تغییرات در بودجه ۹۷ با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی

سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ ادامه داد: جلسات متعددي بين اعضاي کميسيون و کارگروه‌ها برگزار شد و نظرهاي دولت گرفته شد تا با اين ترکيب کميسيون تلفيق مصوبات خود را به صحن علني ارائه کند.
وي با بيان اينکه جلسات مختلفي حتي با حضور رئيس جمهور برگزار شد، بيان داشت: با اين جلسات به دنبال آن بوديم تا دولت و مجلس بهترين نتيجه را براي بودجه سال آينده در نظر بگيرند و با حذف يا تغيير که با مجلس است، لايحه‌اي قابل دفاع ارائه شود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه موافقت يا مخالفت با پيشنهادهاي دولت در لايحه بودجه مزيتي براي مجلس ندارد، ادامه داد: در بسياري موارد تبصره‌هاي دولت را بدون تغيير تصويب کرديم اما در برخي تبصره‌ها با نظر کارشناسي مسائل را تغيير داديم تا در جامعه موثرتر باشد.
يوسف‌نژاد تأکيد کرد: نظرهايي که به لايحه پيشنهادي دولت اضافه شد با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي بود هر چند قبول داريم شرايط اجتماعي شاخص مناسبي براي برنامه‌ريزي اقتصادي نيست اما در شرايط کنوني کشور لازم بود به اين شاخص توجه شود.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس با بيان اينکه لايحه بودجه شفاف، منضبط و بر اساس عدالت است، توضيح داد: در اين لايحه به صورت واضح و روشن تغييراتي داشتيم که به سود و منفعت جامعه خواهد بود. انضباط در واقع يعني توجه به قوانين بالادستي، سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه ششم توسعه است.
وي ادامه داد: در واقع بودجه بايد برشي از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون توسعه برنامه باشد، همچنين در لايحه توجهي به عملکرد گذشته قوانين بودجه کشور داشتيم که اين روند سرمايه فکري کميسيون تلفيق براي انضباط در گزارش بودجه بود.
يوسف‌نژاد با اشاره به تبصره ۱۲ لايحه بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: تلاش کرديم که موارد مذکور در تبصره ۱۲ با شرايط جامعه تطبيق داشته باشد از سوي ديگر تلاش شد تا جنبه‌هاي نظارتي در لايحه مذکور تقويت شود به نحوي که ديوان محاسبات بر اعتبارات پرداخت شده به نهادهاي عمومي و غيردولتي نظارت کامل خواهد داشت و همچنين گزارش کمک‌هاي دستگاه‌ها به اشخاص و افراد نيز بايد ارائه شود.
اين نماينده مجلس گفت: در تبصره ۱۲ منع هرگونه تسهيلات درآمدهاي اختصاصي نيز در نظر گرفته شد که به دليل جنبه نظارتي چنين تغييري اعمال شد.
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه سال ۹۷ با بيان اينکه ممنوعيت دريافت سود از سپرده‌ها نيز جنبه نظارتي دارد، اظهار داشت: عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي که براي دولت سخت بود، به دليل مسائل اجتماعي از لايحه بودجه حذف شد، اما جايگزيني براي آن در نظر گرفته شد تا دولت بتواند در امر اشتغالزايي فعاليت کند.
وي توضيح داد: بر اين اساس ۶۰ هزار ميليارد تومان براي اشتغال در لايحه بودجه در نظر گرفته شد و جاي خوشحالي است که بگويم اشتغالزايي در رديف‌هاي خاص ديده شد تا ميزان رصد و نظارت آن افزايش پيدا کند.