.svg)
حسن روحانی قفل گرانی را باز خواهد کرد؟
پارسینه: گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، سبزی،نان، مسکن و اجاره بها این روز ها عامل نگرانی افکار عمومی است...
پارسینه-گروه اقتصادی: گوشت، مرغ، لبنیات، میوه، سبزی،نان، مسکن و اجاره بها این روز ها عامل نگرانی افکار عمومی است. البته نه این کلمات بلکه افزایش قیمت روز به روز آنها.
در چند ماه گذشته فضای اقتصادی ایران شوک های اقتصادی بسیاری را تجربه کرده و تورم به صورت صعودی در حال بالا رفتن است، بازارهای ایران در حالت رکود تورمی به سر می برند و به راحتی می توان این امر را در گلایه های مردم و صحبت های روزانه آنان متوجه شد.
به صورت کلی علت تورم و افزایش قمیت ها در بازارهای ایران را باید معلول چند علت دانست.قطعا عادت های اشتباه مصرف و خرید مردم می تواند یکی از این موارد باشد اما نباید این نکته را فراموش کرد که نبض بازارهای ایران در دستان سیاست های اقتصادی کلان دولتی است و رنگ حضور دولت در این عرصه بسیار زیاد است و این موضوع می طلبد تا مسئولین نظارت های خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند اما شیوه دولت دهمی ها این بود که همواره توپ گرانی را از زمین خود به دیگران پاس دهند.
افزايش قيمت كالاهاي‌اساسي، نوسان نرخ ارز و حاشيه‌هاي حذف ارز مرجع و تاثير آن بر قيمت كالاهاي‌اساسي و همچنين افزايش هزينه سبد خريد خانوار شرايطي به وجود آورده بود كه تامين هزينه‌هاي زندگي و برآمدن از پس دخل و خرج خانوار براي عموم مردم دشوار شده‌بود.
حاد شدن شرايط اقتصادي و افزايش قيمت كالاهاي‌اساسي حتي به‌جايي رسيد كه مجلسيان و ديگر كارشناسان خواستار اقدامات فوري دولت دهم در اين خصوص شدند.در هر حال در چنين شرايطي دولت دهم جاي خود را به دولت بعدي داد.
حالا با روی کار امدن دولت جدید، نظر اقتصادی ها این است که «تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز مردم» به اقدامي فوري تبديل شود.
كارشناسان معتقدند كه اولين اصل براي آرامش اقتصادي در كشور و فراهم شدن زمينه‌اي براي رشد و پيشرفت در آينده، ايجاد ثبات در زندگي معيشتي عموم مردم است. به‌طوري كه با آرام‌كردن شرايط اقتصادي كشور و فراهم كردن ثبات قيمتي در كالاهاي‌اساسي كه منشا آن تامين گسترده كالاهاي‌اساسي مردم است، مي‌توان مردم را به شركت در فعاليت‌هاي اقتصادي تشويق كرد.
پيش از اين هم نمايندگان مجلس بر تامين كالاهاي‌اساسي به وفور و به ميزان لازم تاكيد كرده بودند و خواستار برنامه‌اي فوري براي رسيدن به اين مهم شده بودند.
البته درخط مشي و برنامه كلي هم كه پيش از اين از سوي دولت يازدهم منتشر شده بود چند محور كليدي و اصلي در راهبردهاي اقتصادي آينده مطرح شده بود.
در اين برنامه مشروح اطمينان از تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز مردم، تشريح وضعيت اقتصادي موجود كشور با هدف مديريت انتظارات، ارائه راهكارهاي مناسب براي تامين منابع مالي برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها و تدبير راهكار مناسب براي تامين مالي مسكن‌مهر با شرط عدم افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مهم‌ترين، فوري‌ترين و كليدي‌ترين برنامه‌هاي دولت يازدهم عنوان شده بود.
حسن روحانی نیز در اخرین سخنان خود در این خصوص گفته: «كسري بودجه، كسري تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخي ارز، عدم تعادل در سيستم بانكي، راه ناتمام هدفمندسازي يارانه‌ها، تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز خانوار و روش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان سرفصل‌هاي اقتصادي در كنار مسئله تحريم‌هاي بين‌المللي مواردي را تشكيل مي‌دهد كه دولت در برنامه اقتصادي خود به آنها اهتمام ويژه خواهد داشت.»
روحاني تاكيد كرده: برنامه‌هاي دولت براي مواجهه با دشواري‌هاي موجود در دو مرحله طراحي شده است، مرحله نخست رسيدگي به برخي موارد ضروري و فوري و مرحله دوم هم پرداختن به مشكلات اصلي و ايجاد راه‌حل‌هاي اساسي است.
رئيس‌جمهور ادامه داده: تامين منابع مالي برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت‌ها، حصول اطمينان از تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز مردم، تنظيم رابطه بين واحدهاي توليدي، بانك‌ها و گمرك با هدف روان‌سازي در حوزه بانكي - تجاري و تلاش براي اجراي صحيح و واقع‌بينانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تامين همه درآمدها، مواردي است كه لازم است مجموعه وزرا و معاونان رئيس‌جمهور در اجراي صحيح آنها بكوشند.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت جدید برنامه ریزی جدی برای تامین نیازهای اساسی مردم خواهد داشت که در بهبود معیشت آنها تاثیر گذار است.
باید منتظر ماند و دید اقتصادی های دولت دهم برای بهبود وضع زندگی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی چه برنامه هایی خواهند داشت.
در چند ماه گذشته فضای اقتصادی ایران شوک های اقتصادی بسیاری را تجربه کرده و تورم به صورت صعودی در حال بالا رفتن است، بازارهای ایران در حالت رکود تورمی به سر می برند و به راحتی می توان این امر را در گلایه های مردم و صحبت های روزانه آنان متوجه شد.
به صورت کلی علت تورم و افزایش قمیت ها در بازارهای ایران را باید معلول چند علت دانست.قطعا عادت های اشتباه مصرف و خرید مردم می تواند یکی از این موارد باشد اما نباید این نکته را فراموش کرد که نبض بازارهای ایران در دستان سیاست های اقتصادی کلان دولتی است و رنگ حضور دولت در این عرصه بسیار زیاد است و این موضوع می طلبد تا مسئولین نظارت های خود را در زمینه های مختلف افزایش دهند اما شیوه دولت دهمی ها این بود که همواره توپ گرانی را از زمین خود به دیگران پاس دهند.
افزايش قيمت كالاهاي‌اساسي، نوسان نرخ ارز و حاشيه‌هاي حذف ارز مرجع و تاثير آن بر قيمت كالاهاي‌اساسي و همچنين افزايش هزينه سبد خريد خانوار شرايطي به وجود آورده بود كه تامين هزينه‌هاي زندگي و برآمدن از پس دخل و خرج خانوار براي عموم مردم دشوار شده‌بود.
حاد شدن شرايط اقتصادي و افزايش قيمت كالاهاي‌اساسي حتي به‌جايي رسيد كه مجلسيان و ديگر كارشناسان خواستار اقدامات فوري دولت دهم در اين خصوص شدند.در هر حال در چنين شرايطي دولت دهم جاي خود را به دولت بعدي داد.
حالا با روی کار امدن دولت جدید، نظر اقتصادی ها این است که «تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز مردم» به اقدامي فوري تبديل شود.
كارشناسان معتقدند كه اولين اصل براي آرامش اقتصادي در كشور و فراهم شدن زمينه‌اي براي رشد و پيشرفت در آينده، ايجاد ثبات در زندگي معيشتي عموم مردم است. به‌طوري كه با آرام‌كردن شرايط اقتصادي كشور و فراهم كردن ثبات قيمتي در كالاهاي‌اساسي كه منشا آن تامين گسترده كالاهاي‌اساسي مردم است، مي‌توان مردم را به شركت در فعاليت‌هاي اقتصادي تشويق كرد.
پيش از اين هم نمايندگان مجلس بر تامين كالاهاي‌اساسي به وفور و به ميزان لازم تاكيد كرده بودند و خواستار برنامه‌اي فوري براي رسيدن به اين مهم شده بودند.
البته درخط مشي و برنامه كلي هم كه پيش از اين از سوي دولت يازدهم منتشر شده بود چند محور كليدي و اصلي در راهبردهاي اقتصادي آينده مطرح شده بود.
در اين برنامه مشروح اطمينان از تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز مردم، تشريح وضعيت اقتصادي موجود كشور با هدف مديريت انتظارات، ارائه راهكارهاي مناسب براي تامين منابع مالي برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها و تدبير راهكار مناسب براي تامين مالي مسكن‌مهر با شرط عدم افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مهم‌ترين، فوري‌ترين و كليدي‌ترين برنامه‌هاي دولت يازدهم عنوان شده بود.
حسن روحانی نیز در اخرین سخنان خود در این خصوص گفته: «كسري بودجه، كسري تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخي ارز، عدم تعادل در سيستم بانكي، راه ناتمام هدفمندسازي يارانه‌ها، تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز خانوار و روش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان سرفصل‌هاي اقتصادي در كنار مسئله تحريم‌هاي بين‌المللي مواردي را تشكيل مي‌دهد كه دولت در برنامه اقتصادي خود به آنها اهتمام ويژه خواهد داشت.»
روحاني تاكيد كرده: برنامه‌هاي دولت براي مواجهه با دشواري‌هاي موجود در دو مرحله طراحي شده است، مرحله نخست رسيدگي به برخي موارد ضروري و فوري و مرحله دوم هم پرداختن به مشكلات اصلي و ايجاد راه‌حل‌هاي اساسي است.
رئيس‌جمهور ادامه داده: تامين منابع مالي برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها و ممانعت از بروز وقفه در پرداخت‌ها، حصول اطمينان از تامين كالاهاي‌اساسي مورد نياز مردم، تنظيم رابطه بين واحدهاي توليدي، بانك‌ها و گمرك با هدف روان‌سازي در حوزه بانكي - تجاري و تلاش براي اجراي صحيح و واقع‌بينانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تامين همه درآمدها، مواردي است كه لازم است مجموعه وزرا و معاونان رئيس‌جمهور در اجراي صحيح آنها بكوشند.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت جدید برنامه ریزی جدی برای تامین نیازهای اساسی مردم خواهد داشت که در بهبود معیشت آنها تاثیر گذار است.
باید منتظر ماند و دید اقتصادی های دولت دهم برای بهبود وضع زندگی مردم و کاهش فشارهای اقتصادی چه برنامه هایی خواهند داشت.
ارسال نظر