روش اداره اقتصاد ایران

قتصاد ایران 80 سال است که با روش های دولت‌سالارانه اداره شده است که محصولی جز ایجاد مجموعه ای از بنگاه های بزرگ دولتی نداشته است؛ بنگاه هایی که بنا بر فهرست سازمان خصوصی سازی حتي يك خريدار هم ندارند چراکه در واقع ورشكسته اند.

اقتصاد امروز جهان سالهاست که به این نتیجه رسیده است که دولت ها نمی توانند هیچ بنگاهی را به صورت بهینه مدیریت کنند از همین رو برای دولت ها وظائف توسعه ای تعریف کرده اند.

دولت ها در اقتصادامروز جهان در ابتدا به ایجاد بنگاه ها و شکل گیری کسب و کار کمک می کنند اما بلافاصله بايد كنار می كشند و مديريت را به بخش خصوصي و تعاوني می سپارند. نتیجه این نوع رفتار را هم می توان به وضوح در پیشرفت های اقتصادی کشورهای موفق جهان دید.

بیراه نخواهد بود که مقایسه همين دو تجربه متفاوت بود که تمامی جناح‌هاي فكري كشور را در مورد سياست‌هاي كلي اصل 44 به اجماع رساند تا تصویب این سیاست ها و ابلاغش ازسوی مقام معظم رهبری، فصل جديدي در نگاه اقتصادي و عملکرد دولت ایجاد شود؛ نگاهی که برمبنای آن مديريت اقتصادي بايد دست بخش خصوصي و تعاوني باشد، وظايف دولت بازتعريف و به نظارت بر سياست‌گذاري محدود شود.

اما قطعا کار به همین جا ختم نمی شود؛ بخش خصوصی برای شکستن تابوی چند دهه‌ای حضور در عرصه های مختلف و سرمایه گذاری، نیازمند حمایت و تشویق است و این درحالی است که متأسفانه فضاي افكار عمومي ما، این گونه است كه اگر كسي توانست كارخانه‌اي تأسیس کند، اولين سؤال اين خواهد بود که سرمایه گذار با چه افراد صاحب نفوذی در ارتباط و پیوند بوده است؟! امكانات رانت‌خيزانه‌ از کجا به دستش رسیده است؟! در چنین شرایطی است که متأسفانه شاهد رشد سرمایه گذاری ها و تشکیل سرمایه ثابت نیستیم خصوصا از جانب بخش خصوصی بنا بر این مهم ترین عنصری که در حال حاضر فعالان بخش خصوصی ما به آن احتیاج دارند، احساس امنيت نسبت به سرمايه‌گذاري است. این نکته البته نیازمند توضیح است چراکه تفاوت های ظریفی میان امنيت سرمايه‌گذاري با احساس امنيت سرمایه گذاری وجود دارد.

به نظر بسیاری از فعالان اقتصادی، امنيت سرمايه‌گذاري در کشورمان وجود دارد. اركان مختلف نظام به‌خصوص در سطوح بالا، حامي سرمايه‌گذاري هستند اما احساس امنيت چيزي است كه يك سرمايه‌گذار در یک استان و نه در تماس با استان‌دار بلكه در تماس با يك كارمند عادي به او دست مي‌دهد.

از این رو در شرایطی که رقابت دولت ها دردنیا بر سر جلب و جذب هر چه بیشتر سرمایه است، انبوهی از سرمایه های ایرانی در کشورهای هم جوار ما حضوری فعال دارند! علت اصلی این مسئله تلخ نیز چیزی نیست جز فقدان احساس امنیت سرمایه گذاری که در تغییر مستمر قوانین و مقررات ریشه دارد.

از همین رو اتاق بازرگانی در پیش نویس قانون بهبود مستمرفضای کسب و کار، پیشنهاد داد که تمامی قوانين و مقررات اقتصادي مورد بازنگری قرار بگیرند. این پیشنهاد که خوشبختانه درقالب ماده 76 قانون بهبود مسمتر فضای کسب و کار به تصویب رسیده به دنبال این است که قوانین موازی،زائد، دست و پا گیر و کهنه را ازمسیر حرکت بخش خصوصی حذف کند. این اتفاق در شرایطی که با تحریم ها مواجهیم میتواند ازمصادیق بارز تسهیل در برابر تحریم باشد