سرنوشت نامعلوم ۲۰ میلیارد دلار نفتی

طی ۱۸ روز گذشته آمار منتشر شده در مورد موجودی صندوق توسعه به شرح زیر است:

نام	سمت	موجودی صندوق توسعه ملی
علی طیب نیا	وزیر امور اقتصادی و دارایی	50 میلیار دلار
محمد نهاوندیان	رییس دفتر رییس جمهوری	40میلیارد دلار
محمود بهمنی	رییس کل سابق بانک مرکزی	34 میلیارد دلار
اسحاق جهانگیری	معاون اول رییس جمهوری	32 میلیارد دلار
محمدرضا فرزین	رییس هیات عامل سابق صندوق توسعه ملی	31 میلیارد دلار
غلامرضا مصباحی مقدم	رییس کمیسیون بودجه مجلس	30 میلیارد دلار

در توضیح دلایل اختلاف آمارهای ارائه شده از موجود صندوق توسعه ملی، مهدی تقوی، استاد اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی گفت:"نکته ای که در مورد موجودی گرفتن از صندوق توسعه ملی موجود دارد، در جریان بودن موجودی این صندوق است به این معنا که در عین ورودی به نسبه مستمر، خروجی مستمری هم دارد، لذا موعد متفاوت آمارگیری می تواند نتایج مختلف از موجودی به دست دهد."

تقوی افزود:"نکته بعدی اختلاف های بر سر میزان قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده با بخش خصوصی از محل ذخایر ارزی صندوق، رقم مصوب و اختصاص یافته و نیز رقم تخصیص یافته و نحوه محاسبه این ها در میزان خروجی صندوق است."

استاد اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اختلاف بالای ۲۰ میلیارد دلاری در خصوص موجود صندوق توسعه ملی آن هم طی ۱۸ روز که حدود ۱۰ روز آن کاری بوده، اظهار داشت:"به طبع نه درآمد نفتی در این مدت چنان بالا بوده که موجود صندوق را ۲۰ میلیارد دلار بالا ببرد و نه خروجی. به نظر بنده شاید مقامات دولتی رقم ورودی صندوق را با میزان موجودی اشتباه گرفته اند."

بنابر استدلال های تقوی، اختلاف ۴ میلیارد دلاری میان اظهار نظر مصباحی مقدم تا بهمنی می توان ناشی از موعد آمارگیری و نیز اختلاف بر سر محاسبه موجودی بر اساس خروجی قطعی یا احتمالی باشد. دلیل او برای بروز تفاوت ۲۰ میلیارد دلاری در مورد موجودی صندوق هم با این خبر قابل تفسیر است:" محمدرضا فرزین، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی نژاد، پانزدهم مهرماه گذشته در مراسم تودیع خود، مجموع واریزی صندوق توسعه ملی را تا پایان مرداد ماه گذشته، ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. به گفته او، در مجموع ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از این رقم در قالب ۳۷۶ طرح سرمایه گذاری شده است."

بنابراین موجودی صندوق توسعه ملی در پایان مردادماه گذشته ۳۱ میلیارد دلار بوده و واریزی آن بالای ۵۰ میلیارد دلار است.

لذا اگر ادعای وزیراقتصاد مبنی بر موجودی بالای ۵۰ میلیارد دلاری درست باشد، به این معناست که طی ۲ ماه دولت یازدهم بیش از ۲۰ میلیارد دلار به موجودی صندوق افزوده است.

اگر این فرض بخواهد پذیرفتنی باشد، دولت باید در این دو ماه ۷۷ میلیارد دلار درآمد نفتی می داشته است چون بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید ۲۶ درصد مازاد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود. البته اخیرا کمیسیون برنامه بودجه این سهم را به ۲۰ درصد کاهش داده است.

در هر صورت در شرایطی که درآمد نفتی دولت در ۱۲ ماه سال گذشته در کل حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده، باید پذیرفت که وزیر اموراقتصادی و دارایی رقم موجودی صندوق را با رقم واریزی آن اشتباه گرفته است.