.svg)
نرخ رشد اقتصادی از رویای دولت دهم تا واقعیت!
پارسینه: دولت نهم و دهم به استناد آمار پول‌دارترين دولت ها از نظر درآمدهاي نفتي بوده اند. استفاده مناسب و منضبط از اين درآمدها ...
پارسینه-گروه اقتصادی: دولت نهم و دهم به استناد آمار پول‌دارترين دولت ها از نظر درآمدهاي نفتي بوده اند. استفاده مناسب و منضبط از اين درآمدها نه تنها موجب رشد اقتصادي بالاي 8 درصد در كشور مي‌شد بلكه بايد معضلاتي از قبيل بيكاري و گراني‌ها به كلي رفع می کرد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه عدد نرخ رشد اقتصادی همواره متناقض بود.
هنوز از یاد‌ها نرفته است که رئیس دولت دهم، در جلسه بیستم تیرماه ۱۳۹۰ هیئت دولت به ناگاه گفت ، رشد اقتصادی کشور از ۱۰ درصد فرا‌تر رفته است.
احمدی‌نژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
ادعای رشد اقتصادی کشور اما چند هفته پیش از آن نیز در صحن علنی مجلس با عدد و رقم دیگری از سوی رئیس جمهور تکرار شده بود.
این بار رئیس جمهور در هنگام ارائه دیر هنگام بودجه ۹۱ در صحن علنی مجلس از رشد اقتصادی ۳/۷ درصدی کشور سخن گفت تا عدد رشد اقتصادی تنها در طی چند ماه به ناگاه سقوط ۷/۲درصدی راتجربه کند!
اما این پایان تناقض‌های آماری برای عدد رشد اقتصادی نبود و در همان روزها، رئیس‌کل بانک مرکزی، محمود بهمنی در همایش «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ را ۵/۵ درصد اعلام کرد تا کل آمارهای محمود احمدی‌نژاد را زیر سوال ببرد.
بعد از آن هم مرکز آمار هم عدد رشد اقتصادی را اعلام کرد که با عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی متاوت بود تا بار دیگر تنش‌ها میان بانک مرکزی و مرکز آمار، بر سر یک آمار اقتصادی بالا بگیرد.
نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 از سوی مرکز آمار با احتساب نفت ۵/۶درصد و بدون احتساب نفت ۳/۷درصد اعلام شد و این نرخ از سوی بانک مرکزی با تفاوتی چشمگیر به ترتیب ۸/۵ و ۱/۶درصد برآورد شد.
وضعیت برای سال 90 و 91 نیز به همین منوال بود و امارهای متناقض از عدد نرخ رشد اقتصادی ادامه داشت.
با روی کار آمدن دولت جدید اما امیدها بر این است که تناقضات آماری بر طرف شود.
حالا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یازدهم از رشد منفی اقتصاد در سال گذشته خبر داده است .
البته پیش از این نیز بسیاری از گمانه‌زنی‌ها حاکی از نزدیک شدن این شاخص به صفر یا منفی شدن آن بود.
مردان اقتصادی تیم روحانی این روزها در حال ارائه گزارش از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی هستند تا برای مردم قدری روشن شود که حال این روزهای اقتصاد ایران آن هم در ابتدای کار دولت یازدهم چگونه است.
در روزهای گذشته، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری از جمله این افراد بودند که به ارائه آخرین گزارش خود از وضعیت فعلی اقتصاد پرداختند.
در این میان محمدباقر نوبخت که گزینه حتمی ریاست سازمان در حال احیای مدیریت است، در کسوت معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری آخرین گزارش خود را از وضعیت اقتصادی برای مردم تشریح کرد.
منفی شدن رشد اقتصادی به‌طور قطع از جمله مهمترین مواردی بود که نوبخت در گزارش خود به نقل از مرکز آمار به آن اشاره کرد.
وی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال 91 را منفی 4/5درصد و طبق آمار بانک مرکزی تورم را 44درصد عنوان کرد و آن را نشانه‌ای بر وجود رکود در کشور خواند.
در این میان و در حالی که بسیاری از کارشناسان توصیه خود به دولت روحانی را کاهش هزینه‌ها می‌دانند تا با بودجه پرحاشیه ۹۲ به مشکل برنخورد، نوبخت عنوان کرده است که در این مرحله نمی‌توان برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینه‌ها را کاهش داد. چرا که به گفته وی، این کاهش هزینه‌ها در بودجه، بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم است.
گفتنی است، پیش از این علی طیب نیا بعنوان اولین مرد کابینه حسن روحانی از طریق برنامه نگاه یک از مشکلات فعلی اقتصاد که مردم و دولت درگیر آنها هستند گفته بود و به این نکته هم اشاره کرده بود که " الان با چند چالش جدی روبرو هستیم که مهمترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای 6 و نزدیک 7 دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است". که این امار با امار نوبخت تفاوت دارد .
حالا باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی جدید دولت روحانی چه تدبیری برای آمارهای متناقض و وضعیت فعلی اقتصادی خواهند اندیشید؟
هنوز از یاد‌ها نرفته است که رئیس دولت دهم، در جلسه بیستم تیرماه ۱۳۹۰ هیئت دولت به ناگاه گفت ، رشد اقتصادی کشور از ۱۰ درصد فرا‌تر رفته است.
احمدی‌نژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
این بار رئیس جمهور در هنگام ارائه دیر هنگام بودجه ۹۱ در صحن علنی مجلس از رشد اقتصادی ۳/۷ درصدی کشور سخن گفت تا عدد رشد اقتصادی تنها در طی چند ماه به ناگاه سقوط ۷/۲درصدی راتجربه کند!
اما این پایان تناقض‌های آماری برای عدد رشد اقتصادی نبود و در همان روزها، رئیس‌کل بانک مرکزی، محمود بهمنی در همایش «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ را ۵/۵ درصد اعلام کرد تا کل آمارهای محمود احمدی‌نژاد را زیر سوال ببرد.
بعد از آن هم مرکز آمار هم عدد رشد اقتصادی را اعلام کرد که با عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی متاوت بود تا بار دیگر تنش‌ها میان بانک مرکزی و مرکز آمار، بر سر یک آمار اقتصادی بالا بگیرد.
نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 از سوی مرکز آمار با احتساب نفت ۵/۶درصد و بدون احتساب نفت ۳/۷درصد اعلام شد و این نرخ از سوی بانک مرکزی با تفاوتی چشمگیر به ترتیب ۸/۵ و ۱/۶درصد برآورد شد.
وضعیت برای سال 90 و 91 نیز به همین منوال بود و امارهای متناقض از عدد نرخ رشد اقتصادی ادامه داشت.
با روی کار آمدن دولت جدید اما امیدها بر این است که تناقضات آماری بر طرف شود.
حالا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یازدهم از رشد منفی اقتصاد در سال گذشته خبر داده است .
البته پیش از این نیز بسیاری از گمانه‌زنی‌ها حاکی از نزدیک شدن این شاخص به صفر یا منفی شدن آن بود.
مردان اقتصادی تیم روحانی این روزها در حال ارائه گزارش از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی هستند تا برای مردم قدری روشن شود که حال این روزهای اقتصاد ایران آن هم در ابتدای کار دولت یازدهم چگونه است.
در روزهای گذشته، وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری از جمله این افراد بودند که به ارائه آخرین گزارش خود از وضعیت فعلی اقتصاد پرداختند.
در این میان محمدباقر نوبخت که گزینه حتمی ریاست سازمان در حال احیای مدیریت است، در کسوت معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری آخرین گزارش خود را از وضعیت اقتصادی برای مردم تشریح کرد.
منفی شدن رشد اقتصادی به‌طور قطع از جمله مهمترین مواردی بود که نوبخت در گزارش خود به نقل از مرکز آمار به آن اشاره کرد.
وی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال 91 را منفی 4/5درصد و طبق آمار بانک مرکزی تورم را 44درصد عنوان کرد و آن را نشانه‌ای بر وجود رکود در کشور خواند.
در این میان و در حالی که بسیاری از کارشناسان توصیه خود به دولت روحانی را کاهش هزینه‌ها می‌دانند تا با بودجه پرحاشیه ۹۲ به مشکل برنخورد، نوبخت عنوان کرده است که در این مرحله نمی‌توان برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینه‌ها را کاهش داد. چرا که به گفته وی، این کاهش هزینه‌ها در بودجه، بی‌توجهی به وضعیت زندگی مردم است.
گفتنی است، پیش از این علی طیب نیا بعنوان اولین مرد کابینه حسن روحانی از طریق برنامه نگاه یک از مشکلات فعلی اقتصاد که مردم و دولت درگیر آنها هستند گفته بود و به این نکته هم اشاره کرده بود که " الان با چند چالش جدی روبرو هستیم که مهمترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای 6 و نزدیک 7 دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است". که این امار با امار نوبخت تفاوت دارد .
حالا باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی جدید دولت روحانی چه تدبیری برای آمارهای متناقض و وضعیت فعلی اقتصادی خواهند اندیشید؟
ارسال نظر