تحلیل محدودیت‌های رشد اقتصادی منطقه یورو

به گزارش گروه بین الملل بازار خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ مقایسه رشد اقتصادی منطقه یورو با متوسط رشد اقتصادی جهان، محدودیت‌های رشد اقتصادی منطقه یورو را به شدت آشکار می‌سازد. در حالی که متوسط رشد اقتصادی جهان برای سال های 2013 و 2014 به ترتیب 3 و 3.5 در صد برآورد شده، متوسط رشد اقتصادی 17 کشور عضو منطقه یورو در سال 2013 به میزان 0.4 درصد منفی بوده و رشد این منطقه در سال 2014 میلادی از یک درصد تجاوز نخواهد کرد.

در همین حال، رشد اقتصادی در آمریکا و ژاپن به عنوان نخستین و سومین قدرت اقتصادی جهان به ترتیب 1.9 درصد و 1.1 درصد برآورد می‌شود. هر چند رشد اقتصادی آمریکا و ژاپن کافی به نظر نمی‌رسد، اما نمی‌توان این دو کشور را در شرایط بحرانی فرض کرد و آنها را مانع اصلی روند رشد اقتصادی در جهان دانست.

درحالی که چین، دومین قدرت اقتصادی جهان یک رشد اقتصادی 8.1 درصدی را در سال جاری تجربه خواهد کرد، به جرات می‌توان گفت که چین و دیگر کشورهای نوخاسته صنعتی جهان کماکان موتورهای محرک رشد اقتصادی جهان هستند، در حالی که منطقه یورو کماکان کانون بحرانی در جهان برای تأمین و تداوم رشد اقتصادی است.

نگاهی اجمالی به برآوردهای انجام شده درباره اقتصاد جهان و مناطق عمده اقتصادی جهان در سال‌های 2013 و 2014 ما را به نتایجی به شرح زیر راهنمایی می‌کند:

نخست آنکه، منطقه یورو، هنوز کانون بحرانی اقتصاد جهان است. رکود اقتصادی این منطقه در سال 2012 باعث سقوط رشد اقتصادی در جهان شده است. همان‌طور که می‌دانیم متوسط رشد اقتصادی جهان در سال 2012 از 2.8 درصد تجاوز نکرده است.

دوم آنکه، ایجاد یک بهبود نسبی در اوضاع اقتصادی منطقه یورو، موجب می‌‌شود که اقتصاد جهان به همان نسبت بهبود یابد. برآوردها نشان می‌دهند که اقتصاد منطقه یورو در نیمه دوم سال جاری، به تدریج از حالت انقباضی همراه با رشد اقتصادی منفی خارج خواهد شد و در سال 2014 یک رشد اقتصادی مثبت یک درصدی راتجربه خواهد کرد.

در همین حال، بر آوردها از افزایش نسبی رشد اقتصادی جهان در سال های 2013 و 2014 خبر می‌دهند. بر اساس برآورد اخیر مرکز فرانسوی برآورد شرکت‌ها، رشد اقتصاد جهان در سال‌های 2013 و 2014 به ترتیب به 3 درصد و 3.5 درصد افزایش خواهد یافت. به طور خلاصه می‌توان گفت که منطقه یورو، یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی جهان است و اقتصاد جهان به شدت متأثر از شرایط اقتصادی این منطقه است.

واما چرا رشد اقتصادی در تمامی مناطق جهان بیش و کم وجود دارد، ولی منطقه یورو، کماکان یک رشد اقتصادی منفی دارد؟

برای پاسخ گفتن به این پرسش باید گفت هرچند سهم عمده ای از مشکلات کنونی اقتصادی منطقه یورو ناشی از بحران مالی و اقتصادی سال 2007-2008 میلادی است و آثار منفی این بحران بر منطقه یورو را نباید فراموش کرد، اما نمی‌توان تمامی تقصیرها را بر گردن این بحران اقتصادی گذاشت.

به غیر از بحران مالی و اقتصادی جهانی، به جرائت و بدون تردید میتوان گفت که عوامل مهم دیگری ضعف اقتصادی منطقه یورو را تبیین می‌کنند.

این عوامل عمده که بسیاری از آنها پیش از آغاز بحران سال‌های 2007-2008 وجود داشته اند، عبارتند از:

- دیون دولتی گسترده کشورهای منطقه یورو.

- پر قدرت بودن و ثبات بیش از حد "یورو" نسبت به دلار و دیگر ارزهای وابسته به دلار از جمله ین ژاپن و یوآن

- کاهش حجم سرمایه‌گذاری در زمینه نوگرایی‌های صنعتی و تکنولوژی.

- کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های تولیدی منطقه یورو نسبت به شرکت‌های تولیدی کشورهای نوخاسته صنعتی.

- انتقال گسترده شرکت‌های تولیدی و خدماتی منطقه یورو و استقرار آنها در مناطق جغرافیایی دیگر با هزینه تولید کمتر، دستمزد کمتر و مالیات کمتر و...

اما می‌توانید بگویید که بسیاری از عوامل یاد شده در دیگر مناطق مهم اقتصادی جهان از جمله آمریکا بروز کرده، اما چرا به رغم بروز آن، خسارات وارده بر اقتصاد ملی آنها کمتر از منطقه یورو بوده است؟

در پاسخ باید گفت، یکی از عوامل عمده ای که تداوم رکود اقتصادی در منطقه یورو را توجیه می‌کند، موضوع اتخاذ به موقع تصمیات اقتصادی و سیاسی است. به رغم آمریکا، برای اتخاذ تصمیم در این زمینه‌های در منطقه یورو، اجماع 17 کشور عضو ضرورت دارد.

از سوی دیگر، آمیختگی عوامل کلان و خرد اقتصادی برای هر یک از مناطق اقتصادی جهان ویژه گی‌های خاص خود را بوجود میآورند.

در منطقه یورو، وجود این آمیختگی در فقدان تصمیم گیری‌های به موقع سیاسی و اقتصادی ابعاد متفاوتی به بحران رشد اقتصادی منطقه یورو داده اند.

باید یاد آور شد که که شرایط اقتصادی کشورهای منطقه یورو از نظرعوامل رشد و توسعه اقتصادی با یکدیگر متفاوت است.

به عنوان مثال، در حالی که آلمان در سال 2012 میلادی یک رشد مثبت اقتصادی 0.9 درصدی داشته، رشد اقتصادی تمامی کشورهای جنوب اروپا منفی بوده است. ایتالیا یک رشد منفی 2.2 درصدی و اسپانیا یک رشد منفی 1.4 درصدی داشته اند.

وحالا ببینیم که رشد اقتصادی در یک کشور و یا منطقه چگونه تولید می‌گردد و موتورهای اصلی محرک رشد اقتصادی کدامند؟

در فرهنگ اقتصادی، تقاضای داخلی، صادرات کالا و سرویس و ترکیب ناخالص سرمایه گذاری داخلی، به عنوان سه موتور محرک و پرقدرت رشد اقتصادی شناخته می‌شوند.

مثبت بودن این سه شاخص کلان و عمده، و رشد هماهنگ آنها، رشد و توسعه اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

حال برویم به سراغ منطقه یورو و بررسی کنیم که وضعیت این سه موتور محرک رشد اقتصادی چگونه می‌باشند؟

در سال 2012 میلادی، تقاضای داخلی در منطقه یورو منقبض گردیده و به میزان 2 درصد منفی بوده است. در همان مدت مصرف داخلی بخش خصوصی به میزان 1.2 درصد منفی و منبقض شده است. به سهولت میتوان نتیجه گرفت که این موتور محرک رشد اقتصادی از کار افتاده است.

ترکیب سرمایه گذاری ناخالص داخلی، یکی دیگر از سه موتور قدرتمند تحرک رشد اقتصادی در سال 2012 ، کلاً از کار افتاده و پیش بینی نمی شود تا دو یا سه سال آینده دوباره به کار بیافتد. این شاخص، در سال 2012 یک رشد منفی 3.9 درصدی داشته است.

موتور رشد اقتصادی صادرات کالا، هر چند به آهستگی گرائیده اما خوشبختانه خاموش نشده و هنوز کار میکند. این موتور یک تراز مثبت مبادلات تجاری را در سال 2012 برای منطقه یورو ثبت کرده است.

البته نباید فراموش کرد که مثبت بودن این شاخص کلان، عمدتاً به شکرانه کشورهای شمالی منطقه یورو، از جمله آلمان بوده که یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان محسوب می‌شود.

منبع:خبرگذاری فرانسه