نیروی انسانی قربانی خصوصی سازی

تحریریه پارسینه : « خصوصی سازی » اگرچه برای کشورهایی که این تجربه را پشت سرگذاشتند، آب و نان داشت؛ اما برای « نیروی کار» چیزی جز تلخی و ناکامی به همراه نداشت و از دیگر سو هدف‌گذاری خصوصی سازی هم به کام خصولتی ها تمام شد.

اگر نگاهی به تجربه خصوصی سازی در ایران بیاندازیم، سابقه آن به دهه ۴۰ خورشیدی باز می گردد که سهام حدود ۶۰ کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، در مورد اینکه خصوصی سازی آن مقطع چه نتایج و عایدی برای بخش خصوصی به همراه داشت، مورخان باید نظر دهند. اما آنچه از تجربه خصوصی سازی در همین سال‌های نه چندان دور برای ایران باقی مانده است، مسیر موفقیت آمیزی پیش روی مان قرارنمی دهد که بزرگترین تلخی آن وضعیت ناخوش نیروی انسانی است.

خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی اجرائی شد. تاسال ۱۳۸۴ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شتاب چندانی نداشت و از این سال به بعد خصوصی سازی سرعت گرفت؛ اما بخش تلخ ماجرا آن بود که در دولت احمدی نژاد حجم زیادی ازشرکت‌های بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، مخابرات و... عمدتا به نهادهای غیردولتی و نظامی واگذار شد که اعتراض وانتقادهای گسترده ای به دنبال داشت اما این انتقادها بی نتیجه ماندند. به عبارتی خصوصی سازی در ظاهر عنوان واگذاری به بخش خصوصی را یدک کشید و تنها انتقال شرکت‌ها در قالب این قانون به شبه دولتی‌ها انجام شد. اقدامی که از آن به عنوان خصولتی به جای خصوصی سازی نام برده شد.

در همان زمان کارشناسان معتقد بودند که روند خصوصی سازی باید تدریجی و نه تعجیلی باشد؛ اما گوش شنوایی برای آن نبود و شرکت‌ها یک به یک به مزایده می رفت و اگر هم خریداری نمی یافت قرعه به نام صندوق های بازنشستگی و یا بانک‌هایی که از دولت مطالبه داشتند به عنوان رد دیون می افتاد. گام لرزانی که بخش‌های مختلف صنعت نفت را بیش از دیگر حوزه ها متاثر کرد.

این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که بدانیم براساس اعلا‌م رییس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران و طبق قانون برنامه چهارم توسعه، تاپایان سال ۱۳۸۸ باید تمام شرکت‌های خدماتی و تا پایان سال ۱۳۹۳ عمده‌ی شرکت‌های غیرمادرتخصصی صنعت نفت، به بخش خصوصی واگذارمیشد که بیشترین سهم از شرکت‌های واگذار شده، در اختیار صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی است. چنانچه براساس آماراز ۱.۴۹۳.۵۴۲ میلیارد ریال سهام واگذار شده طی سالهای ۸۴ تا نیمه اول مهرماه سال ۹۲ به بخش های مختلف، وزارت نفت با سهم ۴۶.۶ درصدی، بالاترین میزان واگذاری را درمیان وزارتخانه های مختلف به خود اختصاص داده است.

اهمیت این حجم واگذاری از آن جهت در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است تا بدانیم در پیاده سازی این تحول بزرگ، برنامه مستدام و پایدار برای نیروی انسانی مغفول مانده است. برخی کارشناسان اشاره می کنند طبق این قانون، برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال کارکنان شرکتهای دولتی که هم اکنون چه خصوصی شده اندو چه درصف خصوصی سازی قرار گرفته اند، مدت زمان ۵ سال در نظرگرفته شده است؛ اما سوال این گزارش آن است که چرا برای دراز مدت امنیت شغلی برای نیروی کار لحاظ نشده است.

آنچه تجربه خصوصی سازی در دنیا نشان می دهد از جمله اولویت های آن در این گام بزرگ حمایت از حقوق شاغلان و کارگران و نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی بوده است و از این‌رو این اقدام با احتیاط و به شکل تدریجی پیاده می شود. موضوع مهمی که دولت گذشته نیروی کار را در مقطع موقت چند ساله در نظر گرفته است که طبق نظر کارشناسان حلقه مفقوده در راه خصوصی سازی ایران در صنعت نفت و به ویژه پتروشیمی بوده است.

آنگونه که امروزه شاهد هستیم که تعدیل نیرو و کاهش نیروی انسانی دغدغه بیشتر مشمولانی است که در غالب این طرح بزرگ قرار گرفته اند. مالکان جدید شرکت‌های خصوصی شده به منظور افزایش کارآیی و بهره ‌وری و سود، شمار نیروی کار مازاد را کم می‌کنند و دولت‌ها نیز به منظورآماده شدن برای خصوصی‌سازی، نیروی کار راکاهش می‌دهند. در این میان نیروی کار قربانی بزرگ راه خصوصی سازی کشور است.

پتروشیمی ایران به عنوان یکی از ستون های اقتصاد کشور است که ثبات و انسجام آن در گرو شرکتهایی است که نیروی انسانی بزرگترین سرمایه آن است؛ سرمایه ای که خصوصی سازی روزگار خوشی برای آن رقم نزده و لازم است تا دست اندرکاران با ورق زدن مجدد این قانون و بازنگری در آن تدبیری برای نیروی کار تمهید کنند.