.svg)
"وجود ۹ میلیون دوشغله درست نیست"
پارسینه: قبلا به عنوان نماینده حقوقی دولت در مجلس اشکالات موجود دراین مصوبه را مطرح کرده بودم، اما به هر دلیلی نمایندگان عنایتی به آن نداشتند و اکنون که مصوبه برای تایید به شورای نگهبان رفته، باید منتظر بررسی ایرادات قانونی آن بوده تا دوباره به صحن مجلس بازگشته و مورد اصلاح قرار گیرد هرچند اظهار‌نظر‌های اخیر آقای کدخدایی وجود مغایرت‌های قانونی را تایید می‌کند.
معاون حقوقی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری تصریح کرد: مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها تنها باید کارکنان دولتی را شامل شود، در حالی که بخش خصوصی را نیز در بر گرفته است.
عبدالعلی تاجی با بیان این‌که ایرادات متعددی از نظر دولت به مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها وارد است، افزود: قبلا به عنوان نماینده حقوقی دولت در مجلس اشکالات موجود دراین مصوبه را مطرح کرده بودم، اما به هر دلیلی نمایندگان عنایتی به آن نداشتند و اکنون که مصوبه برای تایید به شورای نگهبان رفته، باید منتظر بررسی ایرادات قانونی آن بوده تا دوباره به صحن مجلس بازگشته و مورد اصلاح قرار گیرد هرچند اظهار‌نظر‌های اخیر آقای کدخدایی وجود مغایرت‌های قانونی را تایید می‌کند.
وی مشمولیت بخش خصوصی در مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها را از ایرادات مهم آن دانست و افزود: قانون تنها باید دوشغله بودن کارکنان بخش دولتی را ممنوع کند، در حالی که این مصوبه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را شامل شده است.
تاجی خاطر نشان کرد: فرض کنید وقتی کارمندی برای چند ساعت کوتاه خدمات مشاوره‌ای را به شرکتی ارائه می‌کند، حقوق دریافتی آن کفاف زندگی وی را نخواهد داد و ناچار است که شغل دیگری داشته باشد از این‌رو این قانون را نباید به بخش خصوصی تعمیم داد.
معاون حقوقی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری هم‌چنین در مورد اظهار‌نظر اخیر- رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - مبنی بر وجود 9 میلیون دوشغله در کشور تصریح کرد: این آمار به هیچ عنوان در مورد کارکنان دولتی درست نیست، چرا که کل کارکنان دولتی اعم از رییس جمهور، وزراء، قوه قضاییه، مجلس و تمامی نیرو‌های قراردادی و پیمانی در مجموع حدود دو میلیون نفر هستند که حتی اگرهر کدام دو شغل نیز داشته باشند باز هم به 9 میلیون نفر نمی‌رسد.
عبدالعلی تاجی با بیان این‌که ایرادات متعددی از نظر دولت به مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها وارد است، افزود: قبلا به عنوان نماینده حقوقی دولت در مجلس اشکالات موجود دراین مصوبه را مطرح کرده بودم، اما به هر دلیلی نمایندگان عنایتی به آن نداشتند و اکنون که مصوبه برای تایید به شورای نگهبان رفته، باید منتظر بررسی ایرادات قانونی آن بوده تا دوباره به صحن مجلس بازگشته و مورد اصلاح قرار گیرد هرچند اظهار‌نظر‌های اخیر آقای کدخدایی وجود مغایرت‌های قانونی را تایید می‌کند.
وی مشمولیت بخش خصوصی در مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها را از ایرادات مهم آن دانست و افزود: قانون تنها باید دوشغله بودن کارکنان بخش دولتی را ممنوع کند، در حالی که این مصوبه هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را شامل شده است.
تاجی خاطر نشان کرد: فرض کنید وقتی کارمندی برای چند ساعت کوتاه خدمات مشاوره‌ای را به شرکتی ارائه می‌کند، حقوق دریافتی آن کفاف زندگی وی را نخواهد داد و ناچار است که شغل دیگری داشته باشد از این‌رو این قانون را نباید به بخش خصوصی تعمیم داد.
معاون حقوقی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری هم‌چنین در مورد اظهار‌نظر اخیر- رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - مبنی بر وجود 9 میلیون دوشغله در کشور تصریح کرد: این آمار به هیچ عنوان در مورد کارکنان دولتی درست نیست، چرا که کل کارکنان دولتی اعم از رییس جمهور، وزراء، قوه قضاییه، مجلس و تمامی نیرو‌های قراردادی و پیمانی در مجموع حدود دو میلیون نفر هستند که حتی اگرهر کدام دو شغل نیز داشته باشند باز هم به 9 میلیون نفر نمی‌رسد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر