بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان سختگیری نکنند

معاون اول رييس جمهور با قدرداني از تلاش ها و زحمات نظام بانکي کشور بخصوص در زمينه ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و نيز تکميل طرح هاي نيمه تمام، اظهار داشت: بخش مهمي از وظايف تامين منابع مالي در اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکي است. البته نظام بانکي با مشکلات و گرفتاري هاي متعددي روبروست که دولت از اين مسائل آگاهي دارد و در آينده نزديک جلسه اي براي بررسي اين مشکلات برگزار خواهيم کرد.

وي با تاکيد بر اينکه دستاوردهاي سال ۹۵ در زمينه کمک به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و تکميل طرح هاي نيمه تمام که از مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود، بايد در سال جاري نيز تکرار شود، تصريح کرد: براي تحقق اين هدف مهم اين است که مديران کشور مصمم پاي کار بايستند و براي رفع مشکلات و مسائل کشور تصميم گيري کنند.

جهانگيري با اشاره به دلايل تصميم گيري سال گذشته براي کمک به واحدهاي توليدي مشکل دار، خاطر نشان کرد: هدف اصلي از کمک به اين واحدها اين بود که به دليل شرايط نامناسب اقتصادي کشور در سال ۹۰ و ۹۱ که باعث شد تا بخش توليد با رکود مواجه شود و شرايطي نظير تغييرات نرخ ارز، تحريم ها و ساير مشکلات اقتصادي که خارج از اراده مديران بنگاه هاي اقتصادي بود، بر واحدهاي توليدي تحميل شده بود و به همين دليل بر اساس مقررات بانکي، واحدهاي توليدي که داراي چک برگشتي و معوقات بانکي بودند نمي توانستند تسهيلات دريافت کنند از اين رو در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصميم گرفته شد کارگروهي در سطح ملي و استاني براي تسهيل و رفع موانع توليد ايجاد کند تا واحدهاي توليدي که به دليل شرايط بد اقتصادي کشور با مشکل روبرو شده بودند و قابليت احيا و بازگشت به بازار داشتند، بتوانند از تسهيلات بانکي برخوردار شوند.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: البته همانطور که بارها اعلام شد، اغماض و چشم پوشي در خصوص اينگونه واحدهاي توليدي به معناي سلب اختيار بانک ها نبود چرا که از بانک هاي عامل خواستيم در صورتي که يک واحد توليدي را مستحق دريافت تسهيلات نمي دانند و بررسي هاي کارشناسي بانکي حکايت از عدم توانايي يک واحد توليدي براي احياء دارد مي توانند از پرداخت تسهيلات به آن خودداري کنند اما در عين حال از بانک ها خواسته شد که پاسخي صريح و شفاف به کارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد اعلام نمايند و دلايل عدم پرداخت تسهيلات را بازگو کنند.

وي در ادامه با اشاره به برنامه دولت براي استمرار کمک به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و تکميل طرح هاي نيمه تمام، از مديران بانک هاي عامل خواست که ضمن رعايت اصول بانکداري و مقررات، سختگيري بيش از اندازه انجام ندهند و در تعيين وثائق و دريافت استعلام ها تا جايي که مقدور است کارها را روان سازي کنند.

جهانگيري افزود:‌ با توجه به يکسان بودن قوانين و مقررات بانکي بعضاً شاهد اين موضوع هستيم که بعضي از مديران بانک ها نهايت تلاش را مي کنند تا مشکلات بر سر راه اعطاي تسهيلات بانکي به بنگاه هاي اقتصادي را برطرف کنند اما متأسفانه برخي مديران بانک ها هم هستند که آنطور که بايد انگيزه حل مشکلات را ندارند و با اتکا به مقررات موجود تلاشي در جهت بازشدن گره ها انجام نمي دهند.

وي با اشاره به آمار کلي عملکرد و طرح رونق توليد در سال ۹۶، گفت: آمارها نشان مي دهد که عملکرد طرح رونق توليد در سال جاري پايين تر از سطح انتظارات بوده که البته بخشي از اين عدم توفيق مي تواند به دليل تغييرات مديريتي در دولت باشد که باعث کندشدن برنامه ها شده است. البته براساس گزارش ها در يکي دو ماه اخير عملکرد طرح رونق توليد بيش از صد درصد رشد داشته است که اين نشان مي دهد اراده اي جدي در ميان مديران شکل گرفته و اميدوارم در ماه هاي باقيمانده از سال شاهد تحول و جهش مثبت در کمک به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و تکميل طرح هاي نيمه تمام در کشور باشيم.

وي افزود: اگر همه مديران با جديت پاي کار باشند و اراده و انگيزه کافي وجود داشته باشد، در سال ۹۶ نيز دستاوردهاي خوب و ماندگاري در طرح رونق توليد خواهيم داشت.

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه گزارشي از برنامه رونق توليد و تعيين تکليف واحدهاي توليدي مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها ارائه کرد و به تشريح آمار کلي عملکرد طرح رونق توليد در سال ۹۶ و تعداد واحدهاي توليدي که براي دريافت تسهيلات ثبت نام کرده اند، پرداخت.
رئيس کل بانک مرکزي نيز در اين نشست گزارشي از ميزان تسهيلات بانکي پرداخت شده در سالجاري ارائه کرد و افزود: امسال تا پايان آبان ماه، ۳۵۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات در نظام بانکي پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹.۵ درصد رشد برخوردار بوده است.

در اين جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم با تاکيد بر اينکه در طرح رونق توليد هدف فقط پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي نيست، گفت: در اين طرح برنامه خروج از رکود، رونق بخش توليد و افزايش سرمايه گذاري دنبال مي شود و بايد دقت داشته باشيم که تسهيلات به واحدهايي پرداخت شوند که قادر باشند تثبيت شغل و يا اشتغال جديد ايجاد کنند.

در اين جلسه که وزير امور اقتصادي و دارايي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور، رئيس اتاق بازرگاني ايران و برخي مديران عامل بانک ها نيز حضور داشتند، گزارشي از آمار کلي عملکرد طرح رونق توليد درسال ۹۶ از سوي نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و پيشنهاداتي براي بهبود عملکرد در اجراي اين طرح مطرح شد.

در ادامه اين جلسه مديران عامل بانکها نيز به تشريح مسائل و مشکلات خود پرداختند و گزارشي از اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي در دست اجرا براي اجراي طرح رونق توليد در سال ۹۶ ارائه کردند.