تعیین تکلیف حقوق کارگران به ایستگاه آخر رسید

تحریریه پارسینه: کشمکش ها  بالاخره خاتمه یافت و تعیین تکلیف حقوق کارگران به ایستگاه پایانی رسید.  شب گذشته بود که شورای عالی کار موافقت خود را با افزایش 45 درصدی حقوق اعلام کرد. بر این اساس، حداقل مزد از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. به گفته احمد میدری،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی ماند و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت. این رقم پیشتر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری نیز از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. همچنین از نظر درصدی هم در واقع اقلام مختلف باید مورد اشاره قرار گیرد که بزودی اطلاعات مربوط به آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد البته پایه سنوات از دو میلیون و یکصد هزار ریال به دو میلیون و ۸۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است.

اما و اگرهای تعیین تکلیف حقوق

تعیین تکلیف حقوق کارگران در کشور سال هاست که با چالش ها و اما و اگرهای مختلفی روبه رو است؛ از یک طرف نمایندگان کارگران معتقدند که به دلیل تورم بالا و افزایش چشمگیر قیمت ها، حقوق کارگران کفاف مخارج شان را نمی دهد و از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان نیز معتقدند افزایش حقوق کارگران منجر به تورم بیشتر و باعث می شود تا بسیاری از کارفرمایان نتوانند از پرداخت دستمزد آنها برآیند و مجبور به اخراج آنها کنند. این مساله باعث شده تا همیشه اسفندماه با چشم انتظاری کارگران به اتمام برسد و تعیین تکلیف حقوق آنها نیز به روزهای پایانی سال موکول شود. حالا، اما افزایش 45 درصدی حقوق اگرچه با استقبال دولتی ها روبه رو شده است، اما خیلی ها معتقدند این افزایش کافی نیست و نمی تواند گره ای از مشکلات کارگران باز کند. به ویژه اینکه حق مسکن که یکی از نیازهای اساسی شهروندان به شمار می آید در سال آیند نیز نسبت به سال جاریب ثابت خواهد بود و همان 900 هزار تومان است؛ درحالیکه پیش بینی ها از احتمال افزایش قیمت مسکن در نیمه اول سال جاری حکایت می کنند. آنطور که رسانه ها گزارش داده اند براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم بخش مسکن (اجاره و مسکن) به ترتیب ماهانه ۲.۶ درصد، نقطه به نقطه ۳۷.۶ درصد و سالانه 40.8 درصد اعلام شده است. این در حالی‌ست که تورم عمومی کشور نیز در پایان بهمن به 32 درصد رسیده بود و قیمت دلار هم از ابتدای امسال بیش از ۶۰ درصد رشد کرده است. حق مسکن کارگران دو سال است که روی رقم ناچیز ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده و تغییری نکرده است؛ اگرچه پایه حقوق کارگران به میزان ۴۵ درصد رشد کرده اما به‌نظر می‌رسد، شورای عالی کار در تعیین مزد سال ۱۴۰۴، نسبت به مسکن کارگران بی‌توجه بوده است.

دهان پرکن؛ اما غیرقابل قبول

 افزایش حقوق کارگران با انتقادهای تندی همراه شد. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در گفت و گو با انتخاب اظهار داشت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران دهان‌پرکن است؛ اما با وضعیت تورم قابل قبول نیست چراکه با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.   زمانی که فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند. حاجی‌دلیگانی درباره این‌که آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در این باره به رسانه ها گفت: ما مجبوریم ۴۵ درصد افزایش حقوق را قبول کنیم. دولت باید کالابرگ‌ها را توسعه دهد یا قیمت اقلام خوراکی را ثابت نگه دارد. تورم انتظاری فروردین حداقل ۳۰ درصد است و افزایش دستمزد را بی اثر می‌کند. ما در شورای عالی کار ۶ به ۳ هستیم و در هر شرایطی کارگران یک بازنده‌ی از پیش تعیین شده‌اند. اگر کارگران این مصوبه را امضا نمی‌زدند هم ابلاغ می‌شد. به گفته او، افزایش دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار باید پیگیری شود. دو بند در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که افزایش دستمزد را مبتنی بر نرخ تورم و سبد معیشت خانواده‌ی ۴ نفره درنظر می‌گیرد. مؤلفه‌ی دوم ماده‌ی ۴۱ در افزایش دستمزد ۱۴۰۴ رعایت نشده است. تورم رسمی ۳۲ درصد اعلام می‌شود، اما این تورم از نظر جامعه‌ی کارگری واقعی نیست. واقعیت تورم آن چیزیست که مردم در کف بازار می‌بینند. مردم در خرید روزانه و فشاری که از اجاره‌ی بها مسکن می‌دهند، حس می‌کنند. مردم در موضوع درمان و آموزش و حمل و نقل و خوراکشان تورم را حس می‌کنند که بعضا از ۵۰ درصد هم رد می‌شود. نسبت به تورم عددی اعلامی، دستمزد فعلی با تورم رشد کرده است. سبد معیشت برای پایان بهمن ۱۴۰۳ که هر سه گروه کارگری و کارفرمایی آن را امضا زدند، ۲۵ میلیون تومان است.

وی درباره‌ی فاصله‌ی تورم و دستمزد بیان کرد: عدد ۴۵ درصدی که روی ۷ میلیون افزایش داده‌اند عددی به ما می‌دهد که باز هم تا رقم سبد معیشت یک فاصله‌ی ۱۲ میلیونی دارد. ما باز هم شاهد عقب افتادگی از سبد معیشت هستیم. پیشنهاد ما این بود که با توجه به کاهش ۱۹۰ درصدی قدرت خرید مردم در ۱۳ سال اخیر، حداقل در دوران آقای پزشکیان، هر ساله حداقل ۵۰ درصد روی حقوق‌ها می‌گذاشتند تا بعد از ۴ سال فاصله‌ی سبد معیشت و تورم کاهش پیدا کرده است.