قتل های ناموسی تمامی ندارند!

تحریریه پارسینه: دوم اردیبهشت ماه 1404؛  فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ ساله‌ای که در یک سالن آرایش زنانه در منطقه بیست‌متری اسلامشهر مشغول به کار بود، در اقدامی دردناک توسط پدرش به قتل رسید. او متولد سال ۱۳۸۶ بود و به گفته منابع آگاه، به دلیل ترس از واکنش‌های خشونت‌بار پدرش، شغل خود را به‌صورت پنهانی دنبال می‌کرد. بیست و ششم فروردین ماه 1404؛  مردی در بندرعباس همسر خود را با چاقو به قتل رساند و پس از آن با پرتاب‌کردن خود از یک ساختمان پنج طبقه به عمر خود پایان داد. ششم بهمن ۱۴۰۳؛  حادثه‌ای تلخ در شهرستان پیرانشهر رخ داد که طی آن یک دختر ۱۷ ساله به نام کانی عبداللهی، اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر، با انگیزه‌ای ناموسی توسط پدرش به قتل رسید. این موارد تنها بخش اندکی از قتل‌هایی است که به قتل ناموسی معروف است. قتل های ناموسی در همه جای کشور رخ می دهد و مختص منطقه خاصی نیست! هر چند تنها تعداد اندکی از آنها رسانه‌ای می شوند و خبر آنها در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار می گیرند.

قتل 78 زن توسط مردان خانواده

 مهرماه سال گذشته بود که رسانه‌ها از قتل دستکم 78 زن توسط پدر و همسر و برادر خود خبر دادند، قتل هایی که در نقاط مختلف و به بهانه صیانت از ناموس رخ داده است. اینگونه که رسانه ها گزارش داده اند، این زنان و دختران در شهرهای مختلف از‌جمله «تهران، ایلام، نیکشهر، اراک، اندیمشک، بمپور، بناب، مرند، سلماس، چناران، فسا، یاسوج، سیاهکل، زنجان، سیب و سوران، شیراز، بندرعباس، بیضا، خرم‌آباد، سنندج، مانه، آبادان، کرج، قم، میاندوآب، ایرانشهر، تالش، قزوین، سنگر، سبزوار، مشهد، بهشهر، تبریز، دهلران، بوشهر، جویبار، سمنان، الشتر، اهواز، بردسکن، خمین و فلاورجان» به قتل رسیده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد این قتل‌ها در اکثر شهرهای کشور اتفاق افتاده است و مربوط به شهر یا استان خاصی نمی‌شود.

قتل هایی که در آمار دیده نمی شوند!

قتل‌های ناموسی از قدیم تاکنون و توسط اعضای نزدیک خانواده زن و به بهانه های مختلف رخ می دهد.  دو سال پیش بود که رئیس پلیس آگاهی فراجا در گفت و گو با رسانه ها از افزایش یک‌درصدی قتل  خبر داد و گفت: در زمان حاضر قاتل سریالی و حرفه‌ای در سطح کشور که بخواهد با نقشه چند نفر را به قتل برساند، نداریم. وی خاطرنشان کرد: از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعداد ۴۸۲ قتل به وقوع پیوسته است، اما در همین تاریخ یعنی از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعداد ۵۴۳ قتل به وقوع پیوسته است یعنی در مجموع در این بازه زمانی ۶۱ نفر بیشتر از سال قبل به قتل رسیده‌اند. با این وجود آمار دقیقی از میزان قتل های ناموسی وجود ندارد؛ اما هر از گاهی خبر کشته شدن یک زن آن هم به شیوه دردناک، رسانه ای می شود و اذهان عمومی را مشوش می کند. قتل ناموسی در برخی شهر‌های ایران  رایج  است. رسانه ها گزارش داده اند حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شوند.  «خبر آنلاین» در سال ۱۳۹۵ و در گزارشی به نقل از سرهنگ مصطفایی، معاون جنایی پلیس آگاهی کشور درصد مشخص قتل‌های ناموسی در ایران را سالانه ۱۸.۸ عنوان کرده بود. به عقیده برخی از فعالان حقوق زنان، این «مشکل جدی و هنوز مهارنشده» ریشه در قوانین مردسالارانه ایران دارد. اختر شیری، جامعه شناس در این باره به زمینه‌‌های قتل‌‌های ناموسی در ایران اشاره و اظهار کرد: تعصب به‌عنوان عنصری ذهنی که گرایشات قالبی، باورهای کلیشه‌‌ای و تصورات سنگ‌‌فکرانه را در فرایند کنشگری انسان گسترش می‌‌دهد، دارای انواع مختلفی است که تعصب‌‌های جنسیتی، فرهنگی و قومی از گونه‌های آن به شمار می‌‌روند.

وی در گفت و گو با خبرآنلاین با بیان این‌که گونه‌‌ها و سنخ‌‌های مختلف تعصب دارای اشتراکاتی با یکدیگر هستند که این اشتراکات حول محور آداب و رسوم، عرف‌‌ها، سنت‌‌ها و ارزش‌‌ها شکل گرفته‌اند، افزود: بر همین اساس تعصب به شکل نوعی باور جمعی در میان گروهی از افراد جامعه ریشه دوانده که بستر شکل‌‌گیری آن، عناصر فرهنگی و اجتماعی است. در همین عناصر فرهنگی و اجتماعی، مهم‌‌ترین تصورات قالبی و کلیشه‌‌ای درباره‌ زنان در اقوام مختلف و گرایشات فکری و فرهنگی شکل می‌گیرد، چنانچه تعصب جنسیتی به‌عنوان یکی از بخش‌‌های تعصب فرهنگی و قومی محسوب می‌شود. هم‌‌فراخوانی سنخ‌‌های مختلف تعصب به تقویت رفتارهای مبتنی بر تعصب دامن می‌‌زند و آن را به‌صورت یک سنت حاکم متبلور می‌‌سازد. وی با اشاره به این‌که تعصب به‌عنوان یک باور فاقد پشتوانه‌ منطقی است و در برابر هر استدلال مخالفی ایستادگی می‌‌کند، افزود: بر این اساس تعصب در فرایند کنشگری، هر نوع کنش‌‌های نوآورانه یا بازنگری را بر نمی‌‌تابد و کنشگر صرفاً براساس آنچه که در فرهنگ شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، تصمیم به انجام عملی خاص می‌‌گیرد که واکنشی به موقعیت اجتماعی و فرهنگی است. در این باره یک وکیل دادگستری نیز گفت: ما قانونی برای مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت نداریم و لایحه تامین امنیت زنان که سال‌های سال در دولت‌هایی با افکار نسبتا متفاوت نسبت به زنان و در دستگاه قضا، تغییر شکل یافته و صیقل خورده و استحاله شده، همان جسم نیمه‌جانش هم در مجلس فعلی به فراموشی سپرده شده است.

مرضیه محبی تصریح کرد: ما خانه امن و مقررات پیشگیرانه برای خشونت مبتنی بر جنسیت، برای حمایت از زنان بزه‌دیده و برای پیشگیری از بزه‌دیدگی دوباره آنها نداریم. ما آیین دادرسی ویژه، نهاد تحقیق خاص و... برای آنکه زنان بیش از این، آماج خشونت قرار نگیرند، نداریم.

محبی در خصوص ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده از نخستین پگاه قانون‌گذاری در ایران تا کنون، به مردان اجازه می‌دهد، چنانچه همسر خود را با مردی دیگر در یک بستر دیدند، او را بکشند. هرچند اعمال این ماده شرایط ویژه و کمیابی دارد، اما وجود آن به منزله سپردن حق حیات یک زن به شوهرش و تقویت نوعی شناخت، ادراک و فرهنگ است که در آن، گویا نظم مردانه، رخصت کشتن زنان را داده و حق داوری، قضاوت، صدور و اجرای یک حکم قتل را در دست مردان نهاده است. این ماده قانونی که از حدود صد ‌سال پیش تاکنون، باوجود تحولات چشمگیر قضا، همچنان حاکمیت دارد، در واقع توافقی است مردانه در نظام مردسالار برای اعمال برتری جنسیتی و تاکیدی است بر تبعیض بین زنان ومردان؛ چرا که تیغ برنده قانون را که باید در کف نظام قضایی باشد و بکارگیری آن در فرآیندی طولانی و تعین‌یافته صورت پذیرد، در دست مردی نهاده شده که با ازدواج بر پیکره زن و بر هستی او تفوق یافته است. مردی که ممکن است خشم، بیماری، مصرف مواد مخدر و... مانع از دیدن درست واقعه و اقدام متناسب او شود.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: چنین مقرراتی ذهن‌ها، زبان‌ها و نگرش‌ها را نیز، آنچنان سامان می‌دهد که گویی زنان، شیء قابل تملکی هستند که مالکش می‌تواند آن را معدوم کند. این قانون محصول نظم فکری‌ حاکم بر جامعه در سال ۱۳۰۴ بوده؛ زمانی که دادسرا، دادگاه و تشکیلات عریض‌وطویل کشف جرم و اجرای حکم و... وجود نداشته است و با الزامات امروز جامعه هیچ تناسبی ندارد و دیدگاه‌های زن‌ستیز را برای خشونت‌ورزی توجیه می‌کند.

محبی افزود: به نظر من قانون هرچند دست در کار اصلاح فرهنگ هم دارد اما مادامی که گفتمان تبعیض جنسیتی حاکم است، ساختارهای اجتماعی، خشونت بر زنان را بازتولید می‌کنند. زنی که در جامعه بر فرودستی او تاکید می‌شود، به‌راحتی آماج خشونت قرار می‌گیرد.

چگونه مانع قتل شویم؟

با این وجود، قتل های ناموسی مثل بختکی بر زندگی زنان افتاده اند و هر چند وقت یکبار جان زن هایی را می گیرند که اغلب جوان هستند و هزاران آرزو را در سر می پرورانند. بسیاری از کارشناسان حقوقی و جامعه‌شناسی معتقدند برای حل مشکل قتل‌های ناموسی، بایستی قوانین سختگیرانه‌تری اتخاذ شود. منظور از این قوانین سخت‌گیرانه‌تر، تنها افزایش سال‌های حبس یا تعیین احکام سنگین‌تر نیست. منظور آن است که اولاً افراد با به کار بردن هر درجه از خشونت علیه زنان، مجازات شوند و فرصت تبدیل این خشونت‌های اولیه به قتل‌های ناموسی گرفته شود و ثانیا افرادی که دست به خشونت یا قتل‌های ناموسی می‌زنند، حتی در صورت گذشت شاکیان یا اولیای دم نیز همچنان با مجازات‌ها، محدودیت‌ها و آموزش‌های اجباری، مجبور شوند تا رفتار خود را تغییر دهند. کارشناسان معتقدند نباید فردی را که دست به قتل ناموسی زده یا برای ارتکاب آن تلاش کرده است به آسانی دوباره در جامعه پذیرفت. تنها زمانی بازگشت چنین فردی به جامعه امکان‌پذیر است که مطمئن باشیم چنین خطایی از سوی وی دیگر رخ نخواهد داد. در غیر این صورت نه تنها فرد مذکور دوباره دست به ارتکاب خشونت می‌زند که سایرین نیز ترغیب می‌شوند تا در صورت بروز موارد مشابه، دست به چنین خشونت‌هایی بزنند.