.svg)
قضیه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانکها چیست؟
پارسینه: چندی پیش خبری منتشر شد به نقل از روابط عمومی بانکی مرکزی که " بانکها و موسسات اعتباری حداکثر تا 6 ماه (تا پایان شهریور 1392) باید برای واگذاری همه شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ ، مشارکتهای حقوقی و ... و واگذاری دارائی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده اند."
این خبری بود که روز گذشته از سوی بانک مرکزی صادر شد و همگان را در حکمت این دستور به فکر فرو برد.
دستور کاهش شعب بانکها در شرایطی صادر می‌شود که به ندرت شعبه‌ى جدیدی در گوشه‌ای از شهر افتتاح می رسد و چند صباحی است در تقریبا تمامی نواحی شهری قابلیت دسترسی به هر بانکی ایجاد شده هرچند در برخی نقاط هنوز شعب بانکهای یک بانک با فاصله‌ى زیادی از هم قرار دارند و با توجه به اینکه انجام کلیه امور بین بانکی در تمام شعب کلیه بانکها قابل انجام نیست و همچنان برای برخی اقدامات بین بانکی باید حتما به شعبه مربوطه یا یکی از شعب خاص همان بانک مراجعه کرد لیکن به طور کلی می‌توان گفت شعب بانکی از پراکندگی مناسبی برخوردارند.
دستور به توقف توسعه‌ى شعب بانکها با توجه به اینکه ایجاد هر شعبه جدید مستلزم تزریق نیروی انسانی تامین ابزار و ملزومات اداری و تدبیر امکانات مالی و سخت افزاری قابل توجهی در کنار هزینه‌ى بالای خرید محل احداث شعبه است و روی هم رفته تحمیل هزینه‌ى سنگینی به مجموعه بانکی خواهد داشت امری معقول و قابل درک بنظر می‌رسد اما دستور به کاهش شعب آنهم در شرایطی که شعب دایر شده در حال فعالیت هستند نیروی انسانی لازم برای آنها جذب سیستم بانکی شده و ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری آنها تخصیص یافته و از همه مهمتر بخشی از نیازهای مردم و محدوده‌ى شهری مربوطه را در خود تجمیع کرده و مسولیتی در قبال اهالی محدوده‌ى خود تقبل نموده‌اند در کنار این مطلب که هزینه‌های انجام شده با حذف این شعب قابل نقد شدن و جبران یا تامین بخشی از نیازهای مالی سیستم بانکی را ندارد جای تعجب در خصوص طرح این مساله بدون هیچ تشریح و تحلیل منطقی را در هر ذهنی برمی‌انگیزد.
در کنار تمام این تفاسیر از آنجا که روند تخصیص تسهیلات بانکی به مردم در شعب مختلف طی پروسه‌ی مقدماتی سنگین و در مدت زمان طولانی به ثمر می‌رسد و از مدتها قبل و حتی سالها قبل مردم با سرمایه گزاری و تجمیع سرمایه یا اقدامات مقدماتی جهت اخذ تسهیلات بانکی در یک شعبه اقدام می‌کنند و بعد از مدتها دوندگی و طی مراحل پیچیده اداری در آخرین مرحله در دفتر اسناد رسمی نزدیک به آن بانک قرارداد مربوطه تنظیم و ارباب رجوع بعد از دوندگی بسیار موفق به دریافت تسهیلات خود می‌شود این سوال به طور جدی ایجاد می‌شود که حال با چنین اقدامی و حذف 20 درصدی شعب بانکها تکلیف شعب حذف شدنی و سرمایه گزاری مردم برای دریافت تسهیلات از طریق آن شعب چه خواهد شد؟ تجمیع این شعب با شعب دیگر بر چه اساسی و با چه ساز و کاری صورت خواهد گرفت و ازدحام مضاعف حاصل از این تجمیع بنا به چه توجیهی قرار است تبیین شود؟
همچنین در خصوص تقسیم اسناد بانکی در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سندرسمی قرارداد تسهیلات تعلق گرفته به افراد که بنا به قوانین مقرره در دفاتر اطراف شعب به عدالت تسهیم می‌شوند و هم گامی است در خصوص تسریع در تنظیم این اسناد در دفاتر متعدد و هم تشریک مساعی بانک و دفاتر اسناد رسمی در محدوده‌های مختلف با توجه به محل مراجعه ارباب رجوع برای اخذ تسهیلات منجر به تسهیل امور ارباب رجوع می‌شود معلوم نیست سیستم بانکی برای این امر چه تدبیری اندیشیده است؟
تجمیع تسهیلات مردمی که در شعبی که قرار است حذف شوند و تسهیم اسناد بانکی در دفاتر اسناد رسمی در محدوده آن شعب چطور انجام خواهد شد؟ آیا در صورت وجود دلیل ضروری بر این امر تدابیر لازم برای این اقدام انجام گرفته؟ یا گامی دیگر خواهد شد در راستای سرگردانی ارباب رجوع و به و طور خاص گرهی افزوده شده بر مشکلات در بخش گره‌های تخصیص تسهیلات بانکی به مردم؟
مرجان سهرابی/ کارشناس ارشد حقوق
اين دستور نيز يكي ديگه از دستورات غير كارشناسي بانك مركزي ودولة محترم است
متاسفانه کاهش شعب بانک درمناطق محروم صورت میگیرد چون میکن صرفه اقتصادی ندارد و زیان ده هستند ÷س دولت موظف است بانک های دولتی را در مناطق محروم ایجاد نماید که به مردم خدمات دهند