خداحافظی ترکان با مناطق آزاد نزدیک است؟

تحریریه پارسینه: امروز جلسه علنی مجلس پیشنهادی را که بارها بیان شده بود، تایید کرد و تمامی اختیارات شورای عالی مناطق آزاد را که پیش از این مستقل بود به زیر مجموعه وزارت اقتصاد منتقل کرد، در این بین سوالاتی مطرح می شود؛ اینکه آیا عملکرد ترکان این اتفاق را رقم زده؟ و یا از اساس این سازمان باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت؟

مجلس تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد. کارشناسان معتقدند بخشی از دلایل واگذاری شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مربوط به نوع تعامل ترکان در این دوره بوده است. آنها معتقدند که ترکان باتوجه به تجربیات خوبی که دارد اما نگاهش به مسائل چندجانبه نیست وعلی رغم سن بالایی که دارد فضای تعاملی را به وجود نیاورده و امکان پاسخگویی برای مجلس و مردم وجود ندارد.

مناطق آزاد طی سالهای اخیر حاشیه‌های بسیاری را پشت سرگذاشته و به اذعان کارشناسان، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکنون نه تنها مشکلات این مناطق را حل نکرده بلکه با استراتژی نادرست موجب دامن زدن به آنها شده است، اما بالاخره پیشنهادی که بارها مطرح می‌شد امروز مورد تایید مجلس قرار گرفت.

مناطق آزاد زیرمجموعه ریاست جمهوری بود اما حالا مجلس به این نتیجه رسیده که این مناطق باید زیرمجموعه یک وزارتخانه اقتصادی باشد تا امکان نظارت از سوی مجلس وجود داشته باشد. علاوه بر این در سال‌های گذشته نیز واگذاری مناطق آزاد به وزارت بازرگانی سابق و یا تشکیل یک وزارتخانه جدا مطرح شده بود. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که مناطق آزاد در بخش گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری و دیگر موارد دارد، با رای اعضای مجلس، مناطق آزاد زیر مجموعه وزرات اقتصاد قرار گرفت.

مناطق آزاد، به عنوان مناطق ویژه و استراتژیک کشور محسوب می‌شود که اگر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها راجع به آن درست و منطقی نباشد و در کمال صراحت بیان نشود، نمی توان آن را به عنوان یک دروازه سالم برای توسعه اقتصاد کشور به حساب آورد.

با توجه به حاشیه‌هایی که پیش از این در حوزه مناطق آزاد و شخص آقای ترکان به وجود آمد این سئوال مطرح می‌شود که آیا عملکرد ترکان این اتفاق را رقم زده یا احساس نگرانی مسئولان از وضعیت فعلی مناطق آزاد سبب شده تا مجری اصلی در این حزه دست بکار شده و مناطق آزاد را سامان ببخشد.

از یکی از نمایندگان مجلس توجیه منطقی به تصویب رسیدن این طرح را پرسیدیم حسینی در پاسخ به این پرسش گفت: وزارت اقتصادی یکی از ارگان‌هایی است که مسائل اقتصادی کشور را همچون گمرک ، مالیات زیر مجموعه دارد و به طور کامل رصد می کند و سیاست های اقتصادی کشور در دست وزارت اقتصاد است به عتقاد بنده ایجاد و اداره مناطق آزاد به شکلی که بتواند با سیاست‌های اقتصادی کشر همگن باشد باید در جایی همچون وزارت اقتصاد صورت گیرد.

سیدهادی حسینی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی می گوید: شورای عالی مناطق آزاد به صورت رها بود و در قالب مشاور رئیس جمهور عمل می‌کرد. بنابراین در حوزه سیاست‌گذاری نمی‌توانست از وزیری پیروی کند که آن وزیر نیز پاسخگو باشد.

او خاطرنشان کرد: در کشور ما احتمال سوال از رئیس جمهور و احتمال پاسخگویی او بر اساس قانون اساسی در حوزه نمایندگان مردم مشکل است بنابراین از این حیث می‌تواند جایی باشد که وزیر مربوطه پاسخ دهد و به راحتی بتوان از آن بازرسی، تحقیق و تفحص کرد و همچنین در آن مجموعه سیاست گذاری نیز صورت گیرد. به همین خاطر وزارت اقتصاد می‌تواند این موارد را با هم همگن و هماهنگ کند و بنا به همین دلایل این تصمیم بسیار مفید و موثر است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن دوره نهم مجلس، در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شورای عالی مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد منتقل شده چقدر می‌تواند در پیشبرد اهداف این سازمان موثر باشد، گفت: اینکه متولی اصلی به عنوان سیاست‌گذار این بخش انتخاب شده می‌تواند وضعیت را به نوعی تغییر داده و در جهت مثبتی حرکت کند.

او همچنین به این سوال که عملکرد ترکان باعت این تصمیم شده یا از اساس باید این اتفاق می افتاده، اینگونه پاسخ داد: در دولت قبل نیز وضعیت به همینگونه پیش می رفت و از گذشته تا کنون فرد پاسخگویی در مناطق آزاد وجود نداشت.

حسینی اذعان داشت: ترکان تجربیات خوبی دارد اما نگاهش به مسئله با توجه به تجربه و سابقه اجرایی طولانی که دارد و همچنین سن بالایش، فضای را به وجود آورده که امکان پاسخگویی برای مجلس و مردم در آن وجود ندارد. بنابراین تفاسیر بخشی از این اتفاق مربوط به نوع تعامل ترکان است.

شهریور ماه سال ۹۲ بود که رئیس جمهور کلید مناطق آزاد را به دست اکبر ترکان داد. اگرچه پیش از این، مناطق آزاد با مشکلاتی روبه رو بود اما افزایش مشکلات این بخش و پیچیده شدن آنها موجب شده که اختیارات ترکان نسبت به مناطق آزاد کاسته شده و بالاخره حرف و حدیث‌ها به برای مسئولیت و سیاست گذاری‌های این سازمان به پایان برسد و مناطق آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار گیرد. این مسائل نشان می‌دهد که تاکنون استراتژی‌های نادرست ترکان این اتفاقات اخیر را رقم زده که البته نظر کارشناسان نیز این موضوع را تایید می‌کند.

بنابراین به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایطی که ترکان تلاش دارد تا مشکلات مناطق آزاد را به روش خود و احیانا بدون پاسخگویی به هر مقامی به سرانجام برساند، این سازمان با مشکلات بیشتری روبرو می‌شود. امروز اگرچه انتقال این سازمان به زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفته اما در این میان مشخص نیست که این اتفاق چقدر می‌تواند به وضعیت مناطق آزاد کمک کرده و پیشرفت این مناطق را رقم بزند.