کلید خوردن بازی های انتخاباتی دولت با حقوق و یارانه

پارسینه - گروه اقتصاد: همان طور که پیش بینی می شد دولت در حال برنامه ریزی برای بازی های انتخاباتی است که فصل مشترک همه آنها اقتصاد است. شعارهایی که در پی القای این است که دولت قرار است مبالغی به یارانه ها اضافه کند، حقوق ها را افزایش دهد، معوقه ها را پرداخت کند، مسکن مهر را واگذار کند و ... این شعارها و خبرها در حالی مطرح می شود که به عقیده کارشناسان هر چند تحریم ها شرایط خاصی را بر کشور حاکم کرده ولی مقصر اصلی شرایط اقتصادی امروز دولت است.

این نوع اقدامات تیم محمود احمدی نژاد در سال 88 نیز رخ داد و مورد اعتراض قرار گرفت و حتی توزیع سیب زمینی رایگان در آن مقطع سوژه ی طنز رسانه ها و کاندیداهای رقیب محمود احمدی نژاد نیز شد ولی گویا دولت این بار هم قصد دارد از امکانات خود برای تاثیرگذاری روی رای مردم استفاده کند و تنها این بار دنبال جایگزینی موارد جدیدی به جای سیب زمینی است.

دور جدید این اقدامات که فعلا مقدمه و خبرهای آن در حال اعلام شدن است بالا بردن حقوق ها است. اتفاقی که با این وضعیت مالی و اقتصادی دولت امکان پذیر نیست و بیشتر شبیه یک شعار است و در نهایت می تواند برای چند ماه اجرایی شود و آسیب هایی به جای بگذارد. جالب اینکه حتی همین افزایش حقوق ها توان رقابت با شتاب رشد تورم را ندارند و خانوارها همچنان درگیر اولیه های زندگی خود خواهند بود.

اولین خبر از این نوع را وزیر آموزش و پرورش داد و اعلام کرد که معوقه های حقوق بازنشستگان پرداخت می شود و حقوق فرهنگیان نیز 20 درصد افزایش پیدا می کند. حاجی که هنوز هم به دلیل حادثه تاسف بار مدرسه شین آباد همچنان مورد سوال رسانه ها قرار می گیرد باید به این سوال پاسخ دهد که وزارتخانه تحت امرش وقتی هنوز برای تامین بودجه تجهیز مدارس کشور به بخاری ایمن مشکل دارد و هر از چند گاهی خبر حادثه ای در این باره مخابره می شود چگونه اعتبار این افزایش حقوق و پرداخت معوقه ها را تامین کرده است؟ اگر دولت توانایی داشت چرا در پرداخت عیدی کامل و آذوقه آخر سال کارمندان دچار مشکل شد ولی دو هفته بعد از اسفند افزایش حقوق را کلید زد. چه اتفاقی در منابع مالی دولت افتاده جز اینکه چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است؟

خبر بعدی از این دست را روز گذشته رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام کرد و گفت: در صورت تصویب هیات دولت میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 92 ، 25 درصد می شود. بنا به پیشنهاد رییس جمهوری و در صورت تصویب هیات دولت ضریب ریالی برای افزایش حقوق در سال جاری 25 درصد خواهد بود. وی با بیان این‌که مصوبه هیات دولت امروز و یا فردا ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: پس از ابلاغ این مصوبه دستگا‌ه‌های اجرایی می توانند 25 درصد افزایش را در حقوق فروردین ماه اعمال کنند.

مشخص است که این نوع خبرها در کنار بحث آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها ، حربه هایی تبلیغاتی در ماه های باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. هر چند هنوز ساعاتی از اعلام این خبر نگذشته ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن واکنش نشان داد و گفت: "اگر قانون صلاح بداند حقوق کارمندان30 درصد افزایش پیدا می کند اما هرگونه افزایش حقوق باید براساس قانون اعمال شود و نباید خارج از چارچوب قانونی اقدام کرد چرا که در این صورت باعث وارد اوردن بار وهزینه های مالی و سیاسی به کشور می شویم."

ارسلان فتحی پور همچنین در خصوص اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره پیشنهاد افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان از سوی رئیس جمهور گفت: دولت در لایحه بودجه سال 92 افزایش 20 درصدی را یش بینی کرده وهرگونه افزایش 25 تا 30 درصدی منوط به تصویب در مجلس است بر همین اساس هرگونه افزایش حقوق مغایر با قانون می باشد... دستگاه‌ها می‌توانند احکام کارگزینی کارمندان را صادر کنند اما افزایش حقوق‌ها بعد از سه ماه ابتدای سال 92 اجرایی خواهد شد، میزانی که بر اساس مصوبه مجلس در مورد کل لایحه بودجه 92 مشخص می‌شود.

هر چند رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرده که این واریزها صورت نخواهد گرفت ولی دولت نشان داده که آن چنان خود را در این چهارچوب ها نگاه نمی دارد و اهل واریزهای شبانه و ناگهانی است که نوعی خریدن رای است.

دولت محمود احمدی نژاد اگر توانایی بهتر کردن اوضاع اقتصادی مردم را داشت رکورد رشد تورم را در کشور نمی شکست که در پی آن تمام طبقات اجتماعی به ویژه اقشار آسیب پذیر دچار بدترین شرایط شوند و سفره آنها هر روز خالی تر از قبل شود. در حالی که در سال 84 این سفره ها به آمدن پول نفت وعده داده شده بودند اما تنها چیزی که این روزها دولت برای سفره مردم حواله می کند یک جمله است "زنده باد بهار".