لاریجانی: رسانه‌ها باید قانونگرایی را تبدیل به یک فرهنگ کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره موضوع بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری حضور یافت.

لاریجانی با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید ملتزم به قانون باشند، افزود: رسانه‌ها باید فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند تا به قانون تمکین شود، وقتی قانون تصویب شد همه باید ملتزم باشند و جای انغولت در آن نیست، اگر قانون ناقص باشد، از مسیر درستش باید اصلاح شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری یک گام جلوتر نیز دارد و آن این است که در قانون‌نویسی باید به موازین شرعی توجه شود که قوانین مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد، البته با سیاست‌های کلی نیز نباید عدم انطباق داشته باشد.

لاریجانی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مهمترین اشکالی که در روند قانونگذاری وجود داشت و منجر به ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب شد چه مواردی بود؟ گفت: قانونگذاری مبانی متعددی دارد که مسائل شرعی و قانون اساسی جزء این مبانی است و در واقع دو مبنای اصلی در قانونگذاری هستند.

رئیس قوه مقننه افزود: رهبری سیاست‌های کلی را سال‌ها پیش مدون کردند، این موارد هم سند بالادستی برای قانونگذاری شد و در مرحله بعد قانون پنج ساله توسعه که سند میانی محسوب می‌شود هم اضافه شد که این موارد پایه‌های اصلی قانونگذاری هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس روالی در مجلس وجود دارد و این روال به مرور تکمیل شد. برخی از این موارد را، چون قبلا در جلساتی که در محضر ایشان بودیم تذکر داده بودند ما در آئین‌نامه آوردیم و اصلاحاتی را انجام دادیم. اصل این است که قانونگذاری در کشور رو به جلو باشد و متناسب با نیاز‌های کشور و بر اساس آن مبانی، حرکت تحولی داشته باشد.

لاریجانی افزود: نکات مهمی در این سیاست‌ها آست که بنده از ایشان به جهت ابلاغ این سیاست‌ها تشکر می‌کنم و مجموعه منسجمی بود که ارائه کردند. یکی از مسائلی که حائز اهمیت است این است که حکمرانی خوب یکی از مولفه‌های آن قانون‌گرایی است، یعنی حتی اگر قانون ناقص باشد اجرای این قانون ناقص بهتر از بی قانونی است، چرا که بی قانونی منجر به هرج و مرج و آنارشیسم می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بنده به یاد دارم که امام خمینی رحمت الله به بنی صدر که با مجلس نزاع داشت و قانون را قبول نداشت، فرمودند قانون شما را قبول ندارد، گفت: آن نگاه دوراندیشانه برای آن بود که اگر نظام کشور بخواهد پایه اصلی آن به سمت مطلوب حرکت کند، پایه اصلی آن قانون‌گرایی است.

لاریجانی افزود: رهبر معظم انقلاب ترویج فرهنگ رعایت قانون و تمکین از آن را به‌ عنوان یکی از سیاست‌های کلی مطرح کردند که همه مسئولان باید ملتزم به قانون باشند و این اصل کار است، اما ایجاد فرهنگ آن کار رادیو و تلویزیون و رسانه هاست تا فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند و آن را تبدیل به یک مطالبه تا همه از آن تمکین کنند.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این عبارات، عبارات دقیقی است، ادامه داد: تا وقتی یک قانون تصویب نشده است کار کارشناسی و گفت وگو و مباحثه خوب و کمک رسان است اما وقتی که قانون تصویب شد باید همه ملتزم به قانون باشند و آن را در رسانه ها توضیح دهند بنابراین باید یک عزم عمومی برای اجرای قانون ایجاد شود، حتی اگر این قانون ناقص باشد باید از مسیر اصلاح شود یعنی باید توسط مجلس طرح داده شود و یا لایحه که این خود یک نکته است و این خود پایه اصلی یک حکمرانی مطلوب است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مقوله عدالت محوری در قوانین، افزود: عدالت مساله‌ اصلی حکومت است، به خصوص در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است، حال اینکه این مساله چطور اجرا شود بحث دیگری است و اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن، یعنی قانون باید شمول داشته باشد و پرهیز از استثناست که این مسئله یکی از مسائل مهم است.

لاریجانی با بیان اینکه وقتی یک قانون استثناهایش زیاد می‌شود محل اخلال خواهد شد، گفت: لذا قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی برود، به هر حال فلسفه قانون باید این باشد البته امور اجرایی اعم از دولت است.

او ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم قوانین تکامل پیدا کند باید اصولی که رهبر معظم انقلاب در این سند ابلاغ کردند، در قانونگذاری محور قرار گیرد و این خود می تواند یک حرکت به سمت حکمرانی مطلوب باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه فقط قوانین می توانند منجر به کمک رسانی مطلوب شوند، افزود: ذیل قوانین، مقررات است و همچنین بخشنامه و آیین‌نامه هاست که آنها هم باید سامان پیدا کنند، بنابراین به اعتقاد بنده سیاست‌هایی که ایشان فرموده اند هم حداقل کار برای حکومت و حاکمیت مطلوب است و نکته دوم یک حرکت تکاملی برای این امر محسوب می شود که این خود احتیاج به کار بیشتر دارد.

لاریجانی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه مخاطب اصلی این سیاست‌ها کدام قوه است و اینکه آیا یک قوه به تنهایی می تواند این سیاست ها را اجرایی کند؟ گفت: رهبر معظم انقلاب سه قوه را مورد خطاب قرار دادند، البته ثقل موضوع مجلس است چراکه در جای دیگری قانونگذاری نمی‌شود و این مجلس است که قانونگذاری می کند اما اینکه چگونه مقررات و سیاست‌های کلی تحقق پیدا کند و یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها چگونه باشد، همگی در این دستورالعمل ذکر شده است.

رئیس قوه مقننه همچنین در پاسخ به این پرسش که اجرای این سیاست ها کار سنگینی است و آیا در توانایی سه قوه می گنجد و یا خیر؟ گفت: بنده فکر می کنم این سیاستگذاری هم امکان پذیر است و هم مطالبه رهبری است، لذا یکی از عباراتی که ایشان در این سند تاکید داشتند زمان بندی و پیشرفت کار است که باید گزارش داده شود.

لاریجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از این پس چگونه باید مورد پایش قرار گیرد؟ گفت: به نکته مهمی اشاره کردید، لذا این یکی از نقایص است چراکه گاهی لوایح دولت یک مقدمه دارد اما این مقدمه بسیط است، البته این مشکل در طرح‌های مجلس هم گاهی وجود دارد. در این سیاست‌ها رهبر معظم انقلاب به یک نکته اشاره کردند که به نظر بنده این سیاق اجرایی در قوانین، لوایح و طرح‌ها می تواند این مشکل را رفع کند.

او ادامه داد: در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، رعایت اصول قانونگذاری آمده است. همچنین قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن آن یعنی قانون باید مورد سنجش قرار گیرد که قابل اجرا هست و یا خیر، به عنوان مثال آیا این قانون بودجه کافی را دارد و یا خیر؟ چرا که ما همواره در این زمینه مشکلاتی داریم.

وی تصریح کرد: وقتی یک قانون تصویب می شود دولت به ما می گوید که ما بودجه لازم را برای این قانون نداریم، لذا این موضوع می تواند این قانون را تخریب کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قابل سنجش بودن قوانین تاکید کرد: در حال حاضر این مکانیزم را در اختیار نداریم چرا که این موضوع حتی یک کار پیچیده قلمداد می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: بنده به خاطر دارم که در مورد قانون اصل ۴۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی این موضوع بررسی هایی انجام داد که تقریباً ۷ الی ۸ جلد و تحقیق دقیقی بود و این تحقیق نشان می دهد که فقط یکی از اهداف تا حدودی محقق شده و ما بقی محقق نشده است لذا مکانیزم مذکور یعنی قابل سنجش بودن قوانین حتماً باید مورد مطالبه قرار گیرد و قطعا این کار سختی است.

لاریجانی با بیان اینکه گاهی در قوانین یک نوع گرد نویسی مشاهده می شود، افزود: این مساله به خودی خود می تواند مشکل آفرین باشد و باید اعداد و ارقام شفاف باشد.

رئیس قوه مقننه همچنین با بیان اینکه ضرورت استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی در امور قانونگذاری نکته مهمی است که رهبری به آن اشاره کردند، ادامه داد: این بدین معنی است که در لوایح و طرح‌ها چنین نقصی را مشاهده می‌کنیم، البته قوانین مدنی که ده ها سال از آن می گذرد ادبیات فاخری دارد و یا آیین دادرسی و یا همین قانون تجارت که البته شما به آن اشاراتی داشتید، از نظر ادبیات یک ادبیات قوی دارد و خوب تنظیم شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقوله ثبات و یک نگاه بلند مدت ملی در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری افزود: این موضوع بسیار مهم است یعنی در این زمینه هم باید دولت توجه کند و هم مجلس که باید قوانین را به صورت بلندمدت و به صورت یک نگاه ملی ارائه کنند.

لاریجانی در ادامه با بیان اینکه استحکام در ادبیات قوانین هم بسیار مهم است، گفت: باید مشخص شود که قانون برای چه نوشته شده و چه نیازی به تصویب قوانین است.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سیاست‌های کلی بسیار زیاد شده است، این تعداد سیاست کلی در حافظه قانونگذاران قرار نمی گیرد. سیاست‌های کلی باید محدودتر باشد. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند، بلکه باید در قوانین متعدد مورد بررسی قرار گیرد، در مورد صرفه جویی در انرژی و یا استاندارد و هوای پاک قانون تصویب شد. سیاست‌ها کلی بود و همه سیاست‌های کلی تبدیل به قانون نشده است و لزومی ندارد که تبدیل به قوانین جداگانه شود.

لاریجانی گفت: در مورد سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اولین گام این است که مکانیزمی برای تحقق این سیاست‌ها تدوین شود. تلاش داریم تا در مجلس دهم به نتیجه برسیم، در این مورد هم با رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان تماس گرفتم. معتقدم این سیاست‌ها باید در همه دستگاه‌ها اجرایی شود، بخشی از این سیاست‌ها مربوط به شورای نگهبان است، علاوه بر این مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و قوه قضاییه در این خصوص تکالیفی دارند.

وی تصریح کرد: مقرر شد جلساتی با حضور بنده، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش‌ها، رئیس کمیسیون آیین‌نامه مجلس و نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برگزار و نحوه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تعیین شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درخصوص لزوم اصلاح قوانین گفت: ممکن است تعداد قوانینی که نیاز به اصلاح دارند زیاد باشد، زیرا ما کشوری هستیم که سابقه تدوین قوانین در کشور ما زیاد است، بسیاری از قوانین در کشورمان منسوخ شده است به همین دلیل قانون درخصوص تنقیح قوانین به تصویب رسید و در سال حمایت از تولید قوانین مطرح شده در بخش تولید و یا قوانین مغایر و موازی مورد بررسی قرار گرفتند تا اصلاح و حذف شوند و در این صورت خلاء ها نیز مشخص خواهد شد.

لاریجانی ادامه داد: در مورد تصحیح آئین نامه ها، بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح نظام قانونگذاری کار پیچیده‌تری باید انجام شود. باید تقسیم کار با سایر قوا انجام تا این کار انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد تاثیر تغییر ساختارها در قوام قوانین نیز گفت: ساختار قابل تغییر است، اینکه دو مجلس داشته باشیم تجربه ای است که در دنیا وجود دارد. این کار نیازمند اصلاح قانون اساسی است که کار ساده ای نیست و در زمینه احزاب قانون اساسی منعی ندارد.

لاریجانی اظهار داشت: اگر ساختارها تغییر کند نحوه قانونگذاری بهتر می‌شود، اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشند بهتر می توان قانون گذاری کرد چون نظرات خود را به صورت روشن اعلام می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد ایجاد تغییرات در لایحه بودجه در مجلس و منع این اقدام در سیاست‌های کلی نظام تقنینی گفت: شورای نگهبان در این خصوص تفسیری دارد که نباید لایحه بودجه تغییر کند. تجربه ۱۲ سال هم نشان می‌دهد که لایحه بودجه در مجلس ۴ تا ۵ درصد بیشتر تغییر نمی کند.

وی افزود: اجرا و بررسی برخی بندهای سیاست‌های کلی زمانبر نیست اما برخی از بندها زمان بر است و باید برای تصویب آن وقت بیشتری گذاشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا انتخابات مجلس یازدهم لطمه‌ای به بررسی سیاست‌ها خواهد زد؟ گفت: مجلس دهم تا خرداد ماه برگزار می‌شود و وقت کافی برای بررسی این سیاست ها وجود دارد.