.svg)
حسین‌زاده: همسویی با استیضاح، پیام ایستادگی در برابر قانون‌گریز را دارد
پارسینه: در جایی که قانون حاکمیت نداشته باشد هر رفتاری از هر کس محتمل است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‌توان تصور کرد. رشد اجتماعی افراد جامعه را می‌توان بر اساس شاخص رفتارهای قاعده‌مند و منطبق بر قانون سنجید. رشدیافته‌ترین جوامع، قانون‌مندترین آنها هستند و نقش حاکمیت قانون در نظم‌بخشی به جامعه به قدری بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت آن تردید می‌کند.
یکی از موافقان استیضاح وزیر کار در مجلس گفت که این استیضاح می‌تواند در جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، حمایت از نهادهای نظارتی و بسترسازی برای عمل به قانون برای مردم و مسئولان موثر باشد.
عبدالکریم حسین‌زاده که به عنوان موافقان استیضاح وزیر کار در جلسه علنی صبح امروز مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: در جایی که قانون حاکمیت نداشته باشد هر رفتاری از هر کس محتمل است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‌توان تصور کرد. رشد اجتماعی افراد جامعه را می‌توان بر اساس شاخص رفتارهای قاعده‌مند و منطبق بر قانون سنجید. رشدیافته‌ترین جوامع، قانون‌مندترین آنها هستند و نقش حاکمیت قانون در نظم‌بخشی به جامعه به قدری بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت آن تردید می‌کند.
وی افزود: قانون بشری هر چند مترقی و خوب باشد بدون ضمانت اجرایی صحیح، کارآمدی نخواهد داشت. حضرت امام معتقدند در هر جامعه‌ای نظم، قانون و فرهنگ سنگ‌زیربنای آن جامعه شمرده می‌شود. قانون محور تعامل و همفکری است و از دیدگاه مقام معظم رهبری قانون پس از آنکه توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان است جزء حدود است و همگان باید خود را ملتزم به اطاعت از آن بدانند.
حسین‌زاده با تاکید بر اینکه فرهنگ قانونگرایی در کشور باید بین همگان اعم از مسئولین و مردم نهادینه شود، تصریح کرد: با تحقق این امر، قوانین می‌توانند تامین سعادت دنیوی و اخروی شهروندان یک جامعه را محقق کنند.
نماینده مردم نقده با اشاره به مبحث قانون‌گریزی ابزاری به عنوان یکی از گونه‌های قانون‌گریزی یادآور شد: در قانون‌گریزی ابزاری، کنش‌گر در موقعیت کنش به محاسبه سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می‌پردازد و به این نکته آگاه می‌شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او دارد، این نوع کنش دقیقا آگاهانه است. بدترین نوع استفاده از این نوع قانون‌گریزی در وزارتخانه تحت امر شما صورت گرفته به نحوی که وزیر محترم حتی نبود خویش را بر بود رییس سازمان تامین اجتماعی ترجیح داده و سود وی را تا آنجا می‌بیند که به هر قیمتی قانون‌گریزی را ترجیح می‌دهد.
وی ادامه داد: این نوع از قانون‌گریزی ناکارآمدی سازمان‌های تشخیصی را موجب می‌شود، زندگی در اجتماع هر کنش‌گری را در مقام تجربه کارآمد یا ناکارآمدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار می‌دهد. آقای وزیر مگر دیوان عدالت اداری حکم لغو انتصاب رییس سازمان تامین اجتماعی را صادر نکرده بود؟ مگر ایشان در قوه قضاییه تعلیق نشده بودند؟ این کار از جانب شما پیامی دارد و آن بی‌توجهی صرف به حکم دیوان عدالت اداری است و در اصل به نوعی الگویی را ارائه می‌دهید که مهم نیست فرد مورد حمایت شما چه کرده باشد یا میزان تخلفش چقدر باشد این مهم است که اگر شما بخواهید هر حکمی را باطل می‌کنید و کار خود را انجام می‌دهید.
نماینده مردم نقده ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی را از دیگر اثرات قانون‌گریزی عنوان و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان و شدت آن در درون‌سازی امر قانونی تاثیر بسزایی دارد. فقط تشخیص کافی نیست، بلکه کارآمدی نهادهای قضایی، قدرت چانه‌زنی قانون‌گریزی را تقلیل می‌دهد. کنش‌گرانی که احساس کنند بعد از شناسایی به طور قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغییر وضعیت چندان موفق نیستند التزام بیشتری به امر قانونی خواهند داشت اما شما برعکس پیام‌رسان آن هستید که در وزارتخانه شما نه تنها قضا و حکم قانون هیچ محلی از اعراب ندارد بلکه به طور قطع شخص خاطی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت بلکه بدل به نور چشم نیز خواهد شد.
وی نابسامانی اجتماعی و آشفتگی را از دیگر اثرات قانون‌گریزی دانست و یادآور شد: آقای وزیر شما به این موضوع فکر کرده‌اید که گماردن فردی متهم با جرایم سنگین، تشویق‌کننده نابسامانی در جامعه خواهد بود؟ شما منکر این هستید که این رویکرد و مقررات اجتماعی ناقص مرز بین ممکن و ناممکن را ناشناخته می‌کند و در این بین موجه و ناموجه گم می‌کند؟ به راستی اگر شما نسبت به ایران، ملت و نظام جمهوری اسلامی احساس مسئولیت دارید شک نکنید که عملکرد شما سبب‌ساز وضعیتی شده که بین آرمان‌ها و اهداف نهادینه شده و هنجارها و قانون اختلال تناسبی ایجاد شده است.
حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزیر کار در این مدت اقدام به دور زدن قانون کرده است، گفت: این موضوع ریشه در عدم تمایل، ناتوانی و یا بی‌توجهی به تصمیم‌گیری در مورد آقای رییس سازمان تامین اجتماعی است که اگر شما همچون وزیری پایبند به هنجارها و قانون کشور به صورت قاطعانه حکم به برکناری ایشان می‌دادید و ترجیح نمی‌دادید که به هر قیمتی شده ایشان در مسند سازمان تامین اجتماعی بماند یا اینکه خود در مسند وزارت بمانید امروز شاهد این حجم بزرگ از نوآوری دولت یا در اصطلاح دور زدن قانون نبودیم که حجم عظیمی از آن در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.
وی واگذاری اختیارات عزل و نصب رییس صندوق تامین اجتماعی توسط هیات رییسه، انتقال آن از هیات رییسه به معاون منابع انسانی رییس‌جمهور، انتقال از آنجا به وزارت رفاه و انتقال مجدد به معاون اول ریاست‌جمهوری و حتی تغییر اسامی صندوق به سازمان را از جمله موارد دور زدن قانون عنوان کرد.
نماینده مردم نقده یادآور شد: شاید شما هنوز به این قطعیت مدیریتی نرسیدید که اگر کسی حکم به موضوعی داد و شما آن را در منافات با منافع ملی دیدید یک "نه" بزرگ بگویید.
حسین‌زاده با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: آیا حضور شش رییس و یک سرپرست در کمتر از شش سال در راستای اهداف سازمان تامین اجتماعی بوده است؟
وی در ادامه قانون‌گریزی اعتراضی را از دیگر گونه‌های قانون‌گریزی دانست و اظهار کرد: مردم به دو دلیل از قانون اطاعت می‌کنند یکی به دلیل پاسخ به محرکات بیرونی و یا همان پاداش‌ها و تنبیه‌ها و دیگری به دلیل اطاعت مبتنی بر تعهدات هنجاری که مشروعیت قانونگذار، مسئولان، مجریان قانون و خود قانون را شامل می‌شود. این فرآیند قانون‌گریزی که شما انجام دادید به شکلی است که مردم از خود می‌پرسند آیا کسانی که قانون را وضع می‌کنند حق مشروع اعمال زور و رفتار غیرقانونی را دارند؟ و در اینجاست که عدم مشروعیت قانون و مجریان آن، جهت‌گیری قانون‌گریزی را شکل می‌دهد و این یعنی شما آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای این تلاش کرده‌اید که هنجارها و نظام‌های درونی شده اطاعت را کم‌رنگ کنید.
حسین‌زاده خاطرنشان کرد: آیا مردم پس از این از خود سوال نمی‌کنند و به صورت اعتراضی اقدام به قانون‌گریزی نخواهند کرد و نخواهند پرسید که در جایی که مدیران و مسئولان خود اقدام به قانون‌گریزی می‌کنند ما چه بکنیم؟
وی قانون‌گریزی اخلاقی را نیز به عنوان یکی دیگر از شکل‌های قانون‌گریزی در جامعه عنوان و تصریح کرد: در این نوع از قانون‌گریزی، شخص به قانون تن می‌دهد چون با ارزش‌های اخلاقی و درونی او همخوانی دارد و ممکن است به حالتی برسد که با وجود انطباق با ارزش‌های درونی وی، با ارزش‌های جمعی همخوانی نداشته باشد. سوال من این است آیا استفاده و گماردن افراد فاقد صلاحیت در پست‌های کلیدی خصوصا ریاست سازمان تامین اجتماعی با ارزش‌های درونی و اخلاقی شما همخوانی دارد که اگر داشته باشد به خیلی چیزها باید شک کرد. من نمی‌دانم تکلیف 196 رای موافقی که روز رای اعتماد گرفتید چه خواهد شد؟ فرض به اینکه این موضوع با ارزش‌های اخلاقی و درونی شما همخوانی دارد که اصرار شما بر ابقای ایشان در همین راستا بوده است. آیا به این فکر نکردید که به عنوان یک وزیر آنقدر مسئول هستید که بیندیشید که این امر با ارزش‌های جمعی ما در تناقض است؟
نماینده مردم نقده همچنین اضافه کرد: در کجای نظام مقدس جمهوری اسلامی تعریف شده که شخصی با چنین پرونده حجیمی می‌تواند رییس سازمانی به این بزرگی باشد؟ اقدام شما سبب‌ساز گریز از قانون، تفسیر به رای قانون، ضعف و سستی در پذیرش قانون، ناکارآمدی مجریان قانون، سست کردن جایگاه دیوان عدالت اداری، قانون‌شکنی مجریان قانون، کوچک انگاشتن برخی موارد نقض قانون، ناکارآمد کردن سیستم انتصابات مدیران، شکل‌گیری ساختار نامناسب سازمان‌های دولتی در اثر قانون‌گریزی، ناهنجاری روانی و آشفتگی اجتماعی، از بین بردن قبح قانون‌شکنی، ترویج فرهنگ تسامح در قانون‌شکنی و تشویق در مواردی که افراد پرونده‌های سنگین دارند و تنبیه نمی‌شوند، شده و یا می‌تواند باشد.
حسین‌زاده با بیان اینکه استیضاح در شرایط فعلی مفید است، گفت: این استیضاح می‌تواند به عنوان تدبیری خاص در جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قانون‌گریزی سیاستمداران و جلوگیری از تبعیض سیاسی طرح شود. این استیضاح می‌تواند در راستای حمایت از نهادهای نظارتی باشد. این استیضاح را می‌توان به عنوان تلاشی بزرگ در راستای بسترسازی و زمینه‌سازی برای عمل به قانون برای مردم و مسئولان دانست و شما با نگاه به امضاکنندگان این استیضاح متوجه خواهید شد که از تمام گروه‌های فکری در آن حضور دارند و این یعنی عدم حضور در یک جنجال سیاسی.
نماینده مردم نقده گفت: آیا وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی آن بسترسازی برای رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی و طرح و پیگیری مواردی از قبیل کار، رفاه و تعاون است و متعاقبا در سازمانی که اصلی‌ترین سازمان حمایت‌کننده بیمه‌های اجتماعی است، می‌توان انتظار اعمالی را داشت که در تناقض با انصاف و عدالت باشد؟ آیا چنین برخوردهایی و انتصاب و انتخاب افرادی با این وضعیت سبب‌ساز از هم فرو پاشیده شدن فرهنگ انتخاب نیست؟
وی یادآور شد: تبیین شرایط پیش آمده نشان می‌دهد این‌چنین انتصاباتی در وزارتخانه تحت امر شما پیام‌رسان این است که قانون‌گریزی سیاستمداران، تبعیض سیاسی، سوء استفاده از قدرت، عدم گزینش افراد شایسته در پست‌های کلیدی چون تامین اجتماعی از جمله مواردی است که بیشترین تاثیر را در قانون‌گریزی از منظر سیاسی خواهد داشت.
حسین‌زاده همچنین اضافه کرد: آیا در دولت بعدی وزیر بعدی کار هم باید به این اندیشه باشد که در صورت رسیدن به قدرت، قانون را هرگونه که خواست اجرا کند یا آنکه معقول این است که به اجرای قانون اصرار بورزد و در مقابل قانون‌گریزی و قانون‌گریز حتی اگر نزدیک‌ترین فرد به آن هم باشد بایستد؟ به راستی که شما از وزیر بعدی چنین مواردی را قبول خواهید کرد و در صورت اعمال چنین فرآیندها و گماردن چنین اشخاصی سکوت خواهید کرد؟
وی در پایان گفت: بی‌شک رویکرد و روش ما بر آینده تاثیر خواهد گذاشت، شما می‌توانستید پیام‌رسان قانون‌مداری و حفظ شان قانون باشید اگر که در آن انتصاب مهم جانب قانون را می‌گرفتید و حتی اگر این عمل به حذف شما از مسئولیت فعلی‌تان منجر می‌شد و شما نمایندگان در صورت همسویی با این استیضاح، به دولت بعدی پیام خواهید داد که مجلس در مقابل بی‌قانونی و قانون‌گریزی خواهد ایستاد، حتی اگر قانون‌گریز برادر نزدیکش باشد و به ملت خواهید گفت که ما به هیچ شکل ممکن پذیرای تبعیض سیاسی نیستیم.
عبدالکریم حسین‌زاده که به عنوان موافقان استیضاح وزیر کار در جلسه علنی صبح امروز مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: در جایی که قانون حاکمیت نداشته باشد هر رفتاری از هر کس محتمل است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‌توان تصور کرد. رشد اجتماعی افراد جامعه را می‌توان بر اساس شاخص رفتارهای قاعده‌مند و منطبق بر قانون سنجید. رشدیافته‌ترین جوامع، قانون‌مندترین آنها هستند و نقش حاکمیت قانون در نظم‌بخشی به جامعه به قدری بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت آن تردید می‌کند.
وی افزود: قانون بشری هر چند مترقی و خوب باشد بدون ضمانت اجرایی صحیح، کارآمدی نخواهد داشت. حضرت امام معتقدند در هر جامعه‌ای نظم، قانون و فرهنگ سنگ‌زیربنای آن جامعه شمرده می‌شود. قانون محور تعامل و همفکری است و از دیدگاه مقام معظم رهبری قانون پس از آنکه توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان است جزء حدود است و همگان باید خود را ملتزم به اطاعت از آن بدانند.
حسین‌زاده با تاکید بر اینکه فرهنگ قانونگرایی در کشور باید بین همگان اعم از مسئولین و مردم نهادینه شود، تصریح کرد: با تحقق این امر، قوانین می‌توانند تامین سعادت دنیوی و اخروی شهروندان یک جامعه را محقق کنند.
نماینده مردم نقده با اشاره به مبحث قانون‌گریزی ابزاری به عنوان یکی از گونه‌های قانون‌گریزی یادآور شد: در قانون‌گریزی ابزاری، کنش‌گر در موقعیت کنش به محاسبه سود و زیان ناشی از عدم اطاعت می‌پردازد و به این نکته آگاه می‌شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری برای او دارد، این نوع کنش دقیقا آگاهانه است. بدترین نوع استفاده از این نوع قانون‌گریزی در وزارتخانه تحت امر شما صورت گرفته به نحوی که وزیر محترم حتی نبود خویش را بر بود رییس سازمان تامین اجتماعی ترجیح داده و سود وی را تا آنجا می‌بیند که به هر قیمتی قانون‌گریزی را ترجیح می‌دهد.
وی ادامه داد: این نوع از قانون‌گریزی ناکارآمدی سازمان‌های تشخیصی را موجب می‌شود، زندگی در اجتماع هر کنش‌گری را در مقام تجربه کارآمد یا ناکارآمدی نهادهای کنترل اجتماعی قرار می‌دهد. آقای وزیر مگر دیوان عدالت اداری حکم لغو انتصاب رییس سازمان تامین اجتماعی را صادر نکرده بود؟ مگر ایشان در قوه قضاییه تعلیق نشده بودند؟ این کار از جانب شما پیامی دارد و آن بی‌توجهی صرف به حکم دیوان عدالت اداری است و در اصل به نوعی الگویی را ارائه می‌دهید که مهم نیست فرد مورد حمایت شما چه کرده باشد یا میزان تخلفش چقدر باشد این مهم است که اگر شما بخواهید هر حکمی را باطل می‌کنید و کار خود را انجام می‌دهید.
نماینده مردم نقده ناکارآمدی نهادهای قضایی و تنبیهی را از دیگر اثرات قانون‌گریزی عنوان و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دو عامل قطعیت تنبیه و میزان و شدت آن در درون‌سازی امر قانونی تاثیر بسزایی دارد. فقط تشخیص کافی نیست، بلکه کارآمدی نهادهای قضایی، قدرت چانه‌زنی قانون‌گریزی را تقلیل می‌دهد. کنش‌گرانی که احساس کنند بعد از شناسایی به طور قطع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغییر وضعیت چندان موفق نیستند التزام بیشتری به امر قانونی خواهند داشت اما شما برعکس پیام‌رسان آن هستید که در وزارتخانه شما نه تنها قضا و حکم قانون هیچ محلی از اعراب ندارد بلکه به طور قطع شخص خاطی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت بلکه بدل به نور چشم نیز خواهد شد.
وی نابسامانی اجتماعی و آشفتگی را از دیگر اثرات قانون‌گریزی دانست و یادآور شد: آقای وزیر شما به این موضوع فکر کرده‌اید که گماردن فردی متهم با جرایم سنگین، تشویق‌کننده نابسامانی در جامعه خواهد بود؟ شما منکر این هستید که این رویکرد و مقررات اجتماعی ناقص مرز بین ممکن و ناممکن را ناشناخته می‌کند و در این بین موجه و ناموجه گم می‌کند؟ به راستی اگر شما نسبت به ایران، ملت و نظام جمهوری اسلامی احساس مسئولیت دارید شک نکنید که عملکرد شما سبب‌ساز وضعیتی شده که بین آرمان‌ها و اهداف نهادینه شده و هنجارها و قانون اختلال تناسبی ایجاد شده است.
حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزیر کار در این مدت اقدام به دور زدن قانون کرده است، گفت: این موضوع ریشه در عدم تمایل، ناتوانی و یا بی‌توجهی به تصمیم‌گیری در مورد آقای رییس سازمان تامین اجتماعی است که اگر شما همچون وزیری پایبند به هنجارها و قانون کشور به صورت قاطعانه حکم به برکناری ایشان می‌دادید و ترجیح نمی‌دادید که به هر قیمتی شده ایشان در مسند سازمان تامین اجتماعی بماند یا اینکه خود در مسند وزارت بمانید امروز شاهد این حجم بزرگ از نوآوری دولت یا در اصطلاح دور زدن قانون نبودیم که حجم عظیمی از آن در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است.
وی واگذاری اختیارات عزل و نصب رییس صندوق تامین اجتماعی توسط هیات رییسه، انتقال آن از هیات رییسه به معاون منابع انسانی رییس‌جمهور، انتقال از آنجا به وزارت رفاه و انتقال مجدد به معاون اول ریاست‌جمهوری و حتی تغییر اسامی صندوق به سازمان را از جمله موارد دور زدن قانون عنوان کرد.
نماینده مردم نقده یادآور شد: شاید شما هنوز به این قطعیت مدیریتی نرسیدید که اگر کسی حکم به موضوعی داد و شما آن را در منافات با منافع ملی دیدید یک "نه" بزرگ بگویید.
حسین‌زاده با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: آیا حضور شش رییس و یک سرپرست در کمتر از شش سال در راستای اهداف سازمان تامین اجتماعی بوده است؟
وی در ادامه قانون‌گریزی اعتراضی را از دیگر گونه‌های قانون‌گریزی دانست و اظهار کرد: مردم به دو دلیل از قانون اطاعت می‌کنند یکی به دلیل پاسخ به محرکات بیرونی و یا همان پاداش‌ها و تنبیه‌ها و دیگری به دلیل اطاعت مبتنی بر تعهدات هنجاری که مشروعیت قانونگذار، مسئولان، مجریان قانون و خود قانون را شامل می‌شود. این فرآیند قانون‌گریزی که شما انجام دادید به شکلی است که مردم از خود می‌پرسند آیا کسانی که قانون را وضع می‌کنند حق مشروع اعمال زور و رفتار غیرقانونی را دارند؟ و در اینجاست که عدم مشروعیت قانون و مجریان آن، جهت‌گیری قانون‌گریزی را شکل می‌دهد و این یعنی شما آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای این تلاش کرده‌اید که هنجارها و نظام‌های درونی شده اطاعت را کم‌رنگ کنید.
حسین‌زاده خاطرنشان کرد: آیا مردم پس از این از خود سوال نمی‌کنند و به صورت اعتراضی اقدام به قانون‌گریزی نخواهند کرد و نخواهند پرسید که در جایی که مدیران و مسئولان خود اقدام به قانون‌گریزی می‌کنند ما چه بکنیم؟
وی قانون‌گریزی اخلاقی را نیز به عنوان یکی دیگر از شکل‌های قانون‌گریزی در جامعه عنوان و تصریح کرد: در این نوع از قانون‌گریزی، شخص به قانون تن می‌دهد چون با ارزش‌های اخلاقی و درونی او همخوانی دارد و ممکن است به حالتی برسد که با وجود انطباق با ارزش‌های درونی وی، با ارزش‌های جمعی همخوانی نداشته باشد. سوال من این است آیا استفاده و گماردن افراد فاقد صلاحیت در پست‌های کلیدی خصوصا ریاست سازمان تامین اجتماعی با ارزش‌های درونی و اخلاقی شما همخوانی دارد که اگر داشته باشد به خیلی چیزها باید شک کرد. من نمی‌دانم تکلیف 196 رای موافقی که روز رای اعتماد گرفتید چه خواهد شد؟ فرض به اینکه این موضوع با ارزش‌های اخلاقی و درونی شما همخوانی دارد که اصرار شما بر ابقای ایشان در همین راستا بوده است. آیا به این فکر نکردید که به عنوان یک وزیر آنقدر مسئول هستید که بیندیشید که این امر با ارزش‌های جمعی ما در تناقض است؟
نماینده مردم نقده همچنین اضافه کرد: در کجای نظام مقدس جمهوری اسلامی تعریف شده که شخصی با چنین پرونده حجیمی می‌تواند رییس سازمانی به این بزرگی باشد؟ اقدام شما سبب‌ساز گریز از قانون، تفسیر به رای قانون، ضعف و سستی در پذیرش قانون، ناکارآمدی مجریان قانون، سست کردن جایگاه دیوان عدالت اداری، قانون‌شکنی مجریان قانون، کوچک انگاشتن برخی موارد نقض قانون، ناکارآمد کردن سیستم انتصابات مدیران، شکل‌گیری ساختار نامناسب سازمان‌های دولتی در اثر قانون‌گریزی، ناهنجاری روانی و آشفتگی اجتماعی، از بین بردن قبح قانون‌شکنی، ترویج فرهنگ تسامح در قانون‌شکنی و تشویق در مواردی که افراد پرونده‌های سنگین دارند و تنبیه نمی‌شوند، شده و یا می‌تواند باشد.
حسین‌زاده با بیان اینکه استیضاح در شرایط فعلی مفید است، گفت: این استیضاح می‌تواند به عنوان تدبیری خاص در جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قانون‌گریزی سیاستمداران و جلوگیری از تبعیض سیاسی طرح شود. این استیضاح می‌تواند در راستای حمایت از نهادهای نظارتی باشد. این استیضاح را می‌توان به عنوان تلاشی بزرگ در راستای بسترسازی و زمینه‌سازی برای عمل به قانون برای مردم و مسئولان دانست و شما با نگاه به امضاکنندگان این استیضاح متوجه خواهید شد که از تمام گروه‌های فکری در آن حضور دارند و این یعنی عدم حضور در یک جنجال سیاسی.
نماینده مردم نقده گفت: آیا وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی آن بسترسازی برای رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی و طرح و پیگیری مواردی از قبیل کار، رفاه و تعاون است و متعاقبا در سازمانی که اصلی‌ترین سازمان حمایت‌کننده بیمه‌های اجتماعی است، می‌توان انتظار اعمالی را داشت که در تناقض با انصاف و عدالت باشد؟ آیا چنین برخوردهایی و انتصاب و انتخاب افرادی با این وضعیت سبب‌ساز از هم فرو پاشیده شدن فرهنگ انتخاب نیست؟
وی یادآور شد: تبیین شرایط پیش آمده نشان می‌دهد این‌چنین انتصاباتی در وزارتخانه تحت امر شما پیام‌رسان این است که قانون‌گریزی سیاستمداران، تبعیض سیاسی، سوء استفاده از قدرت، عدم گزینش افراد شایسته در پست‌های کلیدی چون تامین اجتماعی از جمله مواردی است که بیشترین تاثیر را در قانون‌گریزی از منظر سیاسی خواهد داشت.
حسین‌زاده همچنین اضافه کرد: آیا در دولت بعدی وزیر بعدی کار هم باید به این اندیشه باشد که در صورت رسیدن به قدرت، قانون را هرگونه که خواست اجرا کند یا آنکه معقول این است که به اجرای قانون اصرار بورزد و در مقابل قانون‌گریزی و قانون‌گریز حتی اگر نزدیک‌ترین فرد به آن هم باشد بایستد؟ به راستی که شما از وزیر بعدی چنین مواردی را قبول خواهید کرد و در صورت اعمال چنین فرآیندها و گماردن چنین اشخاصی سکوت خواهید کرد؟
وی در پایان گفت: بی‌شک رویکرد و روش ما بر آینده تاثیر خواهد گذاشت، شما می‌توانستید پیام‌رسان قانون‌مداری و حفظ شان قانون باشید اگر که در آن انتصاب مهم جانب قانون را می‌گرفتید و حتی اگر این عمل به حذف شما از مسئولیت فعلی‌تان منجر می‌شد و شما نمایندگان در صورت همسویی با این استیضاح، به دولت بعدی پیام خواهید داد که مجلس در مقابل بی‌قانونی و قانون‌گریزی خواهد ایستاد، حتی اگر قانون‌گریز برادر نزدیکش باشد و به ملت خواهید گفت که ما به هیچ شکل ممکن پذیرای تبعیض سیاسی نیستیم.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر