پشت پرده کاهش نرخ تورم و نقدینگی

آخرین تورم اعلامی مربوط به تیر سال‌جاری است. بانک مرکزی میانگین تورم این ماه را 37/5 درصد و نرخ نقطه به نقطه آن را 44 درصد اعلام کرده است. این نرخ‌ها نسبت به اعداد خردادماه کاهش یافته‌اند. میانگین نرخ تورم در خردادماه، 37/5 درصد و تورم نقطه به نقطه این ماه 44درصد اعلام شده است. بررسی آماری تورم نشان می‌دهد، تورم در مسیر کاهش افتاده هر‌چند برخی اقتصاددانان آن را مقطعی دانسته‌اند.

در این بین هر کس می‌خواهد این کاهش را به‌نام خود ثبت کند. زمانی که سخن از کاهش و بهبود شاخص‌ها به میان می‌آید، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اولین نفری است که وارد عمل می‌شود. او پیش‌تر گفته بود که بانک مرکزی با وجود افزایش قیمت ارز از 1150 تومان به 3500 تومان با به‌کارگیری اقداماتی توانست تورم سال 91 را در محدوده 30/5 درصد کنترل کند.

اما گویا کاهش تورم و نقدینگی پشت پرده دیگری دارد. کارشناسان اقتصادی از دو علت در این زمینه نام می‌برند؛ نخست آنکه، از زمان انتخاب روحانی انتظارات تورمی در مسیر نزولی قرار گرفته و امید بهبود وضعیت اقتصادی مانع افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها شده است. دومین عامل در این زمینه، عدم‌پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف نیرو، مسکن و نفت است که با افزایش قیمت ارز و تورم حالا مقدار آن مطالبات به ارقام نجومی‌تری رسیده است.

این مطالبات سه سالی می‌شود که پرداخت نشده‌ درحالی‌که معمولا بخشی از آنها به صورت سالانه پرداخت می‌شوند. پیمانکاران می‌گویند، از زمستان سال 91 تاکنون هیچ قراردادی با آنان منعقد نشده است. در صورتی که دولت قرارداد جدیدی با آنها منعقد می‌کرد، موظف بود بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکاران بدهد. همین نکته دلیل دیگری بر چرایی عدم‌افزایش نقدینگی و نرخ تورم است. این بدهی‌های دو، سه‌ساله میراث دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم است که باید پرداخت شوند و گریزی از آن نیست.

با تمامی اینها، گفته می‌شود کاهش نقدینگی و به‌تبع آن تورم، مقطعی است و دولت ناگزیر است در ابتدای نیمه دوم بخشی از مطالبات این بخش‌ها را پرداخت کند. از این‌رو باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در ماه‌های آتی و رشد تورم باشیم. ضمن اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است که برخی آن را 70 تا80‌هزار‌میلیاردتومان عنوان کرده‌اند که دولت را به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در سال 92 وادار می‌کند. به جز این، دولت روحانی با اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال تعهدات خود را تا 12هزار‌میلیاردتومان افزایش داده که این نیز بر کسری بودجه امسال سوار می‌شود.

10‌هزار‌میلیاردتومان بدهی 3 سال پیش صنعت برق

علیرضا کلاهی . عضو هیات‌مدیره سندیکای برق

بر اساس آخرین آمار منتشرشده بخش برق در وزارت نیرو در دولت دهم 10‌هزار‌میلیاردتومان تعهد پرداخت به بخش خصوصی و پیمانکاران برجای گذشته است. جدا از این رقم حدود یک‌هزار تا هزارو500 پروژه هم در این دولت آغاز شده که به دلیل کمبود منابع مالی، نیمه‌کاره رها شده است. البته این ارقام شامل خسارت دیرکردی که پیمانکاران مدعی آن هستند؛ نمی‌شود.

مسلما نرخ خدمات و مواد اولیه‌ای که پیمانکاران در سه سال پیش به وزارت نیرو ارایه داده‌اند با قیمت‌های کنونی که تحت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز قرار گرفته، برابری نمی‌کند. بنابراین پرداخت همان بدهی سه سال پیش بدون لحاظ خسارت دیرکرد؛ ظلم به بخش خصوصی محسوب می‌شود.

در چهار سال اخیر جز احداث چند واحد نیروگاهی کار دیگری انجام نشده است. پروژه‌ها غالبا به دلیل کمبودهای بودجه‌ای معطل مانده و بدهی بخش خصوصی پرداخت نشده است.

در صورتی که تعهدات قراردادهای نیمه‌تمام و بدهی‌های واقعی دولت محاسبه شود؛ رقم بدهی به بخش خصوصی به 20‌هزار‌میلیاردتومان بالغ می‌شود. با این ارقام بخش برق به عنوان نخستین بدهکار دولتی شناخته می‌شود و پس از آن وزارت مسکن و شهرسازی در مقام دوم بدهکاران جای می‌گیرد. همچنین به رغم آنکه در سال‌های گذشته درآمدهای قابل توجه نفتی عاید کشور شده بود و بخش نفت جزو پردرآمدترین‌ها محسوب می‌شد اما این بخش نیز اکنون سومین بدهکار دولتی به بخش خصوصی است. در کنار همه اینها بدهی‌های معوق بانکی که به رقم 50‌هزار‌میلیاردتومان رسیده است نیز جزو پول‌هایی است که در صورت پرداخت بر حجم نقدینگی کشور می‌افزاید. باید به این نکته هم توجه کرد که دولت احمدی‌نژاد با نقدینگی 70‌هزار‌میلیاردتومان کار خود را شروع کرد اما دولت را با نقدینگی بالای 450‌هزار‌میلیاردتومان به آقای روحانی تحویل داد. طبیعتا در چنین شرایطی دولت یازدهم با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد بود. در واقع دولت احمدی‌نژاد زمینی را به آقای روحانی تحویل داده که اکنون باید زیر کشت رفته و محصول بدهد.

اگر روحانی بدهی‌های دولت قبل را به پیمانکاران پرداخت کند به طور حتم با افزایش نقدینگی و تورم بیشتری روبه‌رو خواهیم بود و اگر مطالبات را نپردازد نیز بخش خصوصی روز به روز ضعیف‌تر شده و اقتصاد کشور به آسیب‌پذیری بیشتر نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین روحانی سر یک دوراهی قرار گرفته که هر دو به ناکجاآباد می‌رود.

2/2میلیارددلار بدهی سال 90 و 91 دولت به سازندگان و پیمانکاران نفت

رضا پدیدار. رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

مجموع مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد با صنعت نفت تا زمستان سال 91، معادل 2/2میلیارددلار بوده که پس از آن به‌دلیل آنکه دولت قرارداد جدیدی با پیمانکاران و سازندگان منعقد نکرد و بدهی خود را نیز پرداخت نکرد، این عدد ثابت مانده است.

این میزان تعهد پرداخت‌نشده دولت مربوط به قراردادهایی است که دولت دهم در سال‌های 90 و 91 با سازندگان منعقد کرده بود که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، باید با ضریب تعدیل محاسبه می‌شد. ارقام محاسبه‌شده، به دولت اعلام شد اما باتوجه به قانون نانوشته‌ای که در دوران جابه‌جایی دولت‌ها هیچ‌کاری انجام نمی‌شود، دولت برای فرار از ایجاد تعهد جدید، از انعقاد قراردادهای جدید نیز خودداری کرد. در عین‌حال عدم‌دریافت مطالبات، اجرای پروژه‌ها را با وقفه مواجه کرده است.

همچنین قراردادهایی که در نیمه‌دوم سال 91 منعقد شدند، به‌دلیل عدم‌پرداخت پیش‌پرداخت، هنوز فعال نشده‌اند؛ زیرا پیمانکاران درمقابل پیش‌پرداختی که دریافت می‌کنند، باید ضمانت‌نامه‌ای معادل 135درصد بپردازند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی پیمانکاران و واگذاری وثیقه‌های سنگین به سیستم بانکی، نتوانستند ضمانت‌نامه‌های لازم را بپردازند.

یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران صنعت‌نفت، تامین قطعات از خارج از کشور بود. پیش از اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی، آنها می‌توانستند با پرداخت 10درصد وجه، پروفورما باز کنند، اما اکنون سیستم بانکی 130درصد به‌صورت نقد برای گشایش اعتبارات اسنادی مطالبه می‌کند که به‌دلیل ناتوانی اقتصادی سازندگان، هیچ‌یک امکان گشایش اعتبار نداشتند.

با استقرار دولت جدید، خواسته و تقاضای پیمانکاران و سازندگان صنعت‌نفت از وزیر نفت آن است که سه اولویت را در نظر داشته باشد: ‌1- حفظ ارزش پول و ثبات نرخ ارز 2- تقویت بازار سرمایه (بانک‌ها را ملزم کنند تا همچون سابق به پیمانکاران اعتبار پرداخت شود. بر اساس مواد 57 و 58 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی تاکید شده است که با رتبه‌بندی شرکت‌های سازنده توسط کارفرما می‌توانند به‌جای وجه نقد، سفته و چک دریافت کنند که این موضوع توسط بدنه و بخش اجرایی وزارت نفت عملی نمی‌شد) 3- محوریت تولید.

در صورتی که وزارت نفت این سه اولویت را مدنظر قرار دهد، امید می‌رود با وعده‌های اخیر زنگنه وضعیت بهتری را در قراردادها و اجرای آن و تامین منابع مالی پروژه‌های صنعت نفت شاهد باشیم. به خصوص آنکه وزیر نفت اعلام کرده شرکت‌هایی که در فرآیند اتمام پروژه هستند، در اولویت بوده و سایر پیمانکاران نیز به‌دنبال فاینانس و تامین منابع مالی باشند، زیرا دولت در تنگنای مالی است.