در تعقیب بزه تعرض به ااضی ملی در حقوق ایران و فرانسه، نقش دادستان در تامین و تضمین حقوق بیماران در پاندمی کرونا، آزادی مشروع و حقوق عامه، صلاحیت دادستان در پیشگیری از جرائم ناظر بر حقوق عامه از جمله عناوین مقالات برتر این همایش بود.