قانون چک به مدت یک سال تعلیق شد

حسین سلاحورزی در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از مشکلات واحد‌های اقتصادی لرستان در سال ۹۷ به‌واسطه حمایت و همکاری قضایی برطرف شده است.

وی افزود: واقعیت این است که اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم اجزای حاکمیت در سالی که همراه با تشدید تحریم‌ها و فشار اقتصادی همراه بود تمام تلاششان این بود که کمترین فشار بر مردم تحمیل شود، اما در مجموع سال ۹۷ سال خوبی نبود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان عنوان کرد: امیدواریم سال ۹۸ شرایط برای همه به‌ویژه واحد‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی که نقش مهمی در اشتغال و تأمین نیاز‌های کشور دارند مطلوب شود.

سلاحورزی در ادامه گفت: در جلسه گذشته شورای گفتگو پیشنهادی را دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت به بخش خصوصی تأکید کرده بود مبنی بر اینکه بخشی از محدودیت و محرومیت ماده ۴ قانون چک جدید با تصمیم شورای استان به حالت تعلیق درآید که در شورای تأمین استان تأیید شد.

وی افزود:، اما این مصوبه بیشتر رأی فعالان اقتصادی واقعی و مدیران بنگاه‌هایی است که با اشتغال درگیر هستند و اخلال در کار‌های بانکی ممکن است منجر به عدم فعالیت آن‌ها شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: لذا درخواست دیگری که داریم این است که اتاق این آمادگی را دارد تا دبیرخانه‌ای با همکاری اتاق اصناف و تشکل‌های صفی مانند انجمن پیمانکاران تشکیل دهد و مرجع تشخیص فعال اقتصادی همچنین پیگیری آن باشد.

به گفته سلاحورزی مصوبه شورای تأمین استان مبنی بر تعلیق قانون چک از ۲۵ اسفند ۹۷ تا اسفند ۹۸ اجرایی است.

وی همچنین به انتخابات اتاق خرم‌آباد که ۱۱ اسفند برگزار شد اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه انتخابات اتاق استان همواره یکی از انتخابات بدون حاشیه بود، اما امسال توسط تعداد ۵ نفر که نه عضو اتاق بوده و نه فعال اقتصادی با اعتراضاتی مواجه بود به طوری‌که در فضای مجازی تصویر نامطلوبی از اتاق استان ارائه کردند.