قالیباف: در قرارداد و حقوق کارکنان دولت بی عدالتی وجود دارد / صندوق بیماران صعب العلاج در سال آینده ایجاد می‌شود + جزئیات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه شنبه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند (ج) تبصره ۲۰ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند. از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۵) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، با پیشنهاد الحاقی امیرآبادی در بند الف تبصره ۲۰، مبنی بر شفاف شدن حقوق نمایندگان موافقت کردند و با ۲۰۰ رای موافق آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند الحاقی؛ مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۹ را تصویب کردند.

بندالحاقی ۳- اعتبارات مجلس شورای اسلامی براساس مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن برمبنای این موافقتنامه است. اعتبارات موضوع این بند معادل صددرصد(۱۰۰٪) اعتبارات پیش‌بینی شده از طریق این کمیسیون به صورت سه ماهه تخصیص می‌یابد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، با الحاق یک بند به کل تبصره ۱۸ موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ قطع و یا کاهش عرضه خدمات عمومی، همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی منوط به جبران خسارت، زیان و عدم النفع واحدهای تولیدی مزبور از سوی شرکت های ارائه کننده خدمات می باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۱و۳ تبصره ۱۸ را تصویب کردند.

بر اساس تصویب بند الحاقی۱؛ کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام ها و تأییدیه ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.
‌

‌بر اساس بند الحاقی ۳؛ بانکهای عامل نسبت به تأمین منابع مورد نیاز اتمام طرح های عمرانی، با اولویت طرحهای نیمه تمام و یا پیشران رشد اقتصادی، یا کمتر توسعه یافته(محروم یا کم برخوردار) در سقف دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند (ز) تبصره ۱۸ به شرح زیر تصویب شد.

ز- به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند.

دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقا بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ارائه کنند. سازمان‌ أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است..

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند (ز) تبصره ۱۸ به شرح زیر تصویب شد.

ز- به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند.

دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقا بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان‌ برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ارائه کنند. سازمان‌ أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است..

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای بندهای «د» و «و» تبصره ۱۸ را تصویب کردند. بند «د» می گوید: در سال ۱۴۰۱ سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. بر اساس بند «و»؛ به ‌شرکتها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف تبصره ۱۸‌ درباره تولید و بهره وری را به شرح زیر تصویب کردند.

الف- به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره وری و توسعه سرمایه گذاری بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه های دانش بنیان و پیشران و بسط عدالت سرزمینی، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید و اشتغال و کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی، اختصاص می یابد.

منابع در دو سطح ملی و استانی به شرح زیر توزیع می شود:

۱- منابع در سطح ملی ایران عبارت است از:

۱-۱ دویست و سی هزار میلیارد(۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع مندرج در ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰

۱-۲ منابع بند(ز) تبصره(۷) و بند(هـ) تبصره(۸) و سایر ردیف ها و جداول قانون بودجه کل کشور

۱-۳ فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح ملی از طریق روش های گوناگون

۱-۴ معادل پنجاه درصد(۵۰%) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(۵۰%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره

۱-۵ کمک های دولت و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

۲- منابع در سطح استانها عبارتند از:

۱-۲ مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد (۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۹۷-۵۵۰۰۰۰ که به صورت مساوی بین استان ها توزیع می شود.

۲-۲ منابع برگشتی تبصره(۱۸) قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور و بند(و) تبصره(۱۶) قانون بودجه ۱۳۹۸

۲-۳ معادل پنجاه درصد(۵۰%) سهام و سهم الشرکه و نیز معادل پنجاه درصد(۵۰%) اموال منقول و غیرمنقول موضوع بند(هـ) این تبصره

۲-۴ منابع ناشی از هدفمند سازی یارانه ها

۲-۵ فروش یا مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه ها در سطح استانی از طریق روش های گوناگون

۲-۶ مازاد درآمدهای استان، سهم استان از حقوق دولتی معادن، حداقل بیست درصد(۲۰%) از سهم قانون استفاده متوزان از امکانات کشور، کمک دولت و سایر موارد منابع مذکور به طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان اختصاص می یابد.

این منابع به عنوان کمک تلقی شده و قابل سپرده گذاری در بانکها و صندوق ها است و به صورت های مختلف از جمله تلفیقی، ترکیبی و مشارکتی با منابع بانکها و صندوق ها و صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن، یا با اعتبار و منابع داخلی دستگاه ها و سازمان ها و شرکت ها و صندوق های وابسته به آنها در موارد لازم از طریق دستگاه یا واحدهای وابسته به آنها(سپس واگذاری آنها با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) یا تهاتر از طریق مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی و یا رأساً توسط بخش های اخیرالذکر یا هر روش دیگر سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی هزینه می گردد.

متناسب با میزان مشارکت و سایر موارد مذکور نرخ سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی تعیین می شود.

تا ده درصد(۱۰%) این منابع به صورت کمک بلاعوض صرف زیرساخت های تولید و اشتغال خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع - مصارف و برگشتی وجوه و پی گیری تحقق احکام این تبصره، به صورت سه ماهه گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دستورالعمل لازم با رویکرد انسجام طرح های ملی و استانی و جهت گیری طرح های هر استان براساس مزیت، نرخ بیکاری و جمعیت و ویژگی هر استان متناسب با همه استان ها و طرح های ملی استانی و تحقق رشد و پیشرفت و جهش تولید و تأمین اشتغال مستمر با درآمد پایدار و کارآفرینی و نیز تعیین نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات و توزیع منابع ملی به دستگاه های ملی و سایر موارد با اولویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین، توسط شورایی مرکب از معاون اول رئیس جمهور(رئیس)، وزرای امور اقتصادی و دارایی(دبیر)، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و دونفر از هریک از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات(به عنوان ناظر) تدوین و ابلاغ می شود.

هزینه های مربوط به فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول از جمله هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و خدمات و هر هزینه دیگر ابتداء توسط دستگاه، قبل از اختصاص به منابع کسر شده توسط دستگاه قابل مصرف است.

دولت مجاز است نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد اعم از فروش(بدون رعایت تشریفات مربوط به هیأت وزیران و با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، مولدسازی، تهاتر و یا تبدیل و یا تکمیل و یا واگذاری و یا قرارداد مشارکتی و یا مدیریتی و یا هر روش دیگر براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
مناطق غیر برخوردار از اشتغال مشمول مزایای بند(پ) ماده(۳۲) قانون احکام دائمی توسط سازمان برنامه می شوند.

سازمان برنامه و بودجه مجاز است در موارد لازم نسبت به تعیین سهم دستگاه های اجرایی متقاضی استفاده از تأمین مالی(فاینانس) داخلی یا خارجی از محل قانون بودجه یا جا به جایی اعتبارات اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند های (ب) و (ج) تبصره ۱۸ را بررسی کرده و آنها را تصویب کردند.

بر اساس بند (ب) در تبصره ۱۸؛ به روسای دستگاه های اجرائی ملی/استانداران اجازه داده می شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه ها و مؤسسات تابعه/دستگاه های استانی را پس از تأیید کارگروه های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین نامه اجرائی تعیین می شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷ /۱۰/ ۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی به صندوق پیشرفت و عدالت ایران نزد خزانه داری کل کشور توسط دستگاه های اجرائی ملی صرف حمایت از طرح ها و پروژه های مرتبط با رشد و تولید همان دستگاه در چهارچوب جدول شماره (۱۸) شده و وجوه واریزی دستگاه های استانی در اختیار صندوق استانی تابعه در استان مربوطه قرار می گیرد. درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است.

بر اساس بند (ج) تبصره ۱۸؛بانک ها و مؤسسات عامل موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی و عشایری (برداشتی از محل منابع صندوق توسعه ملی) مکلفند منابع حاصل از باز پرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع قانون مزبور را با رعایت دوره تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده(۱۳) آیین نامه اجرائی قانون مزبور) براساس دستورالعمل این بند صرف اعطای تسهیلات به طرح های اشتغال زایی در مناطق هدف نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و برای اجرا ابلاغ می گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ را تصویب کردند.

بر اساس تصویب بند الحاقی۴؛ به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی):
۱- پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک-حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. لذا کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲- نسخه‌نویسی می‌تواند بصورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده(۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان "فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک" صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده(۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ نماید.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات(SLA) نسخه الکترونیکی را مطابق بند(۱۶) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.

۴- تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می باشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیان کرد: در حوزه قراردادهای کارکنان و میزان دریافتی آنان در سطح کشور بی عدالتی هایی وجود دارد و همه به آن واقف هستیم. این موضوع تنها مربوط به کارکنان یک وزارتخانه نیست بلکه در تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها این موضوع دیده می شود. یک کارمند که از لحاظ تخصص، تحصیلات و اثرگذاری نقش بیشتری دارد حقوق کمتری دریافت می کند.

وی در ادامه اظهار کرد: بارها دیده ایم که یک کارمند رسمی به مراتب حقوق بیشتری از یک کارمند شرکتی دریافت می کند در حالی که هر دو در یک اتاق هستند و کار مشابه ای دارند. ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان یک موضوع جدی است و هم در اولویت دولت و هم در اولویت مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به سازمان امور استخدامی دستور داده که به این موضوع ورود کند. مجلس نیز طرحی با بیش از ۱۸۰ امضا برای ساماندهی این حوزه دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت قراردادی و دریافتی کارکنان نیازمند یک قانون محکم است و مجلس نیز این موضوع را با اولویت دنبال می کند، اما جای آن در لایحه بودجه که یک قانون یک ساله است، نمی باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ج) و (د) و بند الحاقی ۸ تبصره ۱۷ را به شرح زیر تصویب کردند.

‎ج- درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

‎د- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

‎تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

بندالحاقی ۸- صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول تبصره(۱۴) این قانون به صورت صددرصد(۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره(۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ج) و (د) و بند الحاقی ۸ تبصره ۱۷ را به شرح زیر تصویب کردند.

‎ج- درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

‎د- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

‎تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

بندالحاقی ۸- صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاههای مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول تبصره(۱۴) این قانون به صورت صددرصد(۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همچنین مبلغ دوهزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره(۱۶) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۷ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۶ در تبصره ۱۷؛ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (و) تبصره (17) ماده واحده این لایحه با 207 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (و) تبصره (17) آمده است: در اجرای ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال 1401:

در جز (2) بند (و) تبصره (17) این لایحه به شرح زیر است: از ابتدای سال 1401، معافیت‌های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان،‌ بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار) مصوب 1388، بند (ض) تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند(ب) ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وکلای ملت با بخش هزینه‌ای بند (ز) تبصره (17) موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه­ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌گردد.

1- اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه‌بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ می‌گردد.

2- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سه­ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الحاقی ۷ و بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷؛ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه های نظارت فنی و اجرائی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:

۱ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال سازمان تأمین اجتماعی
۲ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال به سازمان بیمه سلامت ایران
۳ -مبلغ یکصد میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.

بر اساس بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷؛ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱ درصد) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت هم زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰درصد) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰ درصد) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای ج، د و هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ج تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: درسال 1401 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

براساس بند د تبصره 17 ماده واحده این لایحه؛ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.

همچنین در بند هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض-الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند(1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش های هزینه ای بندهای مذکور با بند ج به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم با 198 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین با بند د تبصره 17 ماده واحده به جهت مغایرت با احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با 192 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای ج، د و هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند ج تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: درسال 1401 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

براساس بند د تبصره 17 ماده واحده این لایحه؛ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. نحوه هزینه‌کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.

همچنین در بند هـ تبصره 17 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض-الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند(1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در جریان بررسی بخش های هزینه ای بندهای مذکور با بند ج به دلیل مغایرت با قانون برنامه ششم با 198 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین با بند د تبصره 17 ماده واحده به جهت مغایرت با احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با 192 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بندهای (ه) و (و) تبصره ۱۷ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ه) در تبصره ۱۷؛ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشورباهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بر اساس بند ( و) در تبصره ۱۷ که به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (۲۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ت) ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۱:

۱ -کارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده اند کماکان مشمول معافیت بیست درصدی(۲۰ درصد)مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(۳ درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال ۱۴۰۱ کسر می گردد.

۲ -از ابتدای سال ۱۴۰۱ ،معافیت های کامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(کددار) مصوب ۱۳۸۸ ،بند (ض)تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند(ب) ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد(۳درصد) از معافیت بیمه ای موجود کسر و دهک های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ز) و بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۷ را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ز) در تبصره ۱۷؛ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می گردد.

۱ -اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیشبینی و لحاظ می گردد.

۲ -شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی ها و پرونده های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.

بر اساس بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۷؛ به منظور اجرائی نمودن بند(چ) ماده(۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر حداکثر ظرف سه ماه ازابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۹ و اصلاحیه های آن با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فی مابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستور العمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره (17) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (17) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه سلامت می‌توانند درچارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات(سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد(موضوع قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ، نسبت به پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.

روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست ‌هزار(20.000) نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند. سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوطه درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

همچنین در بند (ب) تبصره (17) ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره 60-550000 جدول شماره(9) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرائی ذی­ربط ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه‌کرد بین دستگاه‌های اجرائی ذی­ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه­ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.

همچنین نمایندگان با الحاق پیشنهاد زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت موافقت کردند.

به منظور تأمین هزینه تأسیس 11 مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استان‌های اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ 800 میلیارد ریال از محل ردیف شماره 60-550000 جدول شماره(9) ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 کسر و به ردیف شماره 113674 با عنوان جهاد دانشگاهی - پژوهشکده سرطان برست مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه اضافه گردد.