.svg)
در خدمت و خيانت "يارانه‌ها"!
پارسینه: آخرين يارانه در دوران احمدي نژاد در حالي روز شنبه پرداخت خواهد شد كه طرح هدفمندي يارانه ها از ابتدا تا كنون تاثيرات مثبت و منفي زيادي بر اقتصاد كشور داشته است.
مدافعان از طرح هدفمندي به دو دليل اصلاح الگوي مصرف سوخت و كاهش شكاف هاي طبقاتي دفاع مي كنند اما منتقدان افزايش كسري بودجه، رشدنقدينگي و تورم، كاهش توليد و تشويق جامعه به بيكاري را دلايل شكست اين طرح عنوان مي كنند.
اصلاح الگوي مصرف
طی سالهای 87 تا نه ماهه نخست سال 89 متوسط مصرف بنزین روزانه در کشور حدود 65 میلیون لیتر در روز باقی ماند. اما با اجرای هدفمندی در روزهای پایانی آذرماه سال 89 متوسط مصرف به 53.54 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد، اما در سال 90 این افت جبران شده و به حدود 59.7 میلیون لیتر در روز رسيد.
افزایش یک میلیارد لیتری مصرف بنزین در 10 ماهه سال 91 با وجود کاهش 46 درصدی تولید خودرو نشان داد که دیگر نمی توان به صرفه جویی در مصرف فرآورده ها چندان دل بست.
كاهش شكاف طبقاتي
يكي از اهداف اوليه طرح هدفمندي يارانه ها توزيع عادلانه درآمد و آودرن پول نفت بر سر سفره هاي مردم بوده است. مرکز آمار در آخرين گزارش خود با اعلام کاهش روند ضریب جینی طی 12سال گذشته میزان آن را در سال 91 در کل کشور معادل 0.3643درصد عنوان کرده است. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است و كاهش آن به معني توزيع عادلانه تر ثروت است.
اين ادعاي مركز آمار مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت و آنها واقعيت هاي عيني جامعه را به رخ اين مركز كشيدند. ورود خودروهاي ميلياردي لوكس به كشور براي بخشي از جامعه در زماني كه بخش ديگر از مردم از پرداخت هزينه درماني خود درمانده‌اند، آمار مركز آمار را با سوالات جدي روبرو مي كند.
افزايش قيمت ارز، برداشت از بانك ها
پرداخت ماهيانه 45 هزار 500 تومان از همان ابتدا با هشدار روبرو شد. دولت به اين هشدار ها توجه نكرد اما در ادامه براي تامين آن به زحمت افتاد. با افزايش كسري بودجه يكي از راههايي كه دولت به آن دست زد افزايش نرخ دلار در بازار آزاد و تامين يارانه پرداختي بود.
بانک مرکزی نيز دوبار در آستانه پرداخت يارانه با داعیه این که برخی بانک‌ها، ارز دولتی را با نرخ غیر رسمی به فروش می‌رسانند و از این ناحیه سود می‌برند، به برداشت این سود یا همین مبالغ از حساب بانک‌ها اقدام کرد.
افزايش نقدينگي و تورم
پرداخت نقدي يارانه ها به صورت ماهانه به اعتقاد كارشناسان بدترين نوع اجراي طرح هدفمندي بود و دولت با اين سياست با افزايش نقدينگي دبه تورم و نابسامانی اقتصاد دامن زد. ميزان نقدينگي در دوران احمدي نژاد تا 6 برابر افزايش يافت و به رقم 460 هزار ميليارد تومان رسيد.
كارشناسان اقتصادي نسبت ميان افزايش نقدينگي و رشد تورم را در دراز مدت يك به يك مي دانند. نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته به گفته بهمني رئيس بانك مركزي 30.8 درصد بوده است كه باعث شد تا تورم ركورد 16 ساله خود را در با ثبت نرخ 34 درصد شكست.
يارانه توليد و كاهش توليد
بر اساس قانون هدفمندي قرار بود كه 30 درصد از درآمد هدفمندي به توليد اختصاص يابد. اگرچه در سال دوم اين مقدار به 20 درصد كاهش يافت. اين موضوع اما همواره محل نزاع جدي ميان بخش توليد و دولتي ها بوده است. دولت معتقد است كه يارانه توليد از طريق پرداخت قبض‌ها به صورت کارت اعتباری انرژی اختصاص يافته اما بخش توليد همواره اين ادعاي دولت را رد كرده است.
اين نزاع سرانجام توسط ديوان محاسبات به پايان رسيد و بر اساس گزارش دیوان تنها سه‌درصد از سهم تولید در طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است. عدم پرداخت يارانه توليد با سياست تثبيت قيمت ها باعث شد تا واحد هاي بسياري در اين دوره به تعطيلي كشيده شوند. بر اساس آخرين پژوهشها 20 تا 75 درصد ظرفيت واحد هاي توليدي به دليل كمبود نقدينگي در تعطيلي به سر مي برند.
تشويق بيكاري در جامعه
احمدي نژاد همواره از پرداخت يارانه به عنوان يكي از راه هاي گذاشن پول در جيب مردم سخن گفته است. حاميان اين سياست يكي از دلايل پيروزي او در انتخابات رياست جمهور در سال 88 را اين موضوع عنوان كرده اند.
غلامرضا مصباحي مقدم چندي پيش با انتقاد عدم توجه دولت به توليد و اشتغال گفته بود: «آیا به دنبال تشویق مردم به بیکاری هستیم؟ تشویق به این که بنشینند و هر ماه چشم به دست دولت بدوزند و تنها مبالغ دریافتی را بخورند؟در این بین تکلیف تولید ملی چه می شود؟»
آخرين يارانه در دوران احمدي نژاد در حالي به حساب سرپرستان خانوار پرداخت مي شود كه زمزمه ها از حذف دو دهك بالاي درآمدي از دريافت يارانه در دولت آينده به گوش مي رسد. اجراي فاز دوم هدفمندي اتفاقي است كه قطعا جريان هدفنمدي را به مسير تازه اي خواهد برد.
اصلاح الگوي مصرف
طی سالهای 87 تا نه ماهه نخست سال 89 متوسط مصرف بنزین روزانه در کشور حدود 65 میلیون لیتر در روز باقی ماند. اما با اجرای هدفمندی در روزهای پایانی آذرماه سال 89 متوسط مصرف به 53.54 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد، اما در سال 90 این افت جبران شده و به حدود 59.7 میلیون لیتر در روز رسيد.
افزایش یک میلیارد لیتری مصرف بنزین در 10 ماهه سال 91 با وجود کاهش 46 درصدی تولید خودرو نشان داد که دیگر نمی توان به صرفه جویی در مصرف فرآورده ها چندان دل بست.
كاهش شكاف طبقاتي
يكي از اهداف اوليه طرح هدفمندي يارانه ها توزيع عادلانه درآمد و آودرن پول نفت بر سر سفره هاي مردم بوده است. مرکز آمار در آخرين گزارش خود با اعلام کاهش روند ضریب جینی طی 12سال گذشته میزان آن را در سال 91 در کل کشور معادل 0.3643درصد عنوان کرده است. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است و كاهش آن به معني توزيع عادلانه تر ثروت است.
اين ادعاي مركز آمار مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفت و آنها واقعيت هاي عيني جامعه را به رخ اين مركز كشيدند. ورود خودروهاي ميلياردي لوكس به كشور براي بخشي از جامعه در زماني كه بخش ديگر از مردم از پرداخت هزينه درماني خود درمانده‌اند، آمار مركز آمار را با سوالات جدي روبرو مي كند.
افزايش قيمت ارز، برداشت از بانك ها
پرداخت ماهيانه 45 هزار 500 تومان از همان ابتدا با هشدار روبرو شد. دولت به اين هشدار ها توجه نكرد اما در ادامه براي تامين آن به زحمت افتاد. با افزايش كسري بودجه يكي از راههايي كه دولت به آن دست زد افزايش نرخ دلار در بازار آزاد و تامين يارانه پرداختي بود.
بانک مرکزی نيز دوبار در آستانه پرداخت يارانه با داعیه این که برخی بانک‌ها، ارز دولتی را با نرخ غیر رسمی به فروش می‌رسانند و از این ناحیه سود می‌برند، به برداشت این سود یا همین مبالغ از حساب بانک‌ها اقدام کرد.
افزايش نقدينگي و تورم
پرداخت نقدي يارانه ها به صورت ماهانه به اعتقاد كارشناسان بدترين نوع اجراي طرح هدفمندي بود و دولت با اين سياست با افزايش نقدينگي دبه تورم و نابسامانی اقتصاد دامن زد. ميزان نقدينگي در دوران احمدي نژاد تا 6 برابر افزايش يافت و به رقم 460 هزار ميليارد تومان رسيد.
كارشناسان اقتصادي نسبت ميان افزايش نقدينگي و رشد تورم را در دراز مدت يك به يك مي دانند. نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته به گفته بهمني رئيس بانك مركزي 30.8 درصد بوده است كه باعث شد تا تورم ركورد 16 ساله خود را در با ثبت نرخ 34 درصد شكست.
يارانه توليد و كاهش توليد
بر اساس قانون هدفمندي قرار بود كه 30 درصد از درآمد هدفمندي به توليد اختصاص يابد. اگرچه در سال دوم اين مقدار به 20 درصد كاهش يافت. اين موضوع اما همواره محل نزاع جدي ميان بخش توليد و دولتي ها بوده است. دولت معتقد است كه يارانه توليد از طريق پرداخت قبض‌ها به صورت کارت اعتباری انرژی اختصاص يافته اما بخش توليد همواره اين ادعاي دولت را رد كرده است.
اين نزاع سرانجام توسط ديوان محاسبات به پايان رسيد و بر اساس گزارش دیوان تنها سه‌درصد از سهم تولید در طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است. عدم پرداخت يارانه توليد با سياست تثبيت قيمت ها باعث شد تا واحد هاي بسياري در اين دوره به تعطيلي كشيده شوند. بر اساس آخرين پژوهشها 20 تا 75 درصد ظرفيت واحد هاي توليدي به دليل كمبود نقدينگي در تعطيلي به سر مي برند.
تشويق بيكاري در جامعه
احمدي نژاد همواره از پرداخت يارانه به عنوان يكي از راه هاي گذاشن پول در جيب مردم سخن گفته است. حاميان اين سياست يكي از دلايل پيروزي او در انتخابات رياست جمهور در سال 88 را اين موضوع عنوان كرده اند.
غلامرضا مصباحي مقدم چندي پيش با انتقاد عدم توجه دولت به توليد و اشتغال گفته بود: «آیا به دنبال تشویق مردم به بیکاری هستیم؟ تشویق به این که بنشینند و هر ماه چشم به دست دولت بدوزند و تنها مبالغ دریافتی را بخورند؟در این بین تکلیف تولید ملی چه می شود؟»
آخرين يارانه در دوران احمدي نژاد در حالي به حساب سرپرستان خانوار پرداخت مي شود كه زمزمه ها از حذف دو دهك بالاي درآمدي از دريافت يارانه در دولت آينده به گوش مي رسد. اجراي فاز دوم هدفمندي اتفاقي است كه قطعا جريان هدفنمدي را به مسير تازه اي خواهد برد.
منبع:
فرارو
ارسال نظر