مقصر ویرانی پایتخت صنعتی سوریه کیست؟

پارسینه - سیاست خارجی: پایتخت صنعتی سوریه به سبب تحولات بحران سوریه ویران شد و چرخ تولید در حلب متوقف شد. محافل صنعتی حلب معتقد هستند که گسترش روابط سوریه با ترکیه به ضرر تولید محلی بود. در نهایت ترکیه دست به تخریب برنامه‌ریزی شده زیرساخت‌های صنعتی حلب زد. موضوعی که نتیجه درگیری‌ها هر چه باشد به یک پرونده در دادگاه‌های بین المللی تبدیل خواهد شد.

به گزارش پارسینه و به نقل از الاخبار، هفته‌ها بعد از شروع درگیری‌ها در سوریه و عدم تمایل تجار و طبقه متوسط حلب به درگیر شدن در عملیات ساقط کردن نظام در سوریه، اهالی آن هدفی برای افراد معترض شدند. در راه‌های منتهی به حلب از سمت دمشق و شهرهای ساحلی سوریه، توهین، آدم‌ربابی و زورگیری نسبت به آنان صورت می‌گرفت. پس از آن صنعت‌گران حلب به قتل و آتش زدن واحدهای صنعتی‌شان تهدید شدند. در نهایت در تابستان سال گذشته میلادی عملیات تخریب صنعت حلب با آتش زدن واحدهای صنعتی و جدا کردن دستگاه‌های صنعتی و انتقال آن به ترکیه آغاز شد تا در نهایت شمال سوریه به بازاری تبدیل شود که کالاهای ترکیه‌ای در آن یکه‌تازی کند.

مجموعه صنعتی علبی
سریال تخریب صنعت سوریه در حلب با آتش زدن عمدی مجموعه صنعتی علبی در راه حلب دمشق آغاز شد. در آن زمان رسانه‌ها اخبار دروغی را قبل از صدور اطلاعیه رسمی منتشر کردند. رسانه‌ها عامل آتش‌سوزی را نیروهای لباس شخصی طرفدار دولت که از طرف خانواده علبی تامین مالی می‌شوند، معرفی کردند که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان این واحد صنعتی را آتش زدند. رسانه‌ها برای نشان دادن صحت گفته‌های‌شان مصاحبه‌های دروغینی را منتسب به شاهدین عینی یا دوستان خانواده علبی پخش کردند. چند روزی نگذشت که آتش‌سوزی عمدی دوم، باقی مانده آن مجموعه صنعتی را از بین برد.

رسانه‌ها پس از آتش‌سوزی دوم دوباره به نقل از منابع آگاه نزدیک به بسام علبی که در آن زمان در بیمارستان بستری بود و پس از مدت کوتاهی فوت کرد، ادعا کردند که شبه نظامیان حامی حکومت به تهدیدشان برای آتش زدن باقی مانده کارخانه عمل کرده‌اند چون حقوق‌شان از طرف علبی داده نشد. اسطوره مجموعه صنعتی علبی که روزی سه هزار کارگر عمدتا از اهالی حومه حلب در آن مشغول بودند نابود شد. ارتش آزاد سوریه بسیاری از این کارگران بیکار را در مقابل یک حقوق وعده داده شده که با ربودن و زورگیری کارخانه‌داران و تجار حلب تامین می‌شد. جذب کرد.

رسانه‌های نزدیک به مخالفین وظیفه تغییر دادن هویت عاملین حقیقی این اعمال را به عهده گرفتند. رسانه‌های مخالفان، این موضوع را ترویج می‌دادند که این اعمال را شبه نظامیان حامی حکومت انجام می‌دهند تا اعتراضات را بدنام کنند تا هویت عاملین اصلی این اعمال پوشانده شود.

قبل از آتش‌سوزی مجموعه صنعتی علبی یکی از کارخانه‌داران حلب به نام محمد الویس به قتل رسید. پس از آن، کارخانه این فرد در سراقب از شهرهای حومه ادلب از سوی مخالفین تصرف شد و تولیدات آن به غارت رفت. سپس دو نفر از اعضای خانواده او ربوده شدند. پس از آن بود که صدها نفر از ثروتمندان حلب و پزشکان و فرزندان‌شان ربوده شدند تا در آغار اعتراضات با دریافت باج‌های ده‌ها میلیون لیره‌ای آزاد شوند که این مبلغ پس از یک سال به صدها هزار لیر رسید. مجموعه‌های مختلفی وظیفه ربودن این افراد در حلب را به عهده گرفتند و عملیات ربایش را به قسمت‌های مختلفی تقسیم کردند. گروهی افراد را می‌ربودند و آن‌ها را به افرادی تحویل می‌دادند و بین گروه‌های مختلفی تقسیم می‌کردند و تا زمان دریافت باج، گروگان‌ها در چنگ این گروه‌ها نگه‌داری می‌شدند. دفترهای حقیقی هم تاسیس شد و افراد ربوده شده در مقابل قسمتی از باج درخواستی، آزاد می‌شدند.

ترس کارخانه‌داران حلب را فرا گرفت. همزمان با آن راه‌ها قطع شدند و راه‌آهن و لوله‌های انتقال فراورده‌های نفتی نیز از کار افتادند. کاروان‌های تجاری که حامل مواد اولیه و کالاهای صنعتی بود نیز مورد غارت گرفت. پس از آن مرحله پرداخت باج به فرماندهان گروه‌های مسلح در مقابل عدم آتش زدن واحدهای صنعتی و عدم تعرض به کارخانه‌ها یا صاحبان آن آغاز شد.

کمیته بحران
در ابتدای سال ۲۰۱۲ و پس از گسترش عملیات ربایش و تهدید کارخانه‌داران به تهمت حمایت مالی از شبه نظامیان حامی حکومت یا عدم کمک به اعتراضات، کمیته بحران با تجار و کارخانه‌داران حلب نشستی برگزار کرد. درخواست فعالین تجاری برخورد قاطع با راهزنان و گروه‌های ربایش بود. کابوس قطع راه حلب دمشق به راه حلب ترکیه هم رسید و دیدار وزیر کشور با بزرگان مناطق محاذی با راه بین‌المللی شمال سوریه با ترکیه برای پایان دادن به عملیات غارت کاروان‌ها به نتیجه نرسید.

چراغ سبزی که رهبری سوریه برای واگذاری مسئولیت امنیت حلب به ارتش می‌خواست، پس از افزایش شکایت مردم حلب حاصل شد. اما روند گسترش درگیری‌های مسلح سریع‌تر از تلاش‌ها برای کنترل آن بود. عملیات ارتش در مناطق روستایی شمال حلب و ورود ارتش به مناطق عندان و حریتان و فرار افراد مسلح از آن نیز اثری در متوقف کردن روند وخامت وضعیت امنیتی نداشت. با بازگشایی مرزهای ترکیه به صورت گسترده به روی افراد مسلح و ارسال سلاح از آن از ابتدای تابستان، حمله‌ها به واحدهای صنعتی و تاسیسات آغاز شد. افراد مسلح صاحبان این واحدهای صنعتی را مجبور به پرداخت باج کردند و به منازل مردم و املاک دولتی در امتداد محور حلب اعزاز که در ده سال اخیر به خصوص با گسترش روابط بین ترکیه و سوریه رونق اقتصادی زیادی پیدا کرده بود، دستبرد می‌زدند. پس از آن بود که افراد مسلح بر مناطق حاشیه‌ای حلب به صورت کامل تسلط پیدا کردند.

قتل‌عام ماشین‌آلات
در ماه رمضان سال گذشته بزرگ‌ترین عملیات تخریب واحدهای صنعتی حلب به صورت برنامه‌ریزی شده آغاز شد. منابع آگاه در اتاق بازرگانی حلب تعداد واحدهای غارت شده را هزار واحد اعلام کردند. بخش اعظمی از عملیات تخریب واحدهای صنعتی مستندسازی شده است تا برای تعقیب دولت ترکیه که عملیات تخریب واحدهای صنعتی با علم و نظارت و مشارکت آن صورت گرفته است استفاده شود. ماشین‌آلات این واحدهای صنعتی جدا شد و به ترکیه منتقل شد. خسارت واحدهای صنعتی در این عملیات تخریب به رقم ۳۰۰ میلیارد لیر سوری می‌رسد.

هزاران واحد صنعتی متوسط و بزرگ مورد غارت قرار گرفت و کالاهای صنعتی و مواد اولیه ذخیره شده در انبارها به سرفت رفت. ماشین‌آلات هم بدون هیچ ممانعتی راهی خاک ترکیه شد. بعضی از ماشین‌آلات نیز با تکه تکه شدن، تبدیل به آهن‌قراضه شده و سپس به کارخانه‌های ذوب آهن ترکیه فروخته شد.

محمد بیطار که خانواده‌اش صاحب واحد صنعتی نساجی در شیخ نجار هستند می‌گوید: «افراد مسلح از ارتش آزاد واحد صنعتی ما را مورد سرقت قرار دادند و بعضی از دزدان ماشین‌آلات ما را که ۱۵ متر طول داشت را تکه تکه کردند و سپس به عنوان آهن‌قراضه به یک دهم قیمت واقعی‌اش به ترکیه فروختند.»

ابواحمد یکی از تولیدکنندگان صنایع نساجی با درخواست محفوظ ماندن اسمش می‌گوید: «کسی نمی‌داند که من یک تولیدکننده هستم. واحد تولیدی‌ام در شیخ نجار غارت شد. اکنون من و فرزندان و دو تن از کارگران، پوشاک، کنسرو، شمع و مواد غذایی را در پیاده‌رو می‌فروشیم». ابواحمد به بساط خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر از گرسنگی بمیرم کالای ترکیه‌ای را در بساط خود نمی‌فروشم.»

این تولیدکننده حلبی به اقدام حکومت اردوغان نسبت به دستگیری وکلای ترکیه‌ای که از سوریه بازدید کردند اشاره می‌کند. می‌گوید که این وکلا به سندهایی دست یافته بودند که حکومت‌شان را در مسئله تخریب صنعت حلب و غارت واحدهای تولیدی و فروش آن به تجار ترک با نظارت افسران اطلاعاتی ترکیه‌ای محکوم می‌کرد.

از سوی دیگر ابراهیم کلور از تولیدکنندگان قطعات یدکی خودروهای مهندسی می‌گوید: حتی مناطق صنعتی داخل شهر نیز مورد هجوم قرار گرفتند. کارم و ماشین‌آلات و وسایل موجود در داخل کارخانه را از دست دادم. فعالیت ناممکن شده است. ضرباتی که به صنعت حلب وارد شده، برنامه‌ریزی شده و ویرانگر بود. او با اشاره به حادثه ربوده شدنش در راه بین‌المللی حلب ترکیه می‌گوید: «مورد ربایش قرار گرفتم و در مقابل پرداخت باج آزاد شدم.»

تماس‌ها بین پاریس و حلب
در مقابل همه این رخدادها، تماس‌هایی بین بازرگانان سوری در پاریس با همتایان‌شان در حلب صورت گرفت تا آنان را به تفاهم با گروه‌های مسلح در خصوص بازگشایی واحدهای صنعتی باقی مانده در مقابل مبالغ مالی قانع کنند. اما این تلاش به اعتقاد یکی از تولیدکنندگان بزرگ که چنین پیشنهادی را از یکی از افسران جدا شده ارتش سوریه مقیم پاریس دریافت کرد، محکوم به شکست است. چون «این امر تنها مرتبط به اجازه افراد مسلح برای افتتاح دوباره واحدهای صنعتی نیست، بلکه باید امنیت راه مواصلاتی و سوخت و آزادی عبور و مرور کاروان‌های ترانزیتی تامین شود.» او تشریح می‌کند: «تفاهم با گروه‌های مسلح مسلط بر شهرک صنعتی تنها کافی نیست، بلکه رضایت ده‌ها گروه مسلحی که در امتداد راه‌های بین‌المللی منتهی به حلب هستند نیز باید جلب شود.

کینه طبقاتی
وصف تشکل‌های زرد بر تشکل‌های کارگری سوریه منطبق است. این تشکل‌ها نه جزء تشکل‌های قرمز هستند که به دنبال مصالح کارگران باشند، و نه جزء تشکل‌های سفید هستند که به دنبال مصالح کارفرمایان باشند. بیشتر اعضای این تشکل‌ها، کارگران بخش‌های دولتی هستند. فعالیت تشکیلاتی در بین کارگران بخش خصوصی وجود نداشت. این کارگران بدون ضمانت‌های حقیقی کار می‌کردند، به همین سبب اراده‌ای برای حمایت از واحدهای صنعتی‌شان نداشتند. تنها ده درصد از این کارگران در لیست تامین اجتماعی قرار داشتند؛ آن هم نه با حقوق واقعی، بلکه با کمترین حقوق.

تعداد کارگران بخش خصوصی حلب به ۵۰۰ هزار کارگر می‌رسد که بخش اعظم آن‌ها کار خود را به سبب سیطره افراد مسلح بر شهرک‌های صنعتی و سختی رفت و آمد و ورشکستی کارخانه‌داران از دست دادند.

رییس اتاق تجارت سوریه، فارس الشهابی به افراد مسلح پیشنهاد داد که در مقابل زمین گذاشتن سلاح و پیوستن به روند سیاسی، در واحدهای صنعتی حلب به کار گرفته شوند و وظیفه حفاظت از واحدهای صنعتی را بر عهده بگیرند. او تاکید کرد که اقتصاد حلب توانایی بازسازی خود را در عرض تنها یک سال دارد.

دزد حلب
رییس اتاق صنعت سوریه فارس الشهابی طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه سوریه خواستار پیگیری موضوع سرقت از واحدهای صنعتی حلب در سازمان ملل شد. او تاکید کرد که به صورت روزانه عملیات سرقت از واحدهای صنعتی سوریه صورت می‌گیرد و مردم در حلب به نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان به چشم دزد حلب نگاه می‌کنند.

شهابی از تشکیک مخالفین سوریه در خصوص تصریحات حکومتی در خصوص عملیات سرقت از واحدهای صنعتی انتقاد کرد و گفت: حکومت در خصوص این موضوع صحبتی نکرد بلکه اتحادیه اتاق‌های صنعتی سوریه از وزارت امور خارجه خواست که نامه‌ای در خصوص این موضوع به شورای امنیت بفرستند و اشاره کرد که هر کس از دزد دفاع کند شریک او است.