کارشناسان زیر ميزي بگیررا معرفی کنید!
قانون: شاید برای شما هم پیش آمده باشد در خصوص پروندهای که مربوط به دادگستری، سازمان شهرداری، اداره آب و فاضلاب یا جهاد کشاورزی و... باشد، خواه طرف شما خود سازمان باشد یا شخصی دگر، در مواردی سازمان مربوطه رأی پرونده را منوط به اظهار نظر کارشناس در حوزه موضوع دعوا میداند و با تکیه بر نظر کارشناس، دعوا را حل و فصل میکند و در واقع در موارد اینچنینی نظریه کارشناس است که حجت را بر طرفین پرونده تمام میکند.
تیمسار سید یوسف میر حسینی رئیس کانون کارشناسان رسمیدادگستری البرز در مورد پیشینه و استفاده از نظرات کارشناسی میگوید: در ادبیات کهن ما کلمه «خبره» به معنای دانایی، آزمودگی در کار و تشخیص حقیقت شیء تعریف شده و ارزش و آگاهیهای ویژه خبرگان برای پی بردن به حقیقت اشیاء و نتایج امور استفاده میشد.
دردوره ساسانیان، برای قضاوت صحیح و داوری عادلانه به هنگام رسیدگی به اختلافات و اثبات دعاوی دقیقاً از آگاهی کارشناسان و خبرگان بهره گرفته میشد. در قرآن مجید نیز آیاتی از سوره اسراء و انبیاء به استفاده از علم و دانش دانایان توصیه شده و شناخت کامل موضوعات و تشخیص واقعی اشیاء از ابزار تحقق عدالت تعیین شده است.
درایران بعد از مشروطیت و در سالهای ۱۲۹۰ در محاکمات قضایی و حقوقی، قضات محاکم مجاز به کسب نظر اهل خبره در امور تخصصی شدهاند. در سال ۱۳۱۷ قانون خاص کارشناسان رسمیدادگستری به تصویب و در سالهای بعد با انجام اصلاحاتی در ۳۰ ماده به مرحله اجرا گذاشته شد. سیر تکمیلی تدوین قانون کارشناسان رسمیادامه داشت تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب و در سال ۱۳۸۱نمایندگان مجلس قانون فعلی کارشناسان رسمیرا در ۴۱ ماده و ۳۹ تبصره تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان در سال ۸۲ به تصویب هیأت دولت خاتمیرسید که هم اکنون نیز در حال اجراست. «قانون» در بررسی میدانی از عملکرد برخی کارشناسان به این نتیجه رسیده است که بعضی از آنها آگاهانه آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمیدادگستری را نقض و بهخصوص در حوزههای مربوط به دستمزد کارشناسی رویه خود را پیش گرفتهاند. برای این منظور و آشنایی شهروندان با کانون کارشناسان رسمیدادگستری و همچنین بررسی خلأهای موجود در حوزه کارشناسی، گفتوگویی را با تیمسار میرحسینی مدرس سابق دانشگاه علوم انتظامیو رئیس فعلی کانون کارشناسان دادگستری ترتیب دادهایم که از نظرتان میگذرد.
برخی ازکارشناسان خارج از تعرفه کانون از شهروندان پول دریافت میکنند
در ابتدای گفتوگو، تیمسار میرحسینی پس از طرح موضوعی اساسی مبنی بر اینکه مشاهده شده برخی از کارشناسان خارج از تعرفه قانونی کانون کارشناسان حق الزحمه دریافت میکنند و در واقع امر کارشناسی را منوط به دریافت مبلغی چند برابر تعرفههای کانون کارشناسان میکنند، سخن خود را این چنین ادامه داد وگفت: متأسفانه یکی از اساسیترین چالشهای کانون کارشناسان رسمیهمین موضوع است که مدام در حال بررسی و پیگیری برای مرتفع کردن این مشکل هستیم. اما در اینجا دو عامل سازمانها و ادارهها و همچنین خود شهروندان که زمینه تخطی برخی کارشناسان را فراهم کرده بررسی و راه حل ساده آن را برای مردم روشن میکنیم.
سازمانهاي دولتی از طریق کانون برای اظهار نظر کارشناسی اقدام کنند
وی ادامه داد: برخی از سازمانها و زیر مجموعههای آنها مانند کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری در امر کارشناسی تعامل و همکاریهای لازم را با کانون، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده برخی کارشناسان و همچنین عدم تضییع حقوق شهروندان ندارند. وی توضیح داد: طبق ماده ۱۵ آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمیدادگستری، «تمامیوزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی، غیردولتی و سایر دستگاهها در صورت نیاز به امور کارشناسی لزوماً باید از کارشناسان رسمیدادگستری استفاده کنند.» وی تصریح کرد: اگر چه این سازمانها نیز برای امور کارشناسی از کارشناسان رسمیدادگستری استفاده میکنند اما نکته قابل توجه در مورد نوع استفاده است و سازمانها و سایر ادارهها باید حتماً از طریق کانون اقدام کنند تا کانون نیز مطابق با موضوع مربوطه کارشناس خود را بر اساس تعرفه قانونی و با نظارت مستقیم به عملکرد وی به سازمانها و... معرفی کند.
شهروندان در تخلف کارشناسان دخیل هستند
رئیس کانون کارشناسان رسمیدادگستری البرز یکی دیگر از عوامل زمینه ساز تخطی کارشناسان را خود شهروندان معرفی کرد و افزود: متأسفانه وقتی سازمانی، کارشناسی را برای اظهار نظر به محل مورد نظر میفرستد و کارشناس نیز از شخص مورد نظر مبلغ هنگفتی مطالبه میکند، فرد مورد نظر نسبت به این موضوع به راحتی تمکین کرده و این مسئله را به کانون گزارش نمیکند. وی تأکید کرد: شهروندان اگر مطالبات خود را از طریق کانون پیگیر شوند یقین بدانند نه تنها حقی از آنها تضییع نمیشود بلکه مبلغی به مراتب بسیار پایینتر از چیزی که کارشناس از آنها مطالبه میکند پرداخت خواهند کرد و در ادامه چنانچه کارشناس در امر کارشناسی کوتاهی کند دیگر طرف حساب او شخص نیست، بلکه خود کانون است و با وی نیز برخورد قاطع خواهد کرد.
درآمد کانون از درصد حق الزحمه کارشناسان است
سید یوسف میرحسینی همچنین گفت: کانون کارشناسان اهدافی را دنبال میکند که شامل ایجاد امکانات برای تعالی علمیو تجربی کارشناسان، تنظیم اداره امور کارشناسان، ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین اعضاء و نیز نظارت مستمر بر نحوه رفتار و عملکرد کارشناسان میشود. برگزاری کلاسها و آموزشهای تخصصی نیز در دستور کار کانون برای ارتقای علمیکارشناسان قرار دارد. بنابراین کارشناسان موظف هستند ۵درصد از حقالزحمه کارشناسی خود را طبق قانون به کانون اختصاص دهند که این ۵درصد اصلیترین منبع در آمدی کانون کارشناسان است. لذا اگر رویه به نحوی باشد که مردم و سازمانها با کانون همکاری نکنند و همچنی کارشناسان خارج از چارچوب کانون مبادرت به اخذ مبالغ کارشناسی كنند، بلاشک فعالیتهای حرفهای کانون برای آینده با مخاطره روبهرو خواهد شد.
دادسرای انتظامیدر کانون کارشناسان مسئول رسیدگی به جرائم کارشناسان
وی تأکید کرد: چنانچه کارشناسی که از طرف کانون برای امر کارشناسی معرفی میشود، کم کاری کند یا هر تخلفی یا حقالزحمهای خارج از چارچوب تعرفه قانونی را از شخص مطالبه کند، از طریق دادسرای انتظامیمستقر در کانون با وی برخورد و در مقاطع بالاتر برای وی مجازاتهایی نیز در نظر گرفته میشود. وی از شهروندان خواست برای برقراری عدالت و روشنگری در امر کارشناسی، با کانون در ارتباط و از تخلفات بعضی از کارشناسان مضایقه نکنند.
اختیار انتخاب کارشناس فقط توسط قاضی است
وی ادامه داد: از میان نهادها و سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی تنها قضات دادگاهها میتوانند به اختیار خود و خارج از چارچوب مقرارت کانون کارشناسان رسمی، کارشناس خاصی را تعیین کنند. البته این به معنا نیست که قضات نمیتوانند از کارشناسان کانون در مورد اظهار نظر کارشناسی مربوط به پروندهای استفاده کنند. بلکه به این معنی است که قاضی اختیار تام در انتخاب هر شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان کارشناس را دارد.
گروه راه و ساختمان و نقشه برداری بیشترین آمار تخلف را دارد
مدرس سابق دانشگاه علوم انتظامیدر مورد فراوانی استفاده از کارشناسان رشتههای متخلف، گفت: بیشترین آمار مربوط به گروه راه و ساختمان در بین حدود ۷۵ رشته تخصصی است.
کارشناسان موظف به ارائه تعرفه هستند
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان میتوانند قبل از انجام مرحله کارشناسی و اظهار نظر کارشناس در مورد موضوع مورداختلاف، از تعرفه آن آگاه شوند. وی ادامه داد: تمامیموارد کارشناسی دارای تعرفه است و کارشناسان موظف هستند بر اساس تعرفههایی که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است و هر دو سال یکبار نیز قابل تجدیدنظر است، حقالزحمه مورد اظهار نظر کارشناسی را به شخص مربوط نشان دهند. لذا شهروندان نیز میتوانند از طریق کانون از میزان تعرفهها در هر مورد کارشناسی اطلاع پیدا کنند.
تیمسار سید یوسف میر حسینی رئیس کانون کارشناسان رسمیدادگستری البرز در مورد پیشینه و استفاده از نظرات کارشناسی میگوید: در ادبیات کهن ما کلمه «خبره» به معنای دانایی، آزمودگی در کار و تشخیص حقیقت شیء تعریف شده و ارزش و آگاهیهای ویژه خبرگان برای پی بردن به حقیقت اشیاء و نتایج امور استفاده میشد.
دردوره ساسانیان، برای قضاوت صحیح و داوری عادلانه به هنگام رسیدگی به اختلافات و اثبات دعاوی دقیقاً از آگاهی کارشناسان و خبرگان بهره گرفته میشد. در قرآن مجید نیز آیاتی از سوره اسراء و انبیاء به استفاده از علم و دانش دانایان توصیه شده و شناخت کامل موضوعات و تشخیص واقعی اشیاء از ابزار تحقق عدالت تعیین شده است.
درایران بعد از مشروطیت و در سالهای ۱۲۹۰ در محاکمات قضایی و حقوقی، قضات محاکم مجاز به کسب نظر اهل خبره در امور تخصصی شدهاند. در سال ۱۳۱۷ قانون خاص کارشناسان رسمیدادگستری به تصویب و در سالهای بعد با انجام اصلاحاتی در ۳۰ ماده به مرحله اجرا گذاشته شد. سیر تکمیلی تدوین قانون کارشناسان رسمیادامه داشت تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب و در سال ۱۳۸۱نمایندگان مجلس قانون فعلی کارشناسان رسمیرا در ۴۱ ماده و ۳۹ تبصره تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان در سال ۸۲ به تصویب هیأت دولت خاتمیرسید که هم اکنون نیز در حال اجراست. «قانون» در بررسی میدانی از عملکرد برخی کارشناسان به این نتیجه رسیده است که بعضی از آنها آگاهانه آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمیدادگستری را نقض و بهخصوص در حوزههای مربوط به دستمزد کارشناسی رویه خود را پیش گرفتهاند. برای این منظور و آشنایی شهروندان با کانون کارشناسان رسمیدادگستری و همچنین بررسی خلأهای موجود در حوزه کارشناسی، گفتوگویی را با تیمسار میرحسینی مدرس سابق دانشگاه علوم انتظامیو رئیس فعلی کانون کارشناسان دادگستری ترتیب دادهایم که از نظرتان میگذرد.
برخی ازکارشناسان خارج از تعرفه کانون از شهروندان پول دریافت میکنند
در ابتدای گفتوگو، تیمسار میرحسینی پس از طرح موضوعی اساسی مبنی بر اینکه مشاهده شده برخی از کارشناسان خارج از تعرفه قانونی کانون کارشناسان حق الزحمه دریافت میکنند و در واقع امر کارشناسی را منوط به دریافت مبلغی چند برابر تعرفههای کانون کارشناسان میکنند، سخن خود را این چنین ادامه داد وگفت: متأسفانه یکی از اساسیترین چالشهای کانون کارشناسان رسمیهمین موضوع است که مدام در حال بررسی و پیگیری برای مرتفع کردن این مشکل هستیم. اما در اینجا دو عامل سازمانها و ادارهها و همچنین خود شهروندان که زمینه تخطی برخی کارشناسان را فراهم کرده بررسی و راه حل ساده آن را برای مردم روشن میکنیم.
سازمانهاي دولتی از طریق کانون برای اظهار نظر کارشناسی اقدام کنند
وی ادامه داد: برخی از سازمانها و زیر مجموعههای آنها مانند کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری در امر کارشناسی تعامل و همکاریهای لازم را با کانون، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده برخی کارشناسان و همچنین عدم تضییع حقوق شهروندان ندارند. وی توضیح داد: طبق ماده ۱۵ آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمیدادگستری، «تمامیوزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی، غیردولتی و سایر دستگاهها در صورت نیاز به امور کارشناسی لزوماً باید از کارشناسان رسمیدادگستری استفاده کنند.» وی تصریح کرد: اگر چه این سازمانها نیز برای امور کارشناسی از کارشناسان رسمیدادگستری استفاده میکنند اما نکته قابل توجه در مورد نوع استفاده است و سازمانها و سایر ادارهها باید حتماً از طریق کانون اقدام کنند تا کانون نیز مطابق با موضوع مربوطه کارشناس خود را بر اساس تعرفه قانونی و با نظارت مستقیم به عملکرد وی به سازمانها و... معرفی کند.
شهروندان در تخلف کارشناسان دخیل هستند
رئیس کانون کارشناسان رسمیدادگستری البرز یکی دیگر از عوامل زمینه ساز تخطی کارشناسان را خود شهروندان معرفی کرد و افزود: متأسفانه وقتی سازمانی، کارشناسی را برای اظهار نظر به محل مورد نظر میفرستد و کارشناس نیز از شخص مورد نظر مبلغ هنگفتی مطالبه میکند، فرد مورد نظر نسبت به این موضوع به راحتی تمکین کرده و این مسئله را به کانون گزارش نمیکند. وی تأکید کرد: شهروندان اگر مطالبات خود را از طریق کانون پیگیر شوند یقین بدانند نه تنها حقی از آنها تضییع نمیشود بلکه مبلغی به مراتب بسیار پایینتر از چیزی که کارشناس از آنها مطالبه میکند پرداخت خواهند کرد و در ادامه چنانچه کارشناس در امر کارشناسی کوتاهی کند دیگر طرف حساب او شخص نیست، بلکه خود کانون است و با وی نیز برخورد قاطع خواهد کرد.
درآمد کانون از درصد حق الزحمه کارشناسان است
سید یوسف میرحسینی همچنین گفت: کانون کارشناسان اهدافی را دنبال میکند که شامل ایجاد امکانات برای تعالی علمیو تجربی کارشناسان، تنظیم اداره امور کارشناسان، ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین اعضاء و نیز نظارت مستمر بر نحوه رفتار و عملکرد کارشناسان میشود. برگزاری کلاسها و آموزشهای تخصصی نیز در دستور کار کانون برای ارتقای علمیکارشناسان قرار دارد. بنابراین کارشناسان موظف هستند ۵درصد از حقالزحمه کارشناسی خود را طبق قانون به کانون اختصاص دهند که این ۵درصد اصلیترین منبع در آمدی کانون کارشناسان است. لذا اگر رویه به نحوی باشد که مردم و سازمانها با کانون همکاری نکنند و همچنی کارشناسان خارج از چارچوب کانون مبادرت به اخذ مبالغ کارشناسی كنند، بلاشک فعالیتهای حرفهای کانون برای آینده با مخاطره روبهرو خواهد شد.
دادسرای انتظامیدر کانون کارشناسان مسئول رسیدگی به جرائم کارشناسان
وی تأکید کرد: چنانچه کارشناسی که از طرف کانون برای امر کارشناسی معرفی میشود، کم کاری کند یا هر تخلفی یا حقالزحمهای خارج از چارچوب تعرفه قانونی را از شخص مطالبه کند، از طریق دادسرای انتظامیمستقر در کانون با وی برخورد و در مقاطع بالاتر برای وی مجازاتهایی نیز در نظر گرفته میشود. وی از شهروندان خواست برای برقراری عدالت و روشنگری در امر کارشناسی، با کانون در ارتباط و از تخلفات بعضی از کارشناسان مضایقه نکنند.
اختیار انتخاب کارشناس فقط توسط قاضی است
وی ادامه داد: از میان نهادها و سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی تنها قضات دادگاهها میتوانند به اختیار خود و خارج از چارچوب مقرارت کانون کارشناسان رسمی، کارشناس خاصی را تعیین کنند. البته این به معنا نیست که قضات نمیتوانند از کارشناسان کانون در مورد اظهار نظر کارشناسی مربوط به پروندهای استفاده کنند. بلکه به این معنی است که قاضی اختیار تام در انتخاب هر شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان کارشناس را دارد.
گروه راه و ساختمان و نقشه برداری بیشترین آمار تخلف را دارد
مدرس سابق دانشگاه علوم انتظامیدر مورد فراوانی استفاده از کارشناسان رشتههای متخلف، گفت: بیشترین آمار مربوط به گروه راه و ساختمان در بین حدود ۷۵ رشته تخصصی است.
کارشناسان موظف به ارائه تعرفه هستند
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان میتوانند قبل از انجام مرحله کارشناسی و اظهار نظر کارشناس در مورد موضوع مورداختلاف، از تعرفه آن آگاه شوند. وی ادامه داد: تمامیموارد کارشناسی دارای تعرفه است و کارشناسان موظف هستند بر اساس تعرفههایی که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوهقضاییه رسیده است و هر دو سال یکبار نیز قابل تجدیدنظر است، حقالزحمه مورد اظهار نظر کارشناسی را به شخص مربوط نشان دهند. لذا شهروندان نیز میتوانند از طریق کانون از میزان تعرفهها در هر مورد کارشناسی اطلاع پیدا کنند.
ارسال نظر