آغاز لابی های سودآور برای پر شدن جیب عده ای خاص!

تحریریه پارسینه : احیاء مجدد وزارت بازرگانی هم سیاسی شد. طی دو ماه گذشته اظهارنظرهای متفاوتی در این خصوص مطرح شده اما پررنگ ترین آنان مربوط به نسبت های سیاسی است که به این اقدام داده میشود.

انطور که از اظهارات برخی از کارشناسان و البته نمایندگان مخالفت این اقدام بر می آید منافع عده ای خاص با این اقدام تامین میشود که البته معلوم نیست هنوزهم این عده خاص چه کسانی هستند. اما آنچه مشخص است این عده کسانی هستند که در حال حاضر در پشت پرده به دنبال لابی کردن برای تحقق این امر در تلاشند!

اما در این بین شنیده ها و اظهارنظرهای مردان صنعتی دولت یازدهم نشان از مخالفت شدید نعمت زاده و یارانش با این طرح دارد. ازسوی دیگر تنها این روزها بازرگانان و فعالان اتاق بازرگانی به دنبال اجرایی شدن باور دولت یازدهم و تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی هستند. اما تا کنون خبری از تحرکاتی برای اجرائی شدن این اتفاق در پشت پرده و لابی کردن های مستمر به گوش نرسیده است.

با اینحال به گفته نائب‌رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در مجلس عده‌ای به‌دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند در حالیکه آن زمانی که ما وزارت بازرگانی داشتیم، تراز تجاری ما مدام منفی بود.

به اذعان عباس پاپی‌زاده، ساختاری که در اختیار واردات باشد و عده‌ای خاص از این واردات نفع ببرند مورد طلب افرادی است که به‌دنبال واردات و ثبت سفارشات خارج از نیاز کشورند. بنابراین لابی در حال اتفاق با حمایت از افراد خاص و واردکنندگان کالاهای خاص، کاملاً واضح است. فقط در مورد یک قلم مثل دانه‌های روغنی و کنجاله سویا بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان چرخش مالی داریم.نباید فراموش کرد که در حال حاضر کمتر می‌توان بازرگانی را که حامی تولید داخل باشد مشاهده کرد.

به استدلال وی، اقتصاد ایران با بسیاری کشورهای بدون نفع متفاوت است، درآمدهای نفتی ما تغییر شرایطی را برای ما رقم زده که ما بدون تلاش برای افزایش صادرات و تولید منابع ارزی از محل صادرات کالا و خدمات، از منابع ارزی تولیدشده و ناشی از نفت به‌راحتی برای بحث بازرگانی بهره می‌جوییم و این چالشی جدی محسوب می‌شود. یکی از آسیب‌های این اقتصاد، پیش‌رفتن به‌سمت واردات مطلق است. بنابراین اگر در بخش صنعت و کشاورزی، بازرگانی را جدا کنیم، وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند پس بهتر است به‌جای عقبگرد کردن، به رفع مشکلات بپردازیم.

براساس اظهارات پاپی‌زاده پیشرفت بخش کشاورزی در سال‌های اخیر غیرقابل انکار است اما دولت هم باید در اجرای قوانین، تعلل را کنار گذارد و ابزار تجارت را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد، زمانی که هنوز وظایف تجارت داخلی و خارجی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد ابلاغ نکرده بودیم یک‌میلیون و صد هزار تن تولید شکر داشتیم که امروز این رقم با کنترل واردات و حمایت کارخانجات داخلی به یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسیده است.

بنابرگفته های این نماینده مجلس، اگر بخواهیم تجربه گذشته را دوباره انجام دهیم یک نوع زیان محسوب می‌شود، در گذشته ما وزارت بازرگانی داشتیم اما مشکلات دیپلماسی حل نمی‌شد و تراز تجاری ما مدام منفی بود، تراز تجاری بخش کشاورزی تا قبل از انتقال وظایف به وزارت جهاد، هشت میلیارد دلار منفی بود و بعد از طرح انتزاع، حمایت از تولید داخل به‌عهده وزارت جهاد قرار گرفت و به این ترتیب غذای داخل کشور تأمین شد و هم پنج میلیارد دلار تراز بهبود یافت و از خروج ارز جلوگیری شد. باید نام وزارت بازرگانی را وزارت واردات گذاشت زیرا تجربه نشان می‌دهد این وزارتخانه عمدتاً بر واردات متمرکز بوده است، دغدغه وزارت بازرگانی هرچه بوده حمایت از تولید و تولیدکننده داخل نبوده است.

این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان همچنان نسبت به عملکرد وزارت کشاورزی در بخش بازرگانی گلایه دارند و این وزارتخانه را در مدیریت این بخش طی ۵ سال گدشته ناکام میدانند. این درحالی است که وزارت کشاورزی در حال حاضر با بحران های شدیدی چون معضل توزیع محصولات و عدم تعادل در عرضه و تقاضا دست و پنجه نرم میکند و انتقادهای زیادی را به دوش میکشد.

از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان نسبت به نبود برنامه ای منسجم برای تفکیک مجدد وزارت بازرگانی و صنعت ابراز نگرانی میکنند و هنوز مشخص نیست سرانجام طرحی که هنوز در ابتدای راه سیاسی خوانده میشود چه خواهد بود؟