اقتصاد صفویه چگونه سقوط کرد

سقوط دولت صفویه در پرتو گرایش‌های اقتصادی عمده و بلندمدت ایران سده هفدهم (۹۷۹ تا ۱۰۷۹ش) قابل درک‌تر می‌شود: کسری تراز بازرگانی خارجی، تورم و افزایش مشکلات مالی دولت صفویه از جمله این گرایش‌ها هستند. مساله تراز کلی بازرگانی خارجی ایران را باید با توجه به زمینه بین‌المللی مورد بررسی قرار داد.
جریان مداوم نقره و به درجه کمتری طلا، از آمریکای لاتین به اسپانیا که در سده شانزدهم (۸۷۹ تا ۹۷۹ش) آغاز شد و تا سده هفدهم (۹۷۹ تا ۱۰۷۹ش) ادامه یافت، این دو فلز را در سراسر اروپا پخش کرد و بعد ناوگان انگلیسی هند آن را به آسیا آورد.
از آسیا نیز ابریشم و ادویه یعنی کالا‌های قیمتی به اروپا سرازیر شد. صادرات ابریشم ایران، شمش‌های طلا و نقره را به ایران آورد، هرچند نمی‌توان گفت: این فلزات گرانبها تا چه میزان در خود کشور نگاه داشته شدند. فریر برآورد کرده است که میانگین ارزش تولید سالانه ابریشم ایران شاید ۱۷۵هزار پوند استرلینگ بوده، اما این رقم نوسان زیادی داشته است.

خروج پول و افزایش تورم
احتمالا در سده شانزدهم (۸۷۹ تا ۹۷۹ش) بخش عمده این ابریشم با پول نقد مبادله می‌شد، اما با افزایش واردات پارچه انگلیسی و ادویه هندی در سده هفدهم (۹۷۹ تا ۱۰۷۹ش) دیگر پول نقد چندانی عاید ایران نمی‌شد. منابع دیگر ورود طلا و نقره به ایران، بنادر مدیترانه بودند که شرکت‌های عثمانی و اروپایی در آنجا فعالیت می‌کردند.

بعد از جنگ عثمانی بر میزان این درآمد نقدی ایران افزوده شد، اما به‌دنبال ممنوعیت‌های سده شانزدهم (۸۷۹ تا ۹۷۹ش) راه برای روابط مسالمت‌آمیز در سده هفدهم (۹۷۹ تا ۱۰۷۹ش) هموار گردید. در این‌باره هم از ارقام دقیق اطلاع چندانی نداریم.

به این ترتیب پولی که در موازنه مثبت تراز بازرگانی از طریق صدور ابریشم عاید ایران می‌شد برای خرید ادویه، تریاک و پارچه‌های نخی به شرق می‌رفت، چون ایران بخشی از این کالا‌ها را به پول نقد می‌خرید. عمده‌ترین مراکزی که پول نقد ایران را جذب می‌کردند هلند و هندوستان بودند.
هلندی‌ها بنا به گفته مشهور فریر «سالانه چند تن طلا و نقره. ایران را جذب می‌کردند.» آنان با فروش ادویه گرانبها از طریق تجارت آسیایی خود، پول نقد ایران را به‌دست می‌آوردند و، چون امپراتوری مغولی هندوستان نیازی به ابریشم خام ایران نداشت در ازای پنبه و پارچه‌ای که به ایران صادر می‌کرد، پول نقد مطالبه می‌کرد.

به این ترتیب است که دومان در ۱۶۶۰م/ ۱۰۳۹ش ایران را به کاروانسرایی تشبیه می‌کند که دو در دارد. از یکی سکه عثمانی وارد می‌شود و از دیگری همان سکه‌ها به هندوستان می‌رسد و نتیجه می‌گیرد که «ثروت ایران مانند رطوبت آب است که تنها در حین عبور از مسیر‌های بستر رود مناطق بستر را سیراب می‌کند، اما… چیزی در خود کشور نمی‌ماند.»

با این شواهد اگر بخواهیم قضاوت کنیم یک نتیجه‌گیری محتاطانه آن است که در دهه‌های آخر سده هفدهم (۹۷۹ تا ۱۰۷۹ش) تراز بازرگانی ایران منفی بوده است؛ بنابراین الگوی سراسری تجارت جهانی، ایران نه آن هسته اروپایی کلاسیک است و نه نقش پیرامونی آسیایی دارد: (مثل اروپاییان) فرآورده‌های آسیایی را می‌خرید و (مثل آسیایی‌ها) ابریشم خود را می‌فروخت، اما سود کلان در این میان به جیب شرکت‌های اروپایی می‌رفت که دو بار در این معامله سود می‌بردند، یک بار وقتی که ابریشم ایران را در بازار‌های اروپا به فروش می‌رساندند و بار دیگر هنگامی که ادویه آسیا را در بازار ایران عرضه می‌کردند.

از اولی سودی برای خود برمی‌داشتند و به دومی مبلغی بابت هزینه می‌افزودند و می‌فروختند. از دید اروپاییان ایران عمدتا یک مدار کوتاه در تجارت بود.

درحالی‌که داد و ستد گسترده ایران با هلند و هندوستان، پول نقد ایران را از کشور خارج می‌کرد، تجارت ابریشم از راه خشکی آن هم به‌صورت پیوسته، ایران را در معرض تورم موجود در امپراتوری عثمانی قرار می‌داد و این تورم به ایران نیز می‌رسید. تورم، بخشی از روند جهان غرب بود. در ربع آخر سده شانزدهم (۸۷۹ تا ۹۷۹ش)، اروپا شاهد سه تا چهار برابر شدن قیمت کالا‌ها و خدمات در مقایسه با سال ۱۵۰۰م/ ۸۷۹ش بود. تورم که از اروپای غربی سرچشمه گرفته بود، به اروپای مرکزی و ایتالیا و از آن طریق در دهه ۱۵۸۰م/ ۹۶۰ش به امپراتوری عثمانی رسید.
باید پرسید ایران که در نیمه راه جغرافیایی و تجاری امپراتوری عثمانی و امپراتوری مغولی هند قرار داشت تا چه حد از تورم مزبور آسیب دید؟

امرسون می‌گوید به‌دلیل کمیاب بودن پول در ایران، قیمت اجناس خارجی پایین می‌آمد که این به معنای قوی شدن پول ایران است. بنا به وقایع‌نگاری کروسینسکی، در دهه ۱۶۷۰م/ ۱۰۵۰ش «تومان» ایران در برابر پول‌های فرانسه، ایتالیا، انگلستان و اسپانیا موضع مستحکمی داشت، اما وقتی به دهه‌های ۱۶۹۰م/ ۱۰۷۰ش و ۱۷۰۰م/ ۱۰۸۰ش می‌رسیم، تومان به اندازه ۳۳ درصد کاهش ارزش پیدا کرده است.

با همه این‌ها شواهد فراوانی در دست است که وجود میزانی از تورم داخلی در ایران را تایید می‌کند. در سال ۱۶۸۴م/ ۱۰۶۳ش اغلب سکه‌های در گردش ایران با کاهش ارزش روبه‌رو شدند. بازار اصفهان بسته شد و دولت دستور ضرب سکه‌های بیشتری را صادر کرد.
با توجه به قیمت‌های معدودی از کالا‌ها که اطلاعات نیمه موثقی درباره آن‌ها داریم معلوم می‌شود که اواخر سده هفدهم (۹۷۹ تا ۱۰۷۹ش) قیمت‌ها مدام افزایش یافته است… باید تاکید کنیم درباره قیمت‌های واقعی و مسائل نوسان‌های فصلی چیزی نمی‌دانیم.

تنها می‌گوییم که قیمت نان در اصفهان در سال ۱۶۶۸م/ ۱۰۴۷ش حالت غیرطبیعی دارد. محصول در سال ۱۶۶۶م/ ۱۰۴۵ش خوب نبود، بعد هم دوره‌ای از قحطی و بیماری پدید آمد. با همه نقایصی که این اطلاعات دارد به افزایش قیمت مواد غذایی عمده و هیزم و چوب در سراسر قرن هفدهم اشاره می‌کند و ناظران اروپایی نیز کم و بیش این نکته را تایید کرده‌اند.

وفق دادن این دو روند عمده و منفی خروج پول از کشور به‌خاطر عدم موازنه تراز بازرگانی و افزایش ظاهری قیمت‌ها در داخل کار ساده‌ای نیست. منطقا روند اول باید قیمت‌ها را پایین بیاورد، چون تقاضای داخلی برای پول زیاد می‌شود. تنها مورد اشاره به راه‌حل دوجانبه این روند‌های متعارض، آن است که بگوییم وام دهندگان هندی و تاجران ارمنی و خود سردمداران دولت صفوی بهترین سکه‌ها را از کشور خارج می‌کردند یا از دور گردش کنار می‌نهادند و بدترین پول‌ها در بازار به جریان می‌افتاد و به این ترتیب پول در گردش با کاهش ارزش در داخل روبه‌رو می‌شد. اما شاید به توجیه‌های دیگری در این زمینه نیاز باشد.

آنچه که از نظر تجربی می‌توان گفت: آن است که پول خوب به دشواری پیدا می‌شد. حاصل امر یک اقتصاد کم پول بود که تجارت را در مجموع محدود می‌کرد و قیمت‌ها بالا می‌رفت. پیامد آن نیز برای تهیدستان شهری و صاحبان درآمد‌های ثابت ناگوار بود و می‌توان گفت: بعضی یا بسیاری از کسانی که در دستگاه دولتی صفویه کار می‌کردند (و از جمله آنان که از درآمد‌های مالیاتی‌گذران می‌کردند و کسانی که درآمد زمین را به‌جای محاسبه درصد به‌صورت یکجا و مقطوع می‌پرداختند) از این جریان آسیب می‌دیدند.

در جامعه‌ای که کارمزدی رواج چندانی ندارد، کلا تورم بیش از همه به کسانی لطمه می‌زند که چیزی برای فروش ندارند یا درآمدشان در ارتباط با تورم افزایش نمی‌یابد. در اینجا نیز تهیدستان شهری و جمعیت‌های حاشیه‌ای (خط فقر) به مراتب بیش از بازرگانان، پیشه‌وران یا مقام‌های دولتی از تورم زیان می‌دیدند و رنج می‌بردند.
دهقانان درصد ثابتی از محصول تولیدی را می‌پرداختند و، چون در اقتصاد معیشتی زندگی می‌کردند، از تورم آسیب چندانی نمی‌دیدند. چادرنشینان حتی از دهقانان کمتر آسیب‌پذیر بودند. به هر حال توجیه نهایی هرچه باشد، این دو روند به بحران مالی اقتصاد سیاسی صفویه دامن زدند.